شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود و این نهاد شباهت زیادی به بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد.

 شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود بگیرد و افزون بر این نقش برجسته، مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید.

 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است.

 از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون‌گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند که اگر به تاریخ مشروطه نگاهی داشته باشیم، دغدغه تمام علمای آن دوره نیز، نظارت فقها بر تقنین، اجرا و قضا بوده است؛ چنان که شیخ فضل الله نوری در همین راستا به شهادت رسید.

 هیچ‌یک از نهادهای قانون‌گذار و تصمیم گیرنده مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند؛ برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت‌دار، مصوبات را پیش از لازم‌الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی‌اعتبار اعلام کند؛ بنابراین فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است؛ چنان که در همه کشورها این نوع نهادها برای صیانت از آراء مردم و حفظ قانون اساسی وجود دارد.

 نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات موجب کوتاه شدن دست نااهلان از مناصب حکومتی است؛ زیرا این نهاد در مسیر عملکرد خود با کسی تعارف نداشته و ندارد و براساس قانون، تشخیص و مستندات عمل می‌کند؛ از این‌رو تخریب و زیر سؤال بردن این نهاد مهم، طبق فرمایش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از سوی هر شخص و گروهی کمک به دشمنان اسلام و مصداق افساد در کشور است.

 حضرت امام خمینی(ره) در حمایت از نهاد شورای نگهبان فرمودند «من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است؛ یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد».(صحیفه امام ج14ص370)

 هنمچنین رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرماید «یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مرحله مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند، همچنان که هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود، مخالف است؛ این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی، سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود، مسؤولان مختلف نظام و قوای سه‌گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند.»(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان79/4/28)

 در اصل 99 قانون اساسی درباره نظارت شورای نگهبان آمده است «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

 همچنین شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی، نظریه‌ای به این شرح در یکم خرداد سال 1370 به دبیری آیت الله محمدی گیلانی مطرح کرده است «نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود» و این قانون همانند نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت است که با وجود ملاحظه تخلفات دولت در تصویب مقررات خلاف قانون، حق ابطال این مصوبات و در مواردی حتی حق انفصال موقت یا دائم مسؤولان دولتی را نیز دارد.

 در این زمینه ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که رییس جمهور، موظف به اجرای آن است نیز می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.»

 با این اوصاف تردیدی نیست که نظارت در قانون اساسی استصوابی و دارای ضمانت اجرا است؛ زیرا نظارت بدون ضمانت اجرا، ناکارمد و بی‌فایده است؛ در همین زمینه گفت‌وگوی تفصیلی داشته‌ایم با حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی که تقدیم خوانندگان می‌شود.

  ادامه مطلب...

حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، به تلاش برخی برای نفوذ لیبرالیسم فرهنگی در عرصه فرهنگ جامعه اشاره کرد و گفت: اساس تفکر لیبرالیسم به اومانیسم و انسان محوری در برابر خدا محوری برمی‌گردد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: سکولاریسم به معنای جدایی دیانت از عرصه روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و مهم‌تر از همه این‌ها دارای سه اصل، اصالت قدرت، ثروت و لذت است که در فرهنگ لیبرالیسم وجود دارد.

حجت‌الاسلام لیالی تصریح کرد: اسلام در ذات با لیبرالیسم، متعارض است و هیچ‌گاه اومانیسم و سکولاریسم را مطرح نمی‌کند؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه در بخشی از بدنه ‌دولت‌ها، رگه‌هایی از گرایش به لیبرالیسم فرهنگی با شدت و ضعف وجود داشته است.

وی یادآور شد: عرصه فرهنگ کشور در همه دولت‌ها با نوعی وادادگی مواجه است و فرهنگ در تمام این دوره‌ها گرفتار حاشیه‌ها شده است؛ چنان که رهبر معظم انقلاب در جایی فرمودند «من نگران مسأله فرهنگ هستم».

استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر ارزش‌ها همانند امر به معروف و نهی از منکر فراموش شود، جامعه دچار جهالت، سقوط و انحطاط خواهد شد؛ از این‌رو باید از این فریضه الهی و رویش‌های انقلاب دفاع کرد و جریان فرهنگی مؤمن و انقلابی نسبت به فرهنگ جهاد، شهادت و ارزش‌ها دغدغه داشته باشند.

وی تصریح کرد: حوزه‌های علمیه در عرصه فرهنگ کم‌کاری داشته‌ است و در حوزه فیلم، هنر، تئاتر، ادبیات، کتاب، رمان، شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از پدیده‌هایی که امروزه تحت عنوان جنگ نرم مطرح می‌شود، حضور ندارد.

حجت‌الاسلام لیالی افزود: باید حوزه‌های علمیه رصد کند که چقدر از متون دینی برخوردار است و می‌تواند آنها را با زبان جدید به نسل جوان ارائه دهد و مراقب باشد به برخی از آسیب‌های دانشگاه‌ در عرصه پژوهش‌، پایان‌نامه نویسی و علوم انسانی غربی دچار نشود.

/908/ت302/ف

http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=274289