شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود و این نهاد شباهت زیادی به بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد.

 شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود بگیرد و افزون بر این نقش برجسته، مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید.

 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است.

 از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند که اگر به تاریخ مشروطه نگاهی داشته باشیم، دغدغه تمام علمای آن دوره نیز، نظارت فقها بر تقنین، اجرا و قضا بوده است؛ چنان که شیخ فضل الله نوری در همین راستا به شهادت رسید.

 هیچ‌یک از نهادهای قانون‌گذار و تصمیم گیرنده مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند؛ برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت‌دار، مصوبات را پیش از لازم‌الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی‌اعتبار اعلام کند؛ بنابراین فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است؛ چنان که در همه کشورها این نوع نهادها برای صیانت از آراء مردم و حفظ قانون اساسی وجود دارد.

 نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات موجب کوتاه شدن دست نااهلان از مناصب حکومتی است؛ زیرا این نهاد در مسیر عملکرد خود با کسی تعارف نداشته و ندارد و براساس قانون، تشخیص و مستندات عمل می‌کند؛ از این‌رو تخریب و زیر سؤال بردن این نهاد مهم، طبق فرمایش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از سوی هر شخص و گروهی کمک به دشمنان اسلام و مصداق افساد در کشور است.

 حضرت امام خمینی(ره) در حمایت از نهاد شورای نگهبان فرمودند «من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است؛ یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد».(صحیفه امام ج14ص370)

 هنمچنین رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرماید «یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مرحله مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند، همچنان که هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود، مخالف است؛ این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی، سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود، مسؤولان مختلف نظام و قوای سه‌گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند.»(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان79/4/28)

 در اصل 99 قانون اساسی درباره نظارت شورای نگهبان آمده است «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

 همچنین شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی، نظریه‌ای به این شرح در یکم خرداد سال 1370 به دبیری آیت الله محمدی گیلانی مطرح کرده است «نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود» و این قانون همانند نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت است که با وجود ملاحظه تخلفات دولت در تصویب مقررات خلاف قانون، حق ابطال این مصوبات و در مواردی حتی حق انفصال موقت یا دائم مسؤولان دولتی را نیز دارد.

 در این زمینه ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که رییس جمهور، موظف به اجرای آن است نیز می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»

 با این اوصاف تردیدی نیست که نظارت در قانون اساسی استصوابی و دارای ضمانت اجرا است؛ زیرا نظارت بدون ضمانت اجرا، ناکارمد و بی‌فایده است؛ در همین زمینه گفت‌وگوی تفصیلی داشته‌ایم با حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی که تقدیم خوانندگان می‌شود.

  ادامه مطلب...