فهم فقه حکومتی شیعه ناظر به کلام، تاریخ و اندیشه سیاسی است

بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد، از این‌رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه‌ای‌ترین اعتقادات شیعی است؛ همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با اداره جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل ـ موضوع بحث در فقه سیاسی و فقه حکومتی در اندیشه اسلامی در تفکّر اهل سنت و تشیّع است؛ جلسه قبل مطالبی را پیرامون فقه و فقه حکومتی و فقه سیاسی  بیشتر با نگاه اهل سنت بحث کردید؛ قبل از ورود به تفکّر شیعه اگر نکته ای دارید بفرمایید؟

گرچه نمی‌توان در میان اندیشمندان اهل سنت مدل خاصی را برای حاکمیت و حکومت مطرح کرد، امّا در میان نظریات متعدّدی که درباره حاکمیت و حکومت براساس فقه اهل سنت وجود دارد، می توان برای حاکم اسلامی چند ملاک بیان کرد.

اهل سنت معتقدند که پیامبر صلی الله علیه و آله نظری نسبت به حاکمیت وحکومت ندارد و تعیین جانشین هم نکرده و انتخاب حاکم و خلیفه را به خود مردم واگذار کرده است؛ حال می پرسیم  چه ملاک هایی برای حاکم  و انتخاب حاکم مطرح می کنید؟

می شود از میان نظرات متعدّد اندیشمندان اهل سنت و فقه اهل سنت چند ملاک را برای حاکم و حکومت در آورد؛ اشاره کردیم که بین اهل سنت اختلاف وجود دارد که حاکم باید از میان بنی هاشم باشد یا حاکم باید از میان قریش باشد و یا حاکم می تواند از غیر قریش و بنی هاشم باشد؛ حال همه قریش و همه بنی هاشم که نمی‌توانند؛ پس باید ملاکی باشد.

وسائل ـ ملاک انتخاب حاکم در نگاه اهل سنت چیست و آیا این ملاک‌ها در عمل نیز اجرا شده و می‌شود؟ 

می گویند: اولاً عدالت شرط است حاکم باید از صحابه باشد و همه صحابه  عادل‌اند؛ دوم اینکه کسی از صحابه باشد که سیره شیخین (خلیفه اول و دوم ) را ادامه دهد و سوم در آیندگان، حاکم عمل به سلف صالح نماید و سلف برگردد.

اگر دقت کنیم هر سه مفهوم (عدات همه صحابه و عمل به شیخین و عمل به سلف صالح)، مفهوم مبهم و تعریف نشده ای است، اگر نگوییم این سه مفهوم در ذات و مصادیق خودشان تعارض و تناقض هایی دارند.

فقه سیاسیِ و حکومتی شیعه اجمالاً با هرسه مفهوم مشکل دارد؛  اگر همه صحابه عادل بودند، پس این همه اختلاف میان صحابه وجود داشت معنایش چیست؟ این همه تفسیر آیات  قرآن و روایات پیامبر از منابع  شیعه و اهل سنت نسبت به اختلاف بین صحابه و جنگ هایی که بینشان اتفاق افتاده است چیست؟

 مگر ممکن است همه صحابه عادل باشند؟ میزان و ملاک برای عدالت چیست و چه معنایی از عدالت تعریف می کنید که همه صحابه مثل هم عدالت داشته باشند.

دوم اینکه در عمل به سیره شیخین نیز مشکل داریم؛ تفاوت روشی بین عمل خلیفه اول و دوم وجود دارد، اقتضائاتی وجود دارد، اجمالاً تفاوت هایی وجود دارد؛ نمی شود به عمل شیخین به عنوان فقه سیاسی اهل سنت عمل کرد.

