مشارکت و مجاهدین انقلاب، از انحراف تا فرجام/2لوایح ناکام، تحصن بی فرجام و جام زهر شکسته

 امیرحسین ثابتی: در بخش نخست، به اصلاح قانون مطبوعات و حواشی آن، ارائه لوایح دوقلو از سوی دولت خاتمی به مجلس ششم و آغاز تهدیدها جهت رفراندوم و خروج از نظام توسط افراطیون مشارکت و مجاهدین انقلاب پرداخته شد.

در این بخش تصویب لوایح دوقلو، اصرار بر مقاومت در برابر شورای نگهبان، درخواست نوشیدن جام زهر از رهبر انقلاب و نهایتا پروژه تحصن را از نظر می گذرانیم:

 تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم

 هفته‌ اول آبان ماه 1381، کلیات لایحه‌ تغییر قانون انتخابات در صحن علنی مجلس مطرح گردید و پس از اظهارات محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، مجید انصاری، محسن میردامادی، اکبر اعلمی و قاسم معماری در موافقت و حاجی‌بابایی، سبحانی، ابوترابی‌فرد، قربانی و ذاکری در مخالفت با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششمی‌ها رسید.

 در جریان تصویب لایحه‌ انتخابات، اولین بند لایحه‌ تغییر قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

 سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، کار بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.

 افراطیون در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند.

 سرانجام در تاریخ 1381.12.9 نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه‌ این اجلاس، مرحوم آیت‌ ا ... مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند» 24

 واکنش افراطیون پس از اعلام دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ی لوایح دوقلو

 با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.

اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. روزنامه‌ یاس نو زیر نظر حزب مشارکت، لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش کشور نامید و مدعی شد: «مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه‌ عمل بپوشد» 25 همچنین محمدرضا خاتمی نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. 26

 و در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری‌زاده ضد‌‌انقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبه‌ای با صدای آمریکا، رفراندوم را «راه پایانی اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر کرد:«در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند که داوری کند، به نظر می‌رسد که یگانه راه‌حل، رفراندوم است» 27

 در 1382.2.19، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در 10 بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

 همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددی را تدارک دیدند. رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در واکنشی اعلام کرد: «نمی‌دانم رئیس‌جمهور در این باره چه عکس‌العملی نشان خواهد داد» 28 

همچنین تاج‌زاده عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واکنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به «خروج از حاکمیت» تهدید به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی را اعلام نمود:« اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند که با استعفا خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می‌کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأکید کنند» 29 

اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسی، فراکسیون حزب مشارکت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود که نتایج آن از 143 نماینده‌ عضو این فراکسیون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده‌ مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بوده‌اند که رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است که نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند» 30 

مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: « اگر لوایح دوگانه تصویب (تأیید)می شد از بزرگ ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می شد که با بن بست برخورد کنیم بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که آقای خاتمی ارائه کرد. در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت که وضع را به کلی به هم زد زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه کردم و دیدم که تذکراتی درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه ای که من، خاتمی و موسوی خوئینی ها بودیم، گفتم من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمی توانید بگویید که از این حق خود استفاده نکند. آقای موسوی خوئینی ها هم حرف من را تأیید کرد. تحرک و حرکتی شد که هر چه جلوتر رفتیم شاهد تندتر شدن فضا بودیم بالاخره یک حرکاتی در داخل و خارج مجلس شروع شد که توپ را به زمین مجلس بیندازند. درباره لوایح دوگانه حتی من تذکراتی دادم و جلساتی با شورای نگهبان داشتیم ولی به نتیجه نرسید» 

جام زهری که نوشیده نشد 

افراطیون با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات بر سر رد لوایح دوگانه، دست به اقدامی جنجالی و اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش «توهین‌نامه» ‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.

 متن این اهانت نامه پیش از آنکه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب منعکس گردید و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.

در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» 31 نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال 68 را مطالبه نمودند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود» 32

 به‌دنبال این نامه، بیانیه‌ای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف «حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها» منتشر گردید و افراطیون در این بیانیه تهدید کردند که نامه‌هایی زهرآگین‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌های غیر‌قانونی‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید» 33

 ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با گروه‌های اپوزیسیون داخل‌نشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی، تمام روزنامه ها از انتشار نامه 127 نماینده و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش های صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفید چاپ کرد که این مسئله به شدت مورد اعتراض علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی قرار گرفت و ربیعی این اقدام را تمسخر قانون خواند. 34

 پایان سناریوی لوایح دوقلو

 کمیسیون‌های سه جانبه‌ مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال 1382 میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پی‌گیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد.

 بدین‌ترتیب پرونده‌ ماراتنی لوایح دوگانه که طی یک سال و نیم از سوی افراطیون تعقیب می‌شد، به پایان رسید. به اعتقاد صاحب نظران، تهیه و ارائه‌ لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره‌ اختیارات قوه‌ مجریه بوده است.

 بر همین اساس بود که در پایان تابستان 1382، هنگامی که امیدی برای تندروها جهت پی‌گیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه‌ برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهره‌گیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نمی آمد. این را به صراحت می‌توان در سخنان محسن میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، مشاهده کرد. میردامادی در گفتگویی با روزنامه‌ ایران در تاریخ 1382.6.15 به صراحت از بی‌ارزش شدن لوایح دوگانه سخن گفت: «بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است»

 روند افراطی گری های عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در مجلس ششم بگونه ای بود که مهدی کروبی رییس این مجلس در گفتگوی تفصیلی که در 24 دی ماه 86 با روزنامه ی اعتمادملی انجام داد، به نکات مهمی پیرامون مجلس ششمی ها اشاره می کند: « همان زمان احساس کردم که طرح خروج از حاکمیت به شدت مطرح می شود و حرف هایی در جلساتی زده می شود و نامه هایی نوشته می شود که گویای درگیری های تندی است. در جلسه ای که بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرایی می شوم که بدانم از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود. زمزمه خروج از حاکمیت آنقدر در جامعه پیچیده بود که یک روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره کنم، یکی از نمایندگان آمد و گفت: «برای چی مانده ای؟! همه می گویند نباید در حکومت بمانیم! نتیجه ندارد، فقط به او نگاه کردم و رفتم ...»

 ادامه دارد ...