فهم فقه سیاسی و حکومتی شیعه در عصر غیبت فقط براساس اندیشه امامت و ولایت، ممکن است؛ خلاصه اش این است که الآن هم حاکمیت و حکومت مخصوص امام معصوم است که به دلایلی در پرده غیبت است؛ امام نمی تواند و یا مجاز نیست – براساس فلسفه غیبت – إعمال حاکمیت و حکومت کند؛ در این زمان فقهاء اگر بتوانند از جانب امام – به عنوان نائب عام - إعمال حاکمیت و حکومت می کنند.

همه فقهاء ولایت دارند و همه آنها مدل‌های مختلفی را در طول تاریخ برای إعمال ولایت خودشان مطرح کرده اند؛ اگر فقیهی توانست حکومتی تشکیل دهد، ولایت از سایر فقهاء برداشته می شود؛ یک فقیه در قم است، یک فقیه در بغداد است، یک فقیه در ری است، یک فقیه در خراسان است، یک فقیه در حجاز، یک فقیه در مصر است، یک فقیه در شامات است؛ فقهای مختلفی داریم و نحوه إعمال ولایت نیز توسط این فقهاء مختلف خواهد بود؛ چون مقتضیات زمان و مکان، شرایط  تحولات سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی و حکومتی متفاوت است.

یک فقیهی می بیند که حاکم عادلی وجود دارد؛ با او همراهی می‌کند؛ یک فقیه می‌بیند که حاکم عادلی وجود ندارد و لذا چون فقهاء مختلفند و چون تشیّع در جهان اسلام گسترده شده است و سرزمین های مختلفی داریم، نحوه إعمال ولایت فقهاء هم متفاوت خواهد بود؛ اگر ما در ایران، مثلاً در  قم، خراسان و ...فقهایی داریم.

اینها می توانند ولایت خود را به یک فقیه تفویض کنند؛ در همین راستا و در ادامه مصاحبه‌های گذشته؛ بخش دیگری از گفت‌وگوی خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

http://vasael.ir/fa/news-details/6774/

وسائل ـ در جلسات گذشته در مورد فقه سیاسی و حکومتی در دنیای اسلام، بر اساس فقه اهل سنت و  فقه سیاسی شیعه مباحثی مطرح فرمودید و در مورد  اندیشه ولایت و امامت در عصر حضور امامان معصوم علیهم السلام و ولایت و فقاهت در عصر غیبت و نیز مفاهیمی مانند مفهوم تقیه، مفهوم نیابت، سیستم وکالت در عصر حضور و غیبت امامان معصوم علیهم السلام، و ....  گفتگو کردیم؛ در این جلسه و جلسات آینده به ادوار تاریخی که در آن فقه سیاسی و حکومتی شیعه دارای برجستگی هایی بوده و فقهایی که در این زمینه نقش داشته اند، خواهیم پرداخت؛ اگر در ابتدای ورود به بحث مقدمه ای دارید بفرمایید؟

مطالعه اندیشه سیاسی شیعه بدون توجه به حاکمیت ها و حکومت ها و گذر زمان ممکن نیست؛ در جلسات گذشته اشاره کردیم که فقه سیاسی منوط به داشتن حاکمیت و حکومت است؛ اگر فقه سیاسی شیعه در فقدان حاکمیت مطرح می شود به این خاطر است که اگر حکومت جائر بود آیا ما با او همراهی کنیم یا همراهی نکنیم؟

در این بحث به ترتیب ادواری از فقه شیعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1.  حاکمیت و حکومت آل بویه در بغداد و فقه حکومتی شیخ مفید،
2. حاکمیت و حکومت عصر مغولان و رسمیت یافتن تشیع در دربار مغولان و فقه حکومتی علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی،
3. حاکمیت و حکومت عصر صفوی و فقه حکومتی بزرگانی مانند محقق کرکی و شیخ بهایی که فقیه در دربار صفوی هستند،
4. حاکمیت و حکومت عصر مشروطیت و قاجار که برای اولین بار سلطنت می خواهد مقید و مشروط شود،
5. حاکمیت و حکومت دوران پهلوی و برآمدن نظام سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه امام خمینی؛

چرا این مقاطع انتخاب شدند؟ به دلیل اینکه در این چند مقطع، تشیّع، حاکمیت و حکومت تشکیل داد و وقتی حکومت شیعی شد طبیعتاً به فقهاء رجوع می کنیم؛ مسائل مستحدثه ای که وجود دارد را فقیه و فقهائی که حضور دارند باید حل کنند؛ اصل حاکمیت و حکومت را فقیه تأیید می کند یا نه؟

در صورت تأیید یا عدم تأیید حاکمیت و حکومت توسط فقیه زمانه نسبت به مسائل مختلفی  که در تعامل با این حاکمیت و حکومت اتفاق می افتد، این فقیه نفیاً و اثباتاً چه حرفی می زند و چه حکمی دارد؟ طبیعتاً بدون توجه به گذر زمان و تحولات زمانه و شرایط تاریخی زمانه ای که تشیّع در آن مقطع قرار داشت، نمی توان فقه سیاسی شیعه را فهمید.

فقه سیاسی شیعه در حال تکامل است؛ بعد از دوران امیرمؤمنان سلام الله علیه فقه شیعه در حاشیه است؛ نه تنها فقیه و فقهاء و اصحاب ائمه علیهم السلام در زندان هستند، که فقه سیاسی هم در زندان و محدودیت است؛ اجازه طرح فقه سیاسی شیعه داده نمی شود چون شیعه حاکمیت و حکومت ندارد.

وسائل ـ بنابراین سخن کسانی که می گویند این کم کاری بعضی از فقهاء بوده است که در بعضی از دوران، حکومتی براساس فقه سیاسی شیعه نبوده است، قابل رد است؟

به کسانی که امروز قائل به حاکمیت و حکومت شیعه نیستند اینگونه پاسخ می‌دهیم که تا حاکمیت و حکومتی نباشد، فقه سیاسی شیعه هم نخواهد بود؛ شما ببینید تشیع در قرن چهارم و پنجم در اوج است؛ فرهنگ و تمدن تشیع، حاکمیت‌ها و حکومت‌های شیعی، فقه شیعی، کتب فقهی، کلامی، تفسیری و مانند اینها.

اما در قرن ششم هجری قمری حکومت سنّی سلجوقی و خواجه نظام الملک طوسی روی کار آمد که مدارس شیعی را می بندند، کتابخانه های شیعی را آتش می‌زنند؛ علمای شیعی را می کشند، به زندان می برند و تبعید می کنند؛ شیعه مدارسی داشت که اسم آن را دارالعلم گذاشت و زیر مجموعه حکومت آل بویه و حکومت های شیعی بود؛ دارالعلم بغداد، دارالعلم نیشابور، دارالعلم ری، ....؛

وقتی حکومت سنّی سلجوقی و خواجه نظام الملک طوسی آمد، دارالعلم، یعنی حوزه های علمیه شیعه را تعطیل کرد و به جای آن نظامیه - که براساس مذهب فقهی شافعی در آن درس می دادند – تأسیس کرد؛ تدریس و تحصیل فقه شیعه ممنوع شد و گفتند که علمای شیعه باید از محدوده حکومت سلجوقیان یعنی ایران، مهاجرت کنند.

این نکته مهمی است که بدون توجه به حوادث و شرایط تاریخی نمی توان گفت که چرا این فقیه اقدام به تأسیس حاکمیت و حکومت نکرد؛ در بعضی زمان‌ها آن قدر شرایط برای تشیع سخت است که تشیع فقط به دنبال نفس کشیدن و حیات است؛ فقط برای اینکه تشیع باقی بماند، هرچند که تقیّه بکند؛ تا حاکمیت شیعی نباشد، گسترش فقه شیعه اتفاق نمی افتد.

وسائل ـ از نظر کیفی گسترش پیدا نمی شود و پیشرفت صورت نمی گیرد  یا از نظر گسترش در سراسر عالم منظورتان است؟

منظورم از هر جهت است؛ وقتی حاکمیت شیعی نباشد چه حاکمیتی روی کار است؟ حاکمیت مخالفان خواهد بود؛ وقتی حاکمیت مخالفان باشد، به شما اجازه نفس کشیدن نخواهد داد؛ به شما اجازه درس، مباحثه، مناظره، تمدن سازی و فرهنگ سازی و مدرسه سازی نخواهد داد و لذا فقهایی که مخالفین حاکمیت و حکومت هستند، برای بقای تشیع، مجبور هستند که اعتقاد به حاکمیت و حکومت پیدا کنند.

وسائل ـ یعنی می فرمایید هرچند بعضی از فقهاء نتوانند از نظر شرعی، حاکمیت و حکومت را در فقه سیاسی زمان غیبت ،اثبات کنند، اما از نظر عقلایی حتماً باید بپذیرند؟

اگر چه منابع منصوص دینی در این زمینه داریم، از نظر عقلی هم به راحتی قابل اثبات ست؛ بر فرض عدالت، آیا شما حکومت شیعی عادل می‌خواهید یا حکومت غیر شیعی عادل؟ امر طبیعی است، وقتی حاکمیت عدول مؤمنین شیعی یا فقیه شیعی و یا امام معصوم  بود، تشیع در بحث و گسترش علوم مختلف دستش باز است؛ شیخ مفید می آید دارالعلم بغداد را تشکیل می دهد؛ شیخ طوسی می آید دارالعلم بغداد را تأسیس می کند، کتابخانه بزرگ بغداد را تأسیس می کند.

حالا آل بویه و حکومت شیعی برافتاد؛ اولین کاری که می کنند کتابخانه شیخ طوسی در بغداد را آتش می زنند؛ شیعیان را در بغداد آتش می زنند؛ محله کرخ بغداد را آتش می زنند؛ براساس منابع تاریخی، به خاطراینکه شیعیان مراسم روز غدیر یا عاشورا را برگزار کردند، مخالفان (حنابله) هزار شیعی را می کشند؛ بر این اساس شیخ طوسی از بغداد به نجف می آید و حوزه علمیه نجف را تأسیس می کند که خدمتی ماندگار بوده و هست.

ما بارها تأکید کرده ایم که فقه سیاسی شیعه را در علم کلام باید جستجو کرد نه در علم فقه؛ بحث حاکمیت و حکومت در مذهب تشیع_ به خلاف اهل سنت_ جزو مباحث کلامی است نه مباحث فقهی؛ حاکمیت و حکومت در تشیع به خلاف اهل سنت، از اصول است نه از فروع؛ حاکمیت و حکومت متعلق به امام معصوم و یا کسی که از جانب امام معصوم اذن داشته باشد، است؛ حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیعه، امامت و ولایت است؛ هم با دنیا و هم با آخرت مردم کار دارد؛ با هدایت مردم کار دارد.