و سوم، سَلَف صالِح؛ شما مجموعه سَلَف صالح را کجا می دانید؟ در مورد مفهوم سَلَف صالح بحث زیاد است؛ می گویند سلف صالح، صحابه ، تابعین و تابعینِ تابعین هستند؛ در میان سلف صالح هم اصحاب و تابعین و تابعینِ تابعین مختلف هستند؛ شما حداقل چهار امام فقهی دارید.

امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالکی و امام احمدبن حنبل را دارید؛ چهار مذهب فقهی متفاوت دارید؛ فقهایی که از دل این مذاهب برخواستند و با هم  تفاوت دارند؛ گروه های کلامی شما مختلف هستند؛ اهل حدیث، معتزله، اشاعره و همین گونه تفاوت‌هایی که در میان سلف صالح وجود دارد؛ در روش سلف صالح، عموماً شما به اهل حدیث و حنابله می چسبید.

شیوه ای که احمدبن حنبل و بَربهاری  و ابن تیمیه مطرح می کنند و بعدها کسانی در طول تاریخ براساس عمل به سلف صالح پدید می آیند ؛ از دل آن جریان های افراطی امروز مانند وهابیت، القاعدة ، النّصرة، داعش، طالبان و ..... پدید می آید.

آیا تمام فرق و مذاهب اهل سنت اینها را به عنوان سلف صالح می پذیرند؟ چه معیاری برای حاکمیت و حکومت سلف صالح وجود دارد؟ مدلی که شما می خواهید برای سلف صالح ارائه دهید کدام مدل سلف صالح است؟ سلف صالحی که با هم اختلافات سیاسی، فقهی، کلامی، تاریخی، فرقه ای داشتند.

اگر نگاهی بیندازید به نظریات علمای اهل سنت درباره فقه سیاسی و نظریه حاکمیت و حکومت مثل غزالی  که به عنوان یکی از بزرگترین فقهای اهل سنت مطرح می شود و یا خواجه نظام الملک طوسیِ که در دربار سلجوقیان بوده یا ابن خلدون و بسیاری از بزرگان اهل سنت، در نظرات آنها تعارضات جدی درباره فقه سیاسی حاکمیت و حکومت وجود دارد.

پیشنهادم این است که نگاه فقه سیاسی و فقه حکومتی دنیای اهل سنت، بحث مفصّلی است که خود علمای اهل سنت باید آن را مطرح کنند و یک تعریف و نظریه مشخصی درباره حاکمیت و حکومت ارائه بدهند که با مبانی فقهی خودشان سازگار باشد؛ تا این تعارضاتی که درآن هم مَلِک، هم پادشاه، هم سلطان  و هم رئیس جمهور باشد و بسیاری از تعارضاتی که درآن است، نباشد.

وسائل ـ آیا این اختلافاتی که می فرمایید در مورد فقه شیعه وجود ندارد؟ چرا بعضی ها در فقه شیعه در مورد حاکمیت و حکومت و نوع ولایت فقیه اختلاف است؟

اگر کسی در فقه سیاسی شیعه کار کند، نظریات فقهای شیعه و فقه حاکمیتی و حکومتی شیعه خیلی صریح و روشن است؛ اگر اختلافاتی است، اختلافات ما در مصادیق خواهد بود نه در اصل نظریه.

فقه سیاسی شیعه یک فقه غنی است، که در کنارغنای آن، نظر صریح و روشنی در نظریه پردازی فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛  فقه سیاسی و مدل حاکمیتی و حکومتی شیعه، مشخص و تعریف شده است؛ این مدل اساسش این است که حاکمیت و حکومت متعلّق به پیامبر است؛ متعلّق به امام و ولی معصوم است.

در عصر حضور و در عصر غیبت امام؛  عدالت و عصمت در امامت شرط است، اصل حاکمیت و حکومت متعلّق به امام است و در دوران غیبت هم ، ولیّ و امام، امام معصوم است که حالا به دلایلی در پرده غیبت به سر می برد و فقیه جامع الشرایطی که از فقاهت و عدالت برخوردار است، به عنوان جانشین و نائب امام حاکمیت و حکومت دارد؛ ما چنین مفهومی را در فقه اهل سنت نداشتیم.

