سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و در گفتار دیگرى که از این مقوله است فرمود : ] از مردمان کسى است که کار زشت را ناپسند مى‏شمارد و به دست و زبان و دل خود آن را خوش نمى‏دارد ، چنین کسى خصلتهاى نیک را به کمال رسانیده ، و از آنان کسى است که به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد ، چنین کسى دو خصلت از خصلتهاى نیک را گرفته و خصلتى را تباه ساخته ، و از آنان کسى است که منکر را به دل زشت مى‏دارد و به دست و زبان خود بر آن انکار نیارد ، چنین کس دو خصلت را که شریف‏تر است ضایع ساخته و به یک خصلت پرداخته ، و از آنان کسى است که منکر را باز ندارد به دست و دل و زبان ، چنین کس مرده‏اى است میان زندگان ، و همه کارهاى نیک و جهاد در راه خدا برابر امر به معروف و نهى از منکر ، چون دمیدنى است به دریاى پر موج پهناور . و همانا امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک کنند و نه از مقدار روزى بکاهند و فاضلتر از همه اینها سخن عدالت است که پیش روى حاکمى ستمکار گویند . [نهج البلاغه]
 
شنبه 89 مهر 3 , ساعت 12:57 عصر
پرسش:  به نظر شما بدترین دشمن فرهنگی کشور ما کدام فرهنگ است؟
پاسخ: فرهیخته عزیزدغدغه یتان ستودنی است ،امابه نظر میرسد فرهنگ مقابل ورقیب فرهنگ اسلامی دراین دوران فرهنگ گسیخته وانسان محور لیبرال دموکراسی (liberal democracy)غربی است.
زمانیکه اروپا درگیر جنگ‌های اصلاح دینی بود، قرن هفدهم در پس همه بحران‌هایش آبستن ایده‌ای بود که در برابر تسلط کلیسا و اقتدار بدون مرز اربابان کلیسا بر تمام ارکان زندگی بشر، قدم به حیات بشری گذاشت و نوید بخش آزادی در تمام عرصه‌های زندگی برای بشر بود. جان استوارت میل نوید آزادی شهروندان، در زیر سایه حاکمیت دولتی که پایه‌هایش بر قانون باشد، را می داد. آزادی عقیده و بیان و حق مالکیت و مشارکت سیاسی و حق رأی و انتخاب شغل و ...، نوید لیبرالیسم بود برای انسانی که اسیر خودکامگی کلیسا و فئودلیزم بود. لیبرال دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن یک دولت دموکراتیک، برخی ویژگی‌های لیبرالیسم را پذیرفته است.برخی اندیشمندان سیاسی وجود پنج مؤلفه از ویژگی‌های لیبرال را، برای نظام لیبرال دموکراسی ضروری می دانند: 1-تأمین آزادی بیان؛ 2-تفکیک قوا و وجود پارلمان؛ 3- دولت حداقلی و استقلال حوزه خصوصی ؛ 5- تنها معیار منفعت عمومی، انتخاب آزادانه افراد باشد نه صلاحدید اهل فن یا دیگران.
پس از آن که لیبرالیسم در قرن 17 و 18 با آزاد گذاشتن سرمایه‌داران در کسب ثروت و تجارت منجر به نابرابری‌های شدید میان طبقات بالا و متوسط جامعه شد، اندیشه دموکراسی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به مصاف لیبرالیسم رفت و با هدف تجدید نظر در تحدید حاکمیت دولت و عدم دخالت آن در جامعه، وظیفه دولت را بازتعریف کرد. بدین ترتیب که وظیفه دولت فقط پاسداری از جامعه و تضمین آزادی‌های فردی (همان طور که لیبرالیسم عنوان می‌کند) نیست و دولت مسئولیت گسترده‌تری در قبال جامعه در رفع نابرابری‌ها خواهد داشت؛ بدین سان دولت‌های لیبرال دموکراسی شکل گرفتند. این دولت‌ها که به نام دولت رفاه هم خوانده می‌شوند از حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی برای تأمین حداکثر منافع اکثریت جامعه حمایت می‌کنند، زیرا که «آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم، گرچه مکمل یکدیگرند گاه با هم تعارض دارند به این معنی که گاه حفظ و توسعه حوزه آزادی فردی منوط به دخالت دولت می‌شود. از همین رو، دموکراسی در جهت تحقق لیبرالیسم، در عمل از دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت میکند؛ و از همین رو دولت‌های دموکراتیک، در راستای تعدیل و تصحیح اندیشه‌های لیبرالی، دولت‌های رفاه یا همان دموکراسی‌های اجتماعی یا دولت‌های لیبرال دموکراسی را تشکیل دادند و مسئولیت تأمین اشتغال برای همه، ارائه خدمات رفاهی و هزینه‌های عمومی و البته تعدیل شکاف‌های طبقاتی را بر عهده گرفتند.لیبرالیسم در مفهوم اصلی آن پدیده‌ای قرن نوزدهمی است ولی دولت متعلق به قرن بیستم است. امروزه در قرن بیست و یکم باید از اندیشه‌های نئولیبرالی سخن گفت، اندیشه‌ای که با بازگشت به لیبرالیسم اولیه خواستار عدم دخالت دولت در جامعه است.
