به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان در نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی در هتل پردیسان با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی اظهار کرد: فقه بایدها و نبایدهای تمام زوایا و جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر است که ما در فقه حکومتی به بایدها و نبایدهای مربوط به حکومت می‌پردازیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به اولویت‌ها و ضرورت‌ها به‌خصوص در فقه حکومتی و فقه نظام افزود: در برخی از عرصه‌ها با مشکلات زیادی در فقه حکومتی مواجهیم همچون بحث ربا در نظام بانکی که همه بزرگان و فقها نسبت به آن تذکر داده‌اند ولی بانک‌ها همچنان کار خود را ادامه می‌دهند.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نظریه‌پردازان فقه حکومتی امام راحل و مقام معظم رهبری هستند که می‌طلبید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت.

وی کم‌توجهی به مسائل مستحدثه به‌خصوص در مسائل حکومتی و نگاه و نگرش فردی به فقه و عدم نگاه جمعی و مشورتی به آن را از آسیب‌های فقه حکومتی برشمرد و گفت: فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌ ویژه فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از دیگر آسیب‌های فقه حکومتی است.

حجت الاسلام لیالی بابیان اینکه مبتنی بودن بر فقه سنتی ولی پویا از ویژگی‌های فقه مطلوب است، ابراز کرد: توجه به آینده نظام سیاسی و ساختار سازی و نظام سازی، توجه به فقه ولایت‌فقیه و فقه نظام جمهوری اسلامی، توجه به اولویت‌ها و نیازها و پاسخگویی به مسائل مستحدثه از دیگر ویژگی‌های فقه مطلوب است.

وی تدوین دانشنامه با نگاه فقه نظام و حکومت در کنار شناسایی اساتید و مراکز فقه حکومتی را از راهکار رسیدن به فقه حکومتی دانست و ادامه داد: تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، انجام پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی در زمینه حکومت اسلامی، مشاوره و کارشناسی دینی در موضوع حکومت اسلامی، جذب، آموزش‌وپرورش محققان موردنیاز در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی و تبیین اندیشه سیاسی اسلام درباره حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور ازجمله فعالیت‌های این موسسه است.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این موسسه تصریح کرد: برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی و انتشار بیش از 25 عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

شایان ذکر است؛ وجود بیش از 20 عنوان طرح در دست اقدام در موضوعات حکومت دینی و مأموریت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از دیگر اقدامات این موسسه است./864/پ202/ب1

حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشست‌های تخصصی اظهار کرد: آشنایی مجموعه‌ها، مراکز و مؤسسات در حوزه فقه حکومت و افزایش ارتباط آن‌ها می‌تواند در کنار هم‌افزایی سبب پیدایش نظریه‌های صاحب‌نظران در عرصه فقه حکومتی می‌شود.

وی بابیان اینکه تضارب آرا، اندیشه‌ها و مباحث طلبگی در کنار نقد و بررسی تئوری‌ها و نظریه‌ها سبب افزایش دانش در حوزه فقه حکومتی می‌شود، افزود: به برکت انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) با آنکه پرداختن به فقه حکومتی، فقه نظام و فقه سیاسی دیر شروع شد ولی پیشرفت‌های  چشمگیری در چند سال گذشته در این موضوعات داشته‌ایم

قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه نظام با مشکلات جدی در عرصه‌های سیاست، اقتصاد ، فرهنگ ، مدیریت روبرو است که انتظار می‌رود صاحب‌نظران در حوزه فقه نظام و فقه حکومتی با ارائه راهکار مناسب نسبت به رفع آن مشکلات  اهتمام داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید محوریت گفتمان انقلاب، گفتمان‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باشد، عنوان کرد: باید طرح مباحث فقه نظام، فقه حکومتی و فقه سیاسی منجر به حل چالش‌های پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد و باید امکان ارائه راهکارهای نهایی شده به مدیران ارشد نظام و مدیران حوزه‌های علمیه به‌خصوص حضرات فقها ، مراجع عظام تقلید  فراهم شود.

حجت الاسلام لیالی ارائه نظریه‌های فقه سیاسی و فقه حکومتی در دروس خارج را مهم دانست و یادآور شد: باید مراکز و مؤسسات فعال در فقه حکومتی با هم‌فکری و هم‌اندیشی بتوانند به تولید دانش‌نامه‌هایی در فقه سیاسی و فقه حکومتی اهتمام ورزند و در عرصه تولید نرم‌افزارها و فضای مجازی به طرح و پاسخگویی به شبهات بپردازند.

