بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد، از این‌رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه‌ای‌ترین اعتقادات شیعی است؛ همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با اداره جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ موضوع بحث در فقه سیاسی و فقه حکومتی در اندیشه اسلامی در تفکّر اهل سنت و تشیّع است؛ جلسه قبل مطالبی را پیرامون فقه و فقه حکومتی و فقه سیاسی  بیشتر با نگاه اهل سنت بحث کردید؛ قبل از ورود به تفکّر شیعه اگر نکته ای دارید بفرمایید؟

گرچه نمی‌توان در میان اندیشمندان اهل سنت مدل خاصی را برای حاکمیت و حکومت مطرح کرد، امّا در میان نظریات متعدّدی که درباره حاکمیت و حکومت براساس فقه اهل سنت وجود دارد، می توان برای حاکم اسلامی چند ملاک بیان کرد.

اهل سنت معتقدند که پیامبر صلی الله علیه و آله نظری نسبت به حاکمیت وحکومت ندارد و تعیین جانشین هم نکرده و انتخاب حاکم و خلیفه را به خود مردم واگذار کرده است؛ حال می پرسیم  چه ملاک هایی برای حاکم  و انتخاب حاکم مطرح می کنید؟

می شود از میان نظرات متعدّد اندیشمندان اهل سنت و فقه اهل سنت چند ملاک را برای حاکم و حکومت در آورد؛ اشاره کردیم که بین اهل سنت اختلاف وجود دارد که حاکم باید از میان بنی هاشم باشد یا حاکم باید از میان قریش باشد و یا حاکم می تواند از غیر قریش و بنی هاشم باشد؛ حال همه قریش و همه بنی هاشم که نمی‌توانند؛ پس باید ملاکی باشد.

وسائل ـ ملاک انتخاب حاکم در نگاه اهل سنت چیست و آیا این ملاک‌ها در عمل نیز اجرا شده و می‌شود؟ 

می گویند: اولاً عدالت شرط است حاکم باید از صحابه باشد و همه صحابه  عادل‌اند؛ دوم اینکه کسی از صحابه باشد که سیره شیخین (خلیفه اول و دوم ) را ادامه دهد و سوم در آیندگان، حاکم عمل به سلف صالح نماید و سلف برگردد.

اگر دقت کنیم هر سه مفهوم (عدات همه صحابه و عمل به شیخین و عمل به سلف صالح)، مفهوم مبهم و تعریف نشده ای است، اگر نگوییم این سه مفهوم در ذات و مصادیق خودشان تعارض و تناقض هایی دارند.

فقه سیاسیِ و حکومتی شیعه اجمالاً با هرسه مفهوم مشکل دارد؛  اگر همه صحابه عادل بودند، پس این همه اختلاف میان صحابه وجود داشت معنایش چیست؟ این همه تفسیر آیات  قرآن و روایات پیامبر از منابع  شیعه و اهل سنت نسبت به اختلاف بین صحابه و جنگ هایی که بینشان اتفاق افتاده است چیست؟

 مگر ممکن است همه صحابه عادل باشند؟ میزان و ملاک برای عدالت چیست و چه معنایی از عدالت تعریف می کنید که همه صحابه مثل هم عدالت داشته باشند.

دوم اینکه در عمل به سیره شیخین نیز مشکل داریم؛ تفاوت روشی بین عمل خلیفه اول و دوم وجود دارد، اقتضائاتی وجود دارد، اجمالاً تفاوت هایی وجود دارد؛ نمی شود به عمل شیخین به عنوان فقه سیاسی اهل سنت عمل کرد.

و سوم، سَلَف صالِح؛ شما مجموعه سَلَف صالح را کجا می دانید؟ در مورد مفهوم سَلَف صالح بحث زیاد است؛ می گویند سلف صالح، صحابه ، تابعین و تابعینِ تابعین هستند؛ در میان سلف صالح هم اصحاب و تابعین و تابعینِ تابعین مختلف هستند؛ شما حداقل چهار امام فقهی دارید.

امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالکی و امام احمدبن حنبل را دارید؛ چهار مذهب فقهی متفاوت دارید؛ فقهایی که از دل این مذاهب برخواستند و با هم  تفاوت دارند؛ گروه های کلامی شما مختلف هستند؛ اهل حدیث، معتزله، اشاعره و همین گونه تفاوت‌هایی که در میان سلف صالح وجود دارد؛ در روش سلف صالح، عموماً شما به اهل حدیث و حنابله می چسبید.

شیوه ای که احمدبن حنبل و بَربهاری  و ابن تیمیه مطرح می کنند و بعدها کسانی در طول تاریخ براساس عمل به سلف صالح پدید می آیند ؛ از دل آن جریان های افراطی امروز مانند وهابیت، القاعدة ، النّصرة، داعش، طالبان و ..... پدید می آید.

آیا تمام فرق و مذاهب اهل سنت اینها را به عنوان سلف صالح می پذیرند؟ چه معیاری برای حاکمیت و حکومت سلف صالح وجود دارد؟ مدلی که شما می خواهید برای سلف صالح ارائه دهید کدام مدل سلف صالح است؟ سلف صالحی که با هم اختلافات سیاسی، فقهی، کلامی، تاریخی، فرقه ای داشتند.

اگر نگاهی بیندازید به نظریات علمای اهل سنت درباره فقه سیاسی و نظریه حاکمیت و حکومت مثل غزالی  که به عنوان یکی از بزرگترین فقهای اهل سنت مطرح می شود و یا خواجه نظام الملک طوسیِ که در دربار سلجوقیان بوده یا ابن خلدون و بسیاری از بزرگان اهل سنت، در نظرات آنها تعارضات جدی درباره فقه سیاسی حاکمیت و حکومت وجود دارد.

پیشنهادم این است که نگاه فقه سیاسی و فقه حکومتی دنیای اهل سنت، بحث مفصّلی است که خود علمای اهل سنت باید آن را مطرح کنند و یک تعریف و نظریه مشخصی درباره حاکمیت و حکومت ارائه بدهند که با مبانی فقهی خودشان سازگار باشد؛ تا این تعارضاتی که درآن هم مَلِک، هم پادشاه، هم سلطان  و هم رئیس جمهور باشد و بسیاری از تعارضاتی که درآن است، نباشد.

وسائل ـ آیا این اختلافاتی که می فرمایید در مورد فقه شیعه وجود ندارد؟ چرا بعضی ها در فقه شیعه در مورد حاکمیت و حکومت و نوع ولایت فقیه اختلاف است؟

اگر کسی در فقه سیاسی شیعه کار کند، نظریات فقهای شیعه و فقه حاکمیتی و حکومتی شیعه خیلی صریح و روشن است؛ اگر اختلافاتی است، اختلافات ما در مصادیق خواهد بود نه در اصل نظریه.

فقه سیاسی شیعه یک فقه غنی است، که در کنارغنای آن، نظر صریح و روشنی در نظریه پردازی فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛  فقه سیاسی و مدل حاکمیتی و حکومتی شیعه، مشخص و تعریف شده است؛ این مدل اساسش این است که حاکمیت و حکومت متعلّق به پیامبر است؛ متعلّق به امام و ولی معصوم است.

در عصر حضور و در عصر غیبت امام؛  عدالت و عصمت در امامت شرط است، اصل حاکمیت و حکومت متعلّق به امام است و در دوران غیبت هم ، ولیّ و امام، امام معصوم است که حالا به دلایلی در پرده غیبت به سر می برد و فقیه جامع الشرایطی که از فقاهت و عدالت برخوردار است، به عنوان جانشین و نائب امام حاکمیت و حکومت دارد؛ ما چنین مفهومی را در فقه اهل سنت نداشتیم.

در فقه سیاسی شیعه، حاکمیت و حکومت متعلّق به خداوند است و بعد از خداوند متعلّق به پیامبر است و بعد از پیامبر متعلّق به امام معصوم است؛ اینها همه از مدل نصب است.

یعنی خداوند  پیامبر و أولی الأمر را تعیین می کند ؛  " أطیعوا االله و أطیعوا الرّسول و أولی ألأمرمنکم "، اوالأمر در مرحله اول، امام معصوم است؛ أئمه علیهم السّلام، شرایط امامت و ولایت را برخوردارند؛ شروط اصلی، علم امام، عصمت امام وعدالت امام است؛ ائمه هم عالم اند، هم معصوم اند و هم عادل‌اند.

بنابراین در عصر حضور امام، امام و ولیّ جامعه، امام حاضر است؛ در عصر غیبت  هر فقیهی که مخالف با هوای نفس باشد، هر فقیهی که عدالت داشته باشد، از جانب امام معصوم  حاکمیت و حکومت و ولایت دارد؛ نیابت عام دارد.

هیچ فقیهی در اینکه فقهاء، ولایت، حاکمیت و حکومت دارند، تردیدی ندارد؛ چون اگر فقیهی در آن تردید کند در فقاهت خودش تردید کرده است؛ ممکن است در چگونگی إعمال حاکمیت و حکومت اختلاف داشته باشیم، که داریم؛ در محدوده ولایت فقیه و إعمال حاکمیت و حکومت نظرات مختلفی داشته باشیم که به آن خواهیم رسید.

فقه سیاسی شیعه توان پاسخگویی به نیازهای خود درباره حاکمیت و حکومت را دارد؛ در حالی که فقه سیاسی اهل سنت به دلیل اختلافات، عدم صراحت و عدم الگوی مشخصی که در باره حاکمیت و حکومت وجود دارد توانش را ندارد.

