سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ای مردم! بدانید که کمال دین جستجوی دانش و عمل به آن است. [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 96 مهر 3 , ساعت 9:8 عصر
بررسی سند 2030 = بخش دوم 
دست کمپانی‌های بین المللی در مهاجرت زنان ایرانی
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در بخشی از سند 2030 آمده است که امن سازی فضای کار به ویژه برای زنان مهاجر، زنان را از کشورهای آسیایی و اسلامی می‌پذیرید. حالا برای چه کاری؟ آیا به این‌ها شغل شرافتمندانه می‌دهند؟

 

اشاره: حجت الاسلام لیالی استاد حوزه و دانشگاه که از کارشناسان حوزه جامعه و فرهنگ است، به بررسی ابعاد سند 2030 پرداخته و آسیب‌ها، اشتباهات و قوت‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است.

مسئله بررسی اسناد بین المللی و توجه به خدمت یا خیانت فرهنگی از این منظر حائز اهمیت است که تجربه‌ای برای تاریخ انقلاب می‌‌شود. حجت الاسلام لیالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا مباحث یاد شده را تبیین کرده است که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. متن زیر بخش دوم از مصاحبه است که خدمت خوانندگان محترم تقدیم می‌گردد.

http://www.rasanews.ir/detail/News/523135/2066

رساـ در بعضی اسناد بین‌المللی می‌گویند کارگر جنسی و فاحشگی انواع و اقسام دارد، این مطلب به چه معناست؟

در بخشی از سند آمده است که امن سازی فضای کار به ویژه برای زنان مهاجر، زنان را از کشورهای آسیایی و اسلامی می‌پذیرید، حالا برای چه کاری؟ آیا به این‌ها شغل شرافتمندانه می‌دهند؟

این دست مهاجرین دو بخش بیشتر نیستند، فرار مغزها است که در مراکز علمی، تخصصی، پزشکی و ... مشغول می‌شوند که زیاد هم هستند یا بخش دوم زنان مهاجری که متاسفانه کارگران جنسی هستند، کارت برای این‌ها صادر می‌کنند برای فعالیت در برخی از مراکز شبانه و از اینها مالیات می‌گیرید.

مالیات بیشتر، کار بیشتر، در کجا؟ در مراکزی که برای عیش و نوش است، در کاباره‌ها، کارهای خدماتی پایین، به عنوان کارگری که وظیفه‌اش نظافت هتل و برخی مراکز دیگر است.

مسئله زنان مهاجر، شغل و گرداب فساد

آیا شخصیت و شأن زنان مهاجر حفظ شد تا در کشورهای غربی با افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی بتوانند راحت تر سفر کنند. مشکلی که امروز متاسفانه در کشور ما هست، موسسات مالی و اعتباری متعلق به نهادها، سازمان‌ها و کارتل‌های صنعتی است.

موسسات مالی یعنی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بزرگ که بر اساس پول، تجارت، سرمایه فعالیت می‌کنند، افزایش موسسات مالی برای چیه؟ برای ثروت بیشتر، معامله بیشتر، تجارت بیشتر و موسسات مالی و اعتباری عموما بر مبنای اقتصاد لیبرالی فعالیت می‌کنند.

تضمین حضور پر رنگ‌تر کشورهای در حال توسعه در موسسات مالی، اقتصادی و بین‌المللی منوط به عضویت و پذیرش شرایط موسساتی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

یعنی شما باید زیر مجموعه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شوید تا از این به بعد بتوانید حضور پر رنگ‌تر و موثرتری در موسسات مالی و اقتصادی داشته باشید.

گردشگری راه حل یا معضل برای کشورهای توسعه یافته

هدف یازدهم تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکانی همه شمول، مقاوم و پایدار است که بحث گردشگری مطرح می‌شود. موارد و بندهایی دارد که در بحث حفظ میراث فرهنگی و بافت‌های مقاوم بیان می‌شود.

در بحث گردشگری سوالی را مطرح می‌کنیم، جایگاه مالکیت خصوصی، حریم خصوصی، حریم امن و اختصاصی کجاست؟ شما تعهد می‌دهید به اینکه شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول تبدیل شود و همه بتوانند به هر جایی برای گردشگران بروند؟

رساـ ما یک مشکل اساسی در یزد داریم، مساجد یزد از حیث معماری از مساجد اصفهان دویست الی سیصد سال جلوترند و در اصفهان همین مشکل وجود دارد. یزدی‌ها حواسشان جمع است و به این چیزها خیلی گیر می‌دهند، بنابراین امام جمعه‌ها و روحانیت شهر هم بیشتر متحد هستند.

بعضی از این توریست‌ها به حالت نیمه مست وارد مساجد می‌شوند تا به اسم میراث باستانی گردش کنند. چون یکی از قواعد یونسکو این است که مسجدهای مهم اصفهان، یزد و ... را عضو کند و همین مسئله تبدیل به یک فاجعه شده است که می‌خواهند قداست زدایی کنند.

سوال دارم، از این به بعد کشور عربستان سعودی باید گزارش بدهد و بر اساس تبدیل شهرها و سکونت‌های انسانی به مکان‌های همه شمول مسجد الحرام، کعبه آیا مکان مقدس شهر هست؟

چرا شما اجازه نمی‌دهید که مشرکان به مسجد الحرام نزدیک شوند؟ چرا مسلمانان اجازه نمی‌دهند مشرکان، کفار، بودایی‌ها و بسیاری از ادیان دیگر وارد مساجدشان بشوند؟ اصلا در نظام اسلامی مسلمان هم بعضی از وقت‌ها حق ورود به مسجد ندارد، مگر اینکه پاک باشد.

اگر مسلمانی غسلی بر او واجب باشد و پاک نباشد، حق ورود به مسجد ندارد مگر به ضرورتی که از یک در وارد شود و از در دیگری خارج شود.

اگر عده‌ای گردشگر در مساجد شما آمدند و خواستند قداست زدایی کنند، شما می‌خواهید چه کار کنید؟ در حریم مقدس امامزادگان، کعبه، در حوزه نبوی آیا می‌توانید همه جا را تبدیل به مکان‌هایی بکنید که به تعبیر این سند مکان‌های همه شمول باشد؟

هدف دوازدهم تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار است که اجرای برنامه‌ ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار است، اولا و از این به بعد سندهای شما باید ده ساله باشد.

چرا برنامه‌های پنج ساله دارید؟ برنامه‌های پنج ساله شما با برنامه‌های ده ساله‌ای که سند 2030 پیشنهاد می‌دهد سازگاری ندارد و کدام مقدم است؟

طبیعتا از این به بعد بنا باشد که کشورها قانونی را تصویب کنند یا طرحی را براندازند، بایستی بررسی کنند تا با سند توسعه 2030 مغایرت نداشته باشد، در حالی که این همه اشکال جدی به سند وجود دارد.

حصار علمی برای کشورهای دیگر توسط آمریکا صورت گرفته است

در بخش دیگری از سند آمد است که توسعه علمی و فنی کشورهای در حال توسعه، منظور چیست؟ آیا کشورهای توسعه یافته همه علوم و فنون را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهند؟ خوش باوری است که کشورهای توسعه یافته این کار را انجام بدهند.

اجازه نخواهند داد که کشورهای در حال توسعه به یافته‌های آنها دل خوش کنند. آیا کشورهای توسعه یافته صنعت و تکنولوژی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهند؟ قطعا این کار اتفاق نخواهد افتاد.

اگر کشورهای توسعه یافته صنعت و تکنولوژی را در اختیار کشورهای در حال رشد قرار بدهند، این ویژگی در کشورهای در حال توسعه و رشد باعث می‌شود تا از کشورهای دیگر نیز جلوتر بروند و دیگر زیر استعمار کشوهای توسعه یافته نیستند.

در بخش دیگری از سند آمده است که منطقی سازی یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز است. عموم سوخت‌های فسیلی برای کشورهای توسعه نیافته است و اینها بر روی تلی از گنج نشسته‌اند.

البته یا قدرت استحصال منابع را ندارند یا این که نفت‌شان را باید توتال و ... برایشان استخراج کند و بایستی اعتراف نمود، خوش باورانه است که توتال در فاز یازده پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کند و صنعت و تکنولوژی به ما بدهد. توتال به دنبال سهم خود از این منابع است ‌‌‌‌و بنابراین محصولات خام را به شرکت‌های هفت برادران تحویل می‌دهید.

خام فروشی منابع فسیلی بزرگترین خیانتی است که امروز توسط بعضی آقایان در حال اتفاق است. ما فروش نفت خام را به هشت میلیون هم که برسانیم انتهایش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ وابستگی ما به نفت بیشتر شود.

پس منطقی سازی یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی چه ربطی به سند 2030 دارد، منابع فسیلی مال کشورهاست، منابع، معادن و ذخایر خودشان را استخراج می‌کنند، تولید و توزیع هم به اختیار خودشان است و شما چه کسی هستی که برای کشورهای دیگر قانون وضع می‌کنی.

جالب است که در این سند اشاره شده است، سوخت‌های فسیلی و مدیریت منابع بر سوخت‌های فسیلی برای هدف سیزدهم است که اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن، تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی، آموزش و هشدار قرار می‌گیرد و یک بخش این جاست که تخصیص صد میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشور های در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقلیم است.

دم خروس این جا بیرون زد و در سند 2030 در هدف سیزدهم اقدام فوری در مبارزات و تغییر آب و هوا چرا صد میلیارد دلار آمریکا؟ حاکمیت دلار آمریکا تا کجاست؟ بر همه عرصه‌های کشورهای در حال توسعه چرا؟

چگونه می‌خواهید در بین کشورهای در حال توسعه که این سند را پذیرفتند، تقسیم و توزیع کنند؟ همه اینها وابسته کردن کشورهای در حال توسعه بر اساس سند 2030 و ارزش‌های آمریکایی و دلار آمریکایی است.

چرا آمریکا و کشورهای در حال توسعه یافته به بحث تغییر اقلیم و آب و هوا و کاهش گازهای گلخانه‌ای نپیوستند یا کاری انجام نمی‌دهند؟ چرا فقط کشورهای در حال توسعه باید بیایند و در جهت کاهش تغییر اقلیم‌ کار کنند؟

از جان صید ما چه می‌خواهند؟

هدف چهاردهم حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، منابع دریایی است. جالب این جاست که قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه در کشورهای دیگر چه ربطی به شما دارد؟ صید بی رویه صیادان را جمع آوری کنیم تا در کنارش صیادی کشورهای توسعه یافته و صیادی صنعتی اتفاق بیفتد؟

حذف یارانه‌های تعیین شده برای برخی اشکال ماهی‌گیری مخرب، ما نمی‌فهمیم ماهی‌گیری مخرب چه ربطی دارد و جایش در سند 2030 چیست؟ صیادی جمعی و صید بی رویه چگونه؟ چه آیین نامه‌ای، چه سندی وجود دارد؟ چه قوانینی باید تعیین کنند؟ از این به بعد کشورهای توسعه یافته می‌گویند که میزان صید ایران چقدر باشد.

در چه فصل‌هایی صیادی انجام می‌پذیرد و چه میزان صید صورت بپذیرد، سند به اندازه‌ای گسترده است که حتی نسبت به صیادی و حفاظت از جنگل هم تصمیم گیری شده است.

هدف پانزدهم حفاظت از جنگل و اکو سیستم‌های زمینی است که مدیریت پایدار جنگل در بخشی از این سند آمده است، اشتراک گذاری منصفانه، مزایای ناشی از استفاده منابع ژنتیک در راستای توافقات بین‌المللی نیز آورده شده است.

منابع تراریخته عامل اصلی سرطان بایستی اضافه شود

منابع ژنتیک چیست؟ اشتراک گذاری منصفانه برای استفاده از منابع ژنتیک بر اساس توافقات بین المللی به چه معناست و این بین‌الملل چه کسانی هستند؟ سندهای دیگری نیز وجود دارد که سند 2030 بر اساس آن نوشته می‌شود و آیا این منابع ژنتیک همان تراریخته‌ها و ژن‌های بارور شده‌ در عرصه‌های مختلف است؟

استفاده از منابع ژنتیک به این معناست که آیا منابع ژنتیک همان منابع ژن‌های بارور شده است، همان تراریخته‌هایی است که کشورهای توسعه یافته انجام دادند و بلایی که بر سر صنعت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و بحران آب و خاک و از بین رفتن خاک در حال صورت پذیرفتن است یا بحث دیگری را بناست مطرح کنند.

هدف شانزدهم ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار است، ترویج جوامع صلح طلب دوباره مطرح می‌شود که صلح به چه معناست و صلح طلبی را چه ترجمه کرده‌اند؟ چرا صلح در مقابله با جنگ قرار می‌گیرد؟ همه کشورهای در حال توسعه جنگ طلبند و کشورهای توسعه یافته صلح طلب.

از این به بعد هیچ جنگی رخ ندهد و جهان همیشه در حال صلح باشد، این حرف بسیار بی ربط است و شما حق ندارید از خودتان دفاع کنید به بهانه صلح و منابع دفاعی خودتان را تعطیل کنید. در سند هست و کاهش همه اشکال خشونت باید صورت پذیرد؟

شما از این به بعد باید تمام منابع دینی‌تان را پالایش کنید تا خشونت را پاکسازی کنید، قصاص، اعدام جز خشونت به حساب می‌آورند. از طرفی ترویج فرهنگ دفاع و جهاد و شهادت را هم خشونت تلقی کرده‌اند. مهم‌تر از همه آمادگی دفاعی در مدارس خشونت است، بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی خشونت است.

این سلسله مراتب را باید حذف کنیم، چرا؟ چون مخالف با صلح است، هر کاری که شما بخواهید انجام بدهید به اسم خشونت می‌تواند به شما گیر بدهد و همین کار را هم انجام می‌دهد. کم کم میلی متری منابع کتاب دفاعی و ... را از فرهنگ جهاد، شهید فهمیده‌های ما، سرداران ما حذف می‌کنند چون ترویج خشونت است.

جنگ هشت ساله شما ترویج خشونت است، برای چه هر ساله دفاع مقدس را گرامی می‌دارید، دنیای امروز برای صلح است و همه را دعوت به صلح و آشتی می‌کند، ترویج فرهنگ دفاع، جهاد و شهادت خشونت است.

چه معنایی دارد هر از گاهی می‌روید استخوان‌های پوسیده‌ سربازان دوره جنگتان را به جامعه می‌آورید و جامعه را ترویج خشونت و غم و اندوه می‌کنید، این مخالف با سند 2030 است.

دیگر حق ساخت موشک را نخواهیم داشت

بنابراین شما سندی را امضا می‌زنید که هویتتان را از بین خواهد برد و اگر در کشور‌های توسعه یافته هالیوود فیلم‌هایی می‌سازد که سربازان آمریکایی نماد مقاومت و نجات بخشی هستند، در کشورهای شما سربازانی که جانشان را فدا کردند و بعد از سی سال می‌آیند، نماد خشونت هستند.