وی ادامه داد: باید شبکه‌ای از تولید، توزیع و حتی مصرف تئوری‌ها و نظریه‌های که درباره فقه حکومتی و فقه نظام تدوین می‌شود، به وجود آید تا همه مراکز تصمیم گیر و تصمیم‌ساز در عرصه مدیریت نظام بتوانند از این نظریه‌ها و داده‌ها در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند./864/ت302/ب1

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی در نشست چهل و یکم از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای نوین پژوهی» که صبح امروز در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف سند آموزشی 2030 پرداخت و گفت: اولین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در مقابل با این سند در 16 اردیبهشت‌ماه در دیدار با فرهنگیان شکل گرفت؛ ایشان در این جلسه فرمودند «تبیین، یکی از کارهای اساتید است و سند 2030 باید تبیین شود، جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد، به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند؛ اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد؛ اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.»

اهداف سند 2030

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سند 2030 یونسکو را اینگونه توصیف کرد: در سپتامبر 2015 اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

وی افزود:‌ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسع? پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

 حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، اظهار داشت: این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.

وی ادامه داد: این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 عنوان کرد: در این مصوبه آمده است «به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود».

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد:‌ کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند، بیان کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه سند 2030، با ظاهری زیبا دین زدایی در جوامع اسلامی را به دنبال دارد، تصریح کرد: درعرف دیپلماتیک معمولا دستیابی به مقاصد اصلی در ورای ظاهری زیبا و فریبنده انجام می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی این سند را دارای ابعاد مختلف دانست و ابراز داشت: چون دستیابی به ابعاد مختلف این سند از طریق بعد «آموزش» میسر است؛ این بعد در اولویت پیگیری اجرایی قرار گرفته است و از طریق نمایندگی یونسکو و نمایندگانی از دولت، مراحل بومی سازی آن برای ایران پیگیری شده است.

 وی افزود: وزرای مرتبط با این موضوع و معاون رییس جمهور در امور زنان سند را امضا کردند و سپس مراسم رسمی رونمایی از این سند، که مراحل مختلف اجرای آن، پیش از این، به صورت محرمانه پیش رفته بود، برگزار شد و 30 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این سند تشکیل شد.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به اهداف این سند، عنوان کرد: دین زدایی و سکولاریزم بین المللی، فرهنگ زدایی از همه ملت ها و تبدیل تمام فرهنگ ها به فرهنگ محض غربی، رواج فساد در تمام کشورها، زبان زدایی و تبدیل شدن زبان جهانی به زبانی مشترک که بتواند فرهنگ سلطه را بر تمام کشورها غالب کند، از جمله آثار و تبعات اجرای این سند است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اظهار داشت: موضوعاتی در این سند با ظاهر فریبنده بیان شده است که تغایر جدی با فرهنگ ما دارد؛ خشونت زدایی از تمام سیستم های آموزشی را از این دسته موارد است، این موضوع به خودی خود، حرفی درست به نظر می رسد ولی آنچه بر این حرف مترتب است این است که دروس جهاد و شهادت و مبارزه و تشکیلاتی همچون بسیج دانش آموزی و دانشجویی از سیستم آموزشی کشور حذف شود؛ آنچه نسل آینده را به نسلی خنثی تبدیل خواهد نمود.

وی جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد به معنای فمینیسم را از دیگر موارد قابل تأمل در این سند برشمرد و گفت: وقتی کشوری سندی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در اسناد بالادستی نظام آموزشی خود دارد؛ چه نیازی به اسنادی دارد که برای اجرایی شدن آن باید از ارزش‌های دینی عبور کند و یا در توجیه اجرای آن، مجبور به طرح موضوعاتی همچون عدم الزام و یا اجرا مطابق آموزه های دینی شود.

حجت‌الاسلام لیالی به دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری سند 2030 اشاره کرد و بیان داشت: سند توسعه پایدار 2030 با همه آرمان ها و اهدافش دارای  یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم‌افزاری است که هویت و فرهنگ ملت‌ها را هدف قرار داده است؛ از جمله مسائل مادی می توان به منابع طبیعی از قبیل منابع دریایی، آب های شور و شیرین، سوخت های فسیلی، ژن های گیاهی، محیط زیست، مدیریت بر غذا، آمار، اشتغال و پوشاک اشاره کرد که کشور ایران علاوه بر خود باید گزارش های سطح منطقه، اقیانوسیه و سایر کشور ها را نیز برای سازمان یونسکو ارسال کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اهداف نرم افزاری را اینگونه توصیف کرد: غربی ها با این سند می خواهند بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده، کتب آموزشی و غیره تسلط کامل پیدا کنند و با طرح مسائلی فمینیستی، اخلاق جنسیتی، مالکیت معنوی و غیره می خوهند جوامع در حال توسعه را به بردگی بگیرند؛ اگر غیر از این باشد، چرا کشور های توسعه یافته زیر بار قبولی این سند نرفته اند؟

سند 2030 همانند «اسب تروا»، ابزار هجوم غربی ها است

وی سازمان یونسکو را به «اسب تروا» تشبیه کرد و تصریح کرد: برخی معتقدند که سازمان یونسکو، سازمان خوب و بشر دوستی است، باید در پاسخ به آنها گفت این سازمان یک نهاد فرهنگی، علمی و تربیتی است، چرا سازمان ملل اجرای سند 2030 را برعهده آن گذاشته است؟ این سند که تنها فرهنگی نیست، بلکه در زمینه های مادی و سخت افزاری هم کاربرد دارد؛ آری این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره خود را نشان می دهد.