برای فهم فقه سیاسی شیعه درباره حاکمیت و حکومت، به چند نکته باید توجه کنیم: اصل حاکمیت و حکومت متعلّق به امام معصوم است؛ شیعه معتقد است ما دوازده امام داریم و امام دوازدهم ما زنده است و از امامت و ولایت برخوردار است؛ به دلایل مختلفی فعلاً در پرده غیبت به سر می برد.

اصل امام و ولیّ جامعه و ولیّ الله اعظم ، امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است؛ اما این امام به دلایل مختلف نمی تواند در عرصه حاکمیت و حکومت  به عنوان حاکم باشد؛ بعدها روزی خواهد آمد که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.

همان گونه که پر از فسق و جور شده است؛ وقتی امام عصر آمد و حاکمیت و حکومت تشکیل داد، دیگر فقیه و فقهاء إعمال ولایت مستقیم ندارند، بله از جانب امام می توانند به عنوان والی و حاکم إعمال حاکمیت و حکومت کنند.

البته باید بگویم که بحث ولایت فقیه و فقهاء، متعلّق به عصر غیبت هم نیست بلکه  در عصر امام معصوم هم فقهاء حضور دارند؛ وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه، استانداران، فرمانداران و والیان خودش را تعیین می کند، این والیان در مصر، یمن، آذربایجان، بصره، بغداد و جاهای مختلف إعمال ولایت دارند یا نه؟ بله دارند، از جانب امام معصوم؛ امام علیه السلام  نامه می دهد به مالک اشتر که شما را برای ولایت امر در سرزمین مصر، می فرستم؛ این احکام حکومتی است، این کارها را انجام بده؛ - نامه پنجاه وسه حضرت به مالک - مالک اشترحاکم است و از جانب امام معصوم حاکمیت و ولایت دارد.

وسائل ـ آیا امثال مالک که برای حکومت در جاهای مختلف کشور اسلامی از جانب حضرت امیر علیه السلام انتخاب می شدند، فقیه هم بودند؟

بله فقیه بودند؛ اینها بهترین اصحاب و شاگردان ائمه علیهم‌السّلام هستند.

وسائل ـ اما در بعضی جاها داریم که که بین اصحاب تفکیک شده است؛ مثلاً امام معصوم در مورد شخصی می گوید که مناسب برای حکومت داری نیست؛ بنابراین می توان گفت که همه اصحاب معروف هرچند که از بهترین ها باشند توانایی حکومت داری نداشتند؟

بله، مگر همه فقهاء می توانند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؟  فقط فقهایی می توانند که شرایط و شایستگی حاکمیت و حکومت را داشته باشند، توان مدیریت و تدبیر جامعه را هم داشته باشند.

و لذا در عصر أئمه هم همین طور بوده است؛ شخص بزرگواری مثل کمیل  یا  ابوذر در عرصه حاکمیت و حکومت حضور ندارند امّا مالک اشتر ، محمد بن ابی بکر و بسیاری از اصحاب دیگر هستند؛  وقتی فقیهی آمد و توانست إعمال ولایت، امامت، حاکمیت و حکومت کند، این حاکمیت و حکومت از سایر فقهاء برداشته می شود؛ نمی شود که ده  فقیه هم زمان إعمال ولایت کنند.

وسائل ـ آیا بین حاکمیت و حکومت و فقه سیاسی شیعه ارتباط مستقیم وجود دارد ؟ آیا حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی تاثیر گذار است؟

در فقه سیاسی شیعه، دوری ازحُکّام و سلاطین نقطه برجسته ای است؛ و این اشکال برای ما ایجاد می کند که چرا فقهای شیعه از حاکمیت و حکومت به دور بودند؟ از یک طرف فقیه به عنوان حاکم اسلامی باید دسترسی به حاکمیت و حکومت داشته باشد، از طرف دیگر ما می دانیم در منابع فقهی، دوری از حاکم، دوری از قدرت، برجسته است.

چرا؟ پاسخی که باید بدهیم این است که، حاکمیت و حکومت در اختیار کیست؟

تشیّع حاکمیت و حکومتی ندارد؛ حاکمیت و حکومت در اختیار کسانیست که حاکمیت و حکومت را به دلایل مختلف غصب کردند؛ بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، حکومت زُبِیریان و ... .

شما در فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه باید به این نکته تأمل داشته باشید که شیعه در أقلّیت است یا در أکثریت؟

 فهم زمان و مکان  نسبت به نحوه عملکرد فقها در فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه تاثیر گذار است.

اگر شما تاریخ اسلام را نگاه کنید، اجمالاً می بینید که یک دورانی تشیّع در اکثریت و دورانی در اقلّیت است؛ در قرون اول، دوم و اوایل قرن سوم، تشیّع در اقلّیت است و در نیمه دوم قرن سوم و چهارم و نیمه اول قرن پنجم، تشیّع در اکثریت است؛ حالا که تشیّع در اکثریت است، حاکمیت و حکومت دارد؛ حکومت های فاطمیان، آل بویه ، آل حمدان، علویان و ....حکومت­هایی هستند که گرایش تشیّع دارند.

وقتی حاکمیت و حکومت در اختیار شیعه هست، فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه برجسته است؛ اما وقتی حاکمیت و حکومت در اختیار تشیّع نیست، مفهوم سلطان جائر در فقه سیاسی شیعه برجسته می شود؛ عدم همکاری با سلطان، چرا؟ چون حاکمیت و حکومت در اختیارشان نیست و در اختیار کسانی است که  حداقل در عرصه رقابت با فقه سیاسی و حکومتی شیعه هستند.

وسائل ـ فرمودید دلیل حاکمیت و حکومت نداشتن تشیّع در برهه ای از تاریخ به دلیل اقلّیت بودن شیعه بوده است؛ آیا دلیل دیگر آن تکامل نیافتن فقه شیعه نبوده است؟ چون زمانی بوده است که شیعه حتی امام زمان پنج ساله را داشته است که بعد از غایب شدن از نظر مردم، از طریق نوّاب با مردم در ارتباط بوده است؛ علاوه بر اینکه هنوز امثال شیخ کلینی و صدوق رحمهما الله احادیث را به صورتی که اکنون موجود است، جمع آوری نکرده بودند؛ بنابراین شیعه بعد از آنکه به طور مخفیانه با امامان معصوم در ارتباط بود، مدتی طول کشید تا فقه سیاسی اش  به صورت منسجم دربیاید و حکومت را اداره کند؛ نظر شما چیست؟

همین طور است، اما چرا؟

چون شیعه بودن جرم است؛ وقتی که تشیّع در زندان و در تبعید است، در اقلّیت است، نمی‌تواند حاکمیت و حکومت داشته باشد؛ کسی می تواند سخن از حاکمیت و حکومت بگوید که در اکثریت باشد، نفوذ اجتماعی داشته باشد، جامعه در اختیارش باشد؛ اما وقتی حاکمیت­‌ها و حکومت‌هایی مثل بنی عباس و بنی امیه که شیعه کُشی را مرسوم  کردند، وقتی عالمان شیعه در زندان،  تبعید و در هجرت هستند، نمی‌توانند حاکمیت و حکومت تشکیل داد.

اگر حکومت‌های شیعی را در نیمه دوم قرن سوم، قرن چهارم و قرن پنجم بخواهیم تحلیل کنیم، واقعیت این است که اینها حکومت‌های شیعی به معنای عام بودند نه شیعه خاص اثناعشری، مدل امامت و ولایت در این­ها وجود نداشت؛ این حاکمیت و حکومت‌ها، با گرایش‌های زیدیه و اسماعیلیه بودند؛ فاطمی‌های اسماعیلی شش امامی بودند، زیدی‌های چهار امامی بودند؛ این حاکمیت‌ها و حکومت‌های شیعی به معنای نظریه پردازی شیعه براساس مدل حاکمیت و حکومت و ولایت فقیه هم نبودند؛ گرچه فقهاء در ارتباط با این حاکمیت‌ها و حکومت‌های شیعی بودند و تا آنجایی که نیاز داشتند، نیازهای اینها را برطرف می‌کردند.

وسائل ـ آیا آل بویه هم شیعه اثناعشری نبودند؟

بحث آل بویه بحث تاریخی است؛ اما اجمالاً شیعه اثناعشری که ما امروزه از آن برخورداریم  به معنای مفهوم نظریه امامت، ولایت و ولایت فقیه نبودند؛ اما در هر حال خیلی ها معتقدند که ممکن است اینها بعدها گرایش اثنا عشری پیدا کرده باشند که بحث تاریخی است.

نکته دیگری که در فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه باید در نظر گرفت این است که، فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه ناظر به فهم کلام شیعه، تاریخ شیعه و اندیشه سیاسی شیعه است؛ تا زمانیکه تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکمیت ها و حکومت­هایی که در عصر ائمه و پس از عصر ائمه اتفاق افتاد را نفهمیم، نمی‌توانیم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه را تبیین کنیم؛ باید بدانیم آمدن و رفتن های حاکمیت‌ها و حکومت‌ها، سخت گیری‌ها و سهل‌گیری  حاکمیت‌ها و حکومت‌ها و نحوه تعامل با حاکمیت ها و حکومت ها که اکثراً با گرایش اهل سنت بودند نسبت به تشیّع چگونه بوده است.