متاسفانه برخی از ناشکران و نادانان کشور ما هم بازگشت پیکر شهدا را ترویج خشونت می‌دانند، امیرمومنان سلام الله علیه فرمود: اگر جهاد را فراموش کردید، دشمن بر شما غالب خواهد شد الله الله فی الجهاد. بیایید قرآن را ویراستاری کنید و از این به بعد قرآن می‌فرماید که وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم (سوره انفال آیه 60) را حذف نمایید.

ترجمه رباط الخیر چیست؟ موشک می‌شود، دیگر قرار نیست که اسب‌ها را نعل تازه ببندیم. آیات مقابله و قتال را حذف کنید، چرا؟ چون باید کاری کنیم که ترویج جوامع صلح طلب باشد و با اشکال خشونت مقابله کنیم.

تجارت پول، اسلحه، مواد مخدر، سکس، ده‌ها و صدها تجارت غیر قانونی در کجا صورت می‌پذیرد؟ باندهای گسترده گانگستری در آمریکا، پاریس، انگلستان، فرانسه و ... چه ربطی به کشورهای در حال توسعه دارد؟ اتفاقا سازمان‌های پیشرفته‌ای به صورت غیر قانونی وجود دارد که جرایم سازمان یافته را مدیریت می‌کند.

کشورهای در حال توسعه از این به بعد اسلحه تولید نکنند تا مقابله با اشکال خشونت باشد، اما آمریکا پیشرفته‌ترین کشور نظامی است و صنایع نظامی را باید تولید کند و بدبختی این است که به کشورهای درحال توسعه باید بفروشد تا به جان هم بیفتند و دیگر ایرانی، عراقی و ... به جان هم بیفتند.

باید عربستان و قطری به جان هم بیفتند، سوریه‌ای باشد تا کارخانه‌های اسلحه سازی کشورهای توسعه یافته بچرخد.

رساـ ده‌ها فیلم در سینمای هالیوود هست که به اسلحه‌های آمریکایی در کشورهای آفریقایی، آسیایی، هند و افغانستان پرداخته است. فیلم‌هایی که امروز ساخته شده است و حجم آن یکی و دوتا نیست، بلکه بسیار است، باید روشن شود که چه برنامه‌ای را دنبال می‌کنند و تلاش برای ساختار سازی در چه مسیری حرکت می‌کنند؟

سه کشور از جمله آمریکا و اسرائیل ذرات‌خانه‌های هسته‌ای دارند و با کلاهک‌‌های هسته‌ای و بمب‌های نیتروژنی و اتمی که هیچ جا هم اعلام نمی‌کنند، به هیچ معاهده‌ بین المللی هم پایبند نیستند و امضا نمی‌کنند.

معاهده گسترش سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای که بقیه کشور ها باید بدان بپیوندند، آمریکا عضو نیست در حالی که تجارت اسلحه در آمریکا بزرگترین صنعت و تجارت است. بزرگترین صنایع دولتی و خصوصی در تجارت اسلحه را است. /881/ت303/س

خبرنگار:علی اصغر سیاحت هویدا


دوشنبه 96 مهر 3 , ساعت 8:58 عصر

استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛

سند 2030 در نقش اسب «تروا»

حجت‌الاسلام لیالی گفت: این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره پلید خود را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی در نشست چهل و یکم از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای نوین پژوهی» که صبح امروز در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف سند آموزشی 2030 پرداخت و گفت: اولین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در مقابل با این سند در 16 اردیبهشت‌ماه در دیدار با فرهنگیان شکل گرفت؛ ایشان در این جلسه فرمودند «تبیین، یکی از کارهای اساتید است و سند 2030 باید تبیین شود، جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد، به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

http://www.rasanews.ir/detail/News/515552/2067

این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند؛ اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد؛ اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.»

اهداف سند 2030

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سند 2030 یونسکو را اینگونه توصیف کرد: در سپتامبر 2015 اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

وی افزود:‌ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسع? پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

 حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، اظهار داشت: این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.

وی ادامه داد: این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 عنوان کرد: در این مصوبه آمده است «به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود».

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد:‌ کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند، بیان کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه سند 2030، با ظاهری زیبا دین زدایی در جوامع اسلامی را به دنبال دارد، تصریح کرد: درعرف دیپلماتیک معمولا دستیابی به مقاصد اصلی در ورای ظاهری زیبا و فریبنده انجام می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی این سند را دارای ابعاد مختلف دانست و ابراز داشت: چون دستیابی به ابعاد مختلف این سند از طریق بعد «آموزش» میسر است؛ این بعد در اولویت پیگیری اجرایی قرار گرفته است و از طریق نمایندگی یونسکو و نمایندگانی از دولت، مراحل بومی سازی آن برای ایران پیگیری شده است.

 وی افزود: وزرای مرتبط با این موضوع و معاون رییس جمهور در امور زنان سند را امضا کردند و سپس مراسم رسمی رونمایی از این سند، که مراحل مختلف اجرای آن، پیش از این، به صورت محرمانه پیش رفته بود، برگزار شد و 30 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این سند تشکیل شد.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به اهداف این سند، عنوان کرد: دین زدایی و سکولاریزم بین المللی، فرهنگ زدایی از همه ملت ها و تبدیل تمام فرهنگ ها به فرهنگ محض غربی، رواج فساد در تمام کشورها، زبان زدایی و تبدیل شدن زبان جهانی به زبانی مشترک که بتواند فرهنگ سلطه را بر تمام کشورها غالب کند، از جمله آثار و تبعات اجرای این سند است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اظهار داشت: موضوعاتی در این سند با ظاهر فریبنده بیان شده است که تغایر جدی با فرهنگ ما دارد؛ خشونت زدایی از تمام سیستم های آموزشی را از این دسته موارد است، این موضوع به خودی خود، حرفی درست به نظر می رسد ولی آنچه بر این حرف مترتب است این است که دروس جهاد و شهادت و مبارزه و تشکیلاتی همچون بسیج دانش آموزی و دانشجویی از سیستم آموزشی کشور حذف شود؛ آنچه نسل آینده را به نسلی خنثی تبدیل خواهد نمود.

وی جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد به معنای فمینیسم را از دیگر موارد قابل تأمل در این سند برشمرد و گفت: وقتی کشوری سندی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در اسناد بالادستی نظام آموزشی خود دارد؛ چه نیازی به اسنادی دارد که برای اجرایی شدن آن باید از ارزش‌های دینی عبور کند و یا در توجیه اجرای آن، مجبور به طرح موضوعاتی همچون عدم الزام و یا اجرا مطابق آموزه های دینی شود.

حجت‌الاسلام لیالی به دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری سند 2030 اشاره کرد و بیان داشت: سند توسعه پایدار 2030 با همه آرمان ها و اهدافش دارای  یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم‌افزاری است که هویت و فرهنگ ملت‌ها را هدف قرار داده است؛ از جمله مسائل مادی می توان به منابع طبیعی از قبیل منابع دریایی، آب های شور و شیرین، سوخت های فسیلی، ژن های گیاهی، محیط زیست، مدیریت بر غذا، آمار، اشتغال و پوشاک اشاره کرد که کشور ایران علاوه بر خود باید گزارش های سطح منطقه، اقیانوسیه و سایر کشور ها را نیز برای سازمان یونسکو ارسال کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اهداف نرم افزاری را اینگونه توصیف کرد: غربی ها با این سند می خواهند بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده، کتب آموزشی و غیره تسلط کامل پیدا کنند و با طرح مسائلی فمینیستی، اخلاق جنسیتی، مالکیت معنوی و غیره می خوهند جوامع در حال توسعه را به بردگی بگیرند؛ اگر غیر از این باشد، چرا کشور های توسعه یافته زیر بار قبولی این سند نرفته اند؟

سند 2030 همانند «اسب تروا»، ابزار هجوم غربی ها است

وی سازمان یونسکو را به «اسب تروا» تشبیه کرد و تصریح کرد: برخی معتقدند که سازمان یونسکو، سازمان خوب و بشر دوستی است، باید در پاسخ به آنها گفت این سازمان یک نهاد فرهنگی، علمی و تربیتی است، چرا سازمان ملل اجرای سند 2030 را برعهده آن گذاشته است؟ این سند که تنها فرهنگی نیست، بلکه در زمینه های مادی و سخت افزاری هم کاربرد دارد؛ آری این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره خود را نشان می دهد.

حجت‌الاسلام لیالی یادآور شد: البته ناگفته نماند که اگر غرب، اجرای سند 2030 را بر عهده سازمان یونسکو قرار داده است، به دلیل سرمایه گذاری است که بر روی تغییر فرهنگ و جایگزینی سبک زندگی غربی به جای سبک های زندگی مختلف و ریشه کن کردن آنها است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به تشریح مبانی انسان شناختی سند 2030 پرداخت و افزود: روح لیبرالیسم و ارزش های لیبرالیستی از جمله آزادی زنان، صلح و غیره به تعریف نظام سرمایه داری لیبرال غربی بر این سند حاکم است؛ به بیان دیگر این سند درصدد این است تا ارزش های آمریکایی را بر جوامع مسلط کند.

«حق تحفظ» دروغی بیش نیست!

وی به تناقض های موجود در سند 2030 اشاره کرد و عنوان داشت: متن ها در این سند قابل تفسیر و تأویل هستند؛ این سند هم مانند سایر متن ها و اسناد بین المللی تفسیر و تأویل پذیر است و تنها تفسیر غربی ها مورد قبول است؛ از آنجا هم که این سند دارای شورای حکام، رصد، گزارش، رتبه بندی و باز خواست است، قطعاً الزام آور بوده و اینکه برخی سخن از «حق تحفظ» به میان می آورند، دروغی بیش نیست.

تعارض سند 2030 با دین

حجت الاسلام لیالی با اشاره به اینکه سند 2030 با دین، فرهنگ و قانون در تعارض است، ابراز داشت: در تصویب‌نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد، سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسأله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ همچنین اصل 77 قانون اساسی می‌گوید «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ برخی مدافعان این سند می گویند که این سند مشمول بند 77 قانون اساسی نمی شود، باید از انها پرسید اگر این سند جزء عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی نیست، پس جزء چه مواردی به حساب می آید؟

وی اضافه کرد: به‌ اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد.

حجت الاسلام لیالی ادامه داد: در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

 وی عنوان کرد: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

سند 2030 در حال اجراست

حجت‌الاسلام لیالی در پایان با اشاره به اینکه سند 2030 هنوز لغو نشده است، تصریح کرد: مسؤولیت جمع آوری گزارش های اجرایی شدن این سند در سطح منطقه که از سوی سازمان یونسکو بر دوش ایران نهاده شده بود، هنوز لغو نشده است؛ بنابراین این سند در حال اجرا در کشور است و حوزه، دانشگاه ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش های بسیاری داشته باشند تا این سند بردگی کشورها به طور کامل لغو شود./841/پ200/س


دوشنبه 96 مهر 3 , ساعت 8:50 عصر

بررسی دقیق ابعاد و اهداف سند 2030 - بخش اول 

حجت الاسلام لیالی با اشاره به نگاه لیبرالیستی 2030 به زنان و دختران گفت: شما در هیچ جای این سند توانمندسازی زنان و خانواده را مشاهده نمی‌کنید و خانواده معنایی ندارد.
اشاره: حجت الاسلام لیالی استاد حوزه و دانشگاه که از کارشناسان حوزه جامعه و فرهنگ است، به بررسی ابعاد سند 2030 پرداخته و آسیب‌ها، اشتباهات و قوت‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است.

مسئله بررسی اسناد بین المللی و توجه به خدمت یا خیانت فرهنگی از این منظر حائز اهمیت است که تجربه‌ای برای تاریخ انقلاب می‌‌شود. حجت الاسلام لیالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا مباحث یاد شده را تبیین کرده است که در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. متن زیر اولین بخش از مصاحبه است که خدمت خوانندگان محترم تقدیم می‌گردد.

http://www.rasanews.ir/detail/News/523017/2066

 

 

رساـ با بررسی اسناد بین المللی چه نکاتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای تولید واکسن باید مطالعاتی انجام گیرد، اما نکته مهم در پی بردن به شرکت‌هایی است که آن را مدیریت می‌کنند. صنایع مقابله با آفات دست کیست؟ وقتی دقت می‌کنید که چه مافیاهای در هم تنیده‌ای وجود دارند، یک مجموعه‌ با حمایت افرادی، بیماری را درست می‌کند و مجموعه‌ دیگری واکسنش را تولید می‌نماید، مجموعه‌ دیگری باید با این بیماری مقابله کند.

در مجموع می‌بینید که مثلا بیماری در یک کشور، یا ویروس در یک جایی تولید می‌شود، مثلا ویروس ابولا و ویروس‌هایی که وجود دارد، فکر می‌کنید موسسه مطالعاتی در آمریکا بیست سال برای تولید این ویروس کار کرده است، این ویروس را در کشورهای جهان سوم ترویج و تزریق می‌کنند، این ویروس واکسنی می‌خواهد برای مبارزه با بیماری واکسن را چه کسی تولید می‌کند؟

بدون اجازه نظام سرمایه‌داری نمی‌توان کاری را پیش برد

این دست مجموعه‌ها این روزها تحت عنوان توسعه فرایند پایدار بدون اجازه نظام لیبرالیسم بین‌الملل اجازه فعالیت با شما را ندارد، ذات اسناد نهادهای بین‌المللی، مباحث اقتصادی بر اساس اقتصاد لیبرال است و در چرخه نظام سرمایه داری حرکت می‌کند. این نکته مهمی است که در سند توسعه پایدار همه باید توجه کنیم، مثلا در بخش هدف سوم تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین است.

در بخشی از این گزارش آمده است که به دنبال کاهش مرگ و میر مادران به میزان هفتاد درصد، کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان، پایان دادن به بیماری‌های واگیر مثل ایدز، سل، مالاریا و مانند اینها هستند. سوال، پدیده ایدز از کجا به وجود آمد؟ چطوری این اتفاق افتاد؟

کمپانی‌های بیماری ساز را باید شناخت

خون‌های آلوده از کدام کشور وارد کشورهای جهان سوم شد؟ چرا در بسیاری از کشورهای جهان سوم برای مقابله با پدیده ایدز و واکسن‌هایی که قرار است تولید شود، کشورهای جهان سوم را امتحان کردند؟

کشورهای جهان سوم موش آزمایشگاهی نظام سرمایه‌داری هستند و در بخشی از این سند آمده است که کاهش مصرف موارد مخدر، کنترل تولید توتون و تنباکو مهم است.