لیبرالیسم بر حاکمیت قانون تأکید می‌کند و همه چیز را در قالب قانون قبول می‌کند. لیبرالیسم به آزادی عقیده، بیان، اجتماعات و دین تأکید فراوان دارد. از دیگر پیام‌های لیبرالیسم تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی است و کارکردن حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفتگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه می‌داند.از دیگر تبعات لیبرالیسم سرمایه داری یعنی یک نظام سازماندهی اقتصادی مبتنی بر رقابت بازار و تفکیک جامعه مدنی از دولت می‌باشد.لیبرالیسم از ابتدای پیدایش تا به امروز بصورت‌های مختلف در عرصه زندگی بشری ظهور نموده است و گونه‌های آن‌ عبارتند از:
لیبرالیسم کلاسیک: لیبرالیسم نسل اول به «لیبرالیسم کلاسیک» معروف است. و لیبرال‌های کلاسیک به پیوستگی اساسی میان اصول لیبرالیسم با سرمایه‌داری آزاد باور داشتند و در حوزه سیاسی این نظریه بر باورهای «جان لاک» استوار است و در حوز? اقتصاد از باورهای فکری «آدام اسمیت»، اقتصاددان انگلیس بهره‌مند هستند.
لیبرال دموکراسی: اندیشمندان لیبرال در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تعدیل و بازنگری در لیبرالیسم اولیه افراطی پرداختند. این نسل از لیبرالیست‌ها که به لیبرال دموکرات‌ها معروف هستند در حوزه‌های مسایل اقتصادی و سیاسی معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی‌ها بودند و به دنبال کاستن از آزادی‌های اقتصادی بودند؛ و اندیشه «برابری» در کنار اندیشه «آزادی» در ایدئولوژی لیبرالیسم جان گرفت و بدین سان دولت برای تامین حداکثر رفاه برای حداکثر مردم تلاش نمود. به این ترتیب در ابتدای قرن20، اصل و پایه نظری «دولت رفاه» بنا گذاشته شد.
نئو لیبرالیسم: در اواخر قرن بیستم و با افول دولت‌های رفاهی و گرایش به سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، ناسازگاری‌های لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. این گرایش دوباره جان تازه گرفت که همانند دوره لیبرالیسم کلاسیک اصول لیبرالیسم از سرمایه‌داری انفکاک ناپذیر است و اقتصاد بازار آزاد، لازمه آزادی است. در این زمان دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی، مغایر با اصول لیبرالیسم و کاری بی‌حاصل خوانده می‌شود. لیبرالیسم در این مورد عمدتاً محدود به مفهوم اقتصادی است.
حال به سراغ نقد لیبرال دموکراسی می رویم:
1 – یکی از نقدهای همیشگی که بر لیبرال دموکراسی وجود داشته بحث حقوق اقلیت و در واقع حریم خصوصی افراد است.دموکراسی از منظر لیبرالیسم حقوق اقلیت همان حقوق تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و پذیرفتن این حقوق پیش شرط پذیرش دموکراسی است. در واقع این تعریف از حقوق اقلیت دارای پارادوکس وحشتناک با تعریف دموکراسی است. زیرا تحمیل کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیش فرض گرفتن آن برخلاف عرفی بودن دموکراسی و زمانی و مکان بودن آن است. اینکه این اعلامیه را برای همه جوامع ثابت بگیریم و دموکراسی واقعی را در گرو پذیرش آن بدانیم و آن را برای همه زمان ها ثابت بشماریم حکمی برخلاف زمانی و مکانی بودن دموکراسی صادر کرده ایم. در واقع بایستی تعیین معیار حقوق اقلیت را بر عهده همان جمع گذاشت و با اعتماد به خرد جمعی و سیر مثبت رشد اندیشه بشری، به هر جامعه ای اجازه داد تا متناسب با سنت ها و باورهای خویش و بدون آنکه الزاما پیش فرض های اعلامیه حقوق بشر را بپذیرند ، دموکراتیک شوند. نمونه ها ی نظیر آزادی ازدواج با همه کس که تبعات آن ازدواج با محارم و همجنس بازی است و آزادی انتخاب پوشش که برخلاف قوانین اسلامی است. در جوامع مسلمان یکی از موانع دموکراتیزه شدن و پذیرش مبانی حقوق بشر است. تاکید می کنم که موارد ذکر شده تنها با رای اکثریت لغو یا تایید می شوند و تحمیل کردن اجباری و پیشینی مساله ای مانند حجاب و ممنوعیت همجنس بازی بر یک جامعه همان قدر غیردموکراتیک است که بخواهیم آزادی حجاب و همجنس بازی را به صورت پیش فرض و در غالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر یک جامعه تحمیل کنیم. در واقع تحمیل کردن چه از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر و چه از دیدگاه دین خلاف مبانی دموکراسی می باشد. انتخاب یا رد حجاب به طور مثال و به عنوان نمونه تنها و تنها در گرو رای عموم مردم است. اگر مردم یک جامعه ای خواهان ممنوعیت همجنس بازی بودند باید با همجنس بازان برخورد قانونی صورت بگیرد و اگر خواهان آزادی حجاب باشند باید آزادی حجاب و انتخاب طرز پوشش برقرار باشد. بنابر این لیبرال دموکراسی با یک پارادوکس منطقی بین حقوق اقلیت و عرفی گرایی دموکراتیک مواجه است. در پایان این بند تاکید می کنم که اگر اکثریت مردم یک جامعه مسلمان بودند و خواهان اجرای احکام اسلامی ، حاکمیت قوانین اسلامی در واقع عین دموکراسی است .
