سفارش تبلیغ
صبا
پسر آدم وصىّ خود در مال خویش باش ، و در آن چنان کن که خواهى پس از تو کنند . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 96 مرداد 16 , ساعت 1:32 عصر


در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد
نشست علمی «نقد، ارزیابی و تحلیل سند توسعه پایدار 2030 »   
مأوا: روز گذشته، نشست علمی گفتگوهای نوین پژوهی با موضوع «نقد، ارزیابی و تحلیل سند توسعه پایدار 2030» توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی لیالی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، در سالن علامه طباطبایی (ره) این پژوهشگاه برگزار شد.

 

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مأوا)،حجت الاسلام دکتر لیالی، در ابتدا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان که فرمودند: «این سند 2030 باید تبیین شود؛ خیلی مسئله مهمی است. این جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پرورش است.» به اهمیت پرداختن به این موضوع اشاره کرد.

http://www.nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=546&pageid=60427&newsview=525971

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در ادامه این نشست، 17 هدف اصلی سند 2030 را به طور خلاصه برای حاضرین قرائت نمود.

ایشان در ادامه سند 2030 را از دو جهت سخت افزاری و نرم افزاری این گونه ارزیابی و تحلیل نمود: 1. از جهت سخت افزاری -  توسعه سخت افزاری - منابع توسعه مادی (مدیریت منابع (استخراج، توزیع، مصرف)؛ مدیریت منابع دریایی (صیادی!) و شیلات؛ مدیریت ژن‏های گیاهی! ؛ و...) 2.از جهت نرم افزاری که شامل: تسلط بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده؛ تسلط بر کنترل رشد جمعیت؛ تسلط بر نظام آموزشی (تعداد دانش آموزان و معلمان)؛ طرح برابری جنسیتی؛ طرح فمنیسم و مسایل حقوق زنان؛ طرح اخلاق جنسیتی؛ طرح مالکیت معنوی (تعداد کتب و مقالات) تسلط بر علوم و فنون جوامع در حال رشد و به هم ریختن هنجارها و ارزش‏ها و اعتقادات کشورها و ملت‏ها و هویت‏های متعدد و متفاوت با هویت لیبرالیسم و ارزش‏های جهانی و آمریکایی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا سند 2030 با اسناد بالادستی در جهوری اسلامی در تعارض و تقابل است؟، این موارد را برشمرد:

1. مغایرت با اصل 138 قانون اساسی:

این سند بسیار وسیع‏تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است.

اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. 
اصل 138 قانون اساسی اعلام می‏‌کند تصویب‌نامه‌‏های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

2. مغایرت با اصل 153  قانون اساسی:

اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.

3. مغایرت با اصل 77 قانون اساسی:

اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 
4. مغایرت با اصل  125 قانون اساسی:

اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

5.  عدم تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعارض با اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‏ های دولتی موظف به اجرا می‏‌شوند.

6. منافات با اسناد بالادستی مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

7.  تعارض با مبانی فکری و نظام ارزشی و معرفتی و ارزشها و هنجارها جمهوری اسلامی:

یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

وی در پایان به سئوالات و شبهات مطرح شده توسط حاضرین در این نشست پاسخ داد.

انتهای پیام/


یکشنبه 96 مرداد 15 , ساعت 11:17 صبح

سند 2030 در نقش اسب «تروا»

استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛
سند 2030 در نقش اسب «تروا»
حجت‌الاسلام لیالی گفت: این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره پلید خود را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی در نشست چهل و یکم از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای نوین پژوهی» که صبح امروز در سالن علامه طباطبایی(ره) پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف سند آموزشی 2030 پرداخت و گفت: اولین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در مقابل با این سند در 16 اردیبهشت‌ماه در دیدار با فرهنگیان شکل گرفت؛ ایشان در این جلسه فرمودند «تبیین، یکی از کارهای اساتید است و سند 2030 باید تبیین شود، جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد، به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.

http://www.rasanews.ir/detail/News/515552/2067

این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.

سند 2030 جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند؛ اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد؛ اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.»

اهداف سند 2030

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سند 2030 یونسکو را اینگونه توصیف کرد: در سپتامبر 2015 اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

وی افزود:‌ رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسع? پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

 حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، اظهار داشت: این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری مؤثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق مؤثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تأمین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.

وی ادامه داد: این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 عنوان کرد: در این مصوبه آمده است «به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود».

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد:‌ کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند، بیان کرد: کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

حجت‌الاسلام لیالی با بیان اینکه سند 2030، با ظاهری زیبا دین زدایی در جوامع اسلامی را به دنبال دارد، تصریح کرد: درعرف دیپلماتیک معمولا دستیابی به مقاصد اصلی در ورای ظاهری زیبا و فریبنده انجام می شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی این سند را دارای ابعاد مختلف دانست و ابراز داشت: چون دستیابی به ابعاد مختلف این سند از طریق بعد «آموزش» میسر است؛ این بعد در اولویت پیگیری اجرایی قرار گرفته است و از طریق نمایندگی یونسکو و نمایندگانی از دولت، مراحل بومی سازی آن برای ایران پیگیری شده است.

 وی افزود: وزرای مرتبط با این موضوع و معاون رییس جمهور در امور زنان سند را امضا کردند و سپس مراسم رسمی رونمایی از این سند، که مراحل مختلف اجرای آن، پیش از این، به صورت محرمانه پیش رفته بود، برگزار شد و 30 کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این سند تشکیل شد.

حجت‌الاسلام لیالی با اشاره به اهداف این سند، عنوان کرد: دین زدایی و سکولاریزم بین المللی، فرهنگ زدایی از همه ملت ها و تبدیل تمام فرهنگ ها به فرهنگ محض غربی، رواج فساد در تمام کشورها، زبان زدایی و تبدیل شدن زبان جهانی به زبانی مشترک که بتواند فرهنگ سلطه را بر تمام کشورها غالب کند، از جمله آثار و تبعات اجرای این سند است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اظهار داشت: موضوعاتی در این سند با ظاهر فریبنده بیان شده است که تغایر جدی با فرهنگ ما دارد؛ خشونت زدایی از تمام سیستم های آموزشی را از این دسته موارد است، این موضوع به خودی خود، حرفی درست به نظر می رسد ولی آنچه بر این حرف مترتب است این است که دروس جهاد و شهادت و مبارزه و تشکیلاتی همچون بسیج دانش آموزی و دانشجویی از سیستم آموزشی کشور حذف شود؛ آنچه نسل آینده را به نسلی خنثی تبدیل خواهد نمود.