خیلی جالب است چرا که کاهش مصرف مواد مخدر را در ردیف اهدافشان قرار دادند، پس اصل مواد مخدر خوب است و باید باشد، اما باید کاهش یابد و مبارزه با اصل این مسئله نداریم و تولید توتون و تنباکو را نیز کنترل کنیم.

توتون و تنباکو در کجا تولید می‌شود؟ چه کسانی پشت تولید توتون و تنباکون هستند، کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل توتون و تنباکو، چرا مواد صنعتی را در این جا نیاوردید؟ چرا مباحث مواد مخدر صنعتی در این سند نیامده است و کنترل مواد مخدر جایگزین صنعتی اینها در کجا تولید می‌شود؟ در نظام سرمایه‌داری، کجا توزیع می‌شود؟ در کشورهای در حال توسعه، چرا در سند 2030 اشاره‌ای به انواع مخدر روان گردان نشده است؟

تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه مواد مورد نیاز انسان‌ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی نیز آمده است، در متن آمده است تضمین دسترسی به مسائل جنسی یعنی چه؟

دسترسی به باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی با چه شرایطی انجام می‌گیرد، با قوانین سایر کشورها چه می‌کنید؟ تک تک این سند روح حاکم بر سند نظام لیبرالیسم بین‌الملل و ارزش‌های آمریکایی نظام سرمایه‌داری برویم و سراغ بخش‎های دیگر ریشه کنی نابرابری جنسیتی برویم.

منظور از بهره‌وری جنسیتی چیست

تا یادمان باشد، هر کجا گفتند نیروی نابرابری جنسیتی بحث زمان مطرح می‌شود و ارضای نیازهای جنسیتی بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ محدودیتی بدون هیچ شرایطی معنا می‌شود، بهره‌کشی جنسی بخشی از جامعه زنان باشند و شما در هیچ جای این سند توانمندسازی زنان و خانواده را مشاهده نمی‌کنید و خانواده معنایی ندارد. در نظام غرب همه جا نوشته توانمندسازی زنان و دختران مگر در تمام کشورهای عضو، مردان در عرصه‌های مختلف توانمندند؟

مگر جوانان و پسران در عرصه‌های مختلف کار، شغل و تحصیل توانمندند که شما می‌گویید توانمندسازی زنان و دختران، وقتی اینها را مطالعه می‌کنید، می‌بینید اساس سند توسعه 2030 درباره زنان و دختران با نگاه به فمینیسم است.

همه ما می‌دانیم که این نگاه از کجا برخواسته و لیبرال دموکراسی در بحث زن و حقوق زنان چیست؟ همه حرف این است که زن ابزار، کالا، شی و وسیله برای استفاده در خدمت گسترش صنایع و تولیدات نظام سرمایه داری باشد. یعنی نظام سرمایه‌داری دلش برای زن و دختران می‌سوزد؟

استفاده از زنان و دختران در جهت تبلیغ کالاها و در جهت بهره‌کشی برای تولید بیشتر و مصرف بیشتر تبلیغات و سایر استفاده‌هایی که از مجموعه‌ای به نام زن انجام می‌شود، عملا برابری جنسیتی هم با همان نگاه لیبرالیسم در این اسناد دیده شده است.

در هدف چهارم بخشی از این سند آمده است که تضمین برای همه فراگیران دانش و مهارت‌های لازم برای ترویج توسعه پایدار دستیابند، به ویژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار، آموزش و ترویج شیوه‌های زندگی پایدار، حقوق بشر و تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگی در تحقق توسعه پایدار اشاره شده است.

سند توسعه پایدار شیوه زندگی انسان‌ها را به نمایش گذاشته است

سند توسعه پایدار برای شیوه زندگی است، سبک زندگی، لایف استایلی است که نهادهای بین‌المللی به شما پیشنهاد می‌کنند، این سبک زندگی شما دینی نخواهد بود، ملی نخواهد بود، با آداب و رسوم شما نخواهد بود و از این به بعد آداب و رسوم شما با آداب و رسوم جهانی خواهد بود.

نهادهای بین المللی و مجموعه‌های بین‌المللی به شما بیان خواهند کرد که سبک زندگی شما چگونه خواهد بود، سوالم این است که در سند توسعه پایدار جایگاه حقوق بشر کجاست؟

تاکید بر حقوق بشر می‌شود، شما مگر مجموعه‌های دیگری برای بحث حقوق بشر، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای بحث حقوق بشر ندارید؟ چرا بحث حقوق بشر دوباره در سند توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفت؟

شورای حقوق بشر دارید، زیر مجموعه سازمان ملل و شورای امنیت ملی دارید که از قضا هر سال هم ما را محکوم می‌کنند، 38 سال است که ما در نهاد بین‌المللی و حقوق بشری محکوم می‌‎شویم، چرا محکوم می‌شویم؟

چرا در کشور شما اعدام است، چرا با مخالفین برخورد می‌کنید، چرا همجنس‌گرایی وجود ندارد و هزار چرای دیگر، سوالم این است که دوستان بیایید و گزارش نظام‌های بین‌المللی و حقوق بشری را نشان بدهند که کشورهای عقب افتاده‌ مثل عربستان سعودی را یک بار محکوم کنند که چرا زنان حق رانندگی ندارند.

یا در کشورها انتخابات وجود ندارد و عملا معلوم است که بحث حقوق بشر عاملی برای سرکوب مخالفان نظام بین‌الملل و نظام جهانی شدند و کسانی که در فرایند جهانی شدن و جهانی سازی نظام لیبرال دموکراسی قرار نمی‌گیرند، در سند توسعه 2030 در موارد مختلف به بحث حقوق بشر و تساوی جنسیتی تاکید شده است.

رساـ سازمان‌های بین‌المللی گیر می‌دهند و درباره حقوق بشر بحث‌هایی دارند ولی گیر جدی هم بدهند اما عملا گیر آنها هیچ فایده‌ای ندارد.

سوالم اینست عربستان سه سال است که رئیس شورای بین الملل است قبل از انقلاب ما خانم اشرف پهلوی قاچاقچی رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر و عضو کمیته حقوق بشر ماست نماینده ایران در سازمان حقوق بشر، خودش رئیس مافیای مواد مخدر کشور است

در بحث حقوق بشر که این همه سر و صدا می‌کنند، در نظام بین الملل ایران محکوم می‌شود، برای عدم مراعات موارد حقوق بشر بسیاری از کشورها وجود دارند که اصول اولیه حقوق بشر در آن‌ها مراعات نمی شود، مثلا زنان حق رانندگی ندارند و انتخاباتی در آن‌ها وجود ندارد.

آزادی‌های مدنی وجود ندارد و اصلا مدل حاکمیتی آنها مبتنی بر نظام پادشاهی است، نظام‌های حقوق بشری چرا در با آن‌ها مقابله نمی‌کنند؟ اعدام در آن کشورها وجود دارد، اصلا با شمشیر گردن می‌زنند.

چرا نظام‌های بین المللی حقوق بشری آنها را محکوم نمی‌کنند؟ چه بسا بعضی از این کشورها رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌شوند. شاید لطیفه خوبی باشد، قبل از انقلاب برخی وابستگان نظام پهلوی مثل اشرف پهلوی نماینده ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل بود.

همه ما می‌دانستیم که اشرف پهلوی مافیای قاچاق مواد مخدر بود، بسیاری از این نظام‌های بین‌المللی و حقوق بشری با پول اداره می‌شود و سندی تصویب می‌شود. عربستان پول می‌دهد و این محکومیت را می‌خرد.

عربستان تهدید کرد که من سهمم را نسبت به سازمان ملل و کمک‌هایی که انجام می‌دهم را متوقف می‌کنم. پشت صحنه این نهادهای بین‌المللی خبرهایی جالبی است. گزارش‌هایی که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به نهادهای بین‌المللی داده می‌شود چه کسی گزارش می‌دهد؟ منافقین که بزرگترین جانیان بودند و مهمترین ترورها را انجام دادند، بزرگترین قاچاق اسلحه، مواد مخدر را انجام می‌دهند، عملا این کارها را انجام می‌دهند.

برای مقابله با فرهنگ‌ و هویت‌ جوامع در حال رشد و توسعه باید دست به دامان این اتفاقات شوند. در سند 2030 آمده است که شهروند جهانی! کسی برای ما شهروند جهانی را معنا کند.

نوع نگاهی که در بحث سند توسعه 2030 وجود دارد، حرکت به سمت جهانی شدن و جهانی سازی است. نظریه دهکده جهانی از کجا آمده است؟ در دهکده یک کد خدا و قانون بیشتر وجود ندارد.

آقای فوکویاما مطرح کرده بود و تافلر در موج سوم بیان داشت که در این نظام یک قانون باید وجود داشته باشد و قانون بین‌الملل را یادتان باشد. قانون بین‌المللی یعنی ارزش‌های آمریکایی، یعنی حاکمیت قوانین آمریکایی به عنوان قوانین بین‌المللی!

همه ما باید برویم سراغ شهروند جهانی و حکمرانی دارد که براساس نظام بین‌الملل و لیبرال دموکراسی انتخاب می‌شود. همه ارزش‌های نظام لیبرال دموکراسی را بپذیرید بنابراین شهروند بسیار خوبی خواهد بود.

رساـ مجموعه فیلم‌های بسیار موثری هم در این ارتباط وجود دارد، مثل لاک پشت‌های نینجا یا بن تن، فیلمی هم به نام سرباز جهانی ساخته‌اند که کاملا با معیارهای لیبرال دموکراسی ساخته شده است و یک سرباز قوی در ارتش آمریکا را به نمایش می‌گذارد.

قرار است شهروند جهانی باشید و برای اینکه شهروند خوبی باشید، در این جهانی‌سازی نهادهای متولی بین‌المللی هستند و باید شما را تبدیل به شهروند جهانی بکنند.

هالیوود نقش خودش را ایفا می‌کند، صنعت فیلم، چاپ، کتاب، ماهواره همه‌ ابزارهایی که وجود دارند، باید در خدمت شهروند جهانی شدن قرار بگیرند و اگر دقت کنید، بهترین شهروند جهانی آمریکایی‌ها هستند. چرا که قهرمانان تمام فیلم‌ها آمریکایی‌ها هستند، اصلا سوپر قهرمان و نجات بخش از آن جنس است.

پدیده جنگ‌هایی که در افغانستان، عراق، سوریه و بسیاری از کشورها اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها برای چه نقش قهرمانان را بازی می‌کنند، عده‌ای را تربیت می‌کنند و در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی و ... دوباره خودشان به عنوان عامل نجات بخش حضور دارند که همین مسئله در فرهنگ آمریکایی وجود دارد.

در بسیاری از محصولات فرهنگی، فیلم، هنر، سینما این نجات‌بخشی را خواهید دید، نهادهای بین‌المللی هم بخشی از حاکمیت ارزش‌های آمریکایی محسوب می‌شود.

در هدف پنجم از سند 2030 دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران در بخشی از این سند هست. پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا را خواستار هستند. ممنون از اینکه دلتان برای زنان سوخته است.

در غرب نسبت به زن هیچ تعدی و تجاوزی نمی‌شود؟ تمام زنان در غرب و اروپا از همه حقوق برخوردارند که حالا می‌خواهید در کشورهای کشورهای در حال توسعه را به جایی برسانید که غرب رسیده است. البته وارد نقد نمی‌شوم ولی نظام خانواده در غرب فروپاشیده است و این حرف ما نیست، حرف نهادهای تاثیرگذار در غرب و نهادهای مطالعاتی آنها است.

سوالم این است که در این سند دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندی تمام زنان و دختران، جایگاه نهاد خانواده کجاست؟ نهاد خانواده در حال فروپاشی هست و اتفاقا نهادهای بین‌المللی اعتقادی به نهاد خانواده ندارند، وقتی نهاد خانواده در کشورها فرو بپاشد، ما به دنبال چه چیزی خواهیم بود؟

حرکت‌ شما به طرف شهروند جهانی یعنی ارزش‌های آمریکایی به معنای از دست رفتن نهاد خانواده است، در این سند آمده است که توانمندسازی زنان و مردان! برای ما ترجمه کنید. وقتی می‌گوییم که اسناد دو پهلو است، سوال را جواب دهید که معنای توانمندسازی چیست؟ در چه بخشی است؟

در قسمت نیازهای جنسی، فکری، فرهنگی، اقتصادی، روانی و ... چه برنامه‌ای وجود دارد و چگونه می‌خواهید زنان و دختران را توانمند سازید؟ در بخشی از این سند آمده است که تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار دادن فرصت‌های برابر.

برابر با چه کسی، با مردان؟ نگاه فمنیستی را در سند 2030 ببینید، هر جایی در سند 2030 زنان و دختران آمد، یادمان باشد نویسندگان این سند در بخش زنان و دختران جریان‌های فمینیستی و زن سالار حاکم را مدنظر قرار داده‌اند.

فرصت های برابر برای انتصاب در همه سطوح تصمیم‌گیری، سیاسی، اقتصادی و همچنین زندگی عمومی است؟ در این سند اشاره شده است که ضمانت دسترسی به بهداشت جهانی، باروری جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده است.

از جمله جاهایی که به بحث کنوانسیون منع اشکال و انواع تبعیض‌ها علیه زنان اشاره شده است، معروف به بیانیه پکن می‌باشد و شما کنفرانس بین‌المللی جمعیت را مطالعه کنید.

در بخش دیگری از سند در هدف پنجم آمده است: انجام اصلاحات برای برقراری حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌های آن‌ها، از قبیل زمین و ... همچنین حق دسترسی زنان به خدمات مالی ارثیه منابع طبیعی در راستای قوانین ملی کشورها ایجاد شود.

حقوق زنان، مالکیت اقتصادی، دارایی‌ها، ارثیه‌ها همه این‌ها درست است اما سوال من این است که جایگاه مباحث شرعی و دینی نسبت به حقوق زنان، ارث زنان، مهریه مباحث‌ دینی است یا حقوق شهروند جهانی!

نکته این جاست که نوع نگاه به اینها فمینیستی است و نگاه دینی و شرعی نیست. جالب این است که در هدف ششم این سند تضمین شده است تا مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه در دسترس باشد. برای دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملاء عام! سوال این است که کشورهای اسلامی در این مسئله مشکلشان کجاست؟

این چه مشکلی است که در متن سند آمده است؟ اتفاقا مشکل کشورهای غربی است، چرا سندی را می‌پذیریم که تحقیر ما است، جمهوری اسلامی این سند را امضا کرد که در آن سند آمده است: پایان دادن به قضای حاجت در ملاء عام.

رساـ بی فرهنگی و بی بهداشتی آنها مبتنی بر بهداشت مادی و اومانیستی است که خودش را اصل می‌داند و یک دفعه می‌خواهد خودش را خالی کند، هر جا که باشد این مشکل اساسی هست.