2 - یکی از دلایل اصلی ارجحیت دموکراسی بر بقیه شیوه های حکومتی محدودکردن اختیارات دولت و حاکمیت در این سیستم است در واقع دموکراسی یکی از راه های تحدید منابع اقتدار است که این اقتدار می تواند آزادی و شرافت انسانی را به خطر اندازد. دموکراسی کنترل منابع اقتدرا را از دست یک فرد یا گروه خاص خارج و آن را به دست اکثریت جامعه می سپارد. بدین صورت احتمال خطر آفرین شدن قدرت را کاهش می دهد. چه به قول هگل قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. در واقع کارکرد دموکراسی آن است که با کنترل و پخش منابع قدرت در جامعه و کاهش تمرکز قدرت در دست خواص جامعه مدنی را تقویت کرده و با قدرت گیری نهادهای مدنی مناسبات قدرت را دگرگون کند. درست برخلاف تئوری ولایت مطلقه فقیه که قصد در تمرکز قدرت در دست عده ای خاص( فقها) و از آن بالاتر تمرکز قدرت در دست فردی خاص (فقیه) دارد تئوری ولایت مطلقه فقیه نقطه مقابل دموکراسی است و تا زمانی که این تئوری نقش کارکردی در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد این ساختار غیر دموکراتیک است. در واقع ماهیت رژیم تا آن زمان خالی از هرگونه جمهوریت می باشد.
تا بدین جا تعاریف لیبرالیستی و سوسیالیستی از دموکراسی یکسان است یعنی هر دو ایدئولوژی بر کاهش قدرت و توزیع منابع اقتدار در سطح جامعه و جلوگیری از تمرکز قدرت و در دست فرد و یا گروهی خاص تاکید می کنند. اما اختلاف آن زمان آغاز می شود که قصد تعریف منابع اقتدار و قدرت را داشته باشند. از دیدگاه لیبرالیسم قدرت سیاسی و رژیم حکومتی و دولت حاکمه منبع تولید قدرت و اقتدار هستند و با تحدید این منابع در واقع دموکراسی مطلوب بدست آمده است. اما دوستان لیبرال در تعریف منابع اقتدار از مهمترین منبع قدرت و اقتدار(ثروت) که در واقع مولد و بوجود آورنده رژیم سیاسی و قدرت حکومتی است غفلت می کنند. در واقع دوستان به دلیل گرایشات اقتصادی خود( تمایل بر تمرکز ثروت در دستان سرمایه داری) این منبع اقتدار را از لیست خارج می کنند.
حاکمیت دموکراسی واقعی در گرو محدود کردن این رکن مهم تولید قدرت و اقتدار یعنی ثروت است . تا در جامعه ای توزیع عادلانه ثروت صورت نگیرد آن جامعه دموکراتیک نخواهد شد. در واقع با مالکیت جمعی منابع تولید، سوسیالیسم، به این منبع مولد قدرت (ثروت) اجازه داده نمی شود که در دست گروهی خاص (بخوانید سرمایه داری – طبقه مطلوب لیبرال ها) تمرکز یابد و سلامت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دیگر اقشار جامعه چه طبقه کارگر و چه طبقه متوسط را به خطر اندازد. نمونه ای بارز از کارکرد سرمایه در ساختن قدرت و تصرف نهادهای دموکراتیک حکومت امریکا است که سرمایه داری با در اختیار گرفتن قدرت تبلیغات و رسانه های جمعی با وارونه جلوه دادن حقایق زمینه را برای به قدرت رسیدن کارتل های اقتصادی فراهم کرده است. توجه بر همین جمله محبوب لیبرالها که «خواست ثروت خواست قدرت است»روشن میسازد که با توجه به تمرکز قدرت در دست طبقه سرمایه دار (اقلیت فوق العاده محدود جامعه) هرچه ثروت مندان بخواهند حکم و قانون خواهد بود.آری این است تصویر واقعی لیبرال دموکراسی.