به عبارت دیگر فقه سیاسی شیعه در قالب زمان و مکان و مقتضیات زمان و مکان معنا پیدا می کند؛ اگر می خواهیم ببینیم جناب شیخ مفید کیست؟ اندیشه سیاسی جناب شیخ مفید چیست؟ باید ببینیم شیخ مفید در کجاست؟ باید دید در بغداد عصر شیخ مفید چه کسانی بودند و چه تفکّراتی وجود داشت؟ تاریخ تشیّع ، تاریخ کلام شیعه و تاریخ اندیشه سیاسی شیخ مفید درباره حاکمیت و حکومت در آن زمان، در بغداد چیست؟ و چه تفکّرات رقیبی وجود دارد؛ تفکّرات متناظر به فقه شیعه چیست؟

شما در مورد شیخ صدوق می خواهید بحث کنید؛ شیخ صدوق در کجاست؟ در قم است؛ ویژگی قم، محدثین قم، کلام شیعه قم، تاریخ شیعه قم، اندیشه سیاسی فقهای شیعه قم چگونه بوده است؟

شما نمی توانید بگویید فقه سیاسی شیعه در انقلاب اسلامی با فقه سیاسی شیعه درعصر شیخ مفید و شیخ صدوق  یکی است؛ زمانه فرق کرده است؛ مکان فرق کرده است؛ ما حاکمیت و حکومتی به نام جمهوری اسلامی داریم؛ حالا باید فقه سیاسی شیعه را مشخص کنیم؛ در حالی که شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی و بسیاری از بزرگانی که در طول تاریخ بوده اند،حاکمیت و حکومت شیعی را ندیدند.

وسائل ـ آیا نوع دیدگاه علمای گذشته ما در تشکیل نشدن حکومت شیعی تأثیر گذار بوده است؟ آیا همین مدل ولایت فقیه که در زمان حاضر شاهد آن هستیم، می توانست در گذشته نیز وجود داشته باشد؟

پاسخ صریح این است که هیچ فقیهی نمی تواند در صورت وجود شرایط ، حاکمیت وحکومت فقه را تشکیل ندهد؛ چرایی آن احکام و حدود است، نیاز مسلمانان است، جنگ، صلح، داد و ستد، تجارت و معامله و... است.

فقیه باید برای مکلّفین نسبت به این شرایط، تعیینِ تکلیف کند؛ چرا فقیهی اندیشه سیاسی نداشت یا درباره فقه سیاسی سخن نگفت؟

به دلیل اینکه شرایط آماده نبود؛ به دلیل اینکه از فقیه سؤال نشده است؛ اصلاً معنایی ندارد وقتی حاکمیت و حکومت شیعی نیست از فقیه در باره حاکمیت و حکومت سؤال شود؛ سؤال از فقیه درباره حاکمیت جائر است، چون حکومت، جائر و ظالم است، هر چه هم از فقیه سؤال می شود نسبت به تعامل با حکومت جائر است؛ مثلاً می پرسیدند ما به حکومت جائر مالیات بپردازیم یا نه؟ امکاناتمان را در اختیارحاکمیت جائر قرار دهیم یا نه؟ این می‌شود فقه سیاسی شیعه.

پاسخ فقها نیز در باره همراهی و ارتباط با حاکم جائر پاسخ منفی است؛ چون حکومت در اختیارشان نیست، در مورد تعامل با حکومت جائر می گویند با حکومت جائر همراهی نکنید، با سلطلان جائر همراهی نکنید.

امّا اگر سلطان عادل بود، اگر حاکمیتی و حکومت شیعی بود، فقیه در اختیار حاکمیت و حکومت خواهد بود؛ حکومت عدل و حکومت عادل و سلطان عادل را تأیید و کمک می کند؛ به سلطان عادل سفارش می کند که از جامعه مالیات کمتر بگیرد؛ هوای مؤمنین را در جامعه داشته باشد؛ و بسیاری از إعمال حاکمیتی که مربوط به فقیه است، به این سلطان عادل واگذار می شود.(ادامه دارد...)/403/م

بحث جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه جانشینی را بپذیرید؛ این که پیامبر(ص) می‌تواند جانشینی برای خودش نصب کند، اساس تفکّر شیعه و نظریه امامت و ولایت است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسایل ـ فقه سیاسی اهل سنت درباره حاکمیت و حکومت چیست؛ آیا اندیشه حاکمیت و حکومت بر اساس مدل امارت،خلافت، سلطنت و مانند اینها در فقه سیاسی اهل سنت، مدل واحدی دارد؟

خیر، فقه اهل سنت درباره حاکمیت و حکومت و شرایط حاکم و حکومت، اندیشه های متفاوتی دارد؛ شما مدل و الگوی حکومت بنی امیه را دارید، متعلّق به کیست؟ دنیای اهل سنت؛ شما مدل و الگوی حکومت عباسی را دارید، متعلق به کیست؟ دنیای اهل سنت.

 به عنوان مثال عرض می کنم، تمام فقهای اهل سنت در مدل های بنی امیه و  بنی العباس و زبیریان و .. شرایطی را برای حاکم اسلامی تعیین کنند؛ در کنار شرایط حاکم اسلامی دو شرط خیلی مهم است؛ حاکم باید هاشمی و از قریش باشد؛ یعنی هاشمی بودن و قریشی بودن از شرایط حاکم است.

 اگر کسی بیاید  یک پایان نامه در مورد نظریاتی که نسبت به قریشی بودن و هاشمی بودن حاکم ،در فقه سیاسی اهل سنت و نظریه فقهای سیاسی اهل سنت است، کار کند، نظرات  و تحلیل های زیادی  نسبت به این نظریه مطرح شده است.که قابل مطالعه و توجه است.

بنی امیه آمد و بر قریشی بودن تاکید کرد و بنی العباس آمد و بر هاشمی بودن تاکید کرد.

خیلی از افراد جامعه  نه هاشمی هستند و نه قریشی ، تکلیف آنها چیست ؟ بنابراین محدوده انتخاب حاکم و حاکمان محدود می شود؟ خیلی از افراد جامعه  بعدها مسلمان شدند و از قریش و بنی هاشم نیستند؛

نکته جالب این است که ابوحنیفه برخلاف همه نظریاتی که وجود دارد، اولین کسی است که می گوید هاشمی بودن و قریشی بودن از شرایط حاکمیت و حکومت  نیست. سؤال چرا در جهان اسلام حنفی ها و حنفا از همه بیشترند . ؟ چرا حنفی ها در میان مذاهب اربعه­ی  اهل سنت، در اکثریت هستند؟

حنفی ها که تقریباً بیش از دو سوم اهل سنت را تشکیل می دهند- چرا  امپراطوری عظیم عثمانی که تشکیل شد، مذهب حنفی را رسمیت و گسترش داد؟

چون حکومت عثمانی، از بنی هاشم و از قریش نبودند؛ مبانی حاکمیتی و حکومتی خود را بر اساس اندیشه­ی فقهی ابوحنیفه تنظیم کردند؛ و لذا در امپراطوری عثمانی، مذهب حنفی، روز به روز گسترش یافت؛ تمام حاکمیت ها و حکومت هایی که انجام می‌شد و از قریش و هاشمی نبودند، به ابوحنیفه استناد می کردند؛ ببینید که یک نظریه سیاسی چقدر تأثیر گذار است؛ ولذا امروز اکثریت اهل سنت بر اساس مدل حنفی ها هستند، مدلشان هم عموماً مدل امپراطوری عثمانی است.

شما گذر کنید از محدوده وهابیت و عربستان سعودی و سلفی‌ها که تاکید بر قریشی بودن دارند، عموم دنیای اهل سنت بر اساس محوریت تداوم امپراطوری عثمانی و باز تولید  دولت اسلامی عثمانی  است.

 الگوی کنونی کشور ترکیه، حزب عدالت و توسعه، آقای رجب طیب اردوغان، چرا گرایش إخوانی دارد؟ چرا قطر و مصر گرایش به إخوان دارند؟ وچرا إخوان در قریب به چهل کشور اسلامی پیرو دارد، اکثریت دارد؟ به این مسئله باید توجه کنیم؛ مؤلفه های حاکمیت و حکومت در این ها چگونه بوده و هست؟

وسائل ـ بنابراین می توان گفت کارآمدترین مدل‌های فقه حکومتی اهل سنت تا به الآن مدل حنفی‌ها بوده است؟

فعلاً کارآمدترین و گسترده ترین در میان اهل سنت حنفی بوده است؛ اما به هر حال بنی اُمیه موفّق بود؛ فقه حکومتی اهل سنت بر اساس مدل اُمَوی وجریان سفیانی، فقه موفقی بود و برای خودش تمدّنی ایجاد کرد وحاکمیت و حکومتی داشت؛ حالا بحث های مختلفی وجود دارد در مورد اینکه ما نقطه آغاز بنی امیه را از کجا بدانیم؟ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله یا بعد از امیرمؤمنان و از معاویه بدانیم؟

 در هر حال معاویه، بیست سال فرماندار جهان اسلام در عصر خلفای اول، دوم و سوم بود، تا زمانی که معاویه می شود امیرالمؤمنین، خلیفه و سلطان، و بعد از او فرزندانش، بنی امیه و بنی مروان تا سال 132 هجری قمری طول می کشد؛ از  سال 132 هجری قمری که بنی امیه براُفتاد، بعضی  از بازماندگان بنی امیه آمدند در کشور آندلس، در شمالی ترین نقطه­ی جهان اسلام،  و فرهنگ و تمدّن بزرگی را به نام آندلس تشکیل دادند.

وسائل ـ منظورتان همان جنوب اروپا است که در آن زمان شمال دنیای اسلام محسوب می شد؟

بله همین طور است؛ به ایتالیا، جزیره سیسیل، اسپانیای کنونی و دروازه های فرانسه رسیدند؛ و این فرهنگ و تمدّن  تقریباً چیزی در حدود ششصد هفتصد سال پایه های خودش را گذراند؛ تا جایی که آندلس دچار انحطاط شد و فرو پاشید.