اما در اهل سنت، حاکمیت و حکومت از فروع فقهی است؛ وقتی از فروع باشد، به مردم واگذار شده است؛ عموم بزرگان هم بحث حاکمیت و حکومت را در علم کلام و در زیر مجموعه بحث امامت مطرح می کنند؛ در فقه نیز وقتی به این مبحث می رسند، به عنوان حاشیه به بحث حاکمیت و حکومت می پردازند؛ و لذا بحث ولایت فقیه قبل از اینکه یک بحث فقهی باشد یک بحث کلامی است؛ ولایت و امامت در عصر غیبت امام علیه السلام، بحث ولایت فقیه است که باید از آن بحث کنیم.

حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیخ مفید

از اینجا وارد اصل بحث می شویم و حاکمیت و حکومت را از دیدگاه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه مورد بررسی قرار می دهیم؛ محمدبن نعمان العکبری، اهل بغداد، متوفای 413 هجری قمری است؛ عصر شیخ مفید، متصل به عصر پس از  غیبت است؛ 329 آغاز غیبت کبری و شیخ مفید در این زمان دارد زندگی می کند و 413 هجری قمری از دنیا می رود؛ اگر ما آغاز غیبت کبری را 329 هجری قمری بدانیم و از مکتب قم و صدوقین پدر و پسر – علی بن بابویه و محمدبن علی بن بابویه – گذر کنیم،  مکتب بغداد و شیخ مفید را باید برجسته ترین مراحل تحول فقه و کلام شیعه بدانیم.

 از آراء و آثار شیخ مفید، شاگردان او مثل سید رضی و سید مرتضی برخواستند که از مکتب و مدرسه سید مرتضی، شیخ طوسی برخواست؛ شیخ طوسی، فقیهی است که کتاب هایش از کتب اربعه فقه شیعه محسوب می گردد؛ پیدایش مکتب نجف شیخ طوسی، محصول مکتب بغداد و محصول شیخ مفید و سید مرتضی است؛ شیخ مفید را مؤسس مکتب کلامی بغداد می‌دانیم؛ مهمترین ویژگی مکتب بغداد در کتاب اوئل المقالات و سایر آثار شیخ مفید وجود دارد.

مکتب بغداد را باید مظهر و نمادی از تفکر عقلانی شیعه دانست؛ عقلانیت تشیع و کلام عقلانی شیعه، محصول و مدیون شیخ مفید است؛ اگر کلام نصّی و حدیثی و مکاتب دیگر کلامی در شیعه داریم، شیخ مفید مؤسس علم کلام با نگرش عقلانی در تشیع است.

وسائل - آیا دلیل خاصی وجود داشت که شیخ مفید به کلام شیعه با گرایش عقلانی توجه کردند؟

بله؛ اولا به دلیل اینکه در آن زمان معتزله بغداد وبصره که یک جریان عقل گرا است، وجود دارد و شیخ مفید با آنها سر و کار دارد؛ گفتگو و مناظره می کند؛ دوم اینکه حاکمیت و حکومت شیعی آل بویه تأسیس شده است و از ایران به بغداد رسید؛ طبیعتاً  در این فضای حاکمیت، عقل گرایی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وسائل ـ فقه سیاسی و فقه حکومتی شیخ مفید چگونه بود؟

  برای فهم آرای سیاسی و فقه سیاسی شیخ مفید چند نکته کلی و مهم وجود دارد؛ شیخ مفید نگاه حداکثری به دین دارد؛ نکته دوم اینکه جامعیت دین را در عرصه های فردی و اجتماعی مطرح می کند؛ و نکته سوم که از همه مهمتر است نگاه عقلانی به دین و گزاره های دینی دارد؛ یعنی صرفاً به نص و نص گرایی توجه ندارد.

بر این اساس شیخ مفید معتقد است که حاکمیت و حکومت منحصر در خداوند است؛ بنابراین همین جا از اندیشه های شیخ مفید بر می آید که حاکمیت طاغوت را نفی می کند؛ گستره حاکمیت و حکومت پس از خداوند مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله است و پس از ایشان به امام معصوم علیه السلام می رسد و پس از امام معصوم شیخ مفید معتقد است که در عصر غیبت، اولویت حاکمیت و حکومت با فقیه است؛ اساس کلام شیعه هم همین است.

سیاست از دیدگاه شیخ مفید عبارت است از تدبیر زندگی مادی و معنوی مردم؛ ریاست ؛ ولایت، امر و نهی و امامت و خلافت است؛ نکته مهمی است که شیخ مفید سیاست را در فقه سیاسی شیعه به معنای امامت و امارت و خلافت می داند؛ ایشان معتقد است که امام، سلطان اسلام است؛ مدبر دین و دنیاست؛ امامت، ریاست مردم در امور دین و دنیا است؛ بعدها خواهیم رسید که علامه حلی و شیخ طوسی هم همین نگاه را نسبت به امامت دارند.

در اندیشه شیخ مفید دین و سلطنت با هم هستند؛ دین، اساس و سلطان، نگهبان دین است؛ اولین وظیفه سلطان حفاظت از دین و دینداران و احکام شرعی است؛ امروز ما می گوییم دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما است؛ بعضی فکر می‌کنند دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما است را فقط شهید مدرس و بعد از او امام خمینی مطرح کرد؛ در حالی که اساس فقه شیعه ارتباط دیانت و سیاست است.

وسائل ـ این موضوع نشاندهنده این است که شیخ مفید بسیار به مباحث سیاسی توجه داشته است؟

عملاً همین است؛ چون حاکمیت و حکومت در اختیار شیعه است؛ می بیند که حاکمیت و حکومت حافظ دین هستند و لذا آل بویه را تأیید می کند؛ به خلاف حاکمیت ها و حکومت های غیر شیعی که مخالفت با دین و تشیع داشتند و بدعت گذاری می کردند؛ به مردم ظلم می کردند؛ در بسط و گسترش دین و فرامین دینی همراهی نمی‌کردند؛ به همین خاطر فقهاء نیز با آنها مخالفت می کردند؛ اما اگر سلطانی عادل باشد، به محرومین کمک کند، در گسترش دین کوشا باشد، بر فقیه است که از چنین حاکمیت و حکومتی حمایت کند.

وسائل ـ بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اگر در همان زمان آل بویه به شیخ مفید پیشنهاد می داد که ولایت فقیه به معنای امروز ما را بپذیرد، ایشان هم می پذیرفت؟

همه سلاطین در همه سلسله ها  به فکر سلطنت بودند؛ به این معنا  نبود که معتقد باشند حاکمیت و حکومت متعلق به فقیه است؛ یعنی حاکمیت و حکومت را به دست بگیرند و بعد تقدیم فقیه کنند.

وسائل ـ یعنی آل بویه نیز از ابتدا چنین قصدی را نداشت که حکومت را تقدیم فقیه کنند؟

چنین اعتقادی که ما امروز داریم، خیر، نداشتند؛ آل بویه نیز مانند بقیه حاکمیت ها و حکومت ها، حکومت را به دست گرفتند؛ خاندان شیعی ای که در ایران بودند و سه گروه بودند؛ در فارس، در اصفهان و گروهی که برای تشکیل حاکمیت و حکومت به بغداد رفت و حاکمیت و حکومت را به دست گرفتند.

در هر صورت برای به دست گرفتن حاکمیت و حکومت بود؛ اینکه شیعه اثنی عشری بودند یا اسماعیلیه، در جای دیگر باید بحث کنیم؛ معتقد بودند برای به دست گرفتن قدرت باید از شیعیان و فقهای شیعه کمک گرفت؛ اما به معنای اعتقاد صد در صد به نظریه امامت و ولایت و ولایت فقیه نیست.

وسائل ـ ضرورت تشکیل حاکمیت و حکومت در دیدگاه شیخ مفید چیست؟

شیخ مفید معتقد است اصلاح جامعه و رهایی از فساد و تباهی، تأدیب جنایتکاران، اجرای حدود الهی، رفع تعارضات و اختلافات، حفاظت از مرزها از وظایف حاکم اسلامی است؛ این استدلال حرف امروزی است و دلیل عقلی هم وجود دارد.

خیلی جالب است که شیخ مفید سرزمین ها و بلاد را به سه بخش تقسیم می کند؛ بلاد ایمان، بلاد اسلام، بلاد کفر؛ بلاد ایمان کجاست؟ جایی که هم عمل به شریعت و هم اعتقاد به امامت آل محمد علیهم السلام باشد؛ بلاد اسلام آن جایی است که عمل به شریعت می شود اما اعتقاد به امامت آل محمد علیهم السلام وجود ندارد؛ تمام سرزمین های اسلامی را شامل می شود؛ بلاد کفر هم بلادی است که در آن نه عمل به شریعت و نه اعتقاد به امامت آل محمد علیهم السلام وجود دارد؛ جامعه باید از بلاد کفر به بلاد اسلام و از بلاد اسلام به بلاد ایمان برسد.

وظیفه حاکمیت و حکومت این است که جامعه را جامعه ایمانی کند؛ رئیس فقیه عادل -  تعبیر شیخ مفید است - وظیفه حاکمیت و حکومت را در بلاد ایمانی به عهده دارد؛ پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله، به خاطر نصّ خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله، به خاطر مشروعیت، به خاطر استحقاق، امامت و ریاست بر امت اسلامی را بر عهده دارد؛ امام، علاوه بر پیشوای دینی بودن، رهبری سیاسی مردم است.

در عصر غیبت، حکومت هایی که امام معصوم در رأس حکومت نیست، مشروع نیست؛ وظیفه مردم انتظار فرج، تقیه و قیام و زمینه سازی برای برقراری حکومت اسلام است؛ جالب است که شیخ مفید با روش کلام عقلانی، در بحث امامت و ولایت، نظریه حاکمیت و حکومت را مطرح می کند؛ ادله عقلی و کلامی شیخ مفید درباره ضرورت حاکمیت و حکومت، برای نفی حکومت ظالم و ضرورت فقیه عادل در عصر غیبت است.