وی جنسیتی و تساوی حقوق زن و مرد به معنای فمینیسم را از دیگر موارد قابل تأمل در این سند برشمرد و گفت: وقتی کشوری سندی همچون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در اسناد بالادستی نظام آموزشی خود دارد؛ چه نیازی به اسنادی دارد که برای اجرایی شدن آن باید از ارزش‌های دینی عبور کند و یا در توجیه اجرای آن، مجبور به طرح موضوعاتی همچون عدم الزام و یا اجرا مطابق آموزه های دینی شود.

حجت‌الاسلام لیالی به دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری سند 2030 اشاره کرد و بیان داشت: سند توسعه پایدار 2030 با همه آرمان ها و اهدافش دارای  یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم‌افزاری است که هویت و فرهنگ ملت‌ها را هدف قرار داده است؛ از جمله مسائل مادی می توان به منابع طبیعی از قبیل منابع دریایی، آب های شور و شیرین، سوخت های فسیلی، ژن های گیاهی، محیط زیست، مدیریت بر غذا، آمار، اشتغال و پوشاک اشاره کرد که کشور ایران علاوه بر خود باید گزارش های سطح منطقه، اقیانوسیه و سایر کشور ها را نیز برای سازمان یونسکو ارسال کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اهداف نرم افزاری را اینگونه توصیف کرد: غربی ها با این سند می خواهند بر فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، زنان، خانواده، کتب آموزشی و غیره تسلط کامل پیدا کنند و با طرح مسائلی فمینیستی، اخلاق جنسیتی، مالکیت معنوی و غیره می خوهند جوامع در حال توسعه را به بردگی بگیرند؛ اگر غیر از این باشد، چرا کشور های توسعه یافته زیر بار قبولی این سند نرفته اند؟

سند 2030 همانند «اسب تروا»، ابزار هجوم غربی ها است

وی سازمان یونسکو را به «اسب تروا» تشبیه کرد و تصریح کرد: برخی معتقدند که سازمان یونسکو، سازمان خوب و بشر دوستی است، باید در پاسخ به آنها گفت این سازمان یک نهاد فرهنگی، علمی و تربیتی است، چرا سازمان ملل اجرای سند 2030 را برعهده آن گذاشته است؟ این سند که تنها فرهنگی نیست، بلکه در زمینه های مادی و سخت افزاری هم کاربرد دارد؛ آری این سازمان ابزار تسلط استکبار است که همانند «اسب تروا» پیش می آید و بعد چهره خود را نشان می دهد.

حجت‌الاسلام لیالی یادآور شد: البته ناگفته نماند که اگر غرب، اجرای سند 2030 را بر عهده سازمان یونسکو قرار داده است، به دلیل سرمایه گذاری است که بر روی تغییر فرهنگ و جایگزینی سبک زندگی غربی به جای سبک های زندگی مختلف و ریشه کن کردن آنها است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به تشریح مبانی انسان شناختی سند 2030 پرداخت و افزود: روح لیبرالیسم و ارزش های لیبرالیستی از جمله آزادی زنان، صلح و غیره به تعریف نظام سرمایه داری لیبرال غربی بر این سند حاکم است؛ به بیان دیگر این سند درصدد این است تا ارزش های آمریکایی را بر جوامع مسلط کند.

«حق تحفظ» دروغی بیش نیست!

وی به تناقض های موجود در سند 2030 اشاره کرد و عنوان داشت: متن ها در این سند قابل تفسیر و تأویل هستند؛ این سند هم مانند سایر متن ها و اسناد بین المللی تفسیر و تأویل پذیر است و تنها تفسیر غربی ها مورد قبول است؛ از آنجا هم که این سند دارای شورای حکام، رصد، گزارش، رتبه بندی و باز خواست است، قطعاً الزام آور بوده و اینکه برخی سخن از «حق تحفظ» به میان می آورند، دروغی بیش نیست.

تعارض سند 2030 با دین

حجت الاسلام لیالی با اشاره به اینکه سند 2030 با دین، فرهنگ و قانون در تعارض است، ابراز داشت: در تصویب‌نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد، سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسأله به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  خاطرنشان کرد: تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است»؛ همچنین اصل 77 قانون اساسی می‌گوید «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ برخی مدافعان این سند می گویند که این سند مشمول بند 77 قانون اساسی نمی شود، باید از انها پرسید اگر این سند جزء عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی نیست، پس جزء چه مواردی به حساب می آید؟

وی اضافه کرد: به‌ اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد.

حجت الاسلام لیالی ادامه داد: در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی  افزود: بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

 وی عنوان کرد: یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

سند 2030 در حال اجراست

حجت‌الاسلام لیالی در پایان با اشاره به اینکه سند 2030 هنوز لغو نشده است، تصریح کرد: مسؤولیت جمع آوری گزارش های اجرایی شدن این سند در سطح منطقه که از سوی سازمان یونسکو بر دوش ایران نهاده شده بود، هنوز لغو نشده است؛ بنابراین این سند در حال اجرا در کشور است و حوزه، دانشگاه ها و فعالان فرهنگی باید در این زمینه تلاش های بسیاری داشته باشند تا این سند بردگی کشورها به طور کامل لغو شود./841/پ200/س


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 8:43 عصر

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش سوم

مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند حکم رئیس جمهور را تنفیذ کند؛ زیرا با توجه به معنای سوم از تنفیذ که تفویض اختیارات است؛ اختیارات حاکمیت و حکومت جامعه اسلامی برای ولایت مطلقه فقیه است، و ولی فقیه بخشی از اختیارات خود را بر اساس تنفیذ به آقای رئیس جمهور واگذار می‌کند.