 شاید فرهنگ و تمدّن اُمَوی بر اساس مدل آندلس از نظر تأسیس نهاد های علمی ، مدارس، مساجد، کاخ ها، صنایع و... در جهان اسلام بی نظیر است؛ این بنی امیه ای که از قدرت بر اُفتاد، رفت و در گوشه ای از جهان اسلام دست به فرهنگ و تمدّن بزرگی زد که واقعاً هم  بزرگ است؛ آیامبانی فکری و معرفتی حکومت اسلامی آندلس نسبت به مبانی فکری و معرفتی بنی امیه، با معاویه و بنی مروان، یکی است یا نه تغییر پیدا کرد؟ بحث دیگری است و جای دیگر باید مطرح کرد؛

عامل انحطاط فرهنگ و تمدّن بزرگ آندلس که پل ارتباط جهان اسلام و غرب امروز، روم و یونان قدیم و دستاوردهای غرب جدید بود؛ نهضت ترجمه، داد و ستد های علمی، فرهنگی و تمدّنی محصول تمدن اندلس است؛ عامل انحطاط فرهنگ وتمدن اندلس چیست ؟ و چرا چنین تمدّنی به شکست انجامید جای بحث دارد.

پس از جریان اموی جریان بنی العباس را داریم؛ از سال 132 هجری قمری تا سال656 هجری قمری و فروپاشی بغداد در حمله مغول، بیش از پانصد سال، پنج قرن فرهنگ و تمدن عظیم بغداد را در مدل بنی العباس را داریم که مظهر و نماد پایتخت عباسیان بود؛ دستاوردهایی مثل  نهضت ترجمه، حالا بستگی دارد آغاز ان را از کجا بدانیم؛ به خصوص در عصر هارون و مأمون عباسی  که با عصر امام رضا علیه السلام مصادف می شود ودستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدّنی که در دوران عباسیان با محوریت نیز اتفاق افتاد.

وسایل ـ وضعیت شیعه در دوران بنی العباس چگونه است؟

جالب است که مرحوم کلینی، شاگردش شیخ مفید و شاگردش سید رضی و سید مرتضی و شاگردش شیخ طوسی، اینها در بغدادند؛ بخشی از اوج فقه، کلام  و اندیشه شیعه در بغداد است؛ علوم شیعه از قم به بغداد رفت و از بغداد به ری آمد و از ری کوچ کرد به حِلّه و از حِله به نجف رفت؛ البته نجف با قوت و ضعفش، در همه دوران ها بود؛ از بغداد و نجف و حِلّه،  در عصر ما  آخر الزمان که به قم برگشت.

وسائل ـ بر اساس تفکّر سیاسی شیعه بود که بزرگان شیعه آن جا تمرکز داشتند یا یکی از دلایل بود؟

 بله یکی از دلایل بود؛ نقطه آغاز تفکّر شیعه، قم بود؛ گذر کنیم از مدینه و تفکّرات ائمه علیم السلام و شاگردان ائمه علیهم السلام؛ قم می شود عشّ آل محمد ؛ تقریباً از اواخر قرن اول، در حدود سال‌های 80-90 هجری قمری و یا، آغاز قرن دوم و آمدن اشعری ها به قم است؛ به دلایل مختلفی، تشیّعی که در مدینه بود به کوفه رفت، کوفه در زمان حجّاج، در اختیار آنها قرار گرفت؛ و بعد بخشی از تشیّع مهاجرت کردند و به قم آمدند و همین طور تا زمان کنونی ماندگار شدند.

مکتب قم تشکیل شد و از دل مکتب قم، شیخ صدوق درمی آید که معاصر با آغاز  غیبت صغری است؛ قم می آید وفرهنگ و نهضت قمی ها  به خصوص در عرصه حدیث و حدیث نگاری و مناقب و ... شروع می شود، و بعد به دلایل مختلف از قم  به بغداد می رود؛ آیا کلینی این را به بغداد برد، یا محمد بن نعمان، شیخ مفید از خودش شروع کرد؟ بحث های تاریخی است که به آن کاری نداریم؛ همین طور مکتب بغداد ادامه پیدا کرد تا جناب شیخ طوسی، و دعوای بین شیعیان و حنبلی ها در بغداد و حادثه بازار کرخ بغداد و مسجد براثا و آتش زدن؛ مدرسه و مکتب شیخ طوسی و کشتار شیعیان چرا؟

چون تشیّع  در بغداد حضور دارد و حکومت در اختیار آل بویه است؛ و آنها دستور دادند دو روز بازار تعطیل شود، روز عاشورا و روز عید غدیر، یک روز شهادت و یک روز جشن؛ افرادی مثل بربهاری که سلفی حنبلی بود، برنتافتند و دستور دادند بازار بغداد را آتش زدند؛ گفته می شود هزار نفر از شیعیان در روز عاشورا یا روز غدیردر بغداد کشته شدند، مسجد براثا را تخریب کردند، محلّه شیعیان و کرخ بغداد را تخریب کردند، خانه شیخ طوسی را تخریب کردند،  کتابخانه اش را آتش زدند و شیعیان مجبور شدند از بغداد به نجف کوچ کنند. دیگر شیخ طوسی بغدادی بشود شیخ طوسی نجفی و مکتب نجف.

برگردیم به بحثمان؛ مدل حنبلی ها هیچگونه سازگاری با سایر مذاهب نداشته اند؛ یکی از غفلت هایی که ما داریم انجام می دهیم این است که فقه حنبلی را نشناخته ایم؛ فقه حنبلی در عرصه حاکمیت و حکومت نظراتی دارد که با سایر مذاهب اهل سنت هم سازگاری ندارد.

وسائل ـ حتی با مذاهب دیگر اهل سنت هم رابطه اش اینگونه است؟

حتی اهل سنت، شیعه که سر جای خود است، و زاویه مشترکی با آنها نداریم؛ بیشترین جنگ در طول تاریخ بین حنابله و حنفی ها، حنابله و شافعی ها، حنابله و مالکی ها بوده  وخون و خون ریزی و کشتار راه افتاده است؛، از آن به فتنه حنابله در جهان اسلام  تعبیر می شود؛ اهل سنت هیچ گاه حنابله را به رسمیت نشناختند و نتوانستند باآنها کار کنند.

وسائل ـ الآن هم به رسمیت نمی شناسند؟

حتی الآن هم به رسمیت نمی شناسند و نمی توانند با آنها کار کنند؛ چون آدم های بسیار متحجّر و خشنی هستند؛ ملاک هایی که کمترین تساهل و تسامح در آن وجود دارد.

وسائل ـ  اینکه حنبلی ها را جزو مذاهب چهارگانه می دانند با حرف حضرت عالی در تناقض نیست؟

فقه اهل سنت چهارتاست؛ اما در مباحث کلامی حاکمیت و حکومتی نمی توانند با حنابله کار کنند؛ در عرصه حاکمیت و حکومت، نظریه  امارت و خلافتی که امروز دولت اسلامی شام و عراق( داعش و النّصرة)  دارند مطرح می کنند، جهان اسلام  اینها را بر نمی‌تابد.

اولاً انشاءالله داعش، النّصره و القاعده و گروه های سلفی افراطی قطعاً به جایی  نخواهند رسید؛ اگر به جایی برسند، نقطه آغاز اختلاف در جهان اسلام است؛ ما به تشیّع کاری نداریم؛ نقطه آغاز برادر کشی در دنیای اهل سنت است، آیا حنفی ها، شافعی‌ها و مالکی ها می توانند با حنبلی ها کار کنند؟

جریان سلفی امروزی (در نگاه حنبلی و باز گشت به سلف )در اندیشه حاکمیت و حکومت معتقد به دو نظریه است:

یک، نظریه الفریضة الغائبة، جهاد فریضه غائبست، که عبد السلام فرج مطرح کرد.

مشکل جهان اسلام، این است که جهاد در آن وجود ندارد بنابراین بیاییم آن را احیاء کنیم؛ اساس جهاد بر این است که شما طرف را تکفیر کنید؛  خوب، کافر کیست؟ اینقدر محدوده کفر را گسترش داده­اید که برادر دینی شما هم که رو به قبله است و نماز می خواند، کافر و مشرک  است؛ و وقتی کافر شد، قتلش هم واجب است.

دوم، جهاد با چه کسی؟

این خیلی مهم است و انحراف بزرگی در جهان اسلام است؛ آنها می گویند  ما دو عدوّ و دو دشمن  داریم، عدوّ قریب و عدوّ بعید، دشمن نزدیک و دور؛دشمنان نزدیک، برادران دینی هستند، روافض و هرکسی که با دولت عراق، سوریه ، ایران و یمن همکاری کند؛عدوّ و دشمن قریب ( نزدیک )هستند؛ دشمنان بعید هم یهود و نصاری هستند؛ ما این قدر این دشمنان نزدیک را می کشیم که کاری به یهود و نصاری هم نداشته باشیم.

وسائل ـ چرا دشمن اسلام دارد این ها را تأیید و حمایت می کند؟

تا مسلمانان به خودشان مشغول شوند و همدیگر را بکشند؛ اهل سنت همدیگر را بکشند، شیعه اهل سنت را و اهل سنت شیعه را بکشد؛ جهان اسلام به خودش مشغول باشد و ما کار خودمان را انجام دهیم؛ خیلی نگاه خطرناکی است در فقه سیاسی؛ حالا شما نظریه بیعت در جریان سلف و سلفی گری را از دل آن بیرون بیاورید. و لذا هرکس بیعت نکرد قتلش واجب است.