در بعضی کشورها از جمله هلند، سوئد، سوئیس، فرانسه یا بخشی از کشورهای دیگر وجود دارد و در فرهنگ ما کسی که بتواند در ملاء عام قضای حاجت انجام بدهد، ممنوع و حرام است.

هدف هفتم تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه است. تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت و پایدار مشکل کیست؟ منابع انرژی در کدام یک از این کشورها وجود دارد؟ در کشورهای در حال توسعه، انرژی ارزان معنایش چیست؟

تولید انرژی ارزان برای تولید کننده است یا توزیع کننده یا برای مصرف کننده؟ اتفاقا کشورهای توسعه یافته در حال چپاول منابع انرژی نفت و گاز کشورهای در حال توسعه و رشد هستند. شرکت‌های بزرگ نفتی در اختیار کدام یک از این کشورها است؟

در سند می‌گوید دستیابی به انرژی ارزان و پایدار، آیا کشورهای در حال توسعه که انرژی ندارند را مد نظر قرار داده است یا این که برای خودشان در حال نقشه کشیدن هستند.

در بند هشتم ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل، مولد و شغل مناسب برای همه، افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل هفت درصد را خواستار است. دوستان گرایش اقتصاد باید کار کنند و برخی از مسئولین ما هم مکرر تاکید می‌کنند که باید به رشد هفت درصد یا هشت درصد اقتصادی برسیم.

سوال من این است که رشد اقتصادی هفت، هشت درصد با چه زمینه هایی، با چه مقدماتی باید صورت گیرد؟ رشد در کدام بخش از تولید شماست؟ در منابع فسیلی و انرژی، مالیات، دادوستد، تجارت، رشد در کدام بخش از بخش‌های مختلف اقتصاد بایستی اتفاق بیفتد؟

آیا رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصد با توجه به منابع، معادن، نیازها و جمعیت شما مناسب هست یا نیست؟ چرا هفت درصد چرا هشت درصد؟ چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه؟ کشورهای در حال توسعه میزان رشدشان چند درصد است که کشورهای در حال رشد و در حال توسعه به هفت درصد و هشت درصد برسند؟

حالا اگر کشوری خواست به رشد کمتر یا بیشتری برسد، بر اساس توانایی‌های خودش هست و چه کسی باید به او اجازه بدهد؟ باز هم در این سند اینگونه آمد که حمایت از اشتغال شرافت مندانه، کار آفرینی خدمات کوچک و متوسط، کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری، برده داری نوین را بیان کرده است.

در کجا کار اجباری تعریف شد؟ برده داری نوین چیست؟ زنان مهاجری که الان به کشورهای توسعه یافته رفتند و پذیرش کار برای زنان مهاجر به چه معناست؟ چه کاری؟ زنان غربی که می‌خواهند شغل انتخاب کنند، چه کاری را انتخاب کردند؟ آیا همه کارهایی که زنان غربی دارند کارهای آبرومندان و شرافتمندانه‌ای است؟

زنان مهاجری که از این به بعد می‌خواهند مهاجرت کنند، شغل شرافتمندانه و کار شرافتمندانه‌ای برای اینها وجود دارد یا متاسفانه کار در برخی از مراکزی که برای عیش و نوش است، مراکز فساد و به نام تفریح فعالیت می‌کنند، امن سازی فضای کار برای زنان مهاجر باشد تا مالیات بیشتری دریافت کنند. /881/ت303/س

 


دوشنبه 96 مهر 3 , ساعت 6:56 عصر

فقه سیاسی/ استاد لیالی/ مصاحبه 3

بررسی مدل‌های فقه حکومتی اهل سنت

وسائل ـ فقه سیاسی در دنیای اهل سنت در عرصه حاکمیت و حکومت نظریات متعدّد و الگوهای متفاوتی دارد که تعارضات درونی با هم دارند و خواهند داشت؛ از طرفی چالش­‌های سکولاریسم و لیبرالیسم و پذیرش غرب و غرب گرایی و از طرفی جریان متحجّر و تفکری که تحت عنوان سلف و بازگشت به اسلام وجود دارد، این دایره وسیع و گسترده از غرب تا سلف را کسی نمی تواند جمع کند.

بررسی مدل‌های فقه حکومتی اهل سنت

 

بحث جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه جانشینی را بپذیرید؛ این که پیامبر(ص) می‌تواند جانشینی برای خودش نصب کند، اساس تفکّر شیعه و نظریه امامت و ولایت است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسایل ـ فقه سیاسی اهل سنت درباره حاکمیت و حکومت چیست؛ آیا اندیشه حاکمیت و حکومت بر اساس مدل امارت،خلافت، سلطنت و مانند اینها در فقه سیاسی اهل سنت، مدل واحدی دارد؟

خیر، فقه اهل سنت درباره حاکمیت و حکومت و شرایط حاکم و حکومت، اندیشه های متفاوتی دارد؛ شما مدل و الگوی حکومت بنی امیه را دارید، متعلّق به کیست؟ دنیای اهل سنت؛ شما مدل و الگوی حکومت عباسی را دارید، متعلق به کیست؟ دنیای اهل سنت.

 به عنوان مثال عرض می کنم، تمام فقهای اهل سنت در مدل های بنی امیه و  بنی العباس و زبیریان و .. شرایطی را برای حاکم اسلامی تعیین کنند؛ در کنار شرایط حاکم اسلامی دو شرط خیلی مهم است؛ حاکم باید هاشمی و از قریش باشد؛ یعنی هاشمی بودن و قریشی بودن از شرایط حاکم است.

 اگر کسی بیاید  یک پایان نامه در مورد نظریاتی که نسبت به قریشی بودن و هاشمی بودن حاکم ،در فقه سیاسی اهل سنت و نظریه فقهای سیاسی اهل سنت است، کار کند، نظرات  و تحلیل های زیادی  نسبت به این نظریه مطرح شده است.که قابل مطالعه و توجه است.

بنی امیه آمد و بر قریشی بودن تاکید کرد و بنی العباس آمد و بر هاشمی بودن تاکید کرد.

خیلی از افراد جامعه  نه هاشمی هستند و نه قریشی ، تکلیف آنها چیست ؟ بنابراین محدوده انتخاب حاکم و حاکمان محدود می شود؟ خیلی از افراد جامعه  بعدها مسلمان شدند و از قریش و بنی هاشم نیستند؛

نکته جالب این است که ابوحنیفه برخلاف همه نظریاتی که وجود دارد، اولین کسی است که می گوید هاشمی بودن و قریشی بودن از شرایط حاکمیت و حکومت  نیست. سؤال چرا در جهان اسلام حنفی ها و حنفا از همه بیشترند . ؟ چرا حنفی ها در میان مذاهب اربعه­ی  اهل سنت، در اکثریت هستند؟

حنفی ها که تقریباً بیش از دو سوم اهل سنت را تشکیل می دهند- چرا  امپراطوری عظیم عثمانی که تشکیل شد، مذهب حنفی را رسمیت و گسترش داد؟

چون حکومت عثمانی، از بنی هاشم و از قریش نبودند؛ مبانی حاکمیتی و حکومتی خود را بر اساس اندیشه­ی فقهی ابوحنیفه تنظیم کردند؛ و لذا در امپراطوری عثمانی، مذهب حنفی، روز به روز گسترش یافت؛ تمام حاکمیت ها و حکومت هایی که انجام می‌شد و از قریش و هاشمی نبودند، به ابوحنیفه استناد می کردند؛ ببینید که یک نظریه سیاسی چقدر تأثیر گذار است؛ ولذا امروز اکثریت اهل سنت بر اساس مدل حنفی ها هستند، مدلشان هم عموماً مدل امپراطوری عثمانی است.

شما گذر کنید از محدوده وهابیت و عربستان سعودی و سلفی‌ها که تاکید بر قریشی بودن دارند، عموم دنیای اهل سنت بر اساس محوریت تداوم امپراطوری عثمانی و باز تولید  دولت اسلامی عثمانی  است.

 الگوی کنونی کشور ترکیه، حزب عدالت و توسعه، آقای رجب طیب اردوغان، چرا گرایش إخوانی دارد؟ چرا قطر و مصر گرایش به إخوان دارند؟ وچرا إخوان در قریب به چهل کشور اسلامی پیرو دارد، اکثریت دارد؟ به این مسئله باید توجه کنیم؛ مؤلفه های حاکمیت و حکومت در این ها چگونه بوده و هست؟

 

وسائل ـ بنابراین می توان گفت کارآمدترین مدل‌های فقه حکومتی اهل سنت تا به الآن مدل حنفی‌ها بوده است؟

فعلاً کارآمدترین و گسترده ترین در میان اهل سنت حنفی بوده است؛ اما به هر حال بنی اُمیه موفّق بود؛ فقه حکومتی اهل سنت بر اساس مدل اُمَوی وجریان سفیانی، فقه موفقی بود و برای خودش تمدّنی ایجاد کرد وحاکمیت و حکومتی داشت؛ حالا بحث های مختلفی وجود دارد در مورد اینکه ما نقطه آغاز بنی امیه را از کجا بدانیم؟ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله یا بعد از امیرمؤمنان و از معاویه بدانیم؟

 در هر حال معاویه، بیست سال فرماندار جهان اسلام در عصر خلفای اول، دوم و سوم بود، تا زمانی که معاویه می شود امیرالمؤمنین، خلیفه و سلطان، و بعد از او فرزندانش، بنی امیه و بنی مروان تا سال 132 هجری قمری طول می کشد؛ از  سال 132 هجری قمری که بنی امیه براُفتاد، بعضی  از بازماندگان بنی امیه آمدند در کشور آندلس، در شمالی ترین نقطه­ی جهان اسلام،  و فرهنگ و تمدّن بزرگی را به نام آندلس تشکیل دادند.

 

وسائل ـ منظورتان همان جنوب اروپا است که در آن زمان شمال دنیای اسلام محسوب می شد؟

بله همین طور است؛ به ایتالیا، جزیره سیسیل، اسپانیای کنونی و دروازه های فرانسه رسیدند؛ و این فرهنگ و تمدّن  تقریباً چیزی در حدود ششصد هفتصد سال پایه های خودش را گذراند؛ تا جایی که آندلس دچار انحطاط شد و فرو پاشید.

 شاید فرهنگ و تمدّن اُمَوی بر اساس مدل آندلس از نظر تأسیس نهاد های علمی ، مدارس، مساجد، کاخ ها، صنایع و... در جهان اسلام بی نظیر است؛ این بنی امیه ای که از قدرت بر اُفتاد، رفت و در گوشه ای از جهان اسلام دست به فرهنگ و تمدّن بزرگی زد که واقعاً هم  بزرگ است؛ آیامبانی فکری و معرفتی حکومت اسلامی آندلس نسبت به مبانی فکری و معرفتی بنی امیه، با معاویه و بنی مروان، یکی است یا نه تغییر پیدا کرد؟ بحث دیگری است و جای دیگر باید مطرح کرد؛

عامل انحطاط فرهنگ و تمدّن بزرگ آندلس که پل ارتباط جهان اسلام و غرب امروز، روم و یونان قدیم و دستاوردهای غرب جدید بود؛ نهضت ترجمه، داد و ستد های علمی، فرهنگی و تمدّنی محصول تمدن اندلس است؛ عامل انحطاط فرهنگ وتمدن اندلس چیست ؟ و چرا چنین تمدّنی به شکست انجامید جای بحث دارد.

پس از جریان اموی جریان بنی العباس را داریم؛ از سال 132 هجری قمری تا سال656 هجری قمری و فروپاشی بغداد در حمله مغول، بیش از پانصد سال، پنج قرن فرهنگ و تمدن عظیم بغداد را در مدل بنی العباس را داریم که مظهر و نماد پایتخت عباسیان بود؛ دستاوردهایی مثل  نهضت ترجمه، حالا بستگی دارد آغاز ان را از کجا بدانیم؛ به خصوص در عصر هارون و مأمون عباسی  که با عصر امام رضا علیه السلام مصادف می شود ودستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدّنی که در دوران عباسیان با محوریت نیز اتفاق افتاد.

 

وسایل ـ وضعیت شیعه در دوران بنی العباس چگونه است؟

جالب است که مرحوم کلینی، شاگردش شیخ مفید و شاگردش سید رضی و سید مرتضی و شاگردش شیخ طوسی، اینها در بغدادند؛ بخشی از اوج فقه، کلام  و اندیشه شیعه در بغداد است؛ علوم شیعه از قم به بغداد رفت و از بغداد به ری آمد و از ری کوچ کرد به حِلّه و از حِله به نجف رفت؛ البته نجف با قوت و ضعفش، در همه دوران ها بود؛ از بغداد و نجف و حِلّه،  در عصر ما  آخر الزمان که به قم برگشت.

 

وسائل ـ بر اساس تفکّر سیاسی شیعه بود که بزرگان شیعه آن جا تمرکز داشتند یا یکی از دلایل بود؟

 بله یکی از دلایل بود؛ نقطه آغاز تفکّر شیعه، قم بود؛ گذر کنیم از مدینه و تفکّرات ائمه علیم السلام و شاگردان ائمه علیهم السلام؛ قم می شود عشّ آل محمد ؛ تقریباً از اواخر قرن اول، در حدود سال‌های 80-90 هجری قمری و یا، آغاز قرن دوم و آمدن اشعری ها به قم است؛ به دلایل مختلفی، تشیّعی که در مدینه بود به کوفه رفت، کوفه در زمان حجّاج، در اختیار آنها قرار گرفت؛ و بعد بخشی از تشیّع مهاجرت کردند و به قم آمدند و همین طور تا زمان کنونی ماندگار شدند.

مکتب قم تشکیل شد و از دل مکتب قم، شیخ صدوق درمی آید که معاصر با آغاز  غیبت صغری است؛ قم می آید وفرهنگ و نهضت قمی ها  به خصوص در عرصه حدیث و حدیث نگاری و مناقب و ... شروع می شود، و بعد به دلایل مختلف از قم  به بغداد می رود؛ آیا کلینی این را به بغداد برد، یا محمد بن نعمان، شیخ مفید از خودش شروع کرد؟ بحث های تاریخی است که به آن کاری نداریم؛ همین طور مکتب بغداد ادامه پیدا کرد تا جناب شیخ طوسی، و دعوای بین شیعیان و حنبلی ها در بغداد و حادثه بازار کرخ بغداد و مسجد براثا و آتش زدن؛ مدرسه و مکتب شیخ طوسی و کشتار شیعیان چرا؟

چون تشیّع  در بغداد حضور دارد و حکومت در اختیار آل بویه است؛ و آنها دستور دادند دو روز بازار تعطیل شود، روز عاشورا و روز عید غدیر، یک روز شهادت و یک روز جشن؛ افرادی مثل بربهاری که سلفی حنبلی بود، برنتافتند و دستور دادند بازار بغداد را آتش زدند؛ گفته می شود هزار نفر از شیعیان در روز عاشورا یا روز غدیردر بغداد کشته شدند، مسجد براثا را تخریب کردند، محلّه شیعیان و کرخ بغداد را تخریب کردند، خانه شیخ طوسی را تخریب کردند،  کتابخانه اش را آتش زدند و شیعیان مجبور شدند از بغداد به نجف کوچ کنند. دیگر شیخ طوسی بغدادی بشود شیخ طوسی نجفی و مکتب نجف.