حجت‌الاسلام لیالی یادآور شد: البته ناگفته نماند که اگر غرب، اجرای سند 2030 را بر عهده سازمان یونسکو قرار داده است، به دلیل سرمایه گذاری است که بر روی تغییر فرهنگ و جایگزینی سبک زندگی غربی به جای سبک های زندگی مختلف و ریشه کن کردن آنها است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به تشریح مبانی انسان شناختی سند 2030 پرداخت و افزود: روح لیبرالیسم و ارزش های لیبرالیستی از جمله آزادی زنان، صلح و غیره به تعریف نظام سرمایه داری لیبرال غربی بر این سند حاکم است؛ به بیان دیگر این سند درصدد این است تا ارزش های آمریکایی را بر جوامع مسلط کند.

«حق تحفظ» دروغی بیش نیست!

وی به تناقض های موجود در سند 2030 اشاره کرد و عنوان داشت: متن ها در این سند قابل تفسیر و تأویل هستند؛ این سند هم مانند سایر متن ها و اسناد بین المللی تفسیر و تأویل پذیر است و تنها تفسیر غربی ها مورد قبول است؛ از آنجا هم که این سند دارای شورای حکام، رصد، گزارش، رتبه بندی و باز خواست است، قطعاً الزام آور بوده و اینکه برخی سخن از «حق تحفظ» به میان می آورند، دروغی بیش نیست.

تعارض سند 2030 با دین

حجت الاسلام لیالی با اشاره به اینکه سند 2030 با دین، فرهنگ و قانون در تعارض است، ابراز داشت: در تصویب‌نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد، سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسأله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ همچنین اصل 77 قانون اساسی می‌گوید «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ برخی مدافعان این سند می گویند که این سند مشمول بند 77 قانون اساسی نمی شود، باید از انها پرسید اگر این سند جزء عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی نیست، پس جزء چه مواردی به حساب می آید؟

وی اضافه کرد: به‌ اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد.

حجت الاسلام لیالی ادامه داد: در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

 وی عنوان کرد: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

سند 2030 در حال اجراست

حجت‌الاسلام لیالی در پایان با اشاره به اینکه سند 2030 هنوز لغو نشده است، تصریح کرد: مسؤولیت جمع آوری گزارش های اجرایی شدن این سند در سطح منطقه که از سوی سازمان یونسکو بر دوش ایران نهاده شده بود، هنوز لغو نشده است؛ بنابراین این سند در حال اجرا در کشور است و حوزه، دانشگاه ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش های بسیاری داشته باشند تا این سند بردگی کشورها به طور کامل لغو شود./841/پ200/س

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی در نشست چهل و یکم از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای نوین پژوهی» که صبح امروز در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف سند آموزشی 2030 پرداخت و گفت: اولین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در مقابل با این سند در 16 اردیبهشت‌ماه در دیدار با فرهنگیان شکل گرفت؛ ایشان در این جلسه فرمودند «تبیین، یکی از کارهای اساتید است و سند 2030 باید تبیین شود، جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد، به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

http://www.rasanews.ir/detail/News/515552/2067

این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند؛ اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد؛ اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.»

اهداف سند 2030

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سند 2030 یونسکو را اینگونه توصیف کرد: در سپتامبر 2015 اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

وی افزود:‌ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسع? پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

 حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، اظهار داشت: این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.

وی ادامه داد: این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 عنوان کرد: در این مصوبه آمده است «به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود».

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد:‌ کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند، بیان کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه سند 2030، با ظاهری زیبا دین زدایی در جوامع اسلامی را به دنبال دارد، تصریح کرد: درعرف دیپلماتیک معمولا دستیابی به مقاصد اصلی در ورای ظاهری زیبا و فریبنده انجام می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی این سند را دارای ابعاد مختلف دانست و ابراز داشت: چون دستیابی به ابعاد مختلف این سند از طریق بعد «آموزش» میسر است؛ این بعد در اولویت پیگیری اجرایی قرار گرفته است و از طریق نمایندگی یونسکو و نمایندگانی از دولت، مراحل بومی سازی آن برای ایران پیگیری شده است.