حالا  امیر دولت اسلامی چه کسی است؟ یک نفر را انتخاب کنیم اسمش را می گذاریم عمر؛ این از بین می رود نفر دوم اسمش را می گذاریم ابوبکر بغدادی، که نه اسمش ابوبکر است و نه اهل بغداد است؛ ابراهیم  عواد السامرایی البدری  الرّضوی  الحسینی  الهاشمی و.... را به خودش نسبت می دهد؛ من رضویم، حسینیم، هاشمیم؛ حاکمیت و حکومت ازآن کیست؟ من بنی هاشم و قریشی ام، عمامه سیاه هم می گذارد که قریشی و هاشمی ام؛ و لذا این مبانی فکری و معرفتی در فقه سیاسی را باید پیگیری کرد؛ و انحرافات بززگی که در فقه سیاسی اهل سنت دارد اتفاق می افتد و واقعاً فقهای اهل سنت باید به فکر مقابله با جریان های افراطی در دنیای اهل سنت باشند.

وسائل ـ آیا علت اینکه اصلاً کار به اینجا منجر شد به خاطر نبود یک الگوی حکومتی مناسب که پاسخگوی همه زمان‎ها باشد، نیست؟

دنیای اهل سنت حکومت داشت، مدل هم  دارد، اما نتوانست به هر دلیلی آن ظرفیت و تسامح و تساهلی که در حاکمیت و حکومت نسبت به سایر اندیشه ها و مذاهب وجود دارد را در خودش تحمّل کنند، و لذا همیشه درگیر جنگ های داخلی بودند.

من یک مثال می زنم، اشاره کردم حکومت عثمانی بر اساس نظریه ابوحنیفه که می گوید در حاکم و خلیفه، قریشی بودن و هاشمی بودن شرط نیست، آمد حاکمیت و حکومت تشکیل دادند؛ ترکان عثمانی سنّی در مقابل ایرانیان صفوی شیعی جنگیدند؛ و چه جنگ سختی اتفاق افتاد؛ خوب فقه سیاسی باید این را تحلیل کند؛

 من وقتی نگاه می کنم می گویم که نه تقصیر ترک بودن و نه تقصیر ایرانی بودن است، نه تقصیر عثمانی بودن و نه تقصیر صفوی بودن است، بلکه من می فهم که تفکّر انگلیسی این وسط وجود داشت که موفق شد این ها را به جان هم بیندازد؛ و چقدر درگیری، کشتار و عقب ماندگی در جهان اسلام اتفاق افتاد؛ و محصولش فروپاشی امپراطوری عثمانی و امپراطوری صفوی بود؛ صفوی و عثمانی کم خدمت نکردند؛ دو امپراطوری بزرگ، با دستاوردهای بزرگ فرهنگی و تمدّنی که در محدوده خودشان  بی نظیر است.

وسائل ـ در این بین آیا صفویه هم نقش داشته؛ مگر حکومت شیعی نبوده است؟

 خوب، در هر حال بازیگر کیست؟ سفیرکبیر انگلیس است؛ یک محقّق تاریخ و محقق اندیشه سیاسی باید علل و عوامل پیدایش جنگ بین ایران و عثمانی را تحلیل کند؛ فرانسوی ها به کمک حکومت صفوی و انگلیسی ها  به کمک حکومت عثمانی می روند؛ این فروپاشی قبل از جنگ جهانی اول است و ادامه دارد تا اینکه حکومت قاجار می آید؛ این دعواها را در جهان اسلام داریم؛ همین طور جنگ جهانی اول را داریم تا جنگ جهانی دوم که امپراطوری عثمانی فروپاشید و سهم انگلستان شد؛ و در پی آن امپراطوری عثمانی به کشورهای متعدّد تقسیم شد و اختلافاتی که هنوز هم کشورهای عربی و اسلامی با هم دارند.

وسائل ـ در پایان اگر جمع بندی دارید بفرمایید؟

اجمالاً،  فقه سیاسی در دنیای اهل سنت در عرصه حاکمیت و حکومت نظریات متعدّد و الگوهای متفاوتی دارد که تعارضات درونی با هم دارند و خواهند داشت؛ در هر حال امروز دنیای اهل سنت، در عرصه حاکمیت و حکومت با مشکلات جدّی روبرو هست؛ از طرفی چالش­های سکولاریسم و لیبرالیسم و پذیرش غرب و غرب گرایی و از طرفی جریان متحجّر و تفکری که تحت عنوان سلف و بازگشت به اسلام وجود دارد.

این دایره وسیع و گسترده از غرب تا سلف را کسی نمی‌تواند جمع کند؛ آیا کسی هست در دنیای اهل سنت  که  الگوی تثبیت شده و موفقی  را برای حاکمیت و حکومت، امارت و حتی سلطنت ارئه دهد که قابل قبول جامعه اهل سنت باشد؟ این محلّ  تأمّل است یا الگویی موفق برای حاکمیت و حکومت و امارت و حتی سلطنت ارائه دهد که قابل قبول جامعه اهل سنت باشد، این محل تأمّل است.

وسائل ـ به عنوان نکته آخر فرق بین سلطنت و إمارت و دولت که در بحث ما مطرح شد چیست؟

 من یک اشاره‌ای می‌کنم؛ در متون روایی اینکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله چه کسی باید بیاید، الفاظ، مختلف است؛ ما خلیفه را داریم،  امیر را داریم، إمارت را داریم، خلافت را داریم، در بعضی از متون ملک و سلطان (پادشاه) را داریم؛ این الفاظ چه بار معنایی دارند؟ آیا معانی آنها یکی است یا خیر؟ آیا خلیفه، امیر، ملک، پادشاه، سلطان، امام جامعه – امام الدّین و الدّنیا - است یا نیست؟ ولایت دارد یا ندارد؟ اینها بحث هایی است که در فقه سیاسی بحث های زیادی دارد و در جای خود باید بحث کرد.

اجمالا فعلاً  همه این معانی را یکی می گیریم، اما اینها همه بار معنایی مختلفی دارند؛ ما اجمالاً می گوییم  نظریه  فقه سیاسی اهل سنت در عرصه حاکمیت و حکومت، مدل خلافت، إمارت ، مُلک وپادشاهی و سلطنت هست؛  اما اینکه خلیفه چه کسی است و شرایطش چیست؟ امیر چه کسی است؟ شرایطش چیست؟ ملک و پادشاه چه کسی هستند؟ شرایطشان چیست؟ در میان فقهای اهل سنت اختلافات زیادی وجود دارد.(ادامه دارد...)/402/م

مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که به صورت سلسه‎وار در چند بخش تقدیم خوانندگان می‌شود.

 http://vasael.ir/fa/news-details/6278/

وسائل ـ آیا فقه حکومتی در عصر تشریع و عصر نبوی هم مطرح می شود ؟

 برای فهم فقه حکومتی باید بدانیم که اولین مرحله، فقه حکومتی در اندیشه­ نبوی و عصر نبوی است؛ فقط اشاره کنم  که احکام اسلام تدریجی نازل شده اند، یعنی ما در طی بیست و سه سال رسالت پیامبر، دو دوره­ی متفاوتی داریم؛ دوره ای داریم که آغاز بعثت است و حضرت در مکّه هستند؛ فقیه با نگاه به قرآن و تفسیرآن و احادیث و شأن نزول آیات و احادیث، می گوید این آیه در مکه نازل شده است و معنایش این است.

در یک حکم کلی می گوید که آیاتی که در مکه نازل شده، نگاهش بیشتر به توحید و نماز و معنویت و مباحثی است که مکّه و جامعه مسلمانان مکّه از آن برخوردار بودند؛ فقیه در فهم قرآن و اندیشه پیامبر می گوید ما حیات مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و عصر تشریع را به دو دوران تقسیم می کنیم، دوران مکه، که حاکمیت و حکومت ندارد، پیامبر تنها بود، با چند یا چند ده یا چند صد نفر مسلمان که همین طور بر تعداد آنها افزوده می شود اما هنوز جامعه اسلامی شکل نگرفته است.

دوره دوم ؛ عصر تشریع، هجرت و تشکیل مدینه است؛ مُدُن یعنی چی؟ شهر و شهرنشینی، مدینه، مدینة النبی، جامعه مدنی پیامبر صلی الله علیه و آله؛ نیازهایی بودند که پیامبر صلی الله علیه و اله درطی دوران هجرتش از مکّه به مدینه با آنها مواجه شد؛ شهر تشکیل شد، مسجد ساخت و مسجد محور قرار گرفت؛ اندیشه­ی جهاد را در مکّه نداریم اما در مدینه داریم، زکات و خمس و بسیاری از اموری که اساس شرع و تمدّن و حاکمیت و حکومت پیامبر است؛ در مدینه و پس از تشکیل حاکمیت و حکومت نازل شد.

درست است که پیامبر تا به حال پیامبر بود، و واسطه وحی الهی بر بشر است، در کنار آن حالا منصبی به نام حاکمیت و حکومت دارد، هر کاری در جامعه اتفاق افتاد، باید به پیامبر مراجعه کرد، پیامبر باید قضاوت کند، دیگرپیامبر قاضی و حاکم است در کنارش رسول و نبی هم هست؛ این پیامبر شئونی برای حاکمیت و حکومت دارد، دستور می دهد، امر ونهی می کند، فراخوان به جهاد می کند، یک عدّه اعتراض می کنند، یا  صلح می کند یک عدّه اعتراض می کنند؛ چون پیامبر حاکم و قاضی است باید جامعه را اقناع کند که اگر من دستور به جهاد دادم علّتش این بود؛ اگر صلح کردم – مثلاً صلح حدیبیه را انجام دادم -  علتش این بود؛ صلح یا این جنگ به این دلیل بود؛ وضع خمس و زکات کردیم به این دلیل بود؛ و اینها در آیات قرآن هست.