برگردیم به بحثمان؛ مدل حنبلی ها هیچگونه سازگاری با سایر مذاهب نداشته اند؛ یکی از غفلت هایی که ما داریم انجام می دهیم این است که فقه حنبلی را نشناخته ایم؛ فقه حنبلی در عرصه حاکمیت و حکومت نظراتی دارد که با سایر مذاهب اهل سنت هم سازگاری ندارد.

 

وسائل ـ حتی با مذاهب دیگر اهل سنت هم رابطه اش اینگونه است؟

حتی اهل سنت، شیعه که سر جای خود است، و زاویه مشترکی با آنها نداریم؛ بیشترین جنگ در طول تاریخ بین حنابله و حنفی ها، حنابله و شافعی ها، حنابله و مالکی ها بوده  وخون و خون ریزی و کشتار راه افتاده است؛، از آن به فتنه حنابله در جهان اسلام  تعبیر می شود؛ اهل سنت هیچ گاه حنابله را به رسمیت نشناختند و نتوانستند باآنها کار کنند.

 

وسائل ـ الآن هم به رسمیت نمی شناسند؟

حتی الآن هم به رسمیت نمی شناسند و نمی توانند با آنها کار کنند؛ چون آدم های بسیار متحجّر و خشنی هستند؛ ملاک هایی که کمترین تساهل و تسامح در آن وجود دارد.

 

وسائل ـ  اینکه حنبلی ها را جزو مذاهب چهارگانه می دانند با حرف حضرت عالی در تناقض نیست؟

فقه اهل سنت چهارتاست؛ اما در مباحث کلامی حاکمیت و حکومتی نمی توانند با حنابله کار کنند؛ در عرصه حاکمیت و حکومت، نظریه  امارت و خلافتی که امروز دولت اسلامی شام و عراق( داعش و النّصرة)  دارند مطرح می کنند، جهان اسلام  اینها را بر نمی‌تابد.

اولاً انشاءالله داعش، النّصره و القاعده و گروه های سلفی افراطی قطعاً به جایی  نخواهند رسید؛ اگر به جایی برسند، نقطه آغاز اختلاف در جهان اسلام است؛ ما به تشیّع کاری نداریم؛ نقطه آغاز برادر کشی در دنیای اهل سنت است، آیا حنفی ها، شافعی‌ها و مالکی ها می توانند با حنبلی ها کار کنند؟

جریان سلفی امروزی (در نگاه حنبلی و باز گشت به سلف )در اندیشه حاکمیت و حکومت معتقد به دو نظریه است:

یک، نظریه الفریضة الغائبة، جهاد فریضه غائبست، که عبد السلام فرج مطرح کرد.

مشکل جهان اسلام، این است که جهاد در آن وجود ندارد بنابراین بیاییم آن را احیاء کنیم؛ اساس جهاد بر این است که شما طرف را تکفیر کنید؛  خوب، کافر کیست؟ اینقدر محدوده کفر را گسترش داده­اید که برادر دینی شما هم که رو به قبله است و نماز می خواند، کافر و مشرک  است؛ و وقتی کافر شد، قتلش هم واجب است.

دوم، جهاد با چه کسی؟

این خیلی مهم است و انحراف بزرگی در جهان اسلام است؛ آنها می گویند  ما دو عدوّ و دو دشمن  داریم، عدوّ قریب و عدوّ بعید، دشمن نزدیک و دور؛دشمنان نزدیک، برادران دینی هستند، روافض و هرکسی که با دولت عراق، سوریه ، ایران و یمن همکاری کند؛عدوّ و دشمن قریب ( نزدیک )هستند؛ دشمنان بعید هم یهود و نصاری هستند؛ ما این قدر این دشمنان نزدیک را می کشیم که کاری به یهود و نصاری هم نداشته باشیم.

 

وسائل ـ چرا دشمن اسلام دارد این ها را تأیید و حمایت می کند؟

تا مسلمانان به خودشان مشغول شوند و همدیگر را بکشند؛ اهل سنت همدیگر را بکشند، شیعه اهل سنت را و اهل سنت شیعه را بکشد؛ جهان اسلام به خودش مشغول باشد و ما کار خودمان را انجام دهیم؛ خیلی نگاه خطرناکی است در فقه سیاسی؛ حالا شما نظریه بیعت در جریان سلف و سلفی گری را از دل آن بیرون بیاورید. و لذا هرکس بیعت نکرد قتلش واجب است.

حالا  امیر دولت اسلامی چه کسی است؟ یک نفر را انتخاب کنیم اسمش را می گذاریم عمر؛ این از بین می رود نفر دوم اسمش را می گذاریم ابوبکر بغدادی، که نه اسمش ابوبکر است و نه اهل بغداد است؛ ابراهیم  عواد السامرایی البدری  الرّضوی  الحسینی  الهاشمی و.... را به خودش نسبت می دهد؛ من رضویم، حسینیم، هاشمیم؛ حاکمیت و حکومت ازآن کیست؟ من بنی هاشم و قریشی ام، عمامه سیاه هم می گذارد که قریشی و هاشمی ام؛ و لذا این مبانی فکری و معرفتی در فقه سیاسی را باید پیگیری کرد؛ و انحرافات بززگی که در فقه سیاسی اهل سنت دارد اتفاق می افتد و واقعاً فقهای اهل سنت باید به فکر مقابله با جریان های افراطی در دنیای اهل سنت باشند.

 

وسائل ـ آیا علت اینکه اصلاً کار به اینجا منجر شد به خاطر نبود یک الگوی حکومتی مناسب که پاسخگوی همه زمان‎ها باشد، نیست؟

دنیای اهل سنت حکومت داشت، مدل هم  دارد، اما نتوانست به هر دلیلی آن ظرفیت و تسامح و تساهلی که در حاکمیت و حکومت نسبت به سایر اندیشه ها و مذاهب وجود دارد را در خودش تحمّل کنند، و لذا همیشه درگیر جنگ های داخلی بودند.

من یک مثال می زنم، اشاره کردم حکومت عثمانی بر اساس نظریه ابوحنیفه که می گوید در حاکم و خلیفه، قریشی بودن و هاشمی بودن شرط نیست، آمد حاکمیت و حکومت تشکیل دادند؛ ترکان عثمانی سنّی در مقابل ایرانیان صفوی شیعی جنگیدند؛ و چه جنگ سختی اتفاق افتاد؛ خوب فقه سیاسی باید این را تحلیل کند؛

 من وقتی نگاه می کنم می گویم که نه تقصیر ترک بودن و نه تقصیر ایرانی بودن است، نه تقصیر عثمانی بودن و نه تقصیر صفوی بودن است، بلکه من می فهم که تفکّر انگلیسی این وسط وجود داشت که موفق شد این ها را به جان هم بیندازد؛ و چقدر درگیری، کشتار و عقب ماندگی در جهان اسلام اتفاق افتاد؛ و محصولش فروپاشی امپراطوری عثمانی و امپراطوری صفوی بود؛ صفوی و عثمانی کم خدمت نکردند؛ دو امپراطوری بزرگ، با دستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدّنی که در محدوده خودشان  بی نظیر است.

 

وسائل ـ در این بین آیا صفویه هم نقش داشته؛ مگر حکومت شیعی نبوده است؟

 خوب، در هر حال بازیگر کیست؟ سفیرکبیر انگلیس است؛ یک محقّق تاریخ و محقق اندیشه سیاسی باید علل و عوامل پیدایش جنگ بین ایران و عثمانی را تحلیل کند؛ فرانسوی ها به کمک حکومت صفوی و انگلیسی ها  به کمک حکومت عثمانی می روند؛ این فروپاشی قبل از جنگ جهانی اول است و ادامه دارد تا اینکه حکومت قاجار می آید؛ این دعواها را در جهان اسلام داریم؛ همین طور جنگ جهانی اول را داریم تا جنگ جهانی دوم که امپراطوری عثمانی فروپاشید و سهم انگلستان شد؛ و در پی آن امپراطوری عثمانی به کشورهای متعدّد تقسیم شد و اختلافاتی که هنوز هم کشورهای عربی و اسلامی با هم دارند.

 

وسائل ـ در پایان اگر جمع بندی دارید بفرمایید؟

اجمالاً،  فقه سیاسی در دنیای اهل سنت در عرصه حاکمیت و حکومت نظریات متعدّد و الگوهای متفاوتی دارد که تعارضات درونی با هم دارند و خواهند داشت؛ در هر حال امروز دنیای اهل سنت، در عرصه حاکمیت و حکومت با مشکلات جدّی روبرو هست؛ از طرفی چالش­های سکولاریسم و لیبرالیسم و پذیرش غرب و غرب گرایی و از طرفی جریان متحجّر و تفکری که تحت عنوان سلف و بازگشت به اسلام وجود دارد.

این دایره وسیع و گسترده از غرب تا سلف را کسی نمی‌تواند جمع کند؛ آیا کسی هست در دنیای اهل سنت  که  الگوی تثبیت شده و موفقی  را برای حاکمیت و حکومت، امارت و حتی سلطنت ارئه دهد که قابل قبول جامعه اهل سنت باشد؟ این محلّ  تأمّل است یا الگویی موفق برای حاکمیت و حکومت و امارت و حتی سلطنت ارائه دهد که قابل قبول جامعه اهل سنت باشد، این محل تأمّل است.

 

وسائل ـ به عنوان نکته آخر فرق بین سلطنت و إمارت و دولت که در بحث ما مطرح شد چیست؟

 من یک اشاره‌ای می‌کنم؛ در متون روایی اینکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله چه کسی باید بیاید، الفاظ، مختلف است؛ ما خلیفه را داریم،  امیر را داریم، إمارت را داریم، خلافت را داریم، در بعضی از متون ملک و سلطان (پادشاه) را داریم؛ این الفاظ چه بار معنایی دارند؟ آیا معانی آنها یکی است یا خیر؟ آیا خلیفه، امیر، ملک، پادشاه، سلطان، امام جامعه – امام الدّین و الدّنیا - است یا نیست؟ ولایت دارد یا ندارد؟ اینها بحث هایی است که در فقه سیاسی بحث های زیادی دارد و در جای خود باید بحث کرد.

اجمالا فعلاً  همه این معانی را یکی می گیریم، اما اینها همه بار معنایی مختلفی دارند؛ ما اجمالاً می گوییم  نظریه  فقه سیاسی اهل سنت در عرصه حاکمیت و حکومت، مدل خلافت، إمارت ، مُلک وپادشاهی و سلطنت هست؛  اما اینکه خلیفه چه کسی است و شرایطش چیست؟ امیر چه کسی است؟ شرایطش چیست؟ ملک و پادشاه چه کسی هستند؟ شرایطشان چیست؟ در میان فقهای اهل سنت اختلافات زیادی وجود دارد.(ادامه دارد...)/402/م

 

 

 

کد خبرنگار : 39

چهارشنبه 96 شهریور 29 , ساعت 1:21 عصر
فقه سیاسی/ استاد لیالی/ مصاحبه 2

نصب جانشین از سوی پیامبر اکرم اساس تفکر شیعه و نظریه امامت و ولایت است

وسائل ـ حجت‌الاسلام لیالی به تعریف فقه حکومتی در اندیشه­ نبوی و عصر نبوی پرداخت و گفت: بحث جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه جانشینی را بپذیرید؛ این که پیامبر(ص) می تواند جانشینی برای خودش نصب کند اساس تفکّر شیعه و نظریه امامت و ولایت است.

نصب جانشین از سوی پیامبر اکرم اساس تفکر شیعه و نظریه امامت و ولایت است

 

مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که به صورت سلسه‎وار در چند بخش تقدیم خوانندگان می‌شود.

 http://vasael.ir/fa/news-details/6278/

وسائل ـ آیا فقه حکومتی در عصر تشریع و عصر نبوی هم مطرح می شود ؟

 برای فهم فقه حکومتی باید بدانیم که اولین مرحله، فقه حکومتی در اندیشه­ نبوی و عصر نبوی است؛ فقط اشاره کنم  که احکام اسلام تدریجی نازل شده اند، یعنی ما در طی بیست و سه سال رسالت پیامبر، دو دوره­ی متفاوتی داریم؛ دوره ای داریم که آغاز بعثت است و حضرت در مکّه هستند؛ فقیه با نگاه به قرآن و تفسیرآن و احادیث و شأن نزول آیات و احادیث، می گوید این آیه در مکه نازل شده است و معنایش این است.

در یک حکم کلی می گوید که آیاتی که در مکه نازل شده، نگاهش بیشتر به توحید و نماز و معنویت و مباحثی است که مکّه و جامعه مسلمانان مکّه از آن برخوردار بودند؛ فقیه در فهم قرآن و اندیشه پیامبر می گوید ما حیات مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و عصر تشریع را به دو دوران تقسیم می کنیم، دوران مکه، که حاکمیت و حکومت ندارد، پیامبر تنها بود، با چند یا چند ده یا چند صد نفر مسلمان که همین طور بر تعداد آنها افزوده می شود اما هنوز جامعه اسلامی شکل نگرفته است.

دوره دوم ؛ عصر تشریع، هجرت و تشکیل مدینه است؛ مُدُن یعنی چی؟ شهر و شهرنشینی، مدینه، مدینة النبی، جامعه مدنی پیامبر صلی الله علیه و آله؛ نیازهایی بودند که پیامبر صلی الله علیه و اله درطی دوران هجرتش از مکّه به مدینه با آنها مواجه شد؛ شهر تشکیل شد، مسجد ساخت و مسجد محور قرار گرفت؛ اندیشه­ی جهاد را در مکّه نداریم اما در مدینه داریم، زکات و خمس و بسیاری از اموری که اساس شرع و تمدّن و حاکمیت و حکومت پیامبر است؛ در مدینه و پس از تشکیل حاکمیت و حکومت نازل شد.

درست است که پیامبر تا به حال پیامبر بود، و واسطه وحی الهی بر بشر است، در کنار آن حالا منصبی به نام حاکمیت و حکومت دارد، هر کاری در جامعه اتفاق افتاد، باید به پیامبر مراجعه کرد، پیامبر باید قضاوت کند، دیگرپیامبر قاضی و حاکم است در کنارش رسول و نبی هم هست؛ این پیامبر شئونی برای حاکمیت و حکومت دارد، دستور می دهد، امر ونهی می کند، فراخوان به جهاد می کند، یک عدّه اعتراض می کنند، یا  صلح می کند یک عدّه اعتراض می کنند؛ چون پیامبر حاکم و قاضی است باید جامعه را اقناع کند که اگر من دستور به جهاد دادم علّتش این بود؛ اگر صلح کردم – مثلاً صلح حدیبیه را انجام دادم -  علتش این بود؛ صلح یا این جنگ به این دلیل بود؛ وضع خمس و زکات کردیم به این دلیل بود؛ و اینها در آیات قرآن هست.