وسائل ـ وظایف و محدوده اختیارات حاکم دینی که در عصر غیبت همان فقیه عادل است، از دیدگاه شیخ مفید چیست؟

اصلاح جامعه، دوری از فساد و تباهی، تأدیب مجرمین، آگاهی غافلان، اقامه حدود، اجرای احکام، حل اختلافات، حفظ اموال، حراست مرزها، حمایت از دین و دیانت از مهمترین وظایف حاکم دینی است؛ که در کتاب الارشاد ج2، ص 342، این موارد را از اختیارات و وظایف حاکم دینی در عصر غیبت می‌داند؛ شیخ در جای دیگری معتقد است که اجرای حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر در مرحله قتل و جرح، یعنی مرحله عملی و قضاوت مربوط به حاکم اسلامی است.

شیخ مفید معتقد است که ولی فقیه باید شجاع‌ترین، زاهدترین، صالح‌ترین، عالم‌ترین و حکیم‌ترین فرد در تدبیر و اداره جامعه اسلامی است؛  این را هم شرع و هم عقل تأیید می کند؛ در کتاب الامالی و المسائل العکبریه شیخ مفید به این نکته اشاره شده است.

وسائل ـ نظر شیخ مفید در ارتباط با همکاری با حکومت های نامشروع  چیست؟

 فرض کنید در بلاد اسلام کشوری داریم که در معرض جنگ است و حکومت هم نامشروع  است – یعنی فقیه عادل رئیس آن نیست -  این حکومت فراخوان به جنگ کرد؛ شیخ می گوید به شرط صلاحیت این کار و به شرط اذن از طرف امام یا مأذون از جانب امام – یعنی فقیه – همکاری با چنین حکومتی جایز است.

وسائل ـ اگر حکومتی نامشروع باشد، مطمئناً اگر کسی با این حکومت همکاری کند در بعضی مواقع ممکن است، مسئولیت هایی را بپذیرد که فی نفسه با شرع مقدس تناقض دارد؛ در این جا مکلف با توجه به اینکه اذن کلی نسبت به همکاری با این حکومت را دارد، چه وظیفه ای دارد؟

قطعاً در جاهایی که خلاف شرع است، همکاری جایز نیست؛ اما باید ببینیم وظیفه چیست؟ گاهی اوقات وظیفه، تقیه است؛  مثلاً من در بلاد کفر زندگی می کنم و حاکم کفر از من می خواهد که از مرزها محافظت کنم و سربازی بروم؛ یا مثلاً  حاکم از من مالیات و زکات می گیرد؛ در بسیاری از این کارها مومنین از فقیه اجازه می گیرند، اگر فقیه  اجازه داد آن کار را انجام می دهد.

 در زمان شیخ مفید، بسیاری از بلاد، بلاد ایمان نبود، بلکه بلاد اسلام و حتی ممکن است در بعضی جاها بلاد کفر بود؛ به همین کتاب المسائل العکبریه، و یا المسائل السرویه نگاه کنید سؤال می پرسیدند از شیخ مفید ، تکلیف ما در این مسأله چیست؟ و شیخ مفید نیز جواب می داد؛ در آن زمان و تا قرن هفتم مرسوم بوده و کتاب های بسیاری تحت عنوان المسائل  داریم؛ المسائل الجارودیه، المسائل النیشابوریه و .....؛ رسائل و مسایل یعنی سؤال و پاسخ؛  المسائل یا الرسائل سؤال هایی بودند که مردم از فقیه می پرسیدند و فقیه نیز به آنها جواب می داد.

برگردیم به بحث، شیخ مفید در کتاب المقنعه ص197 معتقد است که ولایت فقیه، امام مسلمین، ناظر بر امور مسلمین، سلطان اسلام، حاکم، نائب و سلطان اسلام است؛ قضاوت، اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از احتکار، مدیریت بر اراضی موات، ولایت بر سفیه و یتیم، دریافت و مصرف خمس و زکات بخشی از وظایف ولی فقیه است.

• در مورد ولایت بر سفیه و یتیم، همه فقها اتفاق نظر دارند؛ که از وظایف فقیه است.
• در مورد اجرای حدود، برخی می گویند که مختص به امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت تعطیل است، اما شیخ مفید اجرای حدود را از وظایف فقیه می داند.

_  در فقه شیعه، تعزیر در جایی است که ما حدی نداریم و حد در برابر تعزیر است؛ یعنی قاضی خودش تشخیص می دهد که اینجا ده ضربه یا 99  ضربه شلاق بزند؛ در این مورد، نفی بلد بکند یا نکند؛ شیخ مفید می گوید حدود و تعزیرات همه از وظایف ولی فقیه است؛

• امر به معروف و نهی از منکر اگر منجر به قتل و جرح شود، از وظایف ولی فقیه است؛ قتل و جرح یعنی اداره جامعه؛ ما چه کسی را در  امر به معروف و نهی از منکر می توانیم به قتل برسانیم و بر او جرح (زخم) وارد کنیم؟
• در بحث قصاص  کسی که قاتل یا جانی است؛ کسی که دارد به جامعه تجاوز می کند؛ چگونه با او بر خورد کنیم.
• چند نفر ممکن است در بازار مسلمین احتکار کنند؟ یک نفر، صد نفر، هزار نفر؟ چه کنیم؟
•  بنابراین شما یک سازمانی می خواهید که از احتکار جلوگیری کند؛ یعنی ولی فقیه مأمورینی را نصب کند که در بازار بگردند و جلوی کسانی را که احتکار می کنند، بگیرند.
• اراضی موات یعنی سرزمین هایی که دایر نیستند؛ امروزه به آن منابع طبیعی می گویند؛

تمام این وظایف فقیه منوط به داشتن یک سیستم، تشکیلات و نظمیه است؛ و لذا شیخ مفید اعتقاد به حاکمیت و حکومت دارد؛

• ببینید که گستره ولایت فقیه چقدر است؛ مگر امروز ولایت فقیه محدوده اختیاراتش چیست؟ همین قدر است؛ اگر کمی تأمل کنید شیخ مفید قائل به ولایت مطلقه فقیه است؛ ولایت فقیهی که  قضاوت (امر به معروف و نهی از منکر، حدود ، دیات , تعزیرات و...) دارد  امروزه می شود، دستگاه قضایی؛ دریافت خمس و زکات، مالیات ، خراج و...(مسایل مالی جامعه) ، اداره جامعه، بخشی از قوای اجرایی امروز می شود و این منوط به داشتن یک سیستم، تشکیلات و نظمیه است و لذا شیخ مفید اعتقاد به حاکمیت و حکومت دارد و در کتاب المسائل الجارودیه، شیخ مفید، محدوده  اختیارات ولی فقیه را مطرح کرده است.

وسائل ـ اگر جمع بندی دارید بفرمایید؟

پس از عصر غیبت، ظاهراً شیخ مفید اولین کسی است که به فقه سیاسی و حکومتی شیعه پرداخت؛ بزرگانی هستند که در بحث امامت و ریاست بر دین و دنیای مردم به بحث در مورد سلطان عادل پرداخته اند؛ اما شیخ مفید اولین کسی است که به این گستردگی که اشاره شد این مطلب را بیان کرده است.

از این به بعد  خواهیم دید که فقه سیاسی شیعه روز به روز گسترده تر خواهد شد؛ اگر امروز از فقه سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی و اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری داریم حرف می زنیم، این فقه سیاسی و حکومتی، میراث دار و میراث خوار فقه شیعه است که از زمان حضور امام و عصر غیبت امام علیه السلام و فقهای بزرگواری که بودند، شروع می شود و در دوره‌هایی این فقه، با توجه به تحولات زمان و مکان برجسته تر شده است./403/825/م

فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه ناظر به فهم کلام شیعه، تاریخ شیعه و اندیشه سیاسی شیعه است؛ بنابراین تا زمانیکه تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکمیت‌ها و حکومت‌­هایی که در عصر ائمه و پس از عصر ائمه اتفاق افتاد را نفهمیم، نمی‌توانیم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه را تبیین کنیم؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش ششم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ در جلسات قبل در مورد فقه سیاسی و فقه حکومتی در دنیای اسلام به ویژه اهل سنت بحث کردیم؛ فقه سیاسی و فقه حکومتی در دنیای تشیّع بر چه محوری قرار دارد؟

اساس فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه بر مبنای اندیشه امامت و ولایت است؛ این اندیشه یک وقت در عصر امام حاضر و یک وقت در عصر امام غایب است؛ فقه سیاسی و حکومتی شیعه در عصر امام حاضر، عموماً براساس اندیشه های امیرمؤمنان سلام­ الله علیه مطرح می شود؛ چون هیچکدام از ائمه علیهم السلام حکومت تشکیل ندادند که ما بخواهیم از دل آن فقه سیاسی و حکومتی دربیاوریم؛ البته از روایات آنها می توان اندیشه هایی را در این زمینه درآورد.

 مثلاً عدم همراهی با ظلم، عدم همراهی با حکومت جائر، یا سؤال هایی که پیروان اهل بیت علیهم السلام، نسبت به یک مسئله جزئی در منطقه خودشان می پرسیدند و  امام معصوم یا وکلاء و وابستگان او جواب می دادند – مثلاً می پرسیدند که زکات را به حاکم بدهیم یا نه- و...که بیشتر جنبه سلبی داشته است.

http://vasael.ir/fa/news-details/6523/

حتی امیرمؤمنان سلام الله علیه نیز در دوران بیست و پنج سالی که حکومت نداشتند، نوعی مواجهه سلبی داشتند؛ مواجهه سلبی اهل بیت علیهم السلام به این معنا است که براساس اندیشه امامت و ولایت، غصب خلافت رخ داده است و بنی امیه، بنی مروان و بنی العباس که حاکمیت و حکومت دارند مخالفان اهل بیت علیهم السلام هستند و سختی ها و شهادت هایی که در پی داشت.

 اگر ایجابی بخواهیم بحث کنیم، بیشتر باید براساس اندیشه امیرمؤمنان سلام الله علیه و حکومت تقریباً پنج ساله حضرت گفتگو کنیم؛ یعنی اگر بحث جنگ، جهاد ، دفاع، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر، إمارت و ولایت و ...است، باید از اندیشه های ایشان و نامه هایی که حضرت به حُکّام و والیان خودش نوشته است، برداشت کرد.

بهترین سند برای فقه­ سیاسی و حکومتی شیعه در اندیشه امیرمؤمنان سلام الله علیه، نامه معروف حضرت به مالک اشتر – نامه 53 کتاب نهج البلاغه - است؛ یعنی به تعبیر امروزی ها یک بیانیه و آئین نامه ای اجرایی است برای یک والی ای که می خواهد حاکمیت و حکومت کند.