این‌ها می شود مبانی فکری ومعرفتی فقه حکومتی بر اساس عصر تشریع، و این خیلی مهم است؛ اگر فقیه و هر کسی که  می خواهد در فقه حاکمیتی و فقه حکومتی کار کند، مبانی تشریع و مبانی فقه حاکمیتی و حکومتی در عصر تشریع را نگیرد، در بقیه دوران نمی تواند کار کند؛ اساس مبانی فکری ومعرفتی فقیه در بحث حاکمیت و حکومت دینی باید  قرآن و فهم قرآن- به خصوص آیاتی که در مدینه نازل شده است- شأن نزول ها و تفسیر، سخنان و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله در حوادثی که اتفاق افتاده است، باشد.

وسایل ـ آیا تعیین جانشین پس از پیامبر(ص) ادامه فقه سیاسی عصر تشریع است؟

پیامبر می آید حاکمیت و حکومت تشکیل می دهد و جانشین تعیین می کند؛ بحث جانشینی پیامبر مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه  جانشینی را بپذیرید که پیامبر صلی الله علیه و آله می تواند جانشینی برای خودش نصب کند و می شود تفکّر شیعه و اساس نظریه امامت و ولایت است.

اما اگر گفتید  پیامبر از دنیا رفته و برای خودش مسئولیتی ندارد و جانشینی هم تعیین نکرده، بلکه به مردم واگذار کرده ومردم بروند هر کسی را که دوست داشتند انتخاب کنند؛ و این نظریه جانشینی در فقه اهل سنت می شود؛ نظریه امارت، نظریه خلافت ، نظریه سلطنت، نظریه حاکمیت و حکومت.

وسائل ـ اگر  یک حاکمیت و حکومتی تشکیل شد که حکومت جور است، حاکم جائر است، شما می دانید که این حاکم فاسق و فاجر است، آیا حق دارید بر علیه او قیام کنید؟

نظریه امامت و ولایت و فقه سیاسی شیعه می گوید بلی قیام واجب است؛ اما پاسخ فقه اهل سنت در باره قیام علیه حاکم جائر چیست؟

نظریه­ فقهاء و فقه اهل سنت در اینجا واقعاً متکثّر، متفاوت و حتی متعارض است؛ برخی از اهل سنت که سلفی و حنبلی هستند، قیام بر علیه حاکم جائر را جایز نمی دانند؛ می گویند که درست است که حاکمیت جائر است اما  خدا بر شما مسلّط کرده و آن را بپذیرید؛ این نظریه، زمینه های اُموی و عثمانی دارد .

شما وقتی به اندیشه های اباعبدالله الحسین سلام الله علیه توجه می کنید، حضرت، یکی از دلایل قیام و حرکت خود علیه  یزید را می گوید: " و یزیدٌ رجلٌ شاربُ الخمر، مُعلِنٌ بالفسق " یزید فاجر، فاسق و شراب خوار است، " و مثلی لایُباعُ مثل یزید "  بنابراین باید قیام کند چون حاکم اسلامی جائر و فاسق است.

این نگاه کجا و آن نگاهی که یزید را به عنوان حاکم اسلامی می پذیرد – و حتی الآن هم می پذیرد و می گویند یزید رضی الله عنه - کجا؟ شما  ببینید که یک تفکّر سیاسی می گوید که یزید علیه العنة و یک تفکّر میگوید رضی الله عنه، این کجا و آن کجا؟ هر دو هم ادعای اسلام دارند.

گذر می‌کنم از مقدمه فهم فقه حکومتی در اندیشه نبوی و عصر تشریع که خود بحث مفصلی است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله  رسالتش را انجام داد و از دنیا رحلت کرد، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، فقه حاکمیتی و حکومتی چه وضعیتی دارد؟ کسی که می خواهد در مورد فقه سیاسی حاکمیت و حکومت کار کند باید به عصر خلفاء بپردازد.

اول اینکه، چرا خلفاء برخاستند؟ مبانی فکری و معرفتی که از دل سقیفه و ملاک شِیخوخیت وکهنسالی برخاست چه نظریه ای است؟ ما بیایم بنشینیم و بگوییم هر کسی که بین ما پیرتر است همان حاکم باشد؛ ملاک شِیخوخیت و پیرمردی و ملاک سقیفه و شورای حل و عقد  که از دلش خلیفه اول و دوم و سوم برخاستند.

وسائل ـ جایگاه نصب، جایگاه شورای حل و عقد،  شورای بیعت،  نظریه بیعت در اندیشه­ فقیه سیاسی شیعه و اهل سنت پس از عصر نبوی چیست؟ و در اندیشه حاکمیت و حکومت کجاست؟مثلاً  نظریه بیعت را در باره خلیفه اول، دوم و سوم را با نظریه بیعت در باره علی علیه السلام را بسنجیم و بعد با پدیده ای که نسبت به  امیرمؤمنان علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم اتفاق افتاد بسنجیم؛ آیا این نظریه بیعت در فقه سیاسی، در اندیشه حاکمیت و حکومت و در عصر خلفاء به یک منزله است؟

 مثال می زنم، به هر دلیلی بر اساس نظریه نصب یا شورای حل وعقد، خلیفه اول، دوم و سوم به عنوان خلیفه جامعه اسلامی و حاکم و حکومت اسلامی انتخاب شدند؛ بیعت اجباری است یا خیر؟ اجباری است، هر کس هم بیعت نکند باید گردنش را بزنیم؛ خروج از بیعت جایز نیست.

به هر دلیلی که این فرد به عنوان حاکم اسلامی انتخاب شد؛  صحیح یا غلط را جای دیگر بحث کنید؛ نظریه اش نظریه نصب بود،  نظریه شورای حل و عقد بود،  نظریه انتخاب بود، بگذارید جای خودش باشد؛ در هر صورت بیعت باید باشد؛ پدیده هایی که اتفاق افتاد واقعاً بر اساس مبانی  نظری، فکری و معرفتی آنها است.

اما امیرمؤمنان سلام الله علیه می آید شرط می گذارد، که بیعت باید در مسجد و علنی باشد و اجباری هم  نیست؛ بیعت های قبلی در خانه و مخفیانه بوده است؛ رئیس قوم می آمد بیعت می کرد و می رفت و تمام می شد؛ حضرت می گوید، اول، بیعت در مسجد باشد، دوم، علنی باشد و سوم، اجباری هم برای بیعت وجود ندارد؛ مخالفان در حاکمیت و حکومت من آزادند؛ کسی حق ندارد با مخالفان من به علّت اینکه با من بیعت نکرده اند برخورد کند، البته تا زمانی که دست به قبضه شمشیر نبرند که بحث دیگری است.

دو اندیشه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در عرصه حاکمیت و حکومت اتفاق افتاد؛  نظریه ای که از دلش خلافت ،امارت، استخلاف و سلطنت برخاست؛ گرچه سلطنت در پایان است و معاویه اولین سلطان است؛ و بعدش در نظریه بنی امیه، خلفا عموماً سلاطین اند؛ مدلی که اکنون در دنیای اهل سنت وجود دارد، یعنی  ملک،  امیر، خلیفه و سلطان، همان مدلی است که  بعد از پیامبر اتفاق افتاد.

شما اگر امروز نگاهی به حاکمان کشورهای عربی داشته باشید، پسوندشان امیر، مَلِک، سلطان است؛ این تفکر و مبانی، نظریه ای است که در دنیای اهل سنت وجود داشته و دارد و تا امروز خودش را نشان می دهد؛ چرا در برخی از کشور های عربی انتخابات برگزار نمی شود؟ فقه سیاسی باید جواب بدهد؛ انتخابات معنایی ندارد، خلیفه است، سلطان است، امیر است، در آنجا دموکراسی به معنای امروزی معنایی ندارد؛ بیعت اجباریست و حق مخالفت ندارید؛

نظریه دومی که­ بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله اتفاق افتاد، معتقد بود که پیامبر خلیفه،جانشین، ولی و امام تعیین کرد؛ وقتی "من کنت مولا " گفت یعنی ولایت تعیین کرد؛  نظریه­ی  امامت و ولایت با نظریه امارت، خلافت، حاکمیت،  حکومت و سلطنت تفاوت ذاتی دارد؛ معنای امام چیست؟ ویژگی امام چیست؟ ویژگی های ولی چیست؟ خوب این ها از مباحث جدی است که در بحث حاکمیت و حکومت و در فقه سیاسی باید به آن توجه شود.(ادامه دارد...)

/403/م

مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تحت عنوان فقه حکومتی و فقه ناظر بر حاکمیت و حکومت، نیازهای حاکمیت و حکومت در حاکمیت و حکومت اسلامی داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

http://vasael.ir/fa/news-details/5893/

وسائل ـ در ابتدا بفرمایید تعریف شما از فقه چیست تا بتوانیم از همان زاویه وارد بحث اصلی شویم؟

اگر به طور اجمالی بخواهیم بگوییم، نقطه‌ی مشترک تعریف فقه در زبان همه‌ی فقهاء این است که فقه، تعیینِ تکلیف احکام مکلّفین، بایدها و نبایدهایی است که یک مکلّف از آن برخوردار بوده و فقیه باید آنها را  برای مکلّف بیان کند؛ در طول تاریخ، - براساس این تعریف فقه-  بیشتر به روابط فردیِ مکلّفین توجّه شده است و کمتر – به خصوص در فقه شیعه – در مورد ابعاد و وظیفه ی مکلّفین در عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی افراد بحث شده است؛ فقه اهل سنت از این جهت یک مقداری دستش بازتر بوده، به خاطر اینکه حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در اختیارش بوده است و حاکمیت و حکومت در اختیار فقهای شیعه نبوده است.