در فقه سیاسی شیعه، حاکمیت و حکومت متعلّق به خداوند است و بعد از خداوند متعلّق به پیامبر است و بعد از پیامبر متعلّق به امام معصوم است؛ اینها همه از مدل نصب است.

یعنی خداوند  پیامبر و أولی الأمر را تعیین می کند ؛  " أطیعوا االله و أطیعوا الرّسول و أولی ألأمرمنکم "، اوالأمر در مرحله اول، امام معصوم است؛ أئمه علیهم السّلام، شرایط امامت و ولایت را برخوردارند؛ شروط اصلی، علم امام، عصمت امام وعدالت امام است؛ ائمه هم عالم اند، هم معصوم اند و هم عادل‌اند.

بنابراین در عصر حضور امام، امام و ولیّ جامعه، امام حاضر است؛ در عصر غیبت  هر فقیهی که مخالف با هوای نفس باشد، هر فقیهی که عدالت داشته باشد، از جانب امام معصوم  حاکمیت و حکومت و ولایت دارد؛ نیابت عام دارد.

هیچ فقیهی در اینکه فقهاء، ولایت، حاکمیت و حکومت دارند، تردیدی ندارد؛ چون اگر فقیهی در آن تردید کند در فقاهت خودش تردید کرده است؛ ممکن است در چگونگی إعمال حاکمیت و حکومت اختلاف داشته باشیم، که داریم؛ در محدوده ولایت فقیه و إعمال حاکمیت و حکومت نظرات مختلفی داشته باشیم که به آن خواهیم رسید.

فقه سیاسی شیعه توان پاسخگویی به نیازهای خود درباره حاکمیت و حکومت را دارد؛ در حالی که فقه سیاسی اهل سنت به دلیل اختلافات، عدم صراحت و عدم الگوی مشخصی که در باره حاکمیت و حکومت وجود دارد توانش را ندارد.

برای فهم فقه سیاسی شیعه درباره حاکمیت و حکومت، به چند نکته باید توجه کنیم: اصل حاکمیت و حکومت متعلّق به امام معصوم است؛ شیعه معتقد است ما دوازده امام داریم و امام دوازدهم ما زنده است و از امامت و ولایت برخوردار است؛ به دلایل مختلفی فعلاً در پرده غیبت به سر می برد.

اصل امام و ولیّ جامعه و ولیّ الله اعظم ، امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است؛ اما این امام به دلایل مختلف نمی تواند در عرصه حاکمیت و حکومت  به عنوان حاکم باشد؛ بعدها روزی خواهد آمد که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.

همان گونه که پر از فسق و جور شده است؛ وقتی امام عصر آمد و حاکمیت و حکومت تشکیل داد، دیگر فقیه و فقهاء إعمال ولایت مستقیم ندارند، بله از جانب امام می توانند به عنوان والی و حاکم إعمال حاکمیت و حکومت کنند.

البته باید بگویم که بحث ولایت فقیه و فقهاء، متعلّق به عصر غیبت هم نیست بلکه  در عصر امام معصوم هم فقهاء حضور دارند؛ وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه، استانداران، فرمانداران و والیان خودش را تعیین می کند، این والیان در مصر، یمن، آذربایجان، بصره، بغداد و جاهای مختلف إعمال ولایت دارند یا نه؟ بله دارند، از جانب امام معصوم؛ امام علیه السلام  نامه می دهد به مالک اشتر که شما را برای ولایت امر در سرزمین مصر، می فرستم؛ این احکام حکومتی است، این کارها را انجام بده؛ - نامه پنجاه وسه حضرت به مالک - مالک اشترحاکم است و از جانب امام معصوم حاکمیت و ولایت دارد.