عصر امیرمؤمنان سلام الله علیه – سال 35 تا 40 هجری قمری – و بعد از آن پیدایش قیام ها و نهضت های شیعی تحت عنوان قیام های زیدیان و علویان که به نتیجه نرسیدند و ائمه علیهم السلام نیز با قیام ها موافق نبودند - عموم این جنبش های براندازانه و مسلّحانه، از جانب زید و فرزندان زید که در تاریخ تشیّع، معروف به زیدیه هستند و اسماعیل بن جعفر و فرزندان او که بعدها به اسماعیلیه معروف شدند و حاکمیت ها و حکومت هایی که تشکیل دادند، بوده است که مورد تأیید مستقیم اهل بیت علیهم السلام نبود؛ یعنی با اجازه امام و با محوریت اندیشه امامت و ولایت نبود؛ حالا ممکن است در جاهایی اهل بیت علیهم السلام تأیید می کردند مثلاً فرموده اند که خدا جناب زید را رحمت کند.

چون در مقابل با ظلم به شهادت رسیدند؛ اینها در مواجهه با ظلم است نه برای به دست گرفتن حاکمیت و حکومت براساس اندیشه امامت و ولایت؛ زیدیه و اسماعیلیه و بزرگان آنها با ائمه همراه نبودند و اگر هم به قدرت می رسیدند معلوم نبود که قدرت را تحویل ائمه علیهم السلام بدهند؛ اتفاقاً آنها با معصومین علیهم السلام درگیر بودند که چرا شما سکوت کرده اید و اهل قیام نیستید؛ این حالت تقریباً تا سال 200 هجری قمری، اواخر خلافت هارون عباسی و اوایل خلافت مأمون عباسی ادامه پیدا می کند که نزاع بین مأمون و امین، اتفاق می افتد.

وسائل ـ در روایتی داریم که امام معصوم در مورد جناب زید، می فرماید خدارحمت کند او را؛  آیا قیام ایشان مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام بود، بنابراین چرا چنین حرفی در مورد جناب زید گفته شده و مظلومیت وی را بیان کردند؟

 چون به شهادت رسیدند؛ در هر حال در راه مبارزه با ظلم و طاغوت کشته شدند؛ از آنجایی که ائمه علیهم السلام می دانستند که جناب زید و فرزندش یحیی و برخی دیگر از فرزندان ائمه علیهم السلام که قیام کردند، موفق نمی شوند، می گفتند که قیام نکنید.

مانند آن را ما در قیام مختار داریم که بحث بسیار مفصّل و مبهمی است؛ اما در هر حال آن چیزی که وجود دارد، ائمه علیهم السلام از قیام او اظهار رضایت کردند و فرمودند: خدا رحمت کند مختار را که دل ما اهل بیت را شاد کرد؛ یعنی تأیید قیام مختار توسط آنها به جهت خونخواهی اهل بیت علیهم السلام و قتله حادثه کربلا است؛ نه اینکه مختار قیام کند و حاکمیت و حکومت به دست بگیرد.

مختار حکومت را به دست هم گرفت؛ اما تحویل اهل بیت علیهم السلام نداد؛ مختار در قیام گفت که می‌خواهم از قاتلین حادثه کربلا انتقام بگیرم؛ انتقام هم گرفت؛ اما بعدش چه مدلی برای حاکمیت و حکومت دارد؟ چه اندیشه ای برای إعمال امامت و ولایت دارد؟ نظریه روشنی ندارد.

 وسائل ـ آیا مختار مترصد نبود که پایه های حکومت نوپایش مستحکم شود و بعد آن را تحویل اهل بیت علیهم السلام دهد؟

ممکن است این را امروز از روی حدس و گمان بگوییم؛ اما به طور قطعی نمی دانیم؛ با نگاه تاریخی به این نتیجه می توانیم برسیم که امام سجاد و امام باقر و بعدها سایر ائمه علیهم السلام، مختار را نه به خاطر قیامش بلکه به خاطر خونخواهی تأیید کردند؛ در خود منابع تاریخی داریم که امام سجاد علیه السلام با قیام مختار موافقت نکرد.

امام رضا علیه السلام بعد از شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، ده سال در مدینه هستند و کاری با حکومت ندارند و مانند سایر ائمه مشغول درس و بحث و تربیت شاگردان، به خصوص انتقال روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سایر معصومین ،مخصوصاً امام باقر و امام صادق علیهم السلام - بودند.

به هر دلیلی مأمون عباسی احساس کرد که از امام باید استفاده کند و بحث ولایتعهدی امام رضا علیه السلام را مطرح کرد؛ اینکه انگیزه­های مأمون از طرح ولایتعهدی امام رضا علیه السلام چیست؟ انگیزه های امام از پذیرش ولایتعهدی چیست؟ خودش جای بحث دارد؛ اجمالاً بدانیم که امام رضا علیه السلام از سال 200 تا 203 هجری قمری در ایران و در خراسان، ولایتعهدی را پذیرفت؛ امام ولایتعهدی  را با این شرط پذیرفت  که در هیچ کاری دخالت نکند.

چون مردم با امام رضا علیه السلام بیعت نکرده بودند؛ امام، خلیفه و حاکم نیست؛ و در این سه سال هم حضرت حکم حکومتی إعمال نکرد؛ داستانش معروف است که وقتی ایشان می خواستند نماز بخوانند، فضا به هم ریخت و مردم آمدند؛ مأمون هم وقتی این را دید، احساس خطر کرد و جلوی اقامه نماز امام علیه السلام را هم گرفت؛ بنابراین از امام رضا ع در مورد فقه سیاسی و حکومتی، نظریات کمی داریم؛ چون اجازه نمی دادند که امام علیه السلام اندیشه های خودشان را مطرح کند.

وسائل ـ آیا در فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه، إعمال ولایت فقها متفاوت است؟

فهم فقه سیاسی و حکومتی شیعه در عصر غیبت فقط براساس اندیشه امامت و ولایت، ممکن است؛ خلاصه اش این است که الآن هم حاکمیت و حکومت مخصوص امام معصوم است که به دلایلی در پرده غیبت است؛ امام نمی تواند و یا مجاز نیست – براساس فلسفه غیبت – إعمال حاکمیت و حکومت کند؛ در این زمان فقهاء اگر بتوانند از جانب امام – به عنوان نائب عام - إعمال حاکمیت و حکومت می کنند.

همه فقهاء ولایت دارند و همه آنها مدل‌های مختلفی را در طول تاریخ برای إعمال ولایت خودشان مطرح کرده اند؛ اگر فقیهی توانست حکومتی تشکیل دهد، ولایت از سایر فقهاء برداشته می شود؛ یک فقیه در قم است، یک فقیه در بغداد است، یک فقیه در ری است، یک فقیه در خراسان است، یک فقیه در حجاز، یک فقیه در مصر است، یک فقیه در شامات است؛ فقهای مختلفی داریم و نحوه إعمال ولایت نیز توسط این فقهاء مختلف خواهد بود.

چون مقتضیات زمان و مکان، شرایط  تحولات سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی و حکومتی متفاوت است؛ یک فقیهی می بیند که حاکم عادلی وجود دارد؛ با او همراهی می کند؛ یک فقیهی می بیند که حاکم عادلی وجود ندارد و لذا چون فقهاء مختلفند و چون تشیّع در جهان اسلام گسترده شده است و سرزمین های مختلفی داریم، نحوه إعمال ولایت فقهاء هم متفاوت خواهد بود؛

 اگر ما در ایران، مثلاً در  قم، خراسان و.. فقهایی داریم، اینها می توانند ولایت خود را به یک فقیه تفویض کنند؛ به همین خاطر ما در تفکر شیعه مفهومی به نام مرجعیت داریم؛ مرجع هم باید اعلم باشد؛ بنابراین همه مراجع مثلاً می گویند به سراغ آیت الله بروجردی یا آقا سید ابوالحسن اصفهانی بروید؛ آیا ما فقط یک مرجع به نام آقا سید ابوالحسن اصفهانی یا آیت الله بروجردی داریم؟ خیر، ممکن است در آن زمان در مناطق مختلف ده ها مرجع وجود داشته باشد.

وسائل ـ علت اینکه سایر مراجع بودند و مقلّد هم داشتند چه بود؟ وقتی کسی اعلم باشد آیا می توان از غیراعلم تقلید کرد؟

ببینید ما داریم در مورد فقه سیاسی و حکومتی – نه أعمال فردی – صحبت می کنیم؛ در مورد أعمال فردی من می توانم از امام جماعت مسجد بپرسم و او هم احکام را برایم بگوید؛ اما جایی است که فقط مرجع اعلم باید نظر بدهد؛ امام خمینی با وجود اینکه مرجع و مجتهد بود، اما تا زمانی که آیت الله بروجردی زنده است إعمال ولایت نمی کند؛ حتی اگر در برخی از موارد با آقای بروجردی اختلاف هم داشته است.

وسائل ـ آیا امام خمیینی(قدس سره) در آن زمان مقلّد هم داشتند؟

بحث مقلّد نیست، بلکه بحث اجتهاد است؛ ایشان فقیه بود و احتمالاً مقلّدانی هم داشته است. هر استادی شاگردانی دارد که معمولاً در فقه مقلّد او هستند؛ امام خمینی تقریباً جانشین و همچنین مشاور آقای بروجردی بود؛ اما به این معنا که ما امروز می‌گوییم مقلّد و رساله عملیه و ...  نبوده است.

تا زمانی که آقای بروجردی زنده بود، امام رساله عملیه بیرون نداد؛ در بحث اندیشه امام خواهیم رسید که مثلاً در بحث‌های سیاسی بین امام خمینی و آیت الله بروجردی در نحوه مقابله با رژیم اختلافات زیادی وجود داشت؛ مثلاً امام خمینی در مورد فداییان اسلام، خیلی تلاش کرد تا فداییان به خصوص نوّاب صفوی اعدام نشوند؛ با آیت الله بروجردی خیلی گفتگو کرد و اصرار داشت، اما نتوانست.

وسائل ـ  در فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه چه عواملی مؤثر و دخیل است؟

فهم فقه سیاسی و حکومتی شیعه در عرصه حاکمیتی و حکومتی منوط به چند امر است:

1ـ ضرورت حاکمیت و حکومت، هیچ فقیهی در فقه شیعه وجود ندارد که بگوید ما نیازی به حاکمیت و حکومت نداریم؛ آن روایت را نیز مطرح می کنند که " لابدّ للناس من امیر ٍبِرٍّ أو فاجرٍ " مردم یک حاکم و سرپرست می خواهند؛ حالا این حاکم می خواهد خیرخواه باشد یا جائر باشد؛ اصلاً بدون حاکمیت و حکومت، زندگی اجتماعی مردم سامان نمی پذیرد؛ یک امر عقلایی است؛ برای اداره یک جلسه و مجموعه هم مدیر نیاز است؛ حالا چه کسی باید حاکم باشد آن بحث دیگری است.