این‌ها می شود مبانی فکری ومعرفتی فقه حکومتی بر اساس عصر تشریع، و این خیلی مهم است؛ اگر فقیه و هر کسی که  می خواهد در فقه حاکمیتی و فقه حکومتی کار کند، مبانی تشریع و مبانی فقه حاکمیتی و حکومتی در عصر تشریع را نگیرد، در بقیه دوران نمی تواند کار کند؛ اساس مبانی فکری ومعرفتی فقیه در بحث حاکمیت و حکومت دینی باید  قرآن و فهم قرآن- به خصوص آیاتی که در مدینه نازل شده است- شأن نزول ها و تفسیر، سخنان و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله در حوادثی که اتفاق افتاده است، باشد.

 

وسایل ـ آیا تعیین جانشین پس از پیامبر(ص) ادامه فقه سیاسی عصر تشریع است؟

پیامبر می آید حاکمیت و حکومت تشکیل می دهد و جانشین تعیین می کند؛ بحث جانشینی پیامبر مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه  جانشینی را بپذیرید که پیامبر صلی الله علیه و آله می تواند جانشینی برای خودش نصب کند و می شود تفکّر شیعه و اساس نظریه امامت و ولایت است.

اما اگر گفتید  پیامبر از دنیا رفته و برای خودش مسئولیتی ندارد و جانشینی هم تعیین نکرده، بلکه به مردم واگذار کرده ومردم بروند هر کسی را که دوست داشتند انتخاب کنند؛ و این نظریه جانشینی در فقه اهل سنت می شود؛ نظریه امارت، نظریه خلافت ، نظریه سلطنت، نظریه حاکمیت و حکومت.

 

وسائل ـ اگر  یک حاکمیت و حکومتی تشکیل شد که حکومت جور است، حاکم جائر است، شما می دانید که این حاکم فاسق و فاجر است، آیا حق دارید بر علیه او قیام کنید؟

نظریه امامت و ولایت و فقه سیاسی شیعه می گوید بلی قیام واجب است؛ اما پاسخ فقه اهل سنت در باره قیام علیه حاکم جائر چیست؟

نظریه­ فقهاء و فقه اهل سنت در اینجا واقعاً متکثّر، متفاوت و حتی متعارض است؛ برخی از اهل سنت که سلفی و حنبلی هستند، قیام بر علیه حاکم جائر را جایز نمی دانند؛ می گویند که درست است که حاکمیت جائر است اما  خدا بر شما مسلّط کرده و آن را بپذیرید؛ این نظریه، زمینه های اُموی و عثمانی دارد .

شما وقتی به اندیشه های اباعبدالله الحسین سلام الله علیه توجه می کنید، حضرت، یکی از دلایل قیام و حرکت خود علیه  یزید را می گوید: " و یزیدٌ رجلٌ شاربُ الخمر، مُعلِنٌ بالفسق " یزید فاجر، فاسق و شراب خوار است، " و مثلی لایُباعُ مثل یزید "  بنابراین باید قیام کند چون حاکم اسلامی جائر و فاسق است.

این نگاه کجا و آن نگاهی که یزید را به عنوان حاکم اسلامی می پذیرد – و حتی الآن هم می پذیرد و می گویند یزید رضی الله عنه - کجا؟ شما  ببینید که یک تفکّر سیاسی می گوید که یزید علیه العنة و یک تفکّر میگوید رضی الله عنه، این کجا و آن کجا؟ هر دو هم ادعای اسلام دارند.

گذر می‌کنم از مقدمه فهم فقه حکومتی در اندیشه نبوی و عصر تشریع که خود بحث مفصلی است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله  رسالتش را انجام داد و از دنیا رحلت کرد، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، فقه حاکمیتی و حکومتی چه وضعیتی دارد؟ کسی که می خواهد در مورد فقه سیاسی حاکمیت و حکومت کار کند باید به عصر خلفاء بپردازد.

اول اینکه، چرا خلفاء برخاستند؟ مبانی فکری و معرفتی که از دل سقیفه و ملاک شِیخوخیت وکهنسالی برخاست چه نظریه ای است؟ ما بیایم بنشینیم و بگوییم هر کسی که بین ما پیرتر است همان حاکم باشد؛ ملاک شِیخوخیت و پیرمردی و ملاک سقیفه و شورای حل و عقد  که از دلش خلیفه اول و دوم و سوم برخاستند.

 

وسائل ـ جایگاه نصب، جایگاه شورای حل و عقد،  شورای بیعت،  نظریه بیعت در اندیشه­ فقیه سیاسی شیعه و اهل سنت پس از عصر نبوی چیست؟ و در اندیشه حاکمیت و حکومت کجاست؟مثلاً  نظریه بیعت را در باره خلیفه اول، دوم و سوم را با نظریه بیعت در باره علی علیه السلام را بسنجیم و بعد با پدیده ای که نسبت به  امیرمؤمنان علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم اتفاق افتاد بسنجیم؛ آیا این نظریه بیعت در فقه سیاسی، در اندیشه حاکمیت و حکومت و در عصر خلفاء به یک منزله است؟

 مثال می زنم، به هر دلیلی بر اساس نظریه نصب یا شورای حل وعقد، خلیفه اول، دوم و سوم به عنوان خلیفه جامعه اسلامی و حاکم و حکومت اسلامی انتخاب شدند؛ بیعت اجباری است یا خیر؟ اجباری است، هر کس هم بیعت نکند باید گردنش را بزنیم؛ خروج از بیعت جایز نیست.

به هر دلیلی که این فرد به عنوان حاکم اسلامی انتخاب شد؛  صحیح یا غلط را جای دیگر بحث کنید؛ نظریه اش نظریه نصب بود،  نظریه شورای حل و عقد بود،  نظریه انتخاب بود، بگذارید جای خودش باشد؛ در هر صورت بیعت باید باشد؛ پدیده هایی که اتفاق افتاد واقعاً بر اساس مبانی  نظری، فکری و معرفتی آنها است.

اما امیرمؤمنان سلام الله علیه می آید شرط می گذارد، که بیعت باید در مسجد و علنی باشد و اجباری هم  نیست؛ بیعت های قبلی در خانه و مخفیانه بوده است؛ رئیس قوم می آمد بیعت می کرد و می رفت و تمام می شد؛ حضرت می گوید، اول، بیعت در مسجد باشد، دوم، علنی باشد و سوم، اجباری هم برای بیعت وجود ندارد؛ مخالفان در حاکمیت و حکومت من آزادند؛ کسی حق ندارد با مخالفان من به علّت اینکه با من بیعت نکرده اند برخورد کند، البته تا زمانی که دست به قبضه شمشیر نبرند که بحث دیگری است.

دو اندیشه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در عرصه حاکمیت و حکومت اتفاق افتاد؛  نظریه ای که از دلش خلافت ،امارت، استخلاف و سلطنت برخاست؛ گرچه سلطنت در پایان است و معاویه اولین سلطان است؛ و بعدش در نظریه بنی امیه، خلفا عموماً سلاطین اند؛ مدلی که اکنون در دنیای اهل سنت وجود دارد، یعنی  ملک،  امیر، خلیفه و سلطان، همان مدلی است که  بعد از پیامبر اتفاق افتاد.

شما اگر امروز نگاهی به حاکمان کشورهای عربی داشته باشید، پسوندشان امیر، مَلِک، سلطان است؛ این تفکر و مبانی، نظریه ای است که در دنیای اهل سنت وجود داشته و دارد و تا امروز خودش را نشان می دهد؛ چرا در برخی از کشور های عربی انتخابات برگزار نمی شود؟ فقه سیاسی باید جواب بدهد؛ انتخابات معنایی ندارد، خلیفه است، سلطان است، امیر است، در آنجا دموکراسی به معنای امروزی معنایی ندارد؛ بیعت اجباریست و حق مخالفت ندارید؛

نظریه دومی که­ بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله اتفاق افتاد، معتقد بود که پیامبر خلیفه،جانشین، ولی و امام تعیین کرد؛ وقتی "من کنت مولا " گفت یعنی ولایت تعیین کرد؛  نظریه­ی  امامت و ولایت با نظریه امارت، خلافت، حاکمیت،  حکومت و سلطنت تفاوت ذاتی دارد؛ معنای امام چیست؟ ویژگی امام چیست؟ ویژگی های ولی چیست؟ خوب این ها از مباحث جدی است که در بحث حاکمیت و حکومت و در فقه سیاسی باید به آن توجه شود.(ادامه دارد...)

/403/م


شنبه 96 شهریور 4 , ساعت 8:24 عصر
حجت الاسلام لیالی
کد خبر: 424117 | تاریخ مخابره :1396/6/2 - 11:42 | سرویس: استان‌ها 39
کارشناسان حوزوی در هم اندیشی «فقه حکومتی» مطرح کردند: 
لزوم نگاه سیستمی و کلان به فقه/ تدوین نظام‌واره آسیب‌های مردم‌سالاری دینی 
حوزه/ فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌خصوص فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از آسیب‌های پیش روی فقه حکومتی است.

 

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت‌ الاسلام محمدعلی لیالی، نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،  در نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی که در هتل پاسداران مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی اظهار داشت: فقه بایدها و نبایدهای همه زوایا و جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر است که ما در فقه حکومتی به بایدها و نبایدهای مربوط به حکومت می‌پردازیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به اولویت‌ها و ضرورت‌ها به‌خصوص در فقه حکومتی و فقه نظام افزود: در برخی از عرصه‌ها با مشکلات زیادی در فقه حکومتی مواجهیم که به طور مثال بحث ربا در نظام بانکی است که همه بزرگان و فقها نسبت به آن تذکر داده‌اند ولی بانک‌ها همچنان کار خود را ادامه می‌دهند.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نظریه‌پردازان فقه حکومتی امام راحل و مقام معظم رهبری هستند که می‌طلبید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت.

وی کم‌توجهی به مسائل مستحدثه به‌خصوص در مسائل حکومتی و نگاه و نگرش فردی به فقه و عدم نگاه جمعی و مشورتی به آن را از آسیب‌های فقه حکمتی برشمرد و گفت: فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌خصوص فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از دیگر آسیب‌های پیش روی فقه حکومتی است.

حجت الاسلام لیالی با بیان اینکه مبتنی بودن بر فقه سنتی ولی پویا از ویژگی‌های فقه مطلوب است و ابراز کرد: توجه به آینده نظام سیاسی و ساختار سازی و نظام سازی، توجه به فقه ولایت‌فقیه و فقه نظام جمهوری اسلامی، توجه به اولویت‌ها و نیازها و پاسخگویی به مسائل مستحدثه از دیگر ویژگی‌های فقه مطلوب است.

وی تدوین دانشنامه با نگاه فقه نظام و حکومت را در کنار شناسایی اساتید و مراکز فقه حکومتی را از راهکار رسیدن به فقه حکومتی دانست و ادامه داد: تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، انجام پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی در زمینه حکومت اسلامی، مشاوره و کارشناسی دینی در موضوع حکومت اسلامی ، جذب، آموزش‌وپرورش محققان موردنیاز در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی و تبیین اندیشه سیاسی اسلام درباره حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور ازجمله فعالیت‌های این موسسه است.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این موسسه تصریح کرد: برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی و انتشار بیش از 25 عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

به گفته وی، وجود بیش از 20 عنوان طرح در دست اقدام در موضوعات حکومت دینی و مأموریت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از دیگر اقدامات این موسسه است.


شنبه 96 شهریور 4 , ساعت 8:15 عصر

 

به همت مرکز تحقیقات علوم اسلامی مجلس خبرگان صورت گرفت؛
انتشار 25 عنوان کتاب مرتبط با موضوع فقه حکومتی و مأموریت‌های مجلس خبرگان رهبری
نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام و انتشار بیش از 25 عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری را ازجمله فعالیت‌های این موسسه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان در نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی در هتل پردیسان با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی اظهار کرد: فقه بایدها و نبایدهای تمام زوایا و جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر است که ما در فقه حکومتی به بایدها و نبایدهای مربوط به حکومت می‌پردازیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به اولویت‌ها و ضرورت‌ها به‌خصوص در فقه حکومتی و فقه نظام افزود: در برخی از عرصه‌ها با مشکلات زیادی در فقه حکومتی مواجهیم همچون بحث ربا در نظام بانکی که همه بزرگان و فقها نسبت به آن تذکر داده‌اند ولی بانک‌ها همچنان کار خود را ادامه می‌دهند.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نظریه‌پردازان فقه حکومتی امام راحل و مقام معظم رهبری هستند که می‌طلبید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت.

وی کم‌توجهی به مسائل مستحدثه به‌خصوص در مسائل حکومتی و نگاه و نگرش فردی به فقه و عدم نگاه جمعی و مشورتی به آن را از آسیب‌های فقه حکومتی برشمرد و گفت: فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌ ویژه فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از دیگر آسیب‌های فقه حکومتی است.

حجت الاسلام لیالی بابیان اینکه مبتنی بودن بر فقه سنتی ولی پویا از ویژگی‌های فقه مطلوب است، ابراز کرد: توجه به آینده نظام سیاسی و ساختار سازی و نظام سازی، توجه به فقه ولایت‌فقیه و فقه نظام جمهوری اسلامی، توجه به اولویت‌ها و نیازها و پاسخگویی به مسائل مستحدثه از دیگر ویژگی‌های فقه مطلوب است.

وی تدوین دانشنامه با نگاه فقه نظام و حکومت در کنار شناسایی اساتید و مراکز فقه حکومتی را از راهکار رسیدن به فقه حکومتی دانست و ادامه داد: تحقیق و پژوهش در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، انجام پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی در زمینه حکومت اسلامی، مشاوره و کارشناسی دینی در موضوع حکومت اسلامی، جذب، آموزش‌وپرورش محققان موردنیاز در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی و تبیین اندیشه سیاسی اسلام درباره حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور ازجمله فعالیت‌های این موسسه است.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این موسسه تصریح کرد: برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی و انتشار بیش از 25 عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

شایان ذکر است؛ وجود بیش از 20 عنوان طرح در دست اقدام در موضوعات حکومت دینی و مأموریت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از دیگر اقدامات این موسسه است./864/پ202/ب1


شنبه 96 شهریور 4 , ساعت 7:58 عصر

آیت‌الله شاهرودی در دیدار اعضای فصلنامه حکومت اسلامی:

اندیشه و فقه‌سیاسی اسلام به مجامع علمی جهان منتقل شود

آیت‌الله شاهرودی در دیدار اعضای فصلنامه حکومت اسلامی تاکید کرد: مقالاتی که جنبه کاربردی در جهان اسلام دارند، با ترجمه و عرضه چنین آثاری اندیشه و فقه سیاسی اسلام بیش از پیش به مجامع علمی جهان اسلام منتقل شود. 