طبق قانون اساسی مشروعیت اعمال رئیس جمهور در گرو تنفیذ است
مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور از وظایف شورای نگهبان نیست

 

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بحث تنفیذ مقام ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب قبل از اینکه بحث سیاسی باشد، بحث حقوقی است و صاحبنظران علم حقوق باید در‌باره کیفیت، ماهیت و چگونگی و نوع نگاه قانونگذار به حکم تنفیذ ریاست جمهور توسط بالاترین و عالیترین مقام کشور که مقام رهبری است بحث کنند و نظر قانونگذاران در تدوین قانون اساسی در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهور را روشن کنند، از این رو  خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش سوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: فردی که آرای اکثریت را کسب می‌کند، مدت زمانی بین کسب آراء و تنفیذ طی می شود، حال اگر این فرد در این بازه زمانی یک اتفاقی برایش بیافتد، فرض کنید که فوت کند، یا دچار اختلال حواس شود، یا بیاید شمشیر را از رو ببندد و علیه نظام صریح وارد شود؛ اصلاً جنگ مسلحانه راه بیاندازد یا از لحاظ مبانی، مبانی ولایت فقیه و همه را بزند، اینجا تکلیف چیست؟ یعنی قانونگذار چیزی را پیش‌بینی کرده است یا نه؟ شخصاً ولی فقیه باید ورود پیدا کند؟

http://vasael.ir/fa/news-details/5847/



سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 8:42 عصر

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش دوم

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت: امضای حکم ریاست جمهوری که به تنفیذ مشهور است، از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد.

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

 

در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که رهبری چه امام و چه رهبر معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟

http://vasael.ir/fa/news-details/5834/


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 8:42 عصر

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تبیین کرد؛

اقدامات قوه مجریه در گرو تنفیذ ولی فقیه است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین لیالی به بحث تنفیذ اشاره کرد و گفت: ساختار نظام اسلامی بر اساس امامت و ولایت است، از این‌رو رئیس قوه اجرائیه باید کارها و اقداماتی را انجام دهد که امضا و تأیید ولی و امام جامعه را داشته باشد؛ امام جامعه نیز فرآیند رأی مردم را تا زمانی که رئیس جمهور بر اساس شرایط دعوت به تقوا، مخالفت با هوای نفس، خدمت به مردم، رعایت قانون عمل کند و مورد تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان باشد به مدت چهار سال تنفیذ می‌کند.

اقدامات قوه مجریه در گرو تنفیذ ولی فقیه است

 

براساس فقه سیاسی شیعه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اداره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از آن فقهاست، فقهایی که از جایگاه امامت و ولایت برخوردارند؛ از میان فقها فقیهی این توفیق را پیدا می‌کند که حاکمیت و حکومت را تشکیل دهد، وقتی حکومت را تشکیل داد، وظیفه اداره حکومت در اختیار فقیهی است که در کنار فقاهت، ولایت و امامت جامعه را به عهده دارد؛ پس بر این اساس همه ابعاد اداره جامعه به عهده فقیه و ولی جامعه است؛ این امام و ولی جامعه که وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت جامعه در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند این‌هاست، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به فرد دیگری تفویض نماید؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که متن تفصیلی آن تقدیم می‌شود.

 http://vasael.ir/fa/news-details/5831/


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 8:41 عصر

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش اول

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به معانی تنفیذ گفت: تنفیذ در فقه سیاسی به این معنا است که امام و ولی فقیه جامعه بخشی از وظایف خود را در عرصه اجرا و قوه اجرایی به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور واگذار می‌کند البته تا زمانی که رئیس جمهور شرایطی که در قانون اساسی برای او مشخص شده را پایبند و دارا باشد.

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

 

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام سیاسی و اندیشه سیاسی و فقه سیاسی قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

http://vasael.ir/fa/news-details/5820/


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 8:39 عصر

 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش اول

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به معانی تنفیذ گفت: تنفیذ در فقه سیاسی به این معنا است که امام و ولی فقیه جامعه بخشی از وظایف خود را در عرصه اجرا و قوه اجرایی به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور واگذار می‌کند البته تا زمانی که رئیس جمهور شرایطی که در قانون اساسی برای او مشخص شده را پایبند و دارا باشد.

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

 

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام سیاسی و اندیشه سیاسی و فقه سیاسی قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 http://vasael.ir/fa/news-details/5820/


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 11:53 صبح


کد خبر : 5820
یکشنبه 08 مرداد 1396 - 12:15   http://vasael.ir/fa/news-details/5820/

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش اول

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به معانی تنفیذ گفت: تنفیذ در فقه سیاسی به این معنا است که امام و ولی فقیه جامعه بخشی از وظایف خود را در عرصه اجرا و قوه اجرایی به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور واگذار می‌کند البته تا زمانی که رئیس جمهور شرایطی که در قانون اساسی برای او مشخص شده را پایبند و دارا باشد.

اعتبار تنفیذ تا زمانی است که رئیس جمهور به شرایط مندرج در قانون اساسی پایبند باشد

 

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام سیاسی و اندیشه سیاسی و فقه سیاسی قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

نکته اول

اما جهتی که ما در بحث تنفیذ داریم و وارد این بحث می‌شویم که بحث مهمی است، مسأله تنفیذ از جهت اندیشه سیاسی و فقه سیاسی بر اساس نظریه و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

 

نکته دوم

اینکه اساس حاکمیت حکومت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محوریت امامت و ولایت است، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دو بخش دارد، بخش جمهوریت که جای دیگری باید از آن بحث کنیم و بحث اسلامیت که محتوای نظام ما است و محورش بر اساس محوریت امامت و ولایت و نظریه امامت و ولایت است.

امامت و ولایت در اندیشه سیاسی تشیع در عصر نبوی، عصر امامت و عصر معاصر که عصر غیبت امام است که ولایت و حاکمیت از آن فقیه و فقها است دارای جایگاه بسیار مهم و با اهمیتی است.

در طول تاریخ تا زمان ما که در آن به سر می‌بریم، بر اساس فقه سیاسی شیعه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران اداره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از آن فقهاست، فقهایی که از جایگاه امامت و ولایت برخوردارند.

از میان فقها فقیهی این توفیق را پیدا می‌کند که حاکمیت و حکومت را تشکیل می‌دهد، وقتی حاکمیت حکومت را تشکیل داد، وظیفه اداره حاکمیت و حکومت در اختیار فقیهی است که در کنار فقاهت، ولایت و امامت جامعه را به عهده دارد.

پس بر این اساس اصل اداره جامعه، همه ابعاد اداره جامعه به عهده فقیه جامعه، امام جامعه و ولی جامعه است.