وسائل ـ علت اینکه  فقه شیعه  کمتر وارد این مباحث شده است، چه بوده است؟

 به علّت سیر تحولات تاریخی که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در جامعه اتفاق افتاد و حاکمیت ها و حکومت هایی که برخواستند، متعلّق به دنیای اهل سنت بودند، حکومت‌هایی مانند بنی امیه، بنی العباس، زبیریان و عثمانیان و... در طول تاریخ نیز اینگونه بود.

تفکر شیعی نیز - مگر در مقاطع کوتاهی از  تاریخ و آن هم مناطقی با وسعت محدود -  از حاکمیت و حکومت برخوردار نبود؛ طبیعتاً نیازهای حاکمیتی و حکومتی برای تشیّع مطرح نبود که فقهای شیعه بتوانند نسبت به آن بحث کنند، اگر هم جایی فقیه شیعه نسبت به نیازها و چالش‌های حاکمیت و حکومت حرف زده، ناظر به مخالفین و ناظر به شرایط و مباحثی که عموم حاکمیت‌ها و حکومت‌های اهل سنت داشته اند، بوده است.

وقتی حاکمیت و حکومت شیعی نباشد، طبیعتاً نیازهایی برای حاکمیت و حکومت شیعی مطرح نمی‌شود که فقیه شیعی بتواند این نیاز ها را پاسخ بدهد؛ این مهم ترین عامل بود و دلایل دیگر نیز دارد که باید در جای خودش بحث کنیم.

بنابراین نکته‌ی اوّل اینکه در فقه سیاسی عموماً فقیه به دنبال پاسخ به نیازهای مکلّفین در روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و مانند این‌ها است که در عرصه‌ی حاکمیت و حکومت با اینها مواجه هستیم؛ طبیعتاً فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است، یعنی پیوند عمیقی بین فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت سیاسی وجود دارد؛ مهمتر از همه، فقه سیاسی باید به دنبال ایجاد و احیاء حاکمیت و حکومت اسلامی باشد، با آن تفکّری که فقیه از آن برخوردار است.

نکته‌ی دوم، معنای حاکمیت و حکومت است که معانی مختلفی برای آن وجود دارد؛ اگر ما بخواهیم حاکمیت و حکومت را در فقه سیاسی شیعه یا فقه سیاسی اهل سنت یا به طور کلی فقه سیاسی اسلام بحث کنیم، طبیعتاً حاکم و حکومتی است که در خدمت مسلمانان و جامعه ی اسلامی باشد و بر مسلمانان و مؤمنان می‌خواهد حاکمیت و حکومت کند.

اساس و شالوده‌ی این حکومت، اسلام است و به آن حاکم اسلامی و حکومت اسلامی می گوییم، طبیعتاً با مؤلفه‌­هایی مثل حاکم طاغوت و حاکم کفر، حاکمیت طاغوت و حاکم طاغوت و حاکمیت کفر و حاکمیت کافر متفاوت خواهد بود.

حاکم اسلامی و حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی خودش شرایطی دارد؛ هر کسی نمی‌تواند به مقام حاکمیت و حکومت برسد؛ مثلاً تأکید بر تقوا، مخالفت با هوای نفس، تأکید بر عدالت، و.... .

از نگاه دیگر هم حاکمیت و حکومت اسلامی با سایر حاکمیت‌ها و حکومت‌ها تفاوت دارد، مثلاً حاکم و حکومت اسلامی از منظر تفکّر دینی در کنار شرایطی که خود حاکم و مکلّفین از جهت اخلاق و معنویت باید از آن برخوردار باشند، باید تأمین کننده ی آرامش و امنیت مسلمانان باشد.

وسائل ـ تأمین امنیت و آرامش وظیفه‌ی همه‌ی حکومت‌ها است؛ در حکومت اسلامی چه فرقی در این زمینه وجود دارد که آن را متمایز می کند؟

در همه‌­ی حکومت ها بحث امنیت وجود دارد، امّا جالب این است که مهمترین مؤلفه‌­ی امنیت، امنیت روحی و روانی جامعه اسلامی است؛ یک امنیت مرزها داریم که همه‌ی کشورها و همه‌ی حُکّام و سلاطین باید داشته باشند و نه تنها از مرزهایشان محافظت می‌کنند، بلکه می‌خواهند مرزهایشان را افزایش بدهند؛ امّا در تفکر دینی آنچه که برای حاکم و حکومت اسلامی وجود دارد آرامش و امنیت مؤمنان در جامعه‌ی ایمانی است.

یعنی مهمترین مؤلفه ای که در جامعه‌ی ایمانی مسلمانان وجود دارد، این است که جامعه باید این آرامش و طمأنینه را داشته باشد که بتواند در جهت عبادت خداوند حرکت کند، در جهت تعالی حرکت کند؛ اساس حاکمیت و حکومت اسلامی تعالی و رشد جامعه اسلامی است؛ حاکم اسلامی باید ببیند در دوران حکومتش جامعه ی اسلامی را  در جهت رشد، ترقی، تعالی، تکامل، - که عموما همه ی این ها گرایش به معنویت و اخلاق و حاکمیت ارزش های الهی و دینی است -  به کجا رسانده است.

چنین چیزی در تفکرِ حکومت طاغوت مطرح نمی‌شود، بلکه در آنجا حاکم جامعه ی اسلامی می خواهد جامعه اصلاً رشد نکند، هر چه پایین‌تر باشد سلطان و خلیفه قدرتش بیشتر است؛ طبیعتاً حاکمیت طاغوت به دنبال احیای ارزش‌های الهی نیست؛ در تفکّر دینی وظیفه‌ی حاکمیت و حکومت دو امر است.

یکی رساندن جامعه به ترقی و تکامل در جهت خدایی شدن جامعه و دوم خدمت به جامعه است؛ حاکم اسلامی خادم و نوکر مردم است؛ این تفکّر، تفکّر مهمّی است، در سایر اندیشه ها، مذاهب و مکاتب، حاکم اسلامی خادم مردم نیست؛ مفهومی به نام خدمت به مردم، فقرا و محرومین معنایی ندارد.

 شما اگر در نظام خلقت بگردید یک نفر را پیدا می کنید که او حاکم اسلامی است، امپراطوری اسلامی در خدمتش است، محدوده ی قدرتش فراتر از سرزمین های حجاز، عراق، ایران و شامات است و هیچکس قدرت این فرد – امیر مؤمنان سلام الله علیه - را ندارد، اما این فرد خادم ترین افراد است؛ چرا امیرالمؤمنین در نیمه‌های شب سراغ فقراء و محرومین جامعه می‌رود؟ چون وظیفه اش خدمت است.

وظیفه ی حاکم اسلامی خدمت به جامعه است، به خصوص اگر افراد جامعه، فقراء و محرومین باشند؛ این تفکّر در سایر حاکمیت ها و حکومت‌ها اصلاً معنایی ندارد؛ لذا حاکم هر چه حکومت و قدرتش بیشتر، خدمتش بیشتر است؛ همان تفکّری که از امیرمؤمنان سلام الله علیه نسبت به اصل حاکمیت و حکومت مطرح می شود؛ به تعبیر حضرت سلام الله علیه اگر هدف حکومت این نباشد، از آب بینی بز گَر گرفته هم، پست تر است؛ از کفش و نعلین خراب و پاره شده هم پست تر است.

وسائل ـ پس چرا حضرت علی علیه السلام حاکمیت و حکومت را قبول می کند؟

 برای اینکه دست مردم را بگیرد و آنها را رشد دهد و به خدا برساند؛ دوم اینکه به آنها خدمت کند و حقشان را از ظالمان،  کافران،  اعیان و اشراف و از کسانی که حق اینها را دارند ضایع می کنند، بگیرد؛  "ألّا یُقارُّوا علی کِظَّة ظالمٍ"، چرا حکومت را قبول کردم؟ به خاطر اینکه خداوند پیمان گرفته است، کسانی که می توانند بر گرسنگیِ گرسنگان و سیری سیران صبر نکنند؛ و لذا حضرت می گوید من حق مردم را از شما می گیرم، هر چند که مهریه ی زنانتان باشد.

مگر طلحه و زبیر مؤمن و مسلمان نیستند؟ مگر صحابی پیامبر نیستند؟، مگر امارت ندارند؟ مگر خلافت ندارند؟ مگر ابوسفیان مسلمان نشد؟ مگر معاویه و یزید مسلمان نبودند؟ مگر بنی امیه که  تا سال 132 حاکمیت و حکومت داشتند و بازماندگان این ها در قرون بعدی که در بخشی از جهان اسلام - آندلس و اسپانیای امروزی - حکومت و حاکمیت داشتند، مسلمان نبودند؟ نماز نمی خواندند؟ شعائر دینی را انجام نمی دادند؟

همین را ما در مورد بنی العباس داریم، مگر بنی العباس و حاکمانشان والیان و خلفای اسلامی نبودند؟ مگر فقها در خدمت این‌ها نبودند؟ حالا تفکر و اندیشه علی علیه السلام را در باره حاکمیت و حکومت  مقایسه کنید با تفکر حکام اموی و عباسی و زبیری و...

و لذا شما وقتی اندیشه‌­های امیرمؤمنان سلام الله علیه را در نهج البلاغه مطالعه می فرمایید، خیلی قابل تأمّل است؛ مثلاً  نامه­ی حضرت به جناب مالک، نامه­ی پنجاه و سه که اساس حاکمیت و حکومت اسلامی در این نامه وجود دارد؛ وظیفه‌ی حاکم اسلامی، وظیفه‌ی مردم نسبت به حاکم اسلامی چیست؟ حاکم و حکومت اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ می‌بینید که تفاوت‌های بنیادین بین اندیشه علی(ع) باسایر افراد و اصحاب و خلفا وجود دارد.