وسائل ـ آیا امثال مالک که برای حکومت در جاهای مختلف کشور اسلامی از جانب حضرت امیر علیه السلام انتخاب می شدند، فقیه هم بودند؟

بله فقیه بودند؛ اینها بهترین اصحاب و شاگردان ائمه علیهم‌السّلام هستند.

وسائل ـ اما در بعضی جاها داریم که که بین اصحاب تفکیک شده است؛ مثلاً امام معصوم در مورد شخصی می گوید که مناسب برای حکومت داری نیست؛ بنابراین می توان گفت که همه اصحاب معروف هرچند که از بهترین ها باشند توانایی حکومت داری نداشتند؟

بله، مگر همه فقهاء می توانند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؟  فقط فقهایی می توانند که شرایط و شایستگی حاکمیت و حکومت را داشته باشند، توان مدیریت و تدبیر جامعه را هم داشته باشند.

و لذا در عصر أئمه هم همین طور بوده است؛ شخص بزرگواری مثل کمیل  یا  ابوذر در عرصه حاکمیت و حکومت حضور ندارند امّا مالک اشتر ، محمد بن ابی بکر و بسیاری از اصحاب دیگر هستند؛  وقتی فقیهی آمد و توانست إعمال ولایت، امامت، حاکمیت و حکومت کند، این حاکمیت و حکومت از سایر فقهاء برداشته می شود؛ نمی شود که ده  فقیه هم زمان إعمال ولایت کنند.

وسائل ـ آیا بین حاکمیت و حکومت و فقه سیاسی شیعه ارتباط مستقیم وجود دارد ؟ آیا حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی تاثیر گذار است؟

در فقه سیاسی شیعه، دوری ازحُکّام و سلاطین نقطه برجسته ای است؛ و این اشکال برای ما ایجاد می کند که چرا فقهای شیعه از حاکمیت و حکومت به دور بودند؟ از یک طرف فقیه به عنوان حاکم اسلامی باید دسترسی به حاکمیت و حکومت داشته باشد، از طرف دیگر ما می دانیم در منابع فقهی، دوری از حاکم، دوری از قدرت، برجسته است.

چرا؟ پاسخی که باید بدهیم این است که، حاکمیت و حکومت در اختیار کیست؟

تشیّع حاکمیت و حکومتی ندارد؛ حاکمیت و حکومت در اختیار کسانیست که حاکمیت و حکومت را به دلایل مختلف غصب کردند؛ بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، حکومت زُبِیریان و ... .

شما در فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه باید به این نکته تأمل داشته باشید که شیعه در أقلّیت است یا در أکثریت؟

 فهم زمان و مکان  نسبت به نحوه عملکرد فقها در فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه تاثیر گذار است.

اگر شما تاریخ اسلام را نگاه کنید، اجمالاً می بینید که یک دورانی تشیّع در اکثریت و دورانی در اقلّیت است؛ در قرون اول، دوم و اوایل قرن سوم، تشیّع در اقلّیت است و در نیمه دوم قرن سوم و چهارم و نیمه اول قرن پنجم، تشیّع در اکثریت است؛ حالا که تشیّع در اکثریت است، حاکمیت و حکومت دارد؛ حکومت های فاطمیان، آل بویه ، آل حمدان، علویان و ....حکومت­هایی هستند که گرایش تشیّع دارند.

وقتی حاکمیت و حکومت در اختیار شیعه هست، فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه برجسته است؛ اما وقتی حاکمیت و حکومت در اختیار تشیّع نیست، مفهوم سلطان جائر در فقه سیاسی شیعه برجسته می شود؛ عدم همکاری با سلطان، چرا؟ چون حاکمیت و حکومت در اختیارشان نیست و در اختیار کسانی است که  حداقل در عرصه رقابت با فقه سیاسی و حکومتی شیعه هستند.