2ـ تفکر شیعه این است که حاکمیت و حکومت از آن خداوند است و خداوند نیز این حاکمیت و حکومت را به پیامبر صلی الله علیه و آله تفویض کرد؛ یعنی پیامبر إعمال ولایت ندارد مگر بإذن الله؛ شیعه معتقد است که حاکمیت و حکومت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله متعلق به  اولی الأمر است و این اولی الأمر امام معصوم است؛ لذا اگر کسی غیر از ائمه علیهم السلام بیاید حاکمیت و حکومت را به دست بگیرد، در تفکر شیعه مفهومی به نام غصب خلافت و إمارت مطرح می شود که بحث فقهی، کلامی و تاریخی زیادی در این زمینه وجود دارد.

شیعه معتقد است که اولی الأمر هر کسی باشد حاکمیت طاغوت و جائر نیست؛ چون خداوند فرمود : " أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم "؛ به خلاف اهل سنت که حکومت طاغوت و جائر را می پذیرند؛ برخی از برادران اهل سنت معتقدند که قیام بر علیه حکومت جائر و فاسد جایز نیست؛ در حالیکه حکومت طاغوت یک مفهوم قرآنی است و طاغوت حق حاکمیت وحکومت بر مؤمنان را ندارد.

3- این حاکمیت و حکومتی که وجود دارد کافر هم نباید باشد؛ " لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً " کافر حق سلطه و برتری بر مؤمنان را ندارد.

4- یهود و نصاری نیز حق حاکمیت و حکومت ندارند؛ فقط مؤمنین حق حاکمیت و حکومت دارند؛ مؤمنین، "بعضهم أولیاء بعض " و ولی هستند؛ غیرمؤمن ولایت بر مؤمن ندارد.

5- در اصل حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیعه، ادله عقلی و نقلی داریم؛  ادله عقلی آن که همان ضرورت حاکمیت و حکومت است، مورد اتفاق همه است؛ اینکه می گوییم حاکم جامعه عادل باشد، یک امر عقلی است؛ اگر بگوییم ما یک حاکم عادل داریم و یک حاکم جائر، شما کدام را انتخاب می کنید؟ یک حاکمی داریم که مؤمن است و یک حاکمی داریم که فاسق است، عقل کدام را انتخاب می کند؟ طبیعی است که حاکم عادل و مؤمن را انتخاب می کند.

عدم حاکمیت و حکومت طاغوت و عدم تسلط کفار، جدای از اینکه ادله شرعی و قرآنی دارد، ادله عقلی هم محسوب می گردند.

برخی دیگر از امور عقلانی در باب ضرورت عقلی حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیعه وجود دارد که در تنافی با ادله شرعی هم نیست، مثلاً توجه به عدل و قسط؛ حاکم باید عادل و به دنبال إحیای قسط باشد؛ اگر از فقیه شیعه سؤال شود نظر شما در مورد ضرورت حاکمیت و حکومت چیست؟ می گوید ما حاکمی می خواهیم که عدالت را در جامعه إحیاء کند؛ اگر حاکم، جائر و فاسق باشد، او ظالم است؛ همه فقهاء می گویند مبارزه با ظلم ضرورت دارد.

امر دیگر که جزو ادله عقلی حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیعه است، ضرورت حمایت از فقراء و محرومین است؛ طبیعی است که در جامعه دو دسته افراد وجود دارد؛ عده ای به دنبال قدرت و ثروت اند، و اشراف هستند؛ این در همه جوامع بود و در جامعه اسلامی هم خیلی هست.

در همین جامعه کسانی هستند که فقیر و مسکین اند؛ تکلیف اینها چیست؟ فقیه و فقه سیاسی شیعه می گوید حاکم هر کسی است- پیامبر صلی الله علیه و آله ، معصومین علیهم السلام ، کسانی که مأذون از طرف معصوم هستند، حتی اگر از فقهاء هم نباشند – وظیفه حاکمیت و حکومت، دفاع از فقراء و محرومین است؛ ما چه کار کنیم که أشراف در ثروت اندوزی پیشروی نکنند و فقراء به واسطه گرسنگی عقب نمانند و از بین نروند؛ همان روایت امام علی علیه السلام،   

«لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللّه على العلماء ألاّ یُقارّوا على کِظّةِ ظالم و لا سَغَبِ مظلوم" اگر خداوند از علماء پیمان نگرفته بود که بر سیری سیران و گرسنگی گرسنگان سکوت نکنند، من هرگز حاکمیت و حکومت را قبول نمی کردم؛ برای چه منِ علی حاکمیت و حکومت را قبول می کنم؟

برای اینکه از فقراء و محرومین دفاع کنم و اجازه ندهم اعیان و اشراف حق فقراء را بخورند؛ اجازه ندهم کسانی از بیت المال مسلمین ثروت هایی را جمع کنند و ثروتشان چندین شتر – حالا امروزه باید بگوییم چندین کامیون، هواپیما، کانتینر،...- باشد، در حالیکه عده ای از مردم محتاج نان شب هستند؛ مگر ممکن است ما حاکمیت و حکومت اسلامی داشته باشیم و عده ای از مردم محتاج نان شب باشند؛ اصلاً پیدایش حاکمیت و حکومت اسلامی برای دفاع از فقراء و مستمندان است؛ عقل حکم می کند که در این حکومت فقراء زیر دست و پای اشراف نباشند.

 وسایل ـ إحیای امر به معروف و نهی از منکر، امر عقلی است؛ اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آن جامه گرفتار طغیان و فساد خواهد شد؛ چه کنیم که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد؟

 یکی از راه هایش تشکیل حاکمیت و حکومت است؛ اصلاً حاکم اسلامی برای چه می خواهد تشکیل حکومت دهد؟ برای إحیای امر به معروف و نهی از منکر؛ همان حرفی که امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام در وصیت نامه خودشان گفتند: " و أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر "؛

ممکن است سؤال کنیم که چرا امروز حاکمیت و حکومت اسلامی به دنبال فراموشی  امر به معروف و نهی از منکر است؟ چرا اصل هشتم قانون اساسی اجراء نمی شود؟ چرا لایحه امر به معروف و نهی از منکری که در مجلس تصویب می شود، در دولت های مختلف اجراء نمی شود؟

معروف، شریعت و منکر، ضد شریعت است؛ حرام های الهی منکر و حلال های الهی معروف اند؛ وظیفه حاکمیت و حکومت اسلامی، گسترش حلال های الهی و نهی از حرام های الهی است؛ إحیای سنت منوط به امر به معروف و نهی از منکر است؛ روایت داریم که اگر امر به معروف و نهی از منکر بمیرد تمام سنت ها مرده است؛ اساس و بقای اسلام به بقای امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد.

وسائل ـ براساس روایتی که مضمون آن می گوید تمام واجبات در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در برابر دریایی است، می توان گفت که هدف اصلی از حکومت همین امر به معروف و نهی از منکر است؟

امر به معروف و نهی از منکر، کار همه افراد است و کار علماء در این زمینه بیشتر است؛ اگر حاکمیت و حکومت در اختیارشان بود که این مطلوب است و بیایند إحیای امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ اما  اگر حاکمیت و حکومت در اختیارشان نبود و حاکم، ظالم و جائر بود، باز هم باید حاکم را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ بالاترین نصیحت، نصیحت حاکم است؛ النصیحة لأئمة المسلمین؛ کاری که امیرمؤمنان علیه السلام نیز در زمانی که حاکمیت و حکومت نداشتند، انجام می دادند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر – البته به معنای گسترده اش – می کردند.

وسائل ـ  "النصیحة لأئمة المسلمین" شامل امام معصوم و ولی فقیه هم می شود یا فقط در مورد حاکم جائر و امثال او است؟

قطعاً شامل ولی فقیه می شود؛ اما در مورد امام معصوم در جای خودش باید بحث کرد؛ آیا این کسی که می خواهد امام معصوم را نصیحت کند معنای نصیحت را می داند؟ می داند که امام اشتباه نمی کند؟ در عین حال امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید بیایید از من انتقاد کنید؛ معنی نقد و انتقاد چیست را باید در جای دیگر بحث کرد.

وسائل ـ  به ادله نقلی و شرعی حاکمیت و حکومت در فقه شیعه هم اشاره‌ای نمایید؟

اینها بخشی از ادله عقلی در رابطه با ضرورت حاکمیت وحکومت از نگاه فقه سیاسی و حکومتی شیعه بود؛ اما ادله شرعی به دو بخش تقسیم می شود: قرآن و روایات – اعم از پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین – آیاتی که در مورد حاکمیت و حکومت، در قرآن وجود دارد زیاد است؛ مثلاً ضرورت حکومت صالحان که به تفصیل باید بحث کرد؛ "و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أنّ الأرض یرثها عبادی الصالحون" زمین میراث صالحان خواهد بود؛ بنابراین در آخرالزمان و در عصر منجی موعود این صالحان هستند که شایستگی حکومت دارند.

ضرورت حکومت مستضعفان – البته در مورد اینکه مستضعفان چه کسانی هستند باید بحث کرد – " و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم الأئمه و نجعلهم الوارثین " مستضعفان امامان جامعه و وارثان بر روی زمین خواهند شد.

وسائل ـ آیا منظور آیه همین افرادی را که ما ضعیف می شمریم، است؟

ضعیفان که نمی توانند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؛ ضعیفان باید قوی شوند؛ مؤمنان باید صالح شوند و صلاحیت تشکیل دادن حاکمیت و حکومت را داشته باشند؛ معنایش این است که اینهایی که استضعاف مالی و فکری دارند، در پایان ما کاری می کنیم که اینها صالح شوند و بیایند ائمه و وارث روی زمین شوند.

وسائل ـ آیا چنین چیزی مربوط به زمان حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است یا اینکه مربوط به زمان دیگری است؟

عموماً می گویند مربوط به بعد از عصر غیبت است؛ وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد، دیگر مستضعفین پیدا نخواهد شد؛ اینهایی که تا دیروز مستضعف بودند به استغناء می رسند؛ این استغناء در مباحث فکری، علمی، عملی و در همه جهات است، این مستضعفین به آنجا می رسند که می توانند وارث روی زمین شوند؛ به معنای فقری که امروز ما معنا می کنیم نیست.