 وی افزود: وزرای مرتبط با این موضوع و معاون رییس جمهور در امور زنان سند را امضا کردند و سپس مراسم رسمی رونمایی از این سند، که مراحل مختلف اجرای آن، پیش از این، به صورت محرمانه پیش رفته بود، برگزار شد و 30 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این سند تشکیل شد.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به اهداف این سند، عنوان کرد: دین زدایی و سکولاریزم بین المللی، فرهنگ زدایی از همه ملت ها و تبدیل تمام فرهنگ ها به فرهنگ محض غربی، رواج فساد در تمام کشورها، زبان زدایی و تبدیل شدن زبان جهانی به زبانی مشترک که بتواند فرهنگ سلطه را بر تمام کشورها غالب کند، از جمله آثار و تبعات اجرای این سند است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اظهار داشت: موضوعاتی در این سند با ظاهر فریبنده بیان شده است که تغایر جدی با فرهنگ ما دارد؛ خشونت زدایی از تمام سیستم های آموزشی را از این دسته موارد است، این موضوع به خودی خود، حرفی درست به نظر می رسد ولی آنچه بر این حرف مترتب است این است که دروس جهاد و شهادت و مبارزه و تشکیلاتی همچون بسیج دانش آموزی و دانشجویی از سیستم آموزشی کشور حذف شود؛ آنچه نسل آینده را به نسلی خنثی تبدیل خواهد نمود.

وی جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد به معنای فمینیسم را از دیگر موارد قابل تأمل در این سند برشمرد و گفت: وقتی کشوری سندی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در اسناد بالادستی نظام آموزشی خود دارد؛ چه نیازی به اسنادی دارد که برای اجرایی شدن آن باید از ارزش‌های دینی عبور کند و یا در توجیه اجرای آن، مجبور به طرح موضوعاتی همچون عدم الزام و یا اجرا مطابق آموزه های دینی شود.

حجت‌الاسلام لیالی به دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری سند 2030 اشاره کرد و بیان داشت: سند توسعه پایدار 2030 با همه آرمان ها و اهدافش دارای  یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم‌افزاری است که هویت و فرهنگ ملت‌ها را هدف قرار داده است؛ از جمله مسائل مادی می توان به منابع طبیعی از قبیل منابع دریایی، آب های شور و شیرین، سوخت های فسیلی، ژن های گیاهی، محیط زیست، مدیریت بر غذا، آمار، اشتغال و پوشاک اشاره کرد که کشور ایران علاوه بر خود باید گزارش های سطح منطقه، اقیانوسیه و سایر کشور ها را نیز برای سازمان یونسکو ارسال کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اهداف نرم افزاری را اینگونه توصیف کرد: غربی ها با این سند می خواهند بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده، کتب آموزشی و غیره تسلط کامل پیدا کنند و با طرح مسائلی فمینیستی، اخلاق جنسیتی، مالکیت معنوی و غیره می خوهند جوامع در حال توسعه را به بردگی بگیرند؛ اگر غیر از این باشد، چرا کشور های توسعه یافته زیر بار قبولی این سند نرفته اند؟

سند 2030 همانند «اسب تروا»، ابزار هجوم غربی ها است

وی سازمان یونسکو را به «اسب تروا» تشبیه کرد و تصریح کرد: برخی معتقدند که سازمان یونسکو، سازمان خوب و بشر دوستی است، باید در پاسخ به آنها گفت این سازمان یک نهاد فرهنگی، علمی و تربیتی است، چرا سازمان ملل اجرای سند 2030 را برعهده آن گذاشته است؟ این سند که تنها فرهنگی نیست، بلکه در زمینه های مادی و سخت افزاری هم کاربرد دارد؛ آری این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره خود را نشان می دهد.

حجت‌الاسلام لیالی یادآور شد: البته ناگفته نماند که اگر غرب، اجرای سند 2030 را بر عهده سازمان یونسکو قرار داده است، به دلیل سرمایه گذاری است که بر روی تغییر فرهنگ و جایگزینی سبک زندگی غربی به جای سبک های زندگی مختلف و ریشه کن کردن آنها است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به تشریح مبانی انسان شناختی سند 2030 پرداخت و افزود: روح لیبرالیسم و ارزش های لیبرالیستی از جمله آزادی زنان، صلح و غیره به تعریف نظام سرمایه داری لیبرال غربی بر این سند حاکم است؛ به بیان دیگر این سند درصدد این است تا ارزش های آمریکایی را بر جوامع مسلط کند.

«حق تحفظ» دروغی بیش نیست!

وی به تناقض های موجود در سند 2030 اشاره کرد و عنوان داشت: متن ها در این سند قابل تفسیر و تأویل هستند؛ این سند هم مانند سایر متن ها و اسناد بین المللی تفسیر و تأویل پذیر است و تنها تفسیر غربی ها مورد قبول است؛ از آنجا هم که این سند دارای شورای حکام، رصد، گزارش، رتبه بندی و باز خواست است، قطعاً الزام آور بوده و اینکه برخی سخن از «حق تحفظ» به میان می آورند، دروغی بیش نیست.