وسائل ـ معنای فقه حکومتی و ماهیت فقه حکومتی چیست؟ انتظارمان نسبت به فقه درباره‌ی نیازهای حاکمیت و حکومت چیست؟

 طبیعتاً وقتی حاکمیت‌ها و حکومت‌ها متعدّد هستند، فقه و فقهاء هم متعدّداند؛ یک وقتی شما حاکمیتتان، حاکمیت زبیریانِ یا اُمویان  یا عباسیان و یا عثمانیان است و فقهایی که در خدمت این حاکمیت و حکومت هستند، نوع نگاهشان به نیازهای حاکمیت و حکومت هم فرق می کند.

اما اگر یک وقتی ماهیت حاکمیت و حکومت شما مثلاً در عصر حضور یا غیبت امام در تفکر شیعه باشد؛ نوع نگاه شما به فقه حاکمیت از منظر تفکری شیعی متعدد و متفاوت خواهد بود؛ اگر شما درباره‌ی فقه شیعه در مراحل و زمان های مختلف بحث کنید، می‌بینید که چه مباحثی از فقه حکومتی شیعه مطرح و چه مباحثی را می توانید استخراج کنید؟

مثلاً در قرن سوم و چهارم و اوایل قرن پنجم، حکومت های شیعی بسیاری مانند آل حمدان، علویان و فاطمیان، مرعشیان و...را داریم؛ طبیعتاً فقهایی در خدمت اینها هستند که باید به نیازهایشان پاسخ بدهند؛ اما در نیمه‌ی دوم قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم حاکمیت و حکومت شیعی کمتری داریم؛ حکومت های شیعی همه برافتادند؛ خوب نوع نگاه و نیازها متفاوت است؛ حاکمیت و حکومت شیعی به فقیه می گوید که به چه مباحث و مسایلی نیازمند است.

در دوران معاصر( قاجار و پهلوی) ما حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای نظریه امامت و ولایت، و ولایت فقیه نداشتیم؛ ما  فقیهی بزرگ مثل آیت الله بروجردی را داریم، نوع نگاهش نسبت به فقه و حاکمیت حکومتی چیست؟ اما نوع نگاه امام خمینی(ره) به حاکمیت و حکومت و فقه و حاکمیت و حکومت فقهی با آیت الله بروجردی متفاوت است.

 امام راحل حاکمیت و حکومت تشکیل می‌دهد؛ نوع نگاه امام به فقه حکومتی چیست؟ فقه و فقه حکومتی شما متحول می شود؛ چرا؟ چون نیازها متعدّد شد، حاکمیت و حکومت ها متفاوت شد، زمان و مکان متفاوت و متعدد شد، طبیعتاً  فقه هم باید در خدمت حاکمیت و حکومت اسلامی و نیازهای حاکمیت و حکومت اسلامی باشد.

وسائل ـ آیا خود فقهاء نمی توانستند  کاری کنند که مردم، مطالبه‌گر حکومت اسلامی باشند؟ 

خیر نمی شد؛ متناسب با زمان سؤالی از فقیه می پرسیدند و او جواب می داد؛ فقیه حاکمیت اسلامی نداشت؛ حکومت اسلامی ندارد؛ مهمتر از همه حاکمیت فقه و حاکمیت فقیه هم وجود نداشت؛ تغییر در زمانه صورت گرفت و حاکمیتی ایجاد شد و فقیه و فقهی آمد که فقه حکومتی نیاز دارد؛ امام (ره)  فرمود:  فقه، فلسفه ی عملی حاکمیت  و حکومت است.

این نگاه کجا و نگاهی که تمام فقهاء در طول تاریخ داشته اند کجا؟ بنابراین فقه حکومتی، در خدمت حاکمیت و حکومت خواهد بود؛ اول، برای تأمین نیازهای حاکمیت و حکومت، و دوم پاسخ به چالش­هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

برای مثال در طول تاریخ هزار و چهارصد سال گذشته مسائلی مثل احکام بانک، بیمه، گمرک، خرید و فروش خون و  اعضای بدن که امروزه به آن مسائل مستحدثه می گوییم، اصلاً در فقه مطرح نبود و وجود خارجی نداشت؛ مسائل مُستحدثه­ی امروز اتفاق می افتد که فقه و فقیه هر دو متحوّل شوند، تلاش کنند تا نیازهای مسائل مستحدثه ی امروزی را که در قالب حاکمیت و حکومت دارد اتفاق می افتد، پاسخ دهند.

بسیاری از مسائل به تعبیر حضرت امام(ره) ممکن است در گذشته وجود داشته باشد، اما امروز تغییر ماهیت داده است؛ ما همه در فقه خوانده ایم که خرید و فروش خون، حرام است و هر چیز حرامی ارزش مالی ندارد؛ حالا مسئله عوض می شود، الآن خرید و فروش خون چه حکمی دارد؟

فقیه  پاسخ می دهد، نه تنها حرام نیست و حلال و مباح است، بلکه گاهی  اوقات ممکن است واجب هم باشد؛ مثلاً  خون در جامعه اسلامی کم است و مورد نیاز است، حاکم اسلامی بر اساس ساختارها و سازمان هایی که دارد، مثل سازمان انتقال خون، مردم را مجبور کند که سالی یک واحد خون بدهید.

وسائل ـ چه لزومی دارد که برای پاسخ به این نیازها حتماً حکومت تشکیل شود؟ آیا بدون حکومت اسلامی این نیازها جواب داده نمی شود؟

اگر حاکمیت و حکومت نباشد، عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی معنا ندارد؛ دو تا جنبه داریم، یک جنبه که مسائل جدید  است، دوم اینکه این مسائل مستحدثه در درون حاکمیت وحکومت اتفاق افتاد و این حاکمیت و حکومت سوال و نیاز دارد؛ مسائل مستحدثه اتفاق می افتد دولت یا مجلس یا شورای نگهبان استفتاء می‌کند از مراجع عظام، که حضرت آقای مرجع تقلید فقه سیاسی شیعه نظرشما نسبت به این مسئله چیست؟ یعنی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

یک مثال خیلی جزئی بزنم و آن اینکه ما، سی و هشت سال است که احکام بانکداری اسلامی را تصویب کرده‌ایم؛ احکام بانکداری اسلامی دارد اجراء می شود و از طرفی تمام مراجع و تمام فقهای ما معتقدند احکام بانکی ما ربوی است، هر کسی هم کار خودش را می کند.

همان احکامی که شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، و این دارد اجراء می شود که مثلاً از مردم دیرکرد بگیرید؛  اقتصاددان و فقیه ما، که در زمینه ی اقتصاد و آن هم در زمینه ی در احکام بانکی کار کرده است بیاید پاسخ بدهد؛ البته ما در اینجا فقه سیاسی را به معنای عام گرفته ایم که فقه اقتصادی را هم شامل می شود؛ این مشکل را چگونه حاکمیت و حکومت اسلامی باید برطرف کند؟

مثلاً بانک مرکزی اعلامیه می دهد ما پنج نفر را به عنوان نمایندگان مراجع، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان حوزه ی علمیه ی قم، پنج نفر از فقها ناظر بر احکام بانکی اند؛ هر برنامه ای که داریم تصویب می کنیم، این فقهاء- کارشناسان اقتصادی که فقه خوانده اند- تأیید کنند.

وسائل ـ بنابراین چرا باز هم مراجع تقلید درباره این نوع بانکداری اعتراض دارند؟

چون که این پنج نفر می‌آیند خدمت مراجع توجیه می کنند؛ اما مراجع توجیه نمی‌شوند یا مبانی فقهی آنها اختلاف دارد یا واقعاً مشکل است؛ این می‌شود چالش حاکمیت و حکومت نسبت به نیازهای جامعه؛ هر معنایی شما بخواهید از فقه حکومتی ارائه دهید باید ناظر باشد به برطرف کردن نیازهای حکومت اسلامی و دوم پیش بینی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت اسلامی با آنها مواجه است و لذا شما ناخودآگاه در این چالش‌­های جدید با بحثی به نام حکم حکومتی مواجه می شوید.

وسائل ـ معنای حکم حکومتی چیست؟

حکم حکومتی یعنی خلاف حکم اولی؛ مثلاً حج، واجب است و از ارکان اسلام محسوب می گردد و تعطیلی آن نیز حرام است؛ مکلّف در صورت وجود شرایط و تلکیف باید حج را بجابیاورد؛ حالا کسی که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایطی است که همه ی مقتضیات ولایت و حاکمیت و حکومت را دارد، می گوید امسال حق رفتن به حج ندارید؛ به چه علّتی این را می گوید؟  به خاطر احکام حکومتی؛ شرایط احکام حکومتی چیست؟ فقه سیاسی چگونه می تواند احکام حکومتی را حل کند؟

شما اگر به اصل صد و ده قانون اساسی- اختیارات رهبری - نگاه کنید، یکی از مهمترین اختیارات رهبری حل معضلات نظام است؛ معضلات نظام یعنی چه؟ معضلات کجاست؟ نمی دانیم، امکان دارد ده ها و صد ها معضل در آینده  اتفاق بیفتد؛ پس معلوم است که حاکمیت و حکومت معضلات  و مشکلاتی دارد که فقیه   – به معنای عام یعنی ولایت فقهاء – و فقه باید بتواند معضلات نظام را حل کند؛ منظور از نظام همان حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م