به گزارش شبکه اجتهاد، اعضای شورای علمی فصلنامه علمی ــ پژوهشی حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی نایب‌رئیس و رئیس دبیرخانه این مجلس دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، ابتدا آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری کارپرداز فرهنگی مجلس خبرگان و سردبیر فصلنامه علمی ــ پژوهشی حکومت اسلامی ویژه فقه و اندیشه سیاسی اسلام، طی گزارشی مراحل جذب، ارزیابی مقالات و انتشار این فصلنامه را توضیح داده اظهار داشت: غالب نویسندگان مقالات فصلنامه حکومت اسلامی از دانش آموختگان حوزه هستند؛ هرچند جمعی از اساتید دانشگاه نیز مقالات خود را به این مجله، ارائه می‌دهند که پس از ارزیابی اجمالی و تفصیلی توسط کارشناسان و کسب امتیاز لازم در فصلنامه منتشر می‌شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام لیالی قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی، گزارشی از روند فعالیت این فصلنامه ارائه داد. وی از شمارگان و سطح استقبال مخاطبین به‌دلیل رویکرد علمی فصلنامه به حوزه اندیشه و فقه سیاسی اسلام در سال‌های فعالیت این مجله و نیز حجم بالای مقالات دریافتی از سوی مجله حکومت اسلامی به‌ویژه پس از دریافت امتیاز علمی ــ پژوهشی این فصلنامه سخن گفت و افزود: ارتباط علمی فصلنامه با اساتید و محققان حوزه و دانشگاه به‌عنوان نویسندگان مقالات و همچنین مخاطبین فصلنامه به‌ویژه پس از اخذ مجوز علمی ــ پژوهشی روز به روز رو به گسترش بوده و همین امر مسئولیت دست اندر کاران این نشریه را سنگین‌تر می‌کند. از این رو از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته شد شورایی علمی، متشکل از نویسندگان و اساتید مرتبط با حوزه فقه و اندیشه سیاسی اسلام امر سیاست گذاری و نظارت بر محتوای مقالات دریافتی فصلنامه را به‌عهده گرفته و در جلسات خود تمام مقالات را قبل از ارزیابی تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

نظام سیاسی اسلام، تنها منحصر در بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی نیست
سپس آیت‌الله هاشمی شاهرودی، با ابراز خرسندی از دیدار با اعضای شورای علمی فصلنامه علمی ــ پژوهشی حکومت اسلامی، انتشار فصلنامه حکومت اسلامی با رویکرد فقه و اندیشه سیاسی را موجب بسط و تبیین ابعاد نظام سیاسی اسلام به‌ویژه ولایت فقیه در جامعه اسلامی ارزیابی و تأکید کرد: نظام سیاسی اسلام، تنها منحصر در بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی نیست، بلکه ابعاد گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود؛ هرچند کار در تمام این حوزه‌ها باید مبتنی بر همان بحث ولایت فقیه و چارچوب حکومت اسلامی باشد، اما پرداختن و تبیین ابعاد گوناگون حکومت اسلامی که در واقع از آموزه‌های این حکومت محسوب می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: لازم است شورای علمی فصلنامه با شناسایی خلأهای موجود در حکومت اسلامی و سرمایه گزاری فکری و تنظیم نقشه راه، ابعاد مختلف نظام سیاسی اسلام و گستره حکومت اسلامی در بعد داخلی و بین المللی این اندیشه ناب را هرچه بیشتر تبیین و تشریح کند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: محوربندی هریک از مباحث مرتبط با نظام اسلامی و حکومت اسلامی به‌ویژه در عصر غیبت یکی از وظایف راهبردی شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی است.

آیت‌الله شاهرودی همچنین از ضرورت ترجمه به‌روز و فنی برخی مقالات فصلنامه علمی ــ پژوهشی حکومت اسلامی جهت ارائه به اندیشمندان جهان اسلام سخن گفت و تأکید کرد: ارائه ترجمه عربی و انگلیسی چکیده مقالات برای انتقال مفاهیم علمی اندیشه سیاسی اسلام در عرصه بین الملل از آن‌چنان کارایی برخوردار نیست. لذا یکی دیگر از وظایف شورای علمی و دست اندر کاران فصلنامه حکومت اسلامی، شناسایی مقالاتی است که جنبه کاربردی در جهان اسلام دارند تا با ترجمه و عرضه چنین آثاری اندیشه و فقه سیاسی اسلام بیش از پیش به مجامع علمی جهان اسلام منتقل شود.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای اعضای این شورا و همکاران فصلنامه حکومت اسلامی افزود: نشر، تبلیغ و ترویج اندیشه سیاسی اسلام به‌ویژه تجربه موفق نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به‌شیوه علمی در سطح کشورهای دیگر علی الخصوص کشورهای اسلامی یکی از وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان و فصلنامه علمی ــ پژوهشی حکومت اسلامی وابسته به این دبیرخانه است.

شنبه 96 شهریور 4 , ساعت 7:51 عصر

 

فقه سیاسی/ استاد لیالی/ مصاحبه 1
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی:

فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است

فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است

وسائل ـ حجت‌الاسلام لیالی به تعریف فقه سیاسی پرداخت و گفت: فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است، یعنی پیوند عمیقی بین فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت سیاسی وجود دارد؛ مهمتر از همه، فقه سیاسی باید به دنبال ایجاد و احیاء حاکمیت و حکومت اسلامی باشد، با آن تفکّری که فقیه از آن برخوردار است.

مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تحت عنوان فقه حکومتی و فقه ناظر بر حاکمیت و حکومت، نیازهای حاکمیت و حکومت در حاکمیت و حکومت اسلامی داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

http://vasael.ir/fa/news-details/5893/

وسائل ـ در ابتدا بفرمایید تعریف شما از فقه چیست تا بتوانیم از همان زاویه وارد بحث اصلی شویم؟

اگر به طور اجمالی بخواهیم بگوییم، نقطه‌ی مشترک تعریف فقه در زبان همه‌ی فقهاء این است که فقه، تعیینِ تکلیف احکام مکلّفین، بایدها و نبایدهایی است که یک مکلّف از آن برخوردار بوده و فقیه باید آنها را  برای مکلّف بیان کند؛ در طول تاریخ، - براساس این تعریف فقه-  بیشتر به روابط فردیِ مکلّفین توجّه شده است و کمتر – به خصوص در فقه شیعه – در مورد ابعاد و وظیفه ی مکلّفین در عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی افراد بحث شده است؛ فقه اهل سنت از این جهت یک مقداری دستش بازتر بوده، به خاطر اینکه حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در اختیارش بوده است و حاکمیت و حکومت در اختیار فقهای شیعه نبوده است.

 

وسائل ـ علت اینکه  فقه شیعه  کمتر وارد این مباحث شده است، چه بوده است؟

 به علّت سیر تحولات تاریخی که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در جامعه اتفاق افتاد و حاکمیت ها و حکومت هایی که برخواستند، متعلّق به دنیای اهل سنت بودند، حکومت‌هایی مانند بنی امیه، بنی العباس، زبیریان و عثمانیان و... در طول تاریخ نیز اینگونه بود.

تفکر شیعی نیز - مگر در مقاطع کوتاهی از  تاریخ و آن هم مناطقی با وسعت محدود -  از حاکمیت و حکومت برخوردار نبود؛ طبیعتاً نیازهای حاکمیتی و حکومتی برای تشیّع مطرح نبود که فقهای شیعه بتوانند نسبت به آن بحث کنند، اگر هم جایی فقیه شیعه نسبت به نیازها و چالش‌های حاکمیت و حکومت حرف زده، ناظر به مخالفین و ناظر به شرایط و مباحثی که عموم حاکمیت‌ها و حکومت‌های اهل سنت داشته اند، بوده است.

وقتی حاکمیت و حکومت شیعی نباشد، طبیعتاً نیازهایی برای حاکمیت و حکومت شیعی مطرح نمی‌شود که فقیه شیعی بتواند این نیاز ها را پاسخ بدهد؛ این مهم ترین عامل بود و دلایل دیگر نیز دارد که باید در جای خودش بحث کنیم.

بنابراین نکته‌ی اوّل اینکه در فقه سیاسی عموماً فقیه به دنبال پاسخ به نیازهای مکلّفین در روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و مانند این‌ها است که در عرصه‌ی حاکمیت و حکومت با اینها مواجه هستیم؛ طبیعتاً فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است، یعنی پیوند عمیقی بین فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت سیاسی وجود دارد؛ مهمتر از همه، فقه سیاسی باید به دنبال ایجاد و احیاء حاکمیت و حکومت اسلامی باشد، با آن تفکّری که فقیه از آن برخوردار است.

نکته‌ی دوم، معنای حاکمیت و حکومت است که معانی مختلفی برای آن وجود دارد؛ اگر ما بخواهیم حاکمیت و حکومت را در فقه سیاسی شیعه یا فقه سیاسی اهل سنت یا به طور کلی فقه سیاسی اسلام بحث کنیم، طبیعتاً حاکم و حکومتی است که در خدمت مسلمانان و جامعه ی اسلامی باشد و بر مسلمانان و مؤمنان می‌خواهد حاکمیت و حکومت کند.

اساس و شالوده‌ی این حکومت، اسلام است و به آن حاکم اسلامی و حکومت اسلامی می گوییم، طبیعتاً با مؤلفه‌­هایی مثل حاکم طاغوت و حاکم کفر، حاکمیت طاغوت و حاکم طاغوت و حاکمیت کفر و حاکمیت کافر متفاوت خواهد بود.

حاکم اسلامی و حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی خودش شرایطی دارد؛ هر کسی نمی‌تواند به مقام حاکمیت و حکومت برسد؛ مثلاً تأکید بر تقوا، مخالفت با هوای نفس، تأکید بر عدالت، و.... .

از نگاه دیگر هم حاکمیت و حکومت اسلامی با سایر حاکمیت‌ها و حکومت‌ها تفاوت دارد، مثلاً حاکم و حکومت اسلامی از منظر تفکّر دینی در کنار شرایطی که خود حاکم و مکلّفین از جهت اخلاق و معنویت باید از آن برخوردار باشند، باید تأمین کننده ی آرامش و امنیت مسلمانان باشد.

 

وسائل ـ تأمین امنیت و آرامش وظیفه‌ی همه‌ی حکومت‌ها است؛ در حکومت اسلامی چه فرقی در این زمینه وجود دارد که آن را متمایز می کند؟

در همه‌­ی حکومت ها بحث امنیت وجود دارد، امّا جالب این است که مهمترین مؤلفه‌­ی امنیت، امنیت روحی و روانی جامعه اسلامی است؛ یک امنیت مرزها داریم که همه‌ی کشورها و همه‌ی حُکّام و سلاطین باید داشته باشند و نه تنها از مرزهایشان محافظت می‌کنند، بلکه می‌خواهند مرزهایشان را افزایش بدهند؛ امّا در تفکر دینی آنچه که برای حاکم و حکومت اسلامی وجود دارد آرامش و امنیت مؤمنان در جامعه‌ی ایمانی است.

یعنی مهمترین مؤلفه ای که در جامعه‌ی ایمانی مسلمانان وجود دارد، این است که جامعه باید این آرامش و طمأنینه را داشته باشد که بتواند در جهت عبادت خداوند حرکت کند، در جهت تعالی حرکت کند؛ اساس حاکمیت و حکومت اسلامی تعالی و رشد جامعه اسلامی است؛ حاکم اسلامی باید ببیند در دوران حکومتش جامعه ی اسلامی را  در جهت رشد، ترقی، تعالی، تکامل، - که عموما همه ی این ها گرایش به معنویت و اخلاق و حاکمیت ارزش های الهی و دینی است -  به کجا رسانده است.

چنین چیزی در تفکرِ حکومت طاغوت مطرح نمی‌شود، بلکه در آنجا حاکم جامعه ی اسلامی می خواهد جامعه اصلاً رشد نکند، هر چه پایین‌تر باشد سلطان و خلیفه قدرتش بیشتر است؛ طبیعتاً حاکمیت طاغوت به دنبال احیای ارزش‌های الهی نیست؛ در تفکّر دینی وظیفه‌ی حاکمیت و حکومت دو امر است.

یکی رساندن جامعه به ترقی و تکامل در جهت خدایی شدن جامعه و دوم خدمت به جامعه است؛ حاکم اسلامی خادم و نوکر مردم است؛ این تفکّر، تفکّر مهمّی است، در سایر اندیشه ها، مذاهب و مکاتب، حاکم اسلامی خادم مردم نیست؛ مفهومی به نام خدمت به مردم، فقرا و محرومین معنایی ندارد.

 شما اگر در نظام خلقت بگردید یک نفر را پیدا می کنید که او حاکم اسلامی است، امپراطوری اسلامی در خدمتش است، محدوده ی قدرتش فراتر از سرزمین های حجاز، عراق، ایران و شامات است و هیچکس قدرت این فرد – امیر مؤمنان سلام الله علیه - را ندارد، اما این فرد خادم ترین افراد است؛ چرا امیرالمؤمنین در نیمه‌های شب سراغ فقراء و محرومین جامعه می‌رود؟ چون وظیفه اش خدمت است.

وظیفه ی حاکم اسلامی خدمت به جامعه است، به خصوص اگر افراد جامعه، فقراء و محرومین باشند؛ این تفکّر در سایر حاکمیت ها و حکومت‌ها اصلاً معنایی ندارد؛ لذا حاکم هر چه حکومت و قدرتش بیشتر، خدمتش بیشتر است؛ همان تفکّری که از امیرمؤمنان سلام الله علیه نسبت به اصل حاکمیت و حکومت مطرح می شود؛ به تعبیر حضرت سلام الله علیه اگر هدف حکومت این نباشد، از آب بینی بز گَر گرفته هم، پست تر است؛ از کفش و نعلین خراب و پاره شده هم پست تر است.

 

وسائل ـ پس چرا حضرت علی علیه السلام حاکمیت و حکومت را قبول می کند؟

 برای اینکه دست مردم را بگیرد و آنها را رشد دهد و به خدا برساند؛ دوم اینکه به آنها خدمت کند و حقشان را از ظالمان،  کافران،  اعیان و اشراف و از کسانی که حق اینها را دارند ضایع می کنند، بگیرد؛  "ألّا یُقارُّوا علی کِظَّة ظالمٍ"، چرا حکومت را قبول کردم؟ به خاطر اینکه خداوند پیمان گرفته است، کسانی که می توانند بر گرسنگیِ گرسنگان و سیری سیران صبر نکنند؛ و لذا حضرت می گوید من حق مردم را از شما می گیرم، هر چند که مهریه ی زنانتان باشد.