3 – سومین مشکل در ارتباط بین لیبرالیسم و دموکراسی غیر اخلاقی بودن لیبرالیسم و فایده گرا بودن آن است. در مکتب لیبرالیسم منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت دارد. و تا زمانی که این ارجحیت وجود دارد نمی توان از دموکراسی که مسئله ای مربوط به اجتماع است سخن گفت. به بیان دیگر ما در تلاش خودمان برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و جامعه نیازمند رویکردی ارزشی و اخلاقی به دموکراسی هستیم که با برداشت های لیبرالیستی که دارای نقایض اخلاقی فراوان هستند امکان پذیر نیست. مثالی بارز از این مسئله توجه به سرمایه گذاری اخیر شرکت های بزرگ سرمایه داری از جمله شرکت های امریکایی در کشورهایی است که به دلیل فقدان قوانین کار نیروی کار بدون حق بیمه و قوانین عادلانه با قیمت ارزان در اختیار ایشان قرار می گیرد. در واقع سرمایه داری به دنبال سود اقتصادی بیشتر است و حتی اگر در این راه لازم باشد تا به استثمار نیروی کار دست بزند از انجام آن ابایی ندارد و آن را حق خود و در حقیقت نتیجه وجود آزادی میداند. در لیبرالیسم مرز میان اخلاق و حقوق انسان ها مشخص نشده است البته اگر در جمله بالا حقوق انسان ها را آزادی سرمایه و سرمایه داری تعبیر کنیم مشکل لیبرالیسم حل می شود.
بدین ترتیب دموکراسی حتی طبق گفته خود لیبرال ها ارزش های طبقه سرمایه دار و تا حدودی متوسط است. پرسشی که مطرح می شود آن است آیا یک جامعه تنها از طبقه سرمایه دار تشکیل شده که برای اداره آن می خواهیم از لیبرال دموکراسی استفاده کنیم؟
در صورتی که در سوسیالیسم دموکراسی ، دموکراسی نه تنها ارزش های طبقه سرمایه دار بلکه ارزشی متعلق به طبقه کارگری و طبقه متوسط است که می کوشد با فراهم آوردن زمینه رشد و توجه بیشتر به زیر ساخت های اجتماعی و حمایت از اقشار محروم فرصت های جدید را برای نسل ها جدید به صورت برابر بوجود آورد. تا بتوانند متناسب با استعدادهای خود در جامعه رشد کنند و نه اینکه با توجه به سابقه خانوادگی و طبقاتی، دائما و در طول تاریخ با برقرار ماندن شکاف فقیر و غنی تنها طبقه سرمایه دار از لذت های حیات مادی بهره مند شود.
سوسیالیسم نبرد خود را در این راه آغاز کرده است. در واقع پیوند عرفان برابری آزادی سوسیال دموکراسی مذهبی را سامان داده که می کوشد به نیاز آزادی ، عدالت و معنویت انسان پاسخ دهد در واقع همواره پیوندی دقیق میان سوسیالیسم و اسلام وجود داشته و دارد.چه هر جا پرچم سبزی(اسلام) در دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان تاریخ بر افراشته شده باشد پرچم سرخی(سوسیالیسم) نیزدر کنار آن بر افراشته شده است.
در واقع منظور نویسنده از سوسیالیسم برابری اجتماعی است نه تلقی مارکسیستی و استالینستی و فاشیستی از برابری که فجایع فراوانی در طول قرن بیستم آفرید. بدیهی است برابری اجتماعی زمانی حاصل می شود که انسان ها در ازادی چه اندیشه و چه عمل و هویت اجتماعی با هم برابر باشند و آرایی برابر و یکسان در انتخابات ها داشته باشند .منابع:
1-بشیریه، حسین؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (لیبرالیسم و محافظه کاری)، تهران، نشر نی، 1379، چاپ دوم، جلد دوم، صص 11-31.
2-بشیریه، حسین؛ درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، نشر نگاه معاصر، 1381، چاپ دوم، صص 180-184.
3-صلاحی، ملک یحیی؛ اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران، نشر قومس، 1383، چاپ دوم، صص 40-42.
4-رهنمایی، سید احمد؛ قم، انتشارات موسسه امام خمینی(ره)، بی تا، ص137.
5-آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک ایران، 1376، چاپ سوم.


لیست کل یادداشت های این وبلاگ