به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی در نشست چهل و یکم از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای نوین پژوهی» که صبح امروز در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف سند آموزشی 2030 پرداخت و گفت: اولین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در مقابل با این سند در 16 اردیبهشت‌ماه در دیدار با فرهنگیان شکل گرفت؛ ایشان در این جلسه فرمودند «تبیین، یکی از کارهای اساتید است و سند 2030 باید تبیین شود، جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد، به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.
http://www.rasanews.ir/detail/News/515552/2067
این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.
سند 2030 جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند؛ اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد؛ اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.»
اهداف سند 2030
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سند 2030 یونسکو را اینگونه توصیف کرد: در سپتامبر 2015 اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
وی افزود: رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسع? پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.
حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، اظهار داشت: این مباحث از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.
وی ادامه داد: این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.
حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 عنوان کرد: در این مصوبه آمده است «به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل می‌شود».
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند، بیان کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاههای ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.
حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه سند 2030، با ظاهری زیبا دین زدایی در جوامع اسلامی را به دنبال دارد، تصریح کرد: درعرف دیپلماتیک معمولا دستیابی به مقاصد اصلی در ورای ظاهری زیبا و فریبنده انجام می شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی این سند را دارای ابعاد مختلف دانست و ابراز داشت: چون دستیابی به ابعاد مختلف این سند از طریق بعد «آموزش» میسر است؛ این بعد در اولویت پیگیری اجرایی قرار گرفته است و از طریق نمایندگی یونسکو و نمایندگانی از دولت، مراحل بومی سازی آن برای ایران پیگیری شده است.
وی افزود: وزرای مرتبط با این موضوع و معاون رییس جمهور در امور زنان سند را امضا کردند و سپس مراسم رسمی رونمایی از این سند، که مراحل مختلف اجرای آن، پیش از این، به صورت محرمانه پیش رفته بود، برگزار شد و 30 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این سند تشکیل شد.
حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به اهداف این سند، عنوان کرد: دین زدایی و سکولاریزم بین المللی، فرهنگ زدایی از همه ملت ها و تبدیل تمام فرهنگ ها به فرهنگ محض غربی، رواج فساد در تمام کشورها، زبان زدایی و تبدیل شدن زبان جهانی به زبانی مشترک که بتواند فرهنگ سلطه را بر تمام کشورها غالب کند، از جمله آثار و تبعات اجرای این سند است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اظهار داشت: موضوعاتی در این سند با ظاهر فریبنده بیان شده است که تغایر جدی با فرهنگ ما دارد؛ خشونت زدایی از تمام سیستم های آموزشی را از این دسته موارد است، این موضوع به خودی خود، حرفی درست به نظر می رسد ولی آنچه بر این حرف مترتب است این است که دروس جهاد و شهادت و مبارزه و تشکیلاتی همچون بسیج دانش آموزی و دانشجویی از سیستم آموزشی کشور حذف شود؛ آنچه نسل آینده را به نسلی خنثی تبدیل خواهد نمود.
وی جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد به معنای فمینیسم را از دیگر موارد قابل تأمل در این سند برشمرد و گفت: وقتی کشوری سندی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در اسناد بالادستی نظام آموزشی خود دارد؛ چه نیازی به اسنادی دارد که برای اجرایی شدن آن باید از ارزش‌های دینی عبور کند و یا در توجیه اجرای آن، مجبور به طرح موضوعاتی همچون عدم الزام و یا اجرا مطابق آموزه های دینی شود.