مورد دیگر، مجموعه آیاتی است که در بحث تمکّن بر روی زمین، وجود دارد؛ " الذین إن مکّناهم فی الأرض أقاموا الصلاة " کسانی که ما به آنها بر روی زمین تمکّن دادیم؛ تمکّن یعنی توانایی و شایستگی؛ یعنی به اینها حاکمیت و حکومت دادیم، تا اینها به دنبال إحیای نماز باشند؛ اولین وظیفه حاکمیت و حکومت دینی اقامه نماز است.

حالا باید ببینیم که حاکمیت و حکومت دینی ما به دنبال اقامه نماز هست یا نیست؟ مسأله اقامه نماز به عنوان چندمین مسأله اش مطرح می شود؟

پیروان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وقتی که ما به اینها تمکّن داده ایم، اینها به دنبال اقامه نماز بر روی زمین خواهند بود؛ پس نتیجه می گیریم برای اقامه نماز، تمکّن لازم است؛ حاکمیت و حکومت لازم است. آیات دیگری نیز درباره حاکمیت و حکومت وجود دارد که بحث مستقلی را می طلبد.

روایات بسیار زیادی درباره حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛ بخشی از این روایات، سلبی هستند؛ یعنی در مورد عدم همراهی با حاکمیت و حکومت ظالم و جائر، و کسانی که غصب خلافت کرده اند، کسانی که شایستگی ولایت ندارند، پرداخت مالیات به جائر، پرداخت خراج به ظالم و مانند اینها روایات زیادی داریم؛

بخشی از این روایات، روایاتی است که اختصاصاً در مورد ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح می شود که امام " ره " اینها را در کتاب ولایت فقیه آورده است؛ ما در یک جلسه ای به تفصیل در رابطه با ولایت فقیه امام و ادله عقلی و شرعی آن به خصوص روایات پانزده تا بیست گانه که در این باره وجود دارد را مطر ح می کنیم؛ از امام معصوم می پرسند ما در عصر غیبت چه کار کنیم؟ حاکم ما چه کسانی هستند؟ در بحث قضاوت به چه کسانی مراجعه کنیم؟

فهم اندیشه ولایت و فقاهت در عصر غیبت – در مقابل ولایت و امامت در عصر حضور امام معصوم – منوط به چند اصل کلی است:

اول،مفهوم غیبت چیست؟ امام در پرده غیبت به سر می برد یعنی چه؟

 دوم ، فهم مفهوم نیابت است؛ نیابت فقهاء تا کجا از جانب امام معصوم است؟ به عبارت دیگر مفهوم نیابت در عصر غیبت چیست؟ آیا نوّاب از فقهاء بودند؟ از محدّثین بودند؟ از متکلمین بودند؟ از وکلاء بودند؟ یا اینکه هر کسی می توانست نائب باشد؟ در مورد هر یک از نوّاب اربعه و زندگی و شرایط آنها باید بحث کرد؛ اینها تا کجا وکیل امام علیه السلام بودند؟ تا کجا فقیه بودند؟ تا کجا محدّث بودند؟ تا کجا متکلم بودند؟ نقش فقهاء در عصر این چهار وکیل خاص چگونه بود؟ فقهای بزرگی در آن دوران داشتیم.

سوم، مفهوم فقه و فقهاء در عصر غیبت چیست؟ " و أما مَن کان من الفقهاء.... "  این فقهاء چه کسانی هستند؟ شرایط فقه و فقهاء در عصر غیبت کبری چگونه است؟

چهارم، مفهوم نیابت فقیه در عصر غیبت چیست؟ محدوده نیابت کجاست؟ این می شود آن اختلافاتی که در بحث محدوده اختیارات ولی فقیه و ولایت فقیه مطرح می شود .

فرض می گیریم معنای غیبت را پذیرفتیم؛ غیبت امام را پذیرفتیم؛ معنای وکالت خاص را پذیرفتیم؛ این را هم پذیرفتیم که فقهاء در عصر غیبت نیابت دارند؛ معنای نیابت فقیه چیست؟ محدوده نیابت فقیه تا کجاست؟ همه محدوده امامت است؟ همه محدوده فقاهت است؟

وسائل ـ اینکه می گوییم ولایت مطلقه و مقیّده نیز ناظر به این است؟

بله، اینجا می بینیم که حداقل ده مرتبه  و مرحله را می توان برای نیابت مطرح کرد؛ این همه اختلافات که فقهاء با هم دارند، در محدوده إعمال ولایت است  نه در اصل ولایت فقیه؛ و این خطای بزرگی است که بگوییم فلان فقیه، ولایت فقیه را قبول ندارد؛ اصلاً محال است که فقیهی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؛ یعنی اینکه آن فقیه، فقیه بودن خودش را قبول ندارد؛ بیان احکام حلال و حرام خودش را قبول ندارد.

همین بیان کردن خودش إعمال ولایت است؛ مثل این است که بگوییم یک پزشکی است جراحی می کند اما نظام پزشکی یا طبابت را قبول ندارد؛ پزشک، پزشک شد چون این سازمان به او مجوّز داد؛ بله ما دعوا داریم  که محدوده إعمال طبابت کجاست؟ مثلاً محدوده إعمال نظام مهندسی در مهندسین کجاست؟ محدوده إعمال فقیه در محدوده إعمال فقاهت کجاست؟

در مراحل فقاهت، نیابت و إعمال ولایت فقیه اختلافاتی وجود دارد؛ مقدمه مهم دیگری در بحث حاکمیت و حکومت فقیه در فقه حکومتی  داریم و آن معنای موعود، منجی و مصلح یا ظهور امام است؛ فقهاء تا چه زمانی إعمال ولایت دارند؛ تا ظهور امام؛

وسائل ـ آخرالزمان چه وقت است؟ موعود چه وقت خواهد آمد؟ آیا وقتی امام زمان  عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد سیستم وکالت و فقاهت فقها در عصر غیبت تعطیل می شود؟

همه حاکمیت ها و حکومت های شیعه برای مقدمه سازی ظهور است؛ وقتی امام علیه السلام آمد همه چیز تحویل ایشان داده می‌شود؛ إعمال ولایت فقهاء معنایی ندارد، مگر اینکه از جانب امام معصوم علیه السلام باشد؛ دوباره برمی گردیم به زمان امیرمؤمنان علیه السلام که به مالک اشتر نامه می نویسد؛ امام زمان علیه السلام هم که آمد، به فقهایش برای إعمال ولایت در مصر، خراسان، قم، ری و.... نامه می نویسد؛ امام علیه السلام هم برای إعمال ولایت، احتیاج به والیان، فرماندهان، استانداران، بخشداران و دهیارانی – به قول امروزی ها -  دارد.

امام علیه السلام نخواهد آمد مگر اینکه 313 نفر یار ایشان فراهم شود؛ این 313 نفر چه کسانی هستند؟ آیا واقعا امام زمان 313 یار ندارد؟ این همه منتظر، این همه شهید، این همه مؤمن ، 313 نفر نمی شوند ؟

پاسخ این است که از روایات و گزارش های متون دینی این گونه فهمیده می شود که این 313 نفر استاندار، فرماندار، وزیر و وکیل و  بازوان اجرایی امام در إعمال حاکمیت وحکومت اند؛

منظور 313 نفر یار معمولی نیست؛ یعنی313 نفر  از نظر فقاهت، سیاست، جهاد، فرماندهان ارشد امام ، و به تعبیری مالک اشتر برای امیرالمؤمنین علیه السلام هستند؛ از مجموع روایات برمی آید که اینها حلقه اصلی و مشاوران اصلی و به تعبیر امروزی ها وزرای اصلی و هیأت اندیشه ورز امام زمان علیه السلام هستند.

مقدمه دیگر برای فهم فقه سیاسی و حکومتی شیعه در عصر غیبت، فهم اندیشه وکالت و سیستم وکلاء است؛ بعضی ها فکر می‌کنند که در عصر حضور ائمه علیهم السلام، آنها إعمال ولایت نکرده اند؛ اینگونه نیست؛ شیعه به خصوص در زمان امام موسی کاظم علیه السلام سیستمی را به نام سازمان وکالت راه اندازی کرد.

فهم فقه سیاسی و حکومتی شیعه بدون فهم نظام وکالت در عصر ائمه علیهم السلام ممکن نیست؛ ائمه علیهم السلام در محدودیت‌اند یا در زندان و تبعید هستند و یا اینکه حق برگزاری کلاس و جلسه را ندارند؛ تشیّع مخصوصاً در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام در نقاط مختلف گسترش پیدا کرد.

شیعیانی که در خراسان و ماوراءالنهر – منظور خراسان امروز یعنی نیشابور، بیهق و مرو (مشهد) نیست؛ بلکه مراد خراسان بزرگ (ماواءالنهر) است. – بودند؛ در حالیکه امام باقر و امام صادق علیهما السلام در مدینه اند، چگونه بیایند سؤالشان را بپرسند؟ حتی در مدینه هم نیستند که مردم بیایند از آنها سؤال بپرسند.

بنابراین یک سیستم زیرزمینی پیچیده قوی به نام نظام وکالت انجام شد؛ امام چهار وکیل تعیین می کند؛ مثلاً وکیل امام در خراسان، ایران، یمن، بحرین و ... بودند؛ این وکلاء نیز برای خودشان وکیل معیّن می کنند؛ آنها هم برای خودشان وکلایی تعیین می کنند؛ مردم، وکیل روستا و شهر خودشان را می دیدند.

این وکیل می آمد وکیل منطقه – امروزه مثلاً بگوییم استان – خودش را می دید؛ او هم می آمد وکیل در ایران را می دید؛ وکیل در ایران هم به طور مخفی وجوهات و خمس و زکات را می گرفت و به امام معصوم تحویل می داد؛ یک سیستم بسیار پیچیده که از زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام شروع شد.