وسائل ـ فرمودید دلیل حاکمیت و حکومت نداشتن تشیّع در برهه ای از تاریخ به دلیل اقلّیت بودن شیعه بوده است؛ آیا دلیل دیگر آن تکامل نیافتن فقه شیعه نبوده است؟ چون زمانی بوده است که شیعه حتی امام زمان پنج ساله را داشته است که بعد از غایب شدن از نظر مردم، از طریق نوّاب با مردم در ارتباط بوده است؛ علاوه بر اینکه هنوز امثال شیخ کلینی و صدوق رحمهما الله احادیث را به صورتی که اکنون موجود است، جمع آوری نکرده بودند؛ بنابراین شیعه بعد از آنکه به طور مخفیانه با امامان معصوم در ارتباط بود، مدتی طول کشید تا فقه سیاسی اش  به صورت منسجم دربیاید و حکومت را اداره کند؛ نظر شما چیست؟

همین طور است، اما چرا؟

چون شیعه بودن جرم است؛ وقتی که تشیّع در زندان و در تبعید است، در اقلّیت است، نمی‌تواند حاکمیت و حکومت داشته باشد؛ کسی می تواند سخن از حاکمیت و حکومت بگوید که در اکثریت باشد، نفوذ اجتماعی داشته باشد، جامعه در اختیارش باشد؛ اما وقتی حاکمیت­‌ها و حکومت‌هایی مثل بنی عباس و بنی امیه که شیعه کُشی را مرسوم  کردند، وقتی عالمان شیعه در زندان،  تبعید و در هجرت هستند، نمی‌توانند حاکمیت و حکومت تشکیل داد.

اگر حکومت‌های شیعی را در نیمه دوم قرن سوم، قرن چهارم و قرن پنجم بخواهیم تحلیل کنیم، واقعیت این است که اینها حکومت‌های شیعی به معنای عام بودند نه شیعه خاص اثناعشری، مدل امامت و ولایت در این­ها وجود نداشت؛ این حاکمیت و حکومت‌ها، با گرایش‌های زیدیه و اسماعیلیه بودند؛ فاطمی‌های اسماعیلی شش امامی بودند، زیدی‌های چهار امامی بودند؛ این حاکمیت‌ها و حکومت‌های شیعی به معنای نظریه پردازی شیعه براساس مدل حاکمیت و حکومت و ولایت فقیه هم نبودند؛ گرچه فقهاء در ارتباط با این حاکمیت‌ها و حکومت‌های شیعی بودند و تا آنجایی که نیاز داشتند، نیازهای اینها را برطرف می‌کردند.

وسائل ـ آیا آل بویه هم شیعه اثناعشری نبودند؟

بحث آل بویه بحث تاریخی است؛ اما اجمالاً شیعه اثناعشری که ما امروزه از آن برخورداریم  به معنای مفهوم نظریه امامت، ولایت و ولایت فقیه نبودند؛ اما در هر حال خیلی ها معتقدند که ممکن است اینها بعدها گرایش اثنا عشری پیدا کرده باشند که بحث تاریخی است.

نکته دیگری که در فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه باید در نظر گرفت این است که، فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه ناظر به فهم کلام شیعه، تاریخ شیعه و اندیشه سیاسی شیعه است؛ تا زمانیکه تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکمیت ها و حکومت­هایی که در عصر ائمه و پس از عصر ائمه اتفاق افتاد را نفهمیم، نمی‌توانیم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه را تبیین کنیم؛ باید بدانیم آمدن و رفتن های حاکمیت‌ها و حکومت‌ها، سخت گیری‌ها و سهل‌گیری  حاکمیت‌ها و حکومت‌ها و نحوه تعامل با حاکمیت ها و حکومت ها که اکثراً با گرایش اهل سنت بودند نسبت به تشیّع چگونه بوده است.