تعارض سند 2030 با دین

حجت الاسلام لیالی با اشاره به اینکه سند 2030 با دین، فرهنگ و قانون در تعارض است، ابراز داشت: در تصویب‌نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد، سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسأله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ همچنین اصل 77 قانون اساسی می‌گوید «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ برخی مدافعان این سند می گویند که این سند مشمول بند 77 قانون اساسی نمی شود، باید از انها پرسید اگر این سند جزء عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی نیست، پس جزء چه مواردی به حساب می آید؟

وی اضافه کرد: به‌ اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد.

حجت الاسلام لیالی ادامه داد: در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

 وی عنوان کرد: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

سند 2030 در حال اجراست

حجت‌الاسلام لیالی در پایان با اشاره به اینکه سند 2030 هنوز لغو نشده است، تصریح کرد: مسؤولیت جمع آوری گزارش های اجرایی شدن این سند در سطح منطقه که از سوی سازمان یونسکو بر دوش ایران نهاده شده بود، هنوز لغو نشده است؛ بنابراین این سند در حال اجرا در کشور است و حوزه، دانشگاه ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش های بسیاری داشته باشند تا این سند بردگی کشورها به طور کامل لغو شود./841/پ200/س

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا مؤسسه انتشارات وثوق کتاب جریان شناسی جریان های سلفی، تکفیری و جهادی، نوشته حجت الاسلام محمدعلی لیالی را منتشر کرده است.

نویسنده این کتاب را در سه فصل نوشته و در فصل اول به معنا و مفهوم سلفیت و سلفی‌گری، در فصل دوم به تاریخ سلفی‌گری و در فصل سوم به جریان‌های سلفی تکفیری و جهادی  پرداخته است.

مؤلف در مقدمه علت تألیف کتاب را جامعیت نداشتن تحقیقات درباره جریان‌های سلفی تکفیری دانسته و در این باره گفته است:

گرچه درباره جریان‌های سلفی، تکفیری و جهادی کارهای متفرقه‌ای انجام شده است ولی متأسفانه ناقص و فاقد جامعیت است؛ لذا در این پژوهش سعی شده است اکثر منابع موجود، محتوای سمینارها، همایش‌ها، کنگره‌ها و کنفراس‌ها، مصاحبه‌های اساتید، کارشناسان و صاحب نظران مورد تحلیل بررسی و ارزیابی قرار گیرد و از برخی از آنها استفاده شود.

وی در فصل اول، سلف را به معنای پیشین و گذشته دانسته و درباره آن چنین نوشته است:

چون این فرقه معتقد به پیروی و تقلید محض از صحابه و تابعین و خلفا هستند و هیچ تأویل و توجیه و تفسیری را از ظاهر سخنان آنان روا نمی‌شمرند، سلفی نامیده می‌شوند.

نگارنده در بخشی دیگر از همین فصل به وجود تناقض‌ در مفهوم حدیث خیر القرون و اشکالات وارد شده بر این حدیث از دیدگاه رجالی می‌پردازد.

حجت الاسلام لیالی در ادامه، رشد و تحول مراحل سلفی‌گری را به چهار قسمت تقسیم می‌کند:

سلفی‌گری نقل‌گرایی و حدیث‌گرایی(احمد بن حنبل در المسند)، سلفی‌گرایی اعتقادی(حرمت توسل و شفاعت و...)، سلفی‌گری عملی(محمد بن عبدالوهاب با طرح توحید و شرک عملی) و سلفی‌گری سیاسی_جهادی(جریان‌های تکفیری و جهادی امروزی).

 همچنین وی در آخر این فصل به تنوع و تقسیم بندی جریان‌های سلفی تکفیری و جهادی و تجمیع جریان‌های سلفی، تکفیری و جهادی در نقاط مختلف جهان پرداخته است.

مؤلف در فصل دوم با عنوان تاریخ سلفی‌گری موضوعاتی همچون: سلفی‌گری براساس اندیشه‌های اصحاب خبر و حدیث مدینه، سلفی‌گری براساس اصحاب حدیث، سلفی‌گری براساس اندیشه احمد ابن حنبل، سلفی‌گری براساس اندیشه بَربَهاری و سلفی‌گری براساس ابن تیمیه و تفکر سلفیه را واکاوی کرده و در بخشی از این فصل  درباره اندیشه ابن تیمیه نسبت به سلفی‌گری چنین آورده است:

ما چیزی را می‌گوییم که سلف گفته باشند و سلف هرچه گفت ما هم می‌گوییم؛ فهم و ایمان سلف بهترین است و حتی بر فهم خلف نیز برتری دارد؛ بر همین مبنا گسترش دایره شرک و پیدایش تفکر تکفیر و عبارت «وَجَبَ قَتلُه» در تفکر سلفیه از ابن‌تیمیه آغاز شده است؛ لذاست که تفکر وهابیت در عصر حاضر نیز از چنین تفکری نشأت می‌گیرد.