ولی عموماً سیستم وکلاء مربوط به امام موسی کاظم علیه السلام است، بعد امام رضا و بعد سایر ائمه علیهم السلام؛ اینها همه زمینه سازی برای سیستم وکلاء در عصر غیبت است؛ اینها زمینه سازی برای سیستم ولایت فقیه در عصر غیبت است؛ مفهوم ولایت فقیه بدون فهم جایگاه وکالت در سیستم وکلاء، در فقه سیاسی شیعه در عصر حضور امام، قابل فهم نیست؛ اصلاً ائمه علیهم السلام سیستم وکلاء را ایجاد کردند برای اینکه مدل موفقی برای ولایت فقیه شود؛ فقهاء در کنار ولایت فقیهشان، وکلای امام  برای رفع نیاز مؤمنین در نقاط مختلف دنیا هستند./825/م

رضا صفری

فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه ناظر به فهم کلام شیعه، تاریخ شیعه و اندیشه سیاسی شیعه است؛ بنابراین تا زمانیکه تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکمیت‌ها و حکومت‌­هایی که در عصر ائمه و پس از عصر ائمه اتفاق افتاد را نفهمیم، نمی‌توانیم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه را تبیین کنیم؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش پنجم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ جایگاه تقیّه در فقه سیاسی شیعه کجاست؟

در فقه سیاسی شیعه، مفهومی به نام تقیّه وجود دارد؛ تقیّه یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی شیعه، است که هم ریشه تاریخی و هم ریشه سیاسی و هم ریشه  کلامی  دارد.

خلاصه تقیّه این است که تشیّع در أقلیّت است، و هر جایی تشیّع در أقلّیت است، برای حفظ جان خودش مجبور به تقیّه می شود؛ وقتی جان فقیه و جان شیعه در خطر است، دیگر حاکمیت وحکومت معنایی ندارد؛ اتفاقاً مفهوم تقیّه در فقه سیاسی شیعه مفهوم برجسته ای است؛ نوعی مبارزه سلبی با حاکمیت و حکومت است؛ از یک طرف حاکمیت و حکومت جائر است و می خواهد شیعه را از بین ببرد؛ فقهاء و متکلّمان شیعه برای حفظ جان شیعیان مفهومی به نام تقیّه را مطرح می کنند؛

حالا اگر شیعه در اکثریت بود، حاکمیت و حکومت داشت، تقیّه حرام است؛ شما در اکثریت هستید و حاکمیت و حکومت می توانید تشکیل دهید؛ پس جایگاه تقیّه در فقه سیاسی شیعه، در دوران أقلّیت شیعه است.

http://vasael.ir/fa/news-details/6383/

http://vasael.ir/fa/news-details/6383

وسائل ـ با وجود نظریه فقهی ولایت فقیه، چرا فقهای شیعه، حکومت تشکیل ندادند؟

سؤال و شبهه مهمی را مطرح کردید؛ پاسخ این است که درست است که نظریه شیعه در باب حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی صریح و روشن بوده است و همه فقهاء از این نظریه تبعیّت می کردند، اما مسئله ای به نام نفوذ اجتماعی مطرح می شود.

فقه شیعه به دلایل مختلف مثل حاکمیت‌های ظالم و جائر، شرایط سیاسی، اجتماعی، تاریخی، منطقه ای و... از نفوذ اجتماعی کافی برای تشکیل حاکمیت و حکومت برخوردار نبود؛ وقتی تشیّع در اقلّیت است، در زندان است، در هجرت و تبعید است، چگونه حاکمیت و حکومت تشکیل دهد؟ کجا نفوذ اجتماعی داشته باشد؟ اساس نفوذ اجتماعی در این است که حاکمیت و حکومت در اختیارش باشد؛ حاکمیت و حکومت نه تنها در اختیارش نیست، بلکه مخالف تشیّع است.

هر حاکمیت و حکومتی تشکیل شود، مبانی فکری و نظری خودش را رسمیت می بخشد و اندیشه مخالفان را ممنوع می کند و لذا وقتی حاکمیت و حکومت ها در اختیار اهل سنت است، شیعه نمی تواند از نفوذ اجتماعی کافی برخوردار باشد.

لذا فقهاء و بزرگان شیعه مهاجرت می کنند و به مناطق مختلف در جهان اسلام – به ویژه ایران – پراکنده می شوند و همین فقیه و صحابی بزرگ امام، بعدها جزو امام زادگان و بزرگان می شود؛ نفوذ اجتماعی آنها در محدوده ای کوچک بود و معمولاً هم اینها در همان محدوده کوچک به شهادت می رسید.

حکّام و سلاطین اجازه حضور را به این بزرگان نمی دادند، چون مزاحم حاکمیت ها و حکومت ها بودند؛ اما اگر برایشان ممکن بود درهمین محدوده کوچک، حاکمیت و حکومت تشکیل می دادند؛ مثلاً حکومت هایی که توسط علویان در منطقه جِبال ( طبرستان، جرجان، دیلمان و .... ) تشکیل شد. این حکومت ها محدود بود و زمینه بروز اجتماعی گسترده ای نداشت؛ حکومت وقت با لشکرکشی این حاکمیت و حکومت محلّی را که اعتبار شیعی داشت، ساقط می کرد و آن فقیه یا کسی را که ادعای حاکمیت و حکومت می کرد، به شهادت می رساند و نماینده خودش را منصوب می کرد.

وسائل ـ اگر شرایط و زمینه‌های پذیرش اجتماعی که برای امام خمینی(قدس سره) فراهم شد، در طول تاریخ برای فقهاء وجود داشت، فقهاء از آن شرایط استفاده نمی کردند؟

اگر مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، خواجه نصیر طوسی، تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی، در جایگاه امام خمینی(ره) بودند؛ همه موظّف به تشکیل حاکمیت و حکومت بودند؛ امّا زمینه ها و شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی که برای امام(ره) ایجاد شد برای تمام فقهایی که در چهارده قرن بودند مهیّا نبود.

مبانی فکری و نظری امام(ره) که حاکمیت و حکومت تشکیل داد، از کجا برخواسته بود؟ از همان فقه سیاسی شیعه است؛ از همان تفکّراتی که فقهای شیعه در طول تاریخ از آن برخوردار بودند؛ همان حرف هایی که فقهای گذشته مطرح می کردند همان حرف ها را امام ره مطرح کرد و قائل به فقه سنتی و جواهری – یعنی همان فقه امثال شیخ انصاری و صاحب جواهر -  بود؛ امّا شرایط اجتماعی و سیاسی برای پذیرش و مقبولیت، نسبت به امام ره اتفاق افتاد و برای  فقهاء در طول تاریخ اتفاق نیفتاد.

وسائل ـ شما فرمودید که وظیفه فقیه در صورتی که شرایط مهیّا باشد، تشکیل حکومت است؛ این سخن الزاماتی را به دنبال دارد؛ برای نمونه برخی از فقهاء نسبت به مسائل مستحدثه نظراتی دارند که با  حکومت داری و  فضاهای موجود در آن هم خوانی ندارد؛ در این صورت چرا فقیه باید حاکمیت و حکومت تشکیل دهد؟

تشکیل حاکمیت و حکومت برای اجرای شریعت در عرصه شریعت است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله طی بیست و سه سال در قالب وحی الهی و رسالت، مجموعه ای به نام شریعت برای مسلمانان آورد؛ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله  عصر امام معصوم است؛ آن چیزی که تحت عنوان حدود، دیات، پرداخت مالیات، خمس، زکات و خراج و .... برای جامعه اسلامی اتفاق افتاد چه کسی جواب گو است؟ امام معصوم، امیرمؤمنان سلام الله علیه می گوید این کار را بکنید؛ از امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما می پرسند و آنها پاسخ می دهند.

آیا در عصرغیبت، حدود و دیات تعطیل است؟ خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و سایر بخش های شریعت تعطیل است؟ اگر بگوییم که تعطیل است، آن وقت عبث می شوند.

وسائل ـ این مواردی که می فرمایید، کلیات اینها مورد اتفاق فقهاء در طول تاریخ بوده است؛ اما در مسائلی مانند هنر یا  احکام بانکداری و ... گاهی اوقات اختلافات قابل توجه وجود دارد؛ در مورد اینها نظرتان چیست؟

مسائل مستحدثه امروز برای فقهای گذشته مطرح نبوده است؛ مسائل مستحدثه این بود که شیعیان و مؤمنان می آمدند از فقیه سؤال می پرسیدند که ما حاکمی داریم که ظالم است؛ خراجمان را به او بپردازیم یا نه؟

فقیه یا می گفت بپردازید یا می گفت نپردازید؛ چه پرداختن و چه نپرداختن، إعمال ولایت فقیه بوده است؛ در بحث ولایت فقیه، امام(ره) می گوید که احکام مالیِه اسلام  - خمس و زکات - دست فقیه است؛ فرض کنید فقیهی اصلاً حاکمیت و حکومت را قبول ندارد؛ وقتی خمس و زکات از مؤمنین می گیرد، این‌ها را کجا مصرف می کند؟ إعمال ولایت هست یا نیست؟ هیچ فقیهی را پیدا نخواهید کرد که بگوید فقیه در احکام و شریعت اسلام ولایت ندارد؛ امّا اختلاف در محدوده و کیفیت اعمال ولایت بین فقها اختلاف وجود دارد.

مثلاً در إقامه نماز جمعه، امام جمعه کیست؟ اگر امام معصوم نبود إقامه نماز به عهده کیست؟ فقیه می گوید به عهده من است؛ إعلام عیدین و نماز عید، بر عهده کیست؟ چه کسی باید  نماز عیدین را بخواند؟ ما می خواهیم بگوییم امروز روزه گرفتن واجب است یا حرام؟ امروز اول ماه است یا آخر ماه؟چه کسی باید إعلام عید کند؟ فقیه می آید می گوید با حکم بنده  فردا عید است و روزه گرفتن حرام است؛ مؤمنین قبول می کنند یا نه؟ بنابراین إعمال ولایت است.

چرا گفتیم هر فقیهی موظّف به إعمال ولایت است؟ زیرا معنایی ندارد فقیهی در فقه سیاسی شیعه قائل به إعمال ولایت نباشد؛ اصل إعمال ولایت، حاکمیت و حکومت است؛ حالا یک وقتی شما می آیید یک نظام سیاسی تشکیل می دهید یا  در محدوده دِه و شهر خودتان  که عدول مؤمنین هستند إعلام ولایت  می کنید.

وسائل ـ چرا ما اجرای حدود را  منوط  به تشکیل حکومت بدانیم؛ حکومت دارای شئون مختلف اجرایی و قضایی و ... است؛ بنابراین منافاتی با إعمال ولایت فقیه ندارد؛ در اینجا لزوم تشکیل حکومت توسط فقیه چه وجهی دارد؟

براساس فقه سیاسی شیعه در عصرغیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف، هیچ فقیهی نمی‌گوید که حاکمیت وحکومت متعلّق به من فقیه است؛ بلکه می گوید حاکمیت و حکومت متعلّق به امام عصر است و ایشان به فقهاء واگذار کرده است و فقهاء از جانب امام نیابت عام دارند.