به عبارت دیگر فقه سیاسی شیعه در قالب زمان و مکان و مقتضیات زمان و مکان معنا پیدا می کند؛ اگر می خواهیم ببینیم جناب شیخ مفید کیست؟ اندیشه سیاسی جناب شیخ مفید چیست؟ باید ببینیم شیخ مفید در کجاست؟ باید دید در بغداد عصر شیخ مفید چه کسانی بودند و چه تفکّراتی وجود داشت؟ تاریخ تشیّع ، تاریخ کلام شیعه و تاریخ اندیشه سیاسی شیخ مفید درباره حاکمیت و حکومت در آن زمان، در بغداد چیست؟ و چه تفکّرات رقیبی وجود دارد؛ تفکّرات متناظر به فقه شیعه چیست؟

شما در مورد شیخ صدوق می خواهید بحث کنید؛ شیخ صدوق در کجاست؟ در قم است؛ ویژگی قم، محدثین قم، کلام شیعه قم، تاریخ شیعه قم، اندیشه سیاسی فقهای شیعه قم چگونه بوده است؟

شما نمی توانید بگویید فقه سیاسی شیعه در انقلاب اسلامی با فقه سیاسی شیعه درعصر شیخ مفید و شیخ صدوق  یکی است؛ زمانه فرق کرده است؛ مکان فرق کرده است؛ ما حاکمیت و حکومتی به نام جمهوری اسلامی داریم؛ حالا باید فقه سیاسی شیعه را مشخص کنیم؛ در حالی که شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی و بسیاری از بزرگانی که در طول تاریخ بوده اند،حاکمیت و حکومت شیعی را ندیدند.

وسائل ـ آیا نوع دیدگاه علمای گذشته ما در تشکیل نشدن حکومت شیعی تأثیر گذار بوده است؟ آیا همین مدل ولایت فقیه که در زمان حاضر شاهد آن هستیم، می توانست در گذشته نیز وجود داشته باشد؟

پاسخ صریح این است که هیچ فقیهی نمی تواند در صورت وجود شرایط ، حاکمیت وحکومت فقه را تشکیل ندهد؛ چرایی آن احکام و حدود است، نیاز مسلمانان است، جنگ، صلح، داد و ستد، تجارت و معامله و... است.

فقیه باید برای مکلّفین نسبت به این شرایط، تعیینِ تکلیف کند؛ چرا فقیهی اندیشه سیاسی نداشت یا درباره فقه سیاسی سخن نگفت؟

به دلیل اینکه شرایط آماده نبود؛ به دلیل اینکه از فقیه سؤال نشده است؛ اصلاً معنایی ندارد وقتی حاکمیت و حکومت شیعی نیست از فقیه در باره حاکمیت و حکومت سؤال شود؛ سؤال از فقیه درباره حاکمیت جائر است، چون حکومت، جائر و ظالم است، هر چه هم از فقیه سؤال می شود نسبت به تعامل با حکومت جائر است؛ مثلاً می پرسیدند ما به حکومت جائر مالیات بپردازیم یا نه؟ امکاناتمان را در اختیارحاکمیت جائر قرار دهیم یا نه؟ این می‌شود فقه سیاسی شیعه.

پاسخ فقها نیز در باره همراهی و ارتباط با حاکم جائر پاسخ منفی است؛ چون حکومت در اختیارشان نیست، در مورد تعامل با حکومت جائر می گویند با حکومت جائر همراهی نکنید، با سلطلان جائر همراهی نکنید.

امّا اگر سلطان عادل بود، اگر حاکمیتی و حکومت شیعی بود، فقیه در اختیار حاکمیت و حکومت خواهد بود؛ حکومت عدل و حکومت عادل و سلطان عادل را تأیید و کمک می کند؛ به سلطان عادل سفارش می کند که از جامعه مالیات کمتر بگیرد؛ هوای مؤمنین را در جامعه داشته باشد؛ و بسیاری از إعمال حاکمیتی که مربوط به فقیه است، به این سلطان عادل واگذار می شود.(ادامه دارد...)/403/م