نگارنده در فصل سوم نیز به بررسی جریان‌های سلفی، تکفیری و جهادی در گروه‌های مختلف مانند وهابیت، دیوبندی، اخوان المسلمین، و داعش پرداخته و هفت جریان موافق و مخالف تفکر وهابیت و آل سعود در عربستان را  چنین برشمرده است:

جریان وهابی افراطی اخوان التوحید به رهبری فیصل الدویش، جریان موافق دولت(جریان درباری ملکیه)، جریان نوسلفیان متأثر از اندیشه های اخوان المسلمین، جریان صوفی شافعی، جریان زکی یمانی، جریان مالکی و جریان شیعیان عربستان.

مؤلف در بخش دوم از این فصل درباره فرقه دیوبندی که شاه ولی الله دهلوی حنفی آن را ایجاد کرده نیز این گونه گفته است:

استعمار انگلستان با تأسیس کمپانی هند شرقی در ادامه اقدامات تفرقه افکنانه برای نابودی و تفرقه در جهان اسلام، این بار دست به تأسیس فرقه‌ای زدند که با انزوا و گوشه‌گیری و  دوری کردن از سیاست راه را برای غارت سرزمین‌های اسلامی هموار می‌کند...

دیوبندی ها با گرایش به سلف و معنویت‌گرایی و تصوف و عدم گرایش یه سیاست و امور سیاسی و عدم ضدیت با غرب و استعمار و فقدان تفکر جهادی مکتبی استعمار پسند می باشند.

همچنین حجت الاسلام لیالی جماعت تبلیغ، سپاه صحابه و طالبان را نشأت گرفته از تفکرهای این فرقه می‌داند که غالبا رهبران این فرقه‌ها فارغ‌التحصیلان مدارس دیوبندی‌های پاکستان هستند.

نویسنده در ادامه جریان سلفی‌گری اخوان‌المسلمین، بزرگترین گروه سیاسی اهل تسنن را بررسی کرده است. این جریان تفکر سلفی‌گری دارد و وی در صفحه 82 این کتاب در این باره چنین گفته است:

رهبران برخی از کشورهای اسلامی، مثل اردوغان(ترکیه)، راشدالغنوشی(تونس)، حسن ترابی(سودان)، برهان الدین ربانی(افغانستان)، عباس مدنی(جبهه نجات ملی الجزایر)، محمد مرسی(مصر)، اسماعیل هنیه و خالد مشعل(فلسطین) و... از جریان اخوان هستند.

مؤلف نام رهبران این گروه را از تأسیس این فرقه چنین برمی‌شمارد:

رشید رضا(1865-1935)، حسن البنا،بنیان گذار اخوان‌المسلمین(1928-1949)، سید قطب(1906-1966)، یوسف قرضاوی و عبدالسلام فرج که تاکنون، رهبری این جریان را شیخ یوسف قرضاوی برعهده دارد.

نگارنده در بخش چهارم از این فصل به جریان شناسی القاعده و النصره و چگونگی تشکیل این دو جریان می پردازد و می‌نویسد:

ابومصعب زرقاوی(نماینده بن‌لادن در عراق) در زندان عراق با ابومحمد مقدسی، ابوعمر البغدادی و ابوبکر البغدادی آشنا شد. این آشنایی منجر به تأسیس هسته اولیه القاعده عراق(النصره) در زندان ابوغریب عراق زیر نظر ژنرال های آمریکایی شد.

مؤلف در ادامه به معرفی زندگی و تحرکات سیاسی رهبران جریان جهادی القاعده و النصره در عراق و افغانستان همچون: عبدالله عزام، ابومحمد مقدسی، اسامه بن لادن، ابومصعب زرقاوی، ایمن الظواهری و ابو محمد الجولانی پرداخته است.

حجت الاسلام لیالی در آخر این فصل چگونگی  ایجاد  داعش را بررسی کرده، در این باره چنین گفته است:

در سال 2004م. جماعت التوحید و الجهاد توسط ابومصعب الزرقاوی در عراق تشکیل شد و به دنبال قتل زرقاوی، ابو عمر البغدادی جانشین وی شد. وی نیز در سال 2006م. گروه «دولت اسلامی در عراق» را بنیان نهاد و در سال 2010م. به قتل رسید و بعد از او  ابوبکرالبغدادی به رهبری رسید و بسیاری از گروه های جهادی با البغدادی و داعش بیعت کردند.