اگر فقهاء می توانند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند باید این کار را انجام دهند و اگر روزی امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف آمدند، تمام حاکمیت‌ها و حکومت‌ها تعطیل می شود و او خودش حُکّام و استانداران و .. تعیین می کند؛ اما اگر معذوریتی بود و زمینه‌های اجتماعی نبود، این فقهاء، ولایت خود را به سلطان عادل و اگر او هم نبود به عدول مؤمنین تفویض می کنند؛ یعنی عدول مؤمنین یا سلطان عادل، از جانب فقیه و با نظارت او، حاکمیت و حکومت تشکیل می دهند.

اعمال ولایت در مسایل مالی می شود خمس و زکات وخراج و...؛ اگر  کسی خطایی کرد، می خواهیم به او حدّ بزنیم، میزان حدّ و حدود و دیات کجاست؟ چه کسی به او حدّ بزند؟

پس إعمال ولایت در محدوده حدود، دیات و احکام مالیه را همه می پذیرند؛ اصلاً بدون حاکمیت و حکومت إعمال ولایت امکان ندارد؛ بدون تشکیل حاکمیت و حکومت، احکام مالیه و احکام اجرای حدود، دیات و مانند آنها بی معنا است؛ همه اینها یک نظمی می خواهد.

همه فقهاء قائل به اجرای حدود، دیات و احکام قضایی  و احکام مالی اسلام، بوده اند و هستند؛ در مقابل، همه فقهاء بدون استثناء، در فقه سیاسی شیعه بر عدم مشروعیت حاکم جائر و فاسد تأکید دارند؛ وقتی شما به پیروانتان می گویید با حاکم همراهی نکنید، این إعمال ولایت است؛ یعنی مؤمنین، در احکام حدود، دیات و احکام مالیه به سلطان جائر مراجعه نکنید؛ منِ مقلّد هم به حاکم جائر مراجعه نمی کنم.

مسئله مهمی که فقهای شیعه در مورد حاکمیت و حکومت در عصر غیبت با آن مواجه شدند، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت حاکم جائر است؛ همه فقهاء گفته اند حق ندارید با حاکم جائر همکاری کنید، و اگر حاکم جائر را دیدید  با او مقابله کنید؛ و لذا بسیاری از فقهاء نیروی نظامی تشکیل می دادند و می جنگیدند و در جنگ با حاکم جائر یا والیان حاکم جائر به شهادت می رسیدند. 

شما وقتی که می خواهید حاکمیت و حکومتی را به دست بگیرید ابتدا باید حاکم جائر را براندازید؛ و لذا فقهاء در براندازی حکومت های جائر نقش داشتند؛ البته با توجه زمینه های اجتماعی و توانی که وجود داشت.

وسائل ـ امّا در زمان صفویّه می‌بینیم که با وجود اینکه فقهاء، حکومت تشکیل ندادند، به نوعی ولایت فقیه نیز إعمال می‌شد؟

صفویّه حاکمیت و حکومت تشکیل می دهد؛ فقهاء به چه دلیل در دربار حکومت صفویّه حضور دارند؟ در آنجا حکومت از جانب فقهاء و مأذون از جانب فقهاء است؛ فقیه می گوید من باید إعمال حاکمیت و حکومت کنم، اگر توانستم که بهترین حالت است؛ اما اگر نتوانستم، حاکم عادلی بیاید از جانب من إعمال ولایت کند.

الآن هم همین است؛ ولایت فقیه داریم و فقیه اختیارات خودش را به زیر مجموعه های خودش، رئیس جمهور، رئیس مجلس ، رئیس دستگاه قضایی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و ..... واگذار کرده است؛ همه اینها در شرایط و محدوده هایی می توانند إعمال ولایت کنند؛ توانایی اداره این مجموعه عظیم کشوری در تمام ابعاد فقط توسط فقیه محال است؛ و لذا إعمال ولایت را به زیرمجموعه های خودش مادامیکه تقوا، عدالت، خدمت به مردم و محرومین، عدم فساد و شرایط دیگر را داشته باشند، تفویض می کند.

وسائل ـ آیا ارجحیت حکومت فقیه بر غیر فقیه طبق قاعده رجوع به متخصص است؛ یعنی اینکه هدف و مبنای نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قوانین و احکام شریعت است؛ حال ممکن است بنابر دلایل و شرایطی برای اجرای احکام مشکلاتی باشد یا ناقص اجرا شود؛ اما به هر حال بهتر از حکومت غیر فقیه است که به صورت کلی تخصص و آشنایی با قوانین شریعت وجود ندارد، از این‌رو فساد در بخش‌های مختلف حکومت نهادینه می‌شود، در این زمینه نیز توضیح دهید.  

در هر حال ولایت متعلّق به فقیه است؛ فقیهی که عادل باشد؛ و أمّا مَن کان مِن الفقها ... باشد، از میان فقهاء، فقیهی که عدالت، علم، تدبیر و مدیریت دارد و جامع شرایط است و ولایت فقیه برای إعمال ولایت فقه است نه برای إعمال ولایت شخصی فقیه؛ یکی از اشتباهات این است که فقیه می خواهد إعمال ولایت شخصی کند؛، بگوید من گفتم؛ فقیه از جانب خودش چیزی نمی گوید .هر چه می گوید از دل فقه شیعه است؛ حلال و حرام شیعه است؛ امام راحل می فرماید: فقه، فلسفه عملی حکومت است و حکومت، فسلفه عملی فقه است؛ بایدها و نباید های فقه باید إعمال شود.

بر فقهاء و فقیه واجب است تا آنجایی که می تواند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؛ تا جامعه، جامعه ایمانی و صالحان باشد و فساد در آن نباشد؛ حکومت فقهاء، حکومت معصومین نیست؛ حتی در حکومت معصومین علیهم السلام هم اتفاقاتی می افتد؛ که معصوم راضی به آن نیست.

امیرمؤمنان سلام الله علیه بالاترین مقام عصمت را دارد؛ آیا استانداران ایشان هم معصوم اند؟ خیر استاندار امیرمؤمنان هم ممکن است خطا و دزدی کند؛ و امیرمؤمنان هم او را توبیخ  و عزل کند؛ استاندار امیرمؤمنان هم در مجلس أعیان و أشراف، سر سفره آنها می نشیند؛ و حضرت او را توبیخ می کند.

طبیعی است که در حاکمیت فقیه و حکومت فقهاء هم ممکن است خطا رخ دهد؛ اول اینکه فقهاء، معصوم نیستند و دوم اینکه، فقهاء با انسان های عادی که من و شما هستیم سر و کار دارند؛ استانداران و والیان  حکومت فقیه هم ممکن است خطا کند، کسانی که والیان حاکمیت و حکومت اند گرفتار هوای نفس می شوند.

در هر حال فقیه باید تا آنجایی که در توان دارد، هر چند یک درصد باشد، برای تشکیل حاکمیت و حکومت اقدام کند؛ اگر نتوانست به کسی دیگر که می تواند حاکمیت و حکومت اسلامی را تأسیس کند، تفویض کند؛ بهتر از این است که حاکمیت، جائر و فاسق باشد؛ اگر فقیه نتوانست، عدول مؤمنین بیایند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؛ به هر اندازه ای که در توان بود – ده درصد، بیست درصد، .... تشکیل دهند.

جاهایی است که محدودیت هایی وجود دارد و در توان فقیه نیست،  رقیب و دشمن هم هست؛ به خصوص در دنیای امروز تهاجمات، انحرافات وشبهاتی هم است؛ شیاطین انس و جن در پی این هستند که این حاکمیت و حکومت اسلامی توفیق پیدا نکند.

وسائل ـ آیا فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت در عصر أئمه علیهم السّلام و عصر حضور امام هم وجود دارد؟

فقه سیاسی شیعه در عصرحضور ائمه علیهم السّلام به خصوص در اندیشه امیرمؤمنان سلام الله علیه  بسیار وجود دارد؛ در مورد بعضی از ائمه علیهم السّلام،  ما نسبت به مسائل فقه و احکام سیاسی و حاکمیت و حکومت سخن کم داریم؛ معلوم است چون ائمه علیهم السلام  در زندان و محدودیت بودند.

لذا شما از زبان مبارک امامان کاظمین و عسگرین سلام الله علیهم أجمعین نسبت به مسائل فقه شیعه، خیلی کم روایت پیدا می کنید، چه برسد به حاکمیت و حکومت؛ به خلاف زمان امام صادق و امام باقر علیهما السّلام که  دورانی ایجاد شد و این همه روایات از وجود مبارک ائمه علیهم السّلام از آن دوران  وجود دارد.

در زمان حضور امام معصوم وقتی مثلاً از جناب هشام بن حَکَم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق، زراره، محمّد بن مسلم،  مسأله شرعی می پرسند، می گوید بگذارید از امام بپرسم و بعد به شما جواب دهم؛ همه مسائل بر محوریت امام هست.

وسائل ـ در روایت آمده که امام معصوم به محمدبن مسلم می‌گوید که در مسجد بنشین و فتوا بده؛ آیا در این گونه موارد، اجتهاد صورت گرفته است؟

در عصر حضور امام، اجتهاد آن چنان معنایی که بعدها مطرح شد، وجود ندارد و اگر امام به یکی از اصحاب حواله می دهد یا به محمّد بن مسلم؛ ایشان از جانب خودش نمی گوید؛ جناب هشام بن حکم، مؤمن الطاق، زراره و... همه از جانب امام جواب می گویند.

وسائل ـ حتی اصحاب در تشخیص مصادیق هم ورود نمی‌کردند؟

اصحاب ائمه می گویند برویم از امام بپرسیم، می پرسد و بعد جواب را می گوید؛ حاکمیت و حکومت در زمان حضور امام معنایی ندارد، چون خود امام هست؛ اصحاب و یاران هیچ کجا حاکمیت و حکومت تشکیل ندادند، مگر از جانب امام؛ مثل مالک اشتر که حضرت علی علیه السّلام به او فرمودند برو مصر و حکومت تشکیل بده.

اهل سنت از آنجایی که نظریه امامت و ولایت را نپذیرفتند، در عصر حضور امام، به سمت تأسیس حاکمیت و حکومت رفتند؛ مفهومی  در فقه سیاسی و تفکّر شیعی داریم به معنای غصب خلافت وإمارت؛ شیعه معتقد است بعد از پیامبرصلی الله علیه و آله، امامت، ولایت و امارت، متعلّق به امام معصوم است.(ادامه دارد....)/403/م