حجت‌الاسلام لیالی به دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری سند 2030 اشاره کرد و بیان داشت: سند توسعه پایدار 2030 با همه آرمان ها و اهدافش دارای یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم‌افزاری است که هویت و فرهنگ ملتها را هدف قرار داده است؛ از جمله مسائل مادی می توان به منابع طبیعی از قبیل منابع دریایی، آب های شور و شیرین، سوخت های فسیلی، ژن های گیاهی، محیط زیست، مدیریت بر غذا، آمار، اشتغال و پوشاک اشاره کرد که کشور ایران علاوه بر خود باید گزارش های سطح منطقه، اقیانوسیه و سایر کشور ها را نیز برای سازمان یونسکو ارسال کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اهداف نرم افزاری را اینگونه توصیف کرد: غربی ها با این سند می خواهند بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده، کتب آموزشی و غیره تسلط کامل پیدا کنند و با طرح مسائلی فمینیستی، اخلاق جنسیتی، مالکیت معنوی و غیره می خوهند جوامع در حال توسعه را به بردگی بگیرند؛ اگر غیر از این باشد، چرا کشور های توسعه یافته زیر بار قبولی این سند نرفته اند؟
سند 2030 همانند «اسب تروا»، ابزار هجوم غربی ها است
وی سازمان یونسکو را به «اسب تروا» تشبیه کرد و تصریح کرد: برخی معتقدند که سازمان یونسکو، سازمان خوب و بشر دوستی است، باید در پاسخ به آنها گفت این سازمان یک نهاد فرهنگی، علمی و تربیتی است، چرا سازمان ملل اجرای سند 2030 را برعهده آن گذاشته است؟ این سند که تنها فرهنگی نیست، بلکه در زمینه های مادی و سخت افزاری هم کاربرد دارد؛ آری این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره خود را نشان می دهد.
حجت‌الاسلام لیالی یادآور شد: البته ناگفته نماند که اگر غرب، اجرای سند 2030 را بر عهده سازمان یونسکو قرار داده است، به دلیل سرمایه گذاری است که بر روی تغییر فرهنگ و جایگزینی سبک زندگی غربی به جای سبک های زندگی مختلف و ریشه کن کردن آنها است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به تشریح مبانی انسان شناختی سند 2030 پرداخت و افزود: روح لیبرالیسم و ارزش های لیبرالیستی از جمله آزادی زنان، صلح و غیره به تعریف نظام سرمایه داری لیبرال غربی بر این سند حاکم است؛ به بیان دیگر این سند درصدد این است تا ارزش های آمریکایی را بر جوامع مسلط کند.
«حق تحفظ» دروغی بیش نیست!
وی به تناقض های موجود در سند 2030 اشاره کرد و عنوان داشت: متن ها در این سند قابل تفسیر و تأویل هستند؛ این سند هم مانند سایر متن ها و اسناد بین المللی تفسیر و تأویل پذیر است و تنها تفسیر غربی ها مورد قبول است؛ از آنجا هم که این سند دارای شورای حکام، رصد، گزارش، رتبه بندی و باز خواست است، قطعاً الزام آور بوده و اینکه برخی سخن از «حق تحفظ» به میان می آورند، دروغی بیش نیست.
تعارض سند 2030 با دین
حجت الاسلام لیالی با اشاره به اینکه سند 2030 با دین، فرهنگ و قانون در تعارض است، ابراز داشت: در تصویب‌نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد، سطح این سند بسیار وسیعتر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می‌کند تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسأله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی خاطرنشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ همچنین اصل 77 قانون اساسی می‌گوید «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ برخی مدافعان این سند می گویند که این سند مشمول بند 77 قانون اساسی نمی شود، باید از انها پرسید اگر این سند جزء عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی نیست، پس جزء چه مواردی به حساب می آید؟
وی اضافه کرد: به اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور باشد» منافات دارد.
حجت الاسلام لیالی ادامه داد: در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند دانست، بر همین اساس، این ارزشها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کردهاند، چگونه عملیاتی می‌شود؟
وی عنوان کرد: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.
سند 2030 در حال اجراست
حجت‌الاسلام لیالی در پایان با اشاره به اینکه سند 2030 هنوز لغو نشده است، تصریح کرد: مسؤولیت جمع آوری گزارش های اجرایی شدن این سند در سطح منطقه که از سوی سازمان یونسکو بر دوش ایران نهاده شده بود، هنوز لغو نشده است؛ بنابراین این سند در حال اجرا در کشور است و حوزه، دانشگاه ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش های بسیاری داشته باشند تا این سند بردگی کشورها به طور کامل لغو شود./841/پ200/س