مگر طلحه و زبیر مؤمن و مسلمان نیستند؟ مگر صحابی پیامبر نیستند؟، مگر امارت ندارند؟ مگر خلافت ندارند؟ مگر ابوسفیان مسلمان نشد؟ مگر معاویه و یزید مسلمان نبودند؟ مگر بنی امیه که  تا سال 132 حاکمیت و حکومت داشتند و بازماندگان این ها در قرون بعدی که در بخشی از جهان اسلام - آندلس و اسپانیای امروزی - حکومت و حاکمیت داشتند، مسلمان نبودند؟ نماز نمی خواندند؟ شعائر دینی را انجام نمی دادند؟

همین را ما در مورد بنی العباس داریم، مگر بنی العباس و حاکمانشان والیان و خلفای اسلامی نبودند؟ مگر فقها در خدمت این‌ها نبودند؟ حالا تفکر و اندیشه علی علیه السلام را در باره حاکمیت و حکومت  مقایسه کنید با تفکر حکام اموی و عباسی و زبیری و...

و لذا شما وقتی اندیشه‌­های امیرمؤمنان سلام الله علیه را در نهج البلاغه مطالعه می فرمایید، خیلی قابل تأمّل است؛ مثلاً  نامه­ی حضرت به جناب مالک، نامه­ی پنجاه و سه که اساس حاکمیت و حکومت اسلامی در این نامه وجود دارد؛ وظیفه‌ی حاکم اسلامی، وظیفه‌ی مردم نسبت به حاکم اسلامی چیست؟ حاکم و حکومت اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ می‌بینید که تفاوت‌های بنیادین بین اندیشه علی(ع) باسایر افراد و اصحاب و خلفا وجود دارد.

 

وسائل ـ معنای فقه حکومتی و ماهیت فقه حکومتی چیست؟ انتظارمان نسبت به فقه درباره‌ی نیازهای حاکمیت و حکومت چیست؟

 طبیعتاً وقتی حاکمیت‌ها و حکومت‌ها متعدّد هستند، فقه و فقهاء هم متعدّداند؛ یک وقتی شما حاکمیتتان، حاکمیت زبیریانِ یا اُمویان  یا عباسیان و یا عثمانیان است و فقهایی که در خدمت این حاکمیت و حکومت هستند، نوع نگاهشان به نیازهای حاکمیت و حکومت هم فرق می کند.

اما اگر یک وقتی ماهیت حاکمیت و حکومت شما مثلاً در عصر حضور یا غیبت امام در تفکر شیعه باشد؛ نوع نگاه شما به فقه حاکمیت از منظر تفکری شیعی متعدد و متفاوت خواهد بود؛ اگر شما درباره‌ی فقه شیعه در مراحل و زمان های مختلف بحث کنید، می‌بینید که چه مباحثی از فقه حکومتی شیعه مطرح و چه مباحثی را می توانید استخراج کنید؟

مثلاً در قرن سوم و چهارم و اوایل قرن پنجم، حکومت های شیعی بسیاری مانند آل حمدان، علویان و فاطمیان، مرعشیان و...را داریم؛ طبیعتاً فقهایی در خدمت اینها هستند که باید به نیازهایشان پاسخ بدهند؛ اما در نیمه‌ی دوم قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم حاکمیت و حکومت شیعی کمتری داریم؛ حکومت های شیعی همه برافتادند؛ خوب نوع نگاه و نیازها متفاوت است؛ حاکمیت و حکومت شیعی به فقیه می گوید که به چه مباحث و مسایلی نیازمند است.

در دوران معاصر( قاجار و پهلوی) ما حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای نظریه امامت و ولایت، و ولایت فقیه نداشتیم؛ ما  فقیهی بزرگ مثل آیت الله بروجردی را داریم، نوع نگاهش نسبت به فقه و حاکمیت حکومتی چیست؟ اما نوع نگاه امام خمینی(ره) به حاکمیت و حکومت و فقه و حاکمیت و حکومت فقهی با آیت الله بروجردی متفاوت است.

 امام راحل حاکمیت و حکومت تشکیل می‌دهد؛ نوع نگاه امام به فقه حکومتی چیست؟ فقه و فقه حکومتی شما متحول می شود؛ چرا؟ چون نیازها متعدّد شد، حاکمیت و حکومت ها متفاوت شد، زمان و مکان متفاوت و متعدد شد، طبیعتاً  فقه هم باید در خدمت حاکمیت و حکومت اسلامی و نیازهای حاکمیت و حکومت اسلامی باشد.

 

وسائل ـ آیا خود فقهاء نمی توانستند  کاری کنند که مردم، مطالبه‌گر حکومت اسلامی باشند؟ 

خیر نمی شد؛ متناسب با زمان سؤالی از فقیه می پرسیدند و او جواب می داد؛ فقیه حاکمیت اسلامی نداشت؛ حکومت اسلامی ندارد؛ مهمتر از همه حاکمیت فقه و حاکمیت فقیه هم وجود نداشت؛ تغییر در زمانه صورت گرفت و حاکمیتی ایجاد شد و فقیه و فقهی آمد که فقه حکومتی نیاز دارد؛ امام (ره)  فرمود:  فقه، فلسفه ی عملی حاکمیت  و حکومت است.

این نگاه کجا و نگاهی که تمام فقهاء در طول تاریخ داشته اند کجا؟ بنابراین فقه حکومتی، در خدمت حاکمیت و حکومت خواهد بود؛ اول، برای تأمین نیازهای حاکمیت و حکومت، و دوم پاسخ به چالش­هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

برای مثال در طول تاریخ هزار و چهارصد سال گذشته مسائلی مثل احکام بانک، بیمه، گمرک، خرید و فروش خون و  اعضای بدن که امروزه به آن مسائل مستحدثه می گوییم، اصلاً در فقه مطرح نبود و وجود خارجی نداشت؛ مسائل مُستحدثه­ی امروز اتفاق می افتد که فقه و فقیه هر دو متحوّل شوند، تلاش کنند تا نیازهای مسائل مستحدثه ی امروزی را که در قالب حاکمیت و حکومت دارد اتفاق می افتد، پاسخ دهند.

بسیاری از مسائل به تعبیر حضرت امام(ره) ممکن است در گذشته وجود داشته باشد، اما امروز تغییر ماهیت داده است؛ ما همه در فقه خوانده ایم که خرید و فروش خون، حرام است و هر چیز حرامی ارزش مالی ندارد؛ حالا مسئله عوض می شود، الآن خرید و فروش خون چه حکمی دارد؟

فقیه  پاسخ می دهد، نه تنها حرام نیست و حلال و مباح است، بلکه گاهی  اوقات ممکن است واجب هم باشد؛ مثلاً  خون در جامعه اسلامی کم است و مورد نیاز است، حاکم اسلامی بر اساس ساختارها و سازمان هایی که دارد، مثل سازمان انتقال خون، مردم را مجبور کند که سالی یک واحد خون بدهید.

 

وسائل ـ چه لزومی دارد که برای پاسخ به این نیازها حتماً حکومت تشکیل شود؟ آیا بدون حکومت اسلامی این نیازها جواب داده نمی شود؟

اگر حاکمیت و حکومت نباشد، عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی معنا ندارد؛ دو تا جنبه داریم، یک جنبه که مسائل جدید  است، دوم اینکه این مسائل مستحدثه در درون حاکمیت وحکومت اتفاق افتاد و این حاکمیت و حکومت سوال و نیاز دارد؛ مسائل مستحدثه اتفاق می افتد دولت یا مجلس یا شورای نگهبان استفتاء می‌کند از مراجع عظام، که حضرت آقای مرجع تقلید فقه سیاسی شیعه نظرشما نسبت به این مسئله چیست؟ یعنی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

یک مثال خیلی جزئی بزنم و آن اینکه ما، سی و هشت سال است که احکام بانکداری اسلامی را تصویب کرده‌ایم؛ احکام بانکداری اسلامی دارد اجراء می شود و از طرفی تمام مراجع و تمام فقهای ما معتقدند احکام بانکی ما ربوی است، هر کسی هم کار خودش را می کند.

همان احکامی که شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، و این دارد اجراء می شود که مثلاً از مردم دیرکرد بگیرید؛  اقتصاددان و فقیه ما، که در زمینه ی اقتصاد و آن هم در زمینه ی در احکام بانکی کار کرده است بیاید پاسخ بدهد؛ البته ما در اینجا فقه سیاسی را به معنای عام گرفته ایم که فقه اقتصادی را هم شامل می شود؛ این مشکل را چگونه حاکمیت و حکومت اسلامی باید برطرف کند؟

مثلاً بانک مرکزی اعلامیه می دهد ما پنج نفر را به عنوان نمایندگان مراجع، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان حوزه ی علمیه ی قم، پنج نفر از فقها ناظر بر احکام بانکی اند؛ هر برنامه ای که داریم تصویب می کنیم، این فقهاء- کارشناسان اقتصادی که فقه خوانده اند- تأیید کنند.

 

وسائل ـ بنابراین چرا باز هم مراجع تقلید درباره این نوع بانکداری اعتراض دارند؟

چون که این پنج نفر می‌آیند خدمت مراجع توجیه می کنند؛ اما مراجع توجیه نمی‌شوند یا مبانی فقهی آنها اختلاف دارد یا واقعاً مشکل است؛ این می‌شود چالش حاکمیت و حکومت نسبت به نیازهای جامعه؛ هر معنایی شما بخواهید از فقه حکومتی ارائه دهید باید ناظر باشد به برطرف کردن نیازهای حکومت اسلامی و دوم پیش بینی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت اسلامی با آنها مواجه است و لذا شما ناخودآگاه در این چالش‌­های جدید با بحثی به نام حکم حکومتی مواجه می شوید.

 

وسائل ـ معنای حکم حکومتی چیست؟

حکم حکومتی یعنی خلاف حکم اولی؛ مثلاً حج، واجب است و از ارکان اسلام محسوب می گردد و تعطیلی آن نیز حرام است؛ مکلّف در صورت وجود شرایط و تلکیف باید حج را بجابیاورد؛ حالا کسی که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایطی است که همه ی مقتضیات ولایت و حاکمیت و حکومت را دارد، می گوید امسال حق رفتن به حج ندارید؛ به چه علّتی این را می گوید؟  به خاطر احکام حکومتی؛ شرایط احکام حکومتی چیست؟ فقه سیاسی چگونه می تواند احکام حکومتی را حل کند؟

شما اگر به اصل صد و ده قانون اساسی- اختیارات رهبری - نگاه کنید، یکی از مهمترین اختیارات رهبری حل معضلات نظام است؛ معضلات نظام یعنی چه؟ معضلات کجاست؟ نمی دانیم، امکان دارد ده ها و صد ها معضل در آینده  اتفاق بیفتد؛ پس معلوم است که حاکمیت و حکومت معضلات  و مشکلاتی دارد که فقیه   – به معنای عام یعنی ولایت فقهاء – و فقه باید بتواند معضلات نظام را حل کند؛ منظور از نظام همان حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م


شنبه 96 شهریور 4 , ساعت 11:58 صبح
انتقاد از کم‌توجهی‌ها به اولویت‌ها و ضرورت‌ها در فقه حکومتی و فقه نظام

 

از سوی محمدعلی لیالی صورت گرفت؛

انتقاد از کم‌توجهی‌ها به اولویت‌ها و ضرورت‌ها در فقه حکومتی و فقه نظام

به گزارش خبرنگار اجتهاد از ستاد خبری نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی لیالی، نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان در این نشست، با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی اظهار داشت: فقه بایدها و نبایدهای تمام زوایا و جوانب فردی و اجتماعی زندگی بشر است که ما در فقه حکومتی به بایدها و نبایدهای مربوط به حکومت می‌پردازیم.

وی با انتقاد از کم‌توجهی و حتی بی‌توجهی به اولویت‌ها و ضرورت‌ها به‌خصوص در فقه حکومتی و فقه نظام افزود: در برخی از عرصه‌ها با مشکلات زیادی در فقه حکومتی داریم، مانند بحث ربا در نظام بانکی که همه بزرگان و فقها نسبت به آن تذکر داده‌اند ولی بانک‌ها همچنان کار خود را ادامه می‌دهند

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نظریه‌پردازان فقه حکومتی امام راحل و مقام معظم رهبری هستند که می‌طلبید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت.

لیالی کم‌توجهی به مسائل مستحدثه به‌خصوص در مسائل حکومتی و نگاه و نگرش فردی به فقه و عدم نگاه جمعی و مشورتی به آن را از آسیب‌های فقه حکمتی برشمرد و گفت: فقدان نگاه سیستمی و کلان به فقه به‌خصوص فقه الاجتماع و فقدان برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نیازهای فقهی از دیگر آسیب‌های فقه حکومتی است.

لیالی بابیان اینکه مبتنی بودن بر فقه سنتی ولی پویا از ویژگی‌های فقه مطلوب است و ابراز کرد: توجه به آینده نظام سیاسی و ساختار سازی و نظام سازی، توجه به فقه ولایت‌فقیه و فقه نظام جمهوری اسلامی، توجه به اولویت‌ها و نیازها و پاسخگویی به مسائل مستحدثه از دیگر ویژگی‌های فقه مطلوب است.

تشریح فعالیت‌های مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان

وی تدوین دانشنامه با نگاه فقه نظام و حکومت را در کنار شناسایی اساتید و مراکز فقه حکومتی را از راهکار رسیدن به فقه حکومتی دانست و ادامه داد: تحقیق و پژوهش در زمینه‌اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، انجام پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی در زمینه حکومت اسلامی، مشاوره و کارشناسی دینی در موضوع حکومت اسلامی، جذب، آموزش‌ و پرورش محققان مورد نیاز در زمینه‌ اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی ‌اندیشه سیاسی اسلام و حکومت اسلامی و تبیین ‌اندیشه سیاسی اسلام درباره حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور از جمله فعالیت‌های این موسسه است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به برنامه‌های اجراشده در این موسسه تصریح کرد: برگزاری همایش دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، برگزاری دوره‌های آموزشی گفتمان اندیشه سیاسی اسلام، انتشار فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی و انتشار بیش از 25 عنوان کتاب در موضوع حکومت دینی و مأموریت مجلس خبرگان رهبری ازجمله این فعالیت‌ها بوده است.

به گفته وی، وجود بیش از 20 عنوان طرح در دست اقدام در موضوعات حکومت دینی و مأموریت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از دیگر اقدامات این موسسه است.


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