 

نکته سوم

این امام و ولی جامعه که وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت جامعه در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند این‌هاست، می‌تواند بخشی از وظایف خود را تفویض نماید؛ این نکته مهمی است که ما اینجا می‌گوییم تنفیذ نماید.

امام و ولی جامعه و ولی فقیه که وظیفه اداره جامعه و حاکمیت و حکومت را به عهده دارد، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به سایر مجموعه‌ها واگذار کند، فلذا می‌بینیم که در جامعه مراکز مختلفی داریم، مثلاً شورای عالی دفاع، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مراکزی که عهده‌دار بخشی از وظایف ولی فقیه و حاکم اسلامی جامعه است که این ولی فقیه و امام جامعه بخشی از وظایف خود را تنفیذ یا تفویض به سایر مراکز کرده است.

کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظرانی که بحث می‌کنند و در نهایت بحث را به اطلاع ولی فقیه جامعه می‌رسانند و ولی فقیه اجمالاً فقط امضاء می‌زند و حکم می‌کند، ابلاغ می‌کند، فلذا مجموعه‌های مختلف مشورتی و مجموعه‌های مختلف حاکمیتی در کنار حاکمیت ولی فقیه جامعه حضور دارد.

 

نکته چهارم

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آن چیزی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اولین شخص مملکت رهبری جامعه و امام جامعه و ولی فقیه است؛ در کنار ولی فقیه سایر قوا هم حضور دارند. بحث تفکیک قوا که در جای دیگری باید بحث کنیم.

ما یک قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مردم نمایندگان خودشان را برای قانونگذاری انتخاب می‌کنند، یک قوه‌ای به نام قوه قضائیه داریم که نصب و انتصاب است از طرف ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی شخصی که دارای ویژگی‌های خاصی است به عنوان رئیس قوه قضائیه نصب می‌شود و یک قوه‌ای به نام قوه مجریه داریم.

قوه مجریه انتصابی نیست، انتخابی است، آقای رئیس جمهور جامعه دومین مقام مسئول کشور است که بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس جمهور کشور است؛ این رئیس جمهور در یک فرآیند انتخابات مردمی شکل می‌پذیرد؛ قانونگذار شرایطی را تعیین کرد، آقای رئیس جمهور نامزد انتخابات و ریاست جمهوری کسی باید باشد که این شرایط را برخوردار باشد، مثلاً رجال مذهبی مدیر باشد، مدبر باشد و مانند این‌ها

مراکزی تصمیم می‌گیرند و تعیین می‌کنند که چه کسی این شرایط را دارند، در نهایت دو نفر، ده نفر یا کمتر یا بیشتر، از شرایط ابتدایی نامزدی و ریاست جمهوری برخوردار هستند و کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود در فرآیند انتخابات می‌آید، چندین مرحله را طی می‌کند، از اعلام نامزدی تا تأیید صلاحیت توسط وزارت کشور، شورای نگهبان، انتخابات، برگزاری چرخه انتخابات، تأیید وزارت کشور، تأیید شورای نگهبان و در نهایت به اینجا می‌رسد که آرای اکثریت یعنی نصف باضافه یک را انتخاب می‌کند و آقای رئیس جمهور می‌شود.

درست است که این فرد یعنی آقای زید یا آقای عمرو50 درصد به اضافه یک رای مردم را آورده است اما هنوز آقای رئیس جمهور نیست ولو اینکه وزارت کشور فرآیند انتخابات را تایید کند ولو اینکه شورای نگهبان فرآیند انتخابات را تایید کنند دو مرحله مهم دیگر باقی مانده است مرحله‌ای به نام تنفیذ و مرحله‌ای به نام تحلیف این آقای رئیس‌جمهور زمانی رئیس جمهور است که بعد از چرخه فرآیند انتخاباتی که نظام سیاسی تعیین کرده است به مرحله تنفیذ و بعد به مرحله تحلیف برسد که در ادامه بحث تنفیذ را مطرح می‌کنیم.

 

وسائل: مفهوم و ماهیت تنفیذ چیست؟

وقتی آقای رئیس جمهور به مرحله تنفیذ رسید یعنی مقام امامت و ولایت حکم آقای رئیس‌جمهور را ابلاغ کرده است که تنفیذ دو معنا دارد که من اینجا عرض می‌کنم.

معنای تنفیذ یک تأیید مقبولیت و رأی مردم است مردم 50 به اضافه یک نفر به این آقا رأی داده‌اند و این آقا رئیس‌جمهور شد؛ این آقای رئیس جمهور زمانی رئیس جمهور می‌شود در طی چهار سال که حکمش توسط مقام امامت و ولایت تنفیذ شود تنفیذ اولین معنایش این است که تأیید چرخه مقام قبولیت مردم است؛ یعنی مردمی که رأی داده‌اند رأی مردم مورد تایید امام و ولی جامعه قرار گرفت.

معنای دوم تنفیذ تایید چرخه انتخابات است درست است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این چرخه برخاست و فرآیند انتخابات را تأیید کرد امام و ولی فقیه جامعه فرآیند انتخابات و ساختاری که از دل این ساختار آقای رئیس جمهور برخاست را تأیید می‌کند.

اما معنای سوی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که مسئولیت اداره جامعه و حاکمیت و حکومت با ولی فقیه و امام ولی جامعه است. کسی هم به عنوان مقام اجرایی کشور و دومین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، وقتی ولی فقیه و امام جامعه و ولی جامعه حکم آقای رئیس‌ جمهور را تنفیذ می‌کند معنی‌اش این است که بخشی از اختیارات امام و ولی فقیه جامعه که در عرصه قوه اجرایی است به آقای منتخب مردم که الان رئیس ‌جمهور است تفویض شده است این نکته مهم است معنی سوم در فقه سیاسی قابل توجه بیشتری است.

حاکم اسلامی امام جامعه، ولی جامعه، ولی فقیه بخشی از وظایف خود را که در عرصه اجرا و قوه مجریه است به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور تنفیذ و واگذار می‌کند تا زمانی که این آقای رئیس جمهور بر اساس این شرایطی که در قانون مشخص شده است یعنی تقوا داشته باشد یعنی بر اساس قانون عمل کند یعنی خدمت کند و خدمتگزاری مردم را انجام دهد در کنار رأی مردم تأیید ولی و امام جامعه را هم برخوردار است که بتواند در حیطه قوانین و حیطه اختیاراتی که قانونگذار به آقای رئیس ‌جمهور داده است برای اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه اقداماتی را با اجازه امام و ولی فقیه جامعه انجام دهد.