همچنین مؤلف در صفحه 135 علل موفقیت داعش را چنین برشمرده است:

فقدان وحدت اسلامی و اختلافات دنباله‌دار اهل سنت با یکدیگر، جمع بین مثلث عربی بعثی و سنی، اندیشه احیای خلافت اسلامی «با شعار بازگشت به سلف صالح در دوران بی دینی»، اتصال و ارتباط با حزب بعث و بیعت حزب بعث با داعش، جوانان مهاجری که به بهانه جهاد از سراسر جهان به سوی عراق و سوریه آمدند و دیگر عامل موفقیت توجه به طبقه متوسط و پایین جامعه می باشد.

مروری گذرا بر آثار نویسنده:

از حجت الاسلام محمدعلی لیالی تاکنون آثار زیادی در زمینه های پژوهشی، آموزشی، مقالات و کتب منتشر شده است که برخی از این آثار عبارتند از: حماسه دهم، جریان شناسی و بررسی آراء و آثار و احوال هشام بن الحکم.

مؤسسه انتشارات وثوق کتاب جریان شناسی جریان های سلفی، تکفیری و جهادی را با شمارگان 1000نسخه در قطع رقعی و 143 صفحه به قیمت 7200 تومان منتشر کرده است./998/ ن 602/ ش

تشکیل حاکمیت در الگوی سیاسی اسلام همواره افق رفتارهای و کنش‌های فردی و اجتماعی فقهای جهان اسلام را شکل داده است تا جایی که با مشاهده کوچک‌ترین زمینه مطلوب فقهای بزرگ جهان اسلام اقدام به تقویت پایگاه‌های مردمی در مراتب گوناگون از مدل‌های حاکمیت کرده‌اند بر این مدار امام راحل در حساس‌ترین نقطه از تاریخ که ظلمت مطلق تمام نورانیت زیست معیار اسلامی را تهدید می‌کرد، اقدام به طراحی نظامی با ماهیت اسلامی‌کرد که با تکیه‌بر بینش انقلابی مؤمنان در عرصه‌های جهان با الگویی کامل ظهور و بروز کرد در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب همواره در طول تاریخ انقلاب پس از تجربه دفاع مقدس در حال ترسیم حدود نظام اسلامی و تعریف الگوی نوینی از مبانی مرزهای بین‌المللی انقلاب بوده است.

دشمن مادی نظام الهی اسلامی ایران همواره از ابعاد گوناگون ابن نظام و ارزش‌های آن را موردحمله مستقیم خود قرارداده است که تشکیک در اذهان عمومی یکی از این فتنه‌های پلید بوده است در بخش اول این گفت‌وگوی تفصیلی به ماهیت نظام اسلامی و الگوی تعامل آن با روزنه‌های فساد خیز قدرت پرداخته شد در ادامه سعی شده است که برخی از ابعاد حقوقی حاکمیت اسلامی موردنقد و بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی لیالی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری رسا، به بررسی ابعاد گوناگون حاکمیت اسلامی در عصر غیبت امام عصر (عج) پرداخت و اظهار داشت: اساساً تفکر و اندیشه‌ای که معتقد باشد هر قیامی قبل از قیام امام عصر (عج) از منظر دین پذیرفته نیست یک اعتقادی باطل است این در حالی است که باطل بودن این اعتقاد را می‌توان با طرح مبانی نظری مستدل قرآنی نقض کرد.

رسا ـ برخی قائل‌اند برای حفظ اسلام نیازمند تشکیل حکومت اسلامی نیستیم بلکه این حوزه و علمای اسلام هستند که اسلام را از صدر اسلام تا امروز حفظ کرده‌اند نه حکومت‌ها، آیا این سخن صحیح است؟

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که چند چالش اساسی در اعتقاد سکوت تا قیام امام عصر(عج) وجود دارد، عنوان داشت: دین دارای احکام فردی و اجتماعی است؛ برای مثال احکامی از قبیل معاملات، تجارت، حدود و دیات از احکام اجتماعی دین است بر این اساس وظیفه جامعه متدینان در امور اجتماعی چیست؟ در غیاب امام معصوم آیا باید احکام الهی نیز تعطیل شود؟ عقل محض به چنین سؤالاتی پاسخ نقض خواهد داد.

احیاء ارزش‌های الهی هویت اصیل تشکیل حاکمیت دینی است

باید توجه داشت که جامعه اسلامی در سیاق رفتارهای اجتماعی خود ممکن است که اختلافاتی را پیش رو داشته باشد باید توجه داشت که اختلافات برای حل شدن نیاز به حضور بزرگانی در مسند قضا دارد؛ در چنین شرایطی سؤال عقلی از معاندان این است که مگر الگوی حاکمیت و حکومت غیر از اجرای قضاوت و اجرای احکام الهی است بر این اساس غیبت امام عصر (عج) و از سوی دیگر مسائل مرتبط به جامعه اسلامی مقدمه تأیید بر شکل دادن الگوی حاکمیت اسلامی است چراکه اگر از سوی دشمنان بر جامعه اسلامی حمله‌ای صورت پذیرد! جامعه اسلامی با کدام ساختار و قدرت به دفاع از حریم خود برخیزد این در حالی است که اسلام ناب لشکر و سپاه را برای دفاع از حریم امت توصیه کرده است.