نکته بعدی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که ما برای تنفیذ سه معنی را بیان کردیم.

یک تأیید رای مردم

دوم تایید چرخه و فرایند انتخابات هر کسی انتخاب شود امام و ولی فقیه امام و ولی و فقیه جامعه باید این چرخه را تایید کند نکته در این است که حضرت آقا در تمام این سال‌ها بر اجرای قانون و مُرّ قانون تاکید می‌کند معنایش همین است؛ به عبارت دیگر یکی از معانی تنفیذ این است چرخه و فرآیندی که از دل این فرایند آقای رئیس جمهور بر می خیزد هرکس که می‌خواهد باشد این چرخه درست است و لذا باید بر مُرّ قانون عمل کرد بر فرض کسی به این چرخه و فرایند معترض است و انتخاب آقای رئیس‌جمهور را قبول ندارد باید به چرخه قانون برگردد، از طریق قانون و فرآیندهای قانونی اعتراض خود را تعیین کند.

مثلاً قانونگذار تعیین کرد که اگر در فرآیند انتخابات ایراد و اشکالی انجام شود کسانی که در فرآیند انتخابات انتخاب نشدند و به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض دارند مثلاً باید به شورای نگهبان رجوع کنند و شورای نگهبان مرجع رسیدگی به فرآیند انتخابات است.

تأکید می‌کنم تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی پایان همه گفتگوها در عرصه انتخابات.

وقتی حکم آقای رئیس جمهور توسط مقام رهبری تنفیذ شد یعنی دیگر هیچ سخنی درباره فرآیند برگزاری انتخابات پذیرفته شده نیست.

انتخابات تمام شد آقای رئیس جمهور رئیس جمهور است تأکید می کنم که نه تنها رئیس جمهور کسانی که به او رأی دادند، نه تنها رئیس جمهور کسانی که به او رأی نداده‌اند بلکه رئیس‌جمهور حتی کسانی است که حتی در فرآیند انتخابات هم شرکت نکردند این نکته مهمی است؛ رئیس جمهور است رئیس جمهور مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و کسانی که به این آقای رئیس جمهور رای دادند و چه کسانی که به رقبای آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند.

 

وسائل: آیا تنفیذ ریاست جمهوری مقید و محدود به شرایطی است یا مطلق و بدون هیچ قیدی است؟

حکم تنفیذ به شرایط محدود است، آقای رئیس جمهور رأی اکثریت مردم را کسب کرده است از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است امام و ولی جامعه و ولی فقیه و رهبری جامعه هم حکم او را تنفیذ کرده است این تنفیذ چند شرط دارد.

یک محدود به زمان و مقید به زمان است مدت 4 سال، آقای رئیس جمهور برای چهار سال رأی مردم را آورده است تنفیذ هم به مدت چهار سال است وقتی چهار سال تموم شد دیگر تنفیذ معنایی ندارد، فرایند جدید و انتخابات و رئیس جمهور بعدی است، اگر این آقایی که موفق بوده است در دوره چهارساله اول رأی مردم را کسب کند در چهار سال دوم هم بر اساس قانون می تواند بیاید و اگر موفق نشد کس دیگری جایگزین می‌شود.

دوم تنفیذ محدود به شرایطی است که آقای رئیس جمهور منتخب دارای این شرایط باشد یعنی طی 4 سال از شرایطی که به واسطه آن شرایط آقای رئیس جمهور شده است آن شرایط زائل نشده باشد.

یعنی آقای رئیس‌جمهور هر کسی که می باشد باید اهل تقوا و قانون باشد مقید به قانون اساسی باشد سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی باشد، به مردم خدمت کند و مانند آن.

اما هر یک از این شرایط اگر به هر دلیلی از بین برود یعنی آقای رئیس جمهور به هر دلیلی شرایط ریاست جمهوری را از دست بدهد تنفیذ حکم رهبری از بین خواهد رفت.

تنفیذ منوط به وجود شرایط در آقای رئیس‌جمهور است، مثلاً به هر دلیلی آقای رئیس جمهور قوه مجریه که زیرمجموعه نمایندگان مجلس است به این اعتباری که نمایندگان مجلس و قوه مقننه نظارت بر آقای رئیس‌جمهور را به عهده دارند می‌توانند از او سؤال بپرسند، می‌توانند او را استیضاح کنند، می‌توانند آقای ریاست جمهور را عزل نمایند در تاریخ داشته‌ایم، آقای ابوالحسن بنی‌صدر در چرخه فرآیند انتخابات آمد، رای اکثریت مردم را به دست آورد امام رضوان الله تعالی علیه حکم او را هم تنفیذ کرده است اما او نتوانست 4 سال رئیس جمهور مملکت باشد گرفتار مباحث و مسائلی شد که مجلس شورای اسلامی از او سوال کرد او را استیضاح کرد و او را عزل کرد.

عزل آقای رئیس‌جمهور به هر دلیلی، عدم کفایت سیاسی، عدم کفایت اجتماعی، عدم کفایت اخلاقی، عدم کفایت اقتصادی به هر دلیلی، این آقای رئیس‌جمهور عدم کفایتش توسط مجلس تایید شود تنفیذ خود به خود تمام شده است دیگر این آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور نیست که بر اساس تنفیذ حکم رهبری باقی بماند.

 

وسائل: آیا تنفیذ به معنای تأیید رای مردم است یا به معنای نصب است؟ این سوال مهمی است که امروز در ادبیات سیاسی زیاد پرسیده می‌شود و زیاد هم گفته می‌شود. آیا رهبری آقای رئیس جمهور را منصوب می‌کند؟ معنای نصب چیست؟ تنفیذ به معنای نصب آقای رئیس جمهور است؟

دقت کنیم که تنفیذ از دیدگاه فقه سیاسی به معنای نصب آقای رئیس‌جمهور نیست یک وقتی معنای نصب این است که رهبری نظام رئیس صدا و سیما را به مدت چند سال شش سال یا ده سال نصب می‌کند؛ آقای فلانی را به عنوان فرمانده نیروی نظامی و انتظامی نصب می‌کند، رئیس قوه قضاییه را نصب می‌کند طبیعتاً این معنای نصب در تنفیذ و در نصب مقام ریاست جمهوری معنایی ندارد چون اساس ریاست جمهور انتخاب است، رئیس قوه مجریه بر اساس انتخابات و رأی اکثریت مردم صورت می‌پذیرد، پس ما اینجا نصب به این معنا نداریم.

اگر گفته شود که بر اساس فقه سیاسی تفویض بخشی از اختیارات رهبری به آقای رئیس جمهور است در این معنا نصب معنی پیدا کند اما عزل معنایی پیدا نمی کند، نصب جایی معنی پیدا می‌کند که عزل و برکنار شدن و برکنار کردن معنا پیدا کند، آیا رهبری جامعه می‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؟ خیر بر اساس قانون اساسی رهبری نظام نمی‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؛ قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است آقای رئیس جمهور به هر دلیلی نتوانستند مسئولیت خود را در اجرای قانون اساسی و قوه مجریه انجام دهد مسئولیت آن با مجلس است؛ مجلس می‌آید و سئوال می‌کند و استیضاح و عزل می‌کند وقتی مجلس وظیفه‌اش نظارت بر آقای رئیس جمهور است، به صورت سئوال و استیضاح و به صورت عزل، دیگر نصب رهبری معنایی پیدا نمی‌کند.

پس رئیس جمهور مقام انتخابی است و مسئولیت بر کنار کردن آقای رئیس جمهور در صورت عدم اجرای وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است، بله مجلس شورای اسلامی وقتی رئیس جمهوری مانند آقای بنی صدر را عزل کرد طبیعتاً خود به خود تنفیذ هم معنایی پیدا نمی‌کند تنفیذ منوط به بقای شرایط بود، این آقای رئیس‌جمهور و مانند آقای ابوالحسن بنی صدر شرایط را از دست داده است این هم نکته مهمی است، پس طبیعتاً رئیس جمهور توسط رهبری به معنای نصبی که مطرح کردیم نخواهد شد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا تنفیذ ریاست جمهوری به معنای تأیید فرآیند انتخابات و تفویض بخشی از اختیارات از وظایف رهبری یا از اختیارات رهبری است؟ این سؤال مهم و بحث مهمی است که آیا تنفیذ از وظایف است یا از اختیارات است؟ اگر از اختیارات بود به معنی این است که رهبری می‌تواند تنفیذ نکند ولی اگر از وظایف بود رهبری باید آقای رئیس جمهور را بعد از چرخه و فرآیند انتخابات تنفیذ کند، این بحث مهمی است و بحث دامنه‌داری هم خواهد بود، حقوقدانان هم بحث‌های مختلفی دارند.

از مجموع مباحث برمی‌آید که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است، معنی آن این است که رهبری نمی‌تواند حکم آقای رئیس‌جمهور را بعد از چرخه و فرآیند تنفیذ نکند.

دو مثال می‌آوریم؛ امام در نامه خود به آقای منتظری عبارتی دارند که «من با انتخاب آقای بازرگان موافق نبودم، من با انتخاب آقای بنی صدر موافق نبوم، من با انتخاب شما هم موافق نبودم» سئوال این است که اگر امام آقای بنی‌صدر را می‌شناخت که می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می شناخت، اگر امام آقای بازرگان را می‌شناخت که احتمالاً می‌شناخت و بهتر از دیگران می‌شناخت، اگر امام آقای منتظری را می‌شناخت و قطعاً هم می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می‌شناخت چرا با انتخاب آقای بازرگان با انتخاب آقای بنی صدر و انتخاب آقای منتظری مقابله نکرد؟

این سئوال مهمی است؛ رهبری جامعه و امام جامعه چرا با انتخاب آقای بازرگان، آقای بنی‌صدر و انتخاب آقای منتظری از همان اول مقابله نکرد؟ پاسخی که داریم این است که ساختار و چرخه نظام سیاسی جمهوری به این انتخابات است؛ همین که آقای بنی‌صدر اعلام نامزدی می‌کند، همین که می‌آید و رأی می‌گیرد و مقبولیت پیدا می‌کند امام حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند به اعتبار مقبولیت به اعتبار رأی مردم اما مشروط می کند، هم امام و هم رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه این شرط را بیان می‌کنند که تا مادامی که عمل به قانون اساسی کند خدمتگزار مردم باشد مخالف با هوای نفس باشد و در تمام احکام تقریباً این عبارت‌ها مشترک است.

پس وظیفه امام و رهبری جامعه تنفیذ حکم ریاست جمهوری است بله تنفیذ منوط به بقای شرایط و دوام شرایط آقای رئیس جمهور است؛ این نکته اول

نکته دوم اینکه به هر دلیلی رهبری نظام نخواهد حکم آقای ریاست جمهوری را تنفیذ کند، دوباره انتخابات بعدی باز رهبری تنفیذ نکند، پایان کار کجاست؟ مردم به هر دلیلی فردی را در فرآیند و چرخه انتخاباتی که نظام تعیین کرده است کسی را انتخاب کنند و رهبری او را تنفیذ نکند، در چنین فرآیندی خود چرخه نظام با شبهه و ایراد مواجه خواهد شد.

چرخه نظامی که از دل این چرخه نظام انتخابات و آقای رئیس جمهور برآمده است، چرخه‌ای که در دل آن وزارت کشور، شورای نگهبان مجموعه‌های دیگری که وظیفه آنها در این قالب و چرخه است، طبیعتاً رهبری نظام از وظایف آن است که انتخابات و فرایند را تایید کند، رأی مردم را تایید کند و حکم ریاست جمهور و روسای جمهور را تنفیذ کند که طبیعتاً این تنفیذ هم محدود به شرایطی است که اشاره کردیم، هم مدت دارد و هم محدود به شرایط است.

در خود قانون اساسی هم به آن اشاره شده است که از وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی وظایفی دارد که یکی از آن‌ها تنفیذ حکم ریاست جمهوری است./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی

 

http://vasael.ir/fa/news-details/5820/

کد خبرنگار : 38

 


سه شنبه 96 مرداد 10 , ساعت 11:51 صبح

   

کد خبر : 5834
دوشنبه 09 مرداد 1396 - 20:34         http://vasael.ir/fa/news-details/5834/
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/ بخش دوم

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین لیالی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت: امضای حکم ریاست جمهوری که به تنفیذ مشهور است، از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد.