برپایی حاکمیت دینی هویت و اصالت احیاء ارزش‌ها و احکام الهی است باید توجه داشت که عقل از ما می‌پرسد که چه معنایی دارد که فقها و متشرعان به دین الهی توان به دست گرفتن حاکمیت و قدرت را برای احیاء ارزش‌های الهی داشته باشند و از این امر واجب امتناع کنند.

 سؤال منطق زندگی بشری این است که اگر در جامعه‌ای حاکمیت دینی برقرار باشد بهتر است یا حاکمیت غیردینی؟ حاکمیت نیاز اولیه بشر است؛ بنابراین در شرایط مطلوب قیام و احیاء ارزش‌های الهی و ایجاد حاکمیت الهی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های یک حاکمیت الهی است.

در جامعه اسلامی منتظران باید چه عملی را انجام دهند؟ آیا حق تشکیل حکومت دینی ندارند! احیاء فرمان‌ها احکام دینی یکی از تکالیف مؤمن است سؤال اساسی این است که چگونه باید فرمان‌ها اجتماعی و احکام عموم امت اسلام بدون وجود بستر حکومتی اجرا شود.

حکومت دینی زمینه شکل‌گیری حکومت عدل جهانی است

ادامه مطلب...

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،حکومت و قاعده قدرت هویتی اعتباری است که در طول تاریخ همواره بشر برمدار کنش‌های استکباری و تفکر سلطه به دنبال اخذ جایگاه اعتباری آن بوده است این در حالی است که خداوند متعال هویتی از حاکمیت را برای بشر ترسیم می‌کند که الگوی جاری شدن احکام حاکمیت دینی را بر الگوی ولایتمداری استوار ساخته است ازاین‌رو به صرف اسلام آوردن مؤمنان رضایت نداده و صراحتاً فرموده است«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی نَزَّلَ عَلی‏ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعیداً؛ ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید، به خدا و فرستاده او کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و کتابی که پیش‌ازاین نازل کرده به همه این‌ها ایمان بیاورید و ای کسانی که به زبان ایمان آورده‌اید (از ته دل) ایمان بیاورید و ای کسانی که ایمانتان محقق شده در حفظ آن استوار باشید؛ و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها (ی آسمانی) و فرستادگان او روز واپسین کفر ورزد حقّا که به گمراهی دورودرازی افتاده است.»

باید توجه داشت قرآن کریم تقوا را مدار هویت رفتاری در حاکمیت دینی برای حاکم و محکوم یا به عبارتی روان‌تر«ولی و امت» دانسته است تا جایی که در سوره مبارکه احزاب آیه 70 چنین فرموده است«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.» بر اساس این الگو شیاطین عالم هویت نفوذ را در حاکمیت دینی به‌درستی تشخیص داده و با ایجاد شبهات گوناگون در گزاره‌ها و ارزش‌های الهی که حدودالله هستند تشکیک می‌کند و این تشکیک مسلماً می‌تواند بر بدنه حکومت اسلامی رخنه ایجاد کرده مگر آن‌که امت اسلام بر هویت کنش‌های احکام ظاهری و روح معانی ارزش‌های اسلام تمکین عملی داشته باشند.

برای روشن شدن بهتر موضوع با حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی به گفت‌وگو نشسته که بخش اول این گفت‌وگو به شرح ذیل است.

رساـ با سلام ابتدای گفت‌وگو لازم دانستیم از عمومی‌ترین شبهات مطرح در فضای مجازی آغاز کنیم؛ بر این اساس اولین سؤال ما در باب حکومت اسلامی چنین مطرح می‌شود که«برخی قائل‌اند تشکیل حکومت توسط عالمان دینی باعث می‌شود تا فساد و کاستی‌های آن حکومت نادیده گرفته شود، چراکه تشکیلات حکومت منسوب به دین و عالمان دین است و این افراد هم منسوب به حکومت هستند. آیا این سخن صحیح است؟ تحلیل شما چیست؟»

حکومت اسلامی در دوران انقلاب اسلامی به هویت نظام اسلامی مفهوم قابل‌لمسی به خود گرفته است؛ بر این اساس حکومت دینی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی و نظام انقلابی اسلام در این مسیر هویت قابل‌بیان از مصادیق برای عموم ملل دنیا به‌حساب می‌آید.

ضرورت پاسخ به شبهات از سوی حوزه‌ها / مبانی منطقی پاسخ به شبهه اصالت صیانت از هویت حاکمیت دینی است

ادامه مطلب...