فرد منتخب زمانی رئیس‌جمهور است که از تنفیذ رهبری برخوردار باشد

 

در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که رهبری چه امام و چه رهبر معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟

واقع قضیه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به رأی مردم اولاً و اعتبار چرخه و فرآیند نظام انتخابات ثانیاً وجود ندارد. هیچ مصلحتی بالاتر از رأی مردم و پذیرش رأی مردم و پذیرش مقبولیت ساختار سیاسی نظام نیست، اگر مصلحت است که من احساس می‌کنم مصلحت معنایی ندارد چون بر اساس قانون و قانونگذار این چرخه را تعیین کرده است هیچ مصلحتی بالاتر از پذیرش رأی مردم که میزان رأی مردم و مقبولیت رأی مردم و مصالحی که از دل این مصالح، بقای نظام است، وجود ندارد.

هر بخش این نظام چه از طرف رهبری نظام و چه از طرف زیرمجموعه‌ها، قوا، مردم مورد چالش قرار بگیرد کل ساختار نظام مورد چالش قرار می‌گیرد، یعنی قانون‌گذاران ما در تدوین قانون اساسی این مصلحت‌ها و مصالح را دیده‌اند که چرخه و فرآیند انتخابات این چنین باشد، کسی به هر دلیلی این چرخه و فرآیند را قبول ندارد باید طرف دیگری بیاید، پیشنهاد دیگری بدهد، تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کند اما این قانون، این چارچوبی که الان داریم بر اساس این چارچوب همه موظف هستند که بر مُرّ این قانون عمل کنند و هیچ کس مانند امام و ولی جامعه موظف به عمل به قانون نیست.

و لذا رهبری نظام همیشه تأکید می فرمایند که در همه بخش‌ها بر اساس مُرّ قانون و چارچوب نظام و ساختار نظام باشند طبیعتا اگر مصلحتی وجود دارد خود چارچوب نظام، خود رای مردم است، نه اینکه با اعتبار و حکم ثانوی بگوییم که رهبری نظام می‌خواهد به اعتبار مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کند.

یکی از بحث‌های مهمی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات است؛ فرایند انتخاب و انتخاباتی که از دل آن آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ساختارهای نظام بر می‌خیزند.

پذیرش محصول انتخاب و انتخابات یعنی عمل به قانون، تاکید می‌کنم تاکید بر قانون و قانونگذاری؛ اگر عمل به قانون در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد و اگر متولیان، منتخبان، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و سایر ساختارها و مراکزی که در نظام وجود دارد در صدد عمل به قانون نباشند، اصلاً نظام سیاسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی معنایی نخواهد داشت.

اگر همه به عمل به قانون برنگردیم عملاً نظامی وجود نخواهد داشت، ساختاری وجود نخواهد داشت، متاسفانه در بخشی از جهات مشاهده می‌شود که بسیاری از ما که در این کشتی نشسته‌ایم همه یا بخشی از ما مشغول سوراخ کردن همین کشتی هستیم بی قانونی‌ها یا فراتر از قانون‌هایی انجام می‌دهیم یا اختیارات فراتر از قانون برای خود می‌خواهیم.

طبیعت معنای قانون یعنی عمل به چارچوب و ضوابطی که نظام سیاسی برای بقای نظام و حفظ نظام آن را پیش بینی کرده است طبیعتاً در این چرخه نظام انتخابات آقای رئیس جمهور را داریم و آقای رئیس جمهور با اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است.

همین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مسئول نظارت بر آقای رئیس جمهور و کابینه دولت و وزرا است؛ هر جا احساس کرد می‌تواند از آقای رئیس جمهور تا وزرا سؤال بپرسد، استیضاح کند، به عدم بقای آقای وزیر یا ریاست جمهور رأی بدهد.

همین قانونگذار تبیین کرده است که قوه‌ای به نام خود قوه قضایی داریم که مسئول نظارت بر سایر قوا است، اگر کلان قوه مجریه از آقای رئیس‌جمهور تا وزرا، معاونین و زیر مجموعه‌ها تخلفی کنند، اگر قوه مقننه از رئیس مجلس تا نمایندگان مجلس و تا سایر مجموعه‌ها تخلفی صورت بپذیرد یا اشکال و ایرادی در سیستم قانونگذاری وجود داشته باشد که جرمی اتفاق بیافتد قوه قضاییه مسئول پیگیری جرمی است که در قوه مجریه یا در قوه قضاییه اتفاق افتاده است پس بر اساس تفکیک قوا دقت کنیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تفکیک قوا پذیرفته شده است، و قوا حق ندارند که در محدوده یکدیگر دخالت کنند، چگونه باید در محدوده یکدیگر دخالت نکنند؟  با عمل کردن به قانون و مُرّ قانون و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران.

عبارت زیبایی را امام نسبت به آقای بنی‌صدر دارد، آقای بنی صدر یک جاهایی گفته بود که من قانون را قبول ندارم تعبیر امام تعبیر زیبایی است، امام به این مضمون تعبیر تندی دارند که «شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».

نکته مهمی است هر کسی در چارچوب ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت باید به قانون عمل کند، قانونگذار می‌گوید شورای نگهبان قانون است، مجمع تشخیص مصلحت قانون است، مجلس قانون است و همه ارکان نظام در ساختار و چارچوب نظام حرکت خواهند کرد.

 

وسائل: با توجه به سخنان شما سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه بین قانون اساسی و ولایت فقیه چیست؟ یک سوال پر دامنه ای است و افراد مختلف و گرایش‌های مختلف همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که اگر ساز و کار قانون اساسی در این است که رهبری نظام حکم آقای رئیس جمهور را تنفیذ کند این تنفیذ از وظایف اساسی ولی فقیه است یا وظایف قانونی است که ولی فقیه باید در چارچوب قانون به آن عمل کند؟

به عبارت دیگر آیا ولی فقیه در قانون است یا بر قانون است؟ سؤالی است که خیلی مطرح می‌شود و خیلی از افراد هم آن را مطرح می‌کنند؟

باید به این مسئله نگاه دیگری داشت که در تفکر دینی و فقه سیاسی شیعه ولی فقیه وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت نظام سیاسی است حال در اینجا نظام سیاسی ما نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

وظایف ولی فقیه فراتر از وظایفی است که در قانون آمده است، حتی در قانون اساسی، حتی در اصل 110 قانون اساسی؛ در بیان وظایف ولی فقیه آمده است که بحث امامت و رهبری جامعه «رهبری جامعه چندین وظیفه دارد که یکی از وظایف او حل اختلافات بین قوا و سران سه قوه است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که اتفاقاً هر سه حرفشان درست است، قوه مجریه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه قضاییه هم گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است یا تشخیص من این است.

من رئیس جمهور یا هیئت دولت احساس می‌کنم که این کار باید انجام شود، آقای مجلس یعنی قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون این کار نباید انجام شود یا قوه قضایی می گویند که بر اساس قانون این کار نباید انجام یا باید انجام شود این اختلاف بین سه قوه است.

حل اختلاف بین سه قوه وظیفه رهبری جامعه است؛ محدوده اختلاف بین سه قوه در کجای قانون مشخص شده است؟ مگر مشخص است که اختلافات کجاست؟ در چه مسئله‌ای اختلاف دارند؟ در چه موضوعی با هم اختلاف دارند؟ حل اختلاف بین قوا کلی است، کلیت دارد و لذا اختیارات ولی فقیه مطلق است، می‌گوییم ولایت مطلقه فقیه.

نکته دوم این است که در اصل 110 قانون اساسی آمده است که از وظایف رهبری حل معضلات نظام است؛ سؤال این است که معزل نظام کجاست؟ مگر ما همه معضلات نظام را شمرده‌ایم؟ مگر می‌دانیم که کجاست؟ معضلات نظام، معضلاتی است که یا تا به حال پیش آمده و حل شده است یا مسائلی است که هنوز پیش نیامده است و حل نشده است و در آینده نظام با معضلاتی مواجه خواهد شد.

دلیل سوم بر فراتر از قانون بودن بحثهای حول محور احکام حکومتی است که بر اساس احکام اولی وظایف رهبری مشخص است؛ چارچوب قانون هم مشخص است؛ ساختارها و چارچوب‌های نظام هم بر اساس حکم اولی است اما به هر دلیلی احکام اولیه در حل نظام و اداره نظام، جاهایی جواب نداد، رهبری جامعه متوسل به حکم حکومتی و حکم ثانوی می شود.

سؤال این است که مگر همه احکام حکومتی یا حکم ثانوی را شمرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در قالب قانون بیاوریم، بگوییم که احکام حکومتی دایره‌اش مشخص است، هر جایی و به هر دلیلی که جامعه بر اساس احکام حکم اولی اداره نشد رهبری جامعه می‌تواند از احکام حکومتی و اختیارات رهبری استفاده کنند پس همه اینها نشان می‌دهند که اختیارات رهبری فراتر از قانون است و خود قانون و قانونگذار تبیین کرده است که اختیارات رهبری فراتر از قانون است، اختیار رهبری اداره حاکمیت و حکومت جامعه است؛ اداره نظام اسلامی است؛ هر جایی نظام اسلامی با معضلی مواجه شود با بحرانی و مشکلی مواجه شود وظیفه رهبری جامعه و امام جامعه و ولی جامعه و ولی فقیه جامعه حل معضلات نظام است؛ این امکان ندارد مگر اینکه ولایت او مطلقه باشد و در چارچوب وظایفی که اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده است برای حل معضلات، بتواند نظام را مدیریت کند، ساختارهای نظام را مدیریت کند، ارتباطات بین سه قوه را تعیین کند، اگر اختلافی بین قوا، مجلس، شورای نگهبان و سایر مراکز نظام اتفاق افتاد مجموعه‌ای را به عنوان شورای حل اختلاف تعیین کند که این اختلافات را حل کند.

من بحث را جمع بندی می‌کنم، اجمالاً بحث تنفیذ از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که 1- از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد 2- مراسم تحلیف برگزار شود یعنی آقای رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در کنار رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه و مسئولین و نمایندگان مجلس و منتخبان مردم و رؤسای ساختارهای نظام حاضر شود و سوگند یاد کند به قانون اساسی که پایبند به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشد و بتواند بر اساس وظایفی که آقای رئیس جمهور در قانون برایش مشخص شده است، سوگند یاد کند که وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد و آقای رئیس‌جمهور هر کسی هست تا زمانی که در محدوده مدت معین 4 سال و بر اساس شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اجرای قانون اساسی و وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه مجریه و قوه اجرایی کشور را به عهده دارد؛ هر جایی هم که ایرادی یا اشکالی پیدا کرد طبیعتاً دستگاه قوه مقننه باید کمکش کند، دستگاه قضایی باید کمکش کند اختلافاتی اگر حاصل شد قوا باید اختلافات خود را حل کنند و اگر حل نشد طبیعتاً مراجعه به سایر مراکز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بالاتر شورای حل اختلاف و بالاتر رهبری نظام است که وظیفه‌اش اداره سه قوه و هماهنگ کردن این سه قوه با هم و اداره کشور و حاکمیت و حکومت است.

 

وسائل: بحث شما کامل و جامع بود مخصوصاً تأکید حضرت عالی بر قانون و ساختارهای نظام؛ شما بحثی را مطرح کردید که بین اساتید اختلاف است که آیا تنفیذ از اختیارات رهبری است یا از وظایف رهبری؛ این بحث را تبیین کردید که از وظایف رهبری است به دلیل اینکه رهبری باید پایبند به قانون باشد و قانونگذار ساختار و روندی را مشخص کرده و رهبری هم باید ملزم به آن روند و ساختار و قانون باشد و مثال‌های هم فرمودید که بحث منتظری و بنی صدر و چنین مسائلی از این قبیل، اما در مقابل کسانی هستند که می‌گویند از اختیارات رهبری است و استدلال‌هایی می‌آورند که عمده مسأله این افراد بحث مطلقه بودن ولایت فقیه است؛ که ورای قانون است و حضرتعالی هم این مسأله را فرمودید.

دوم اینکه آن موارد را می‌فرمایند که این موارد اصلاً ولی فقیه یکی از کارهایش رشد و هدایت جامعه است و امثال منتظری و بنی صدر آن زمان که حضرت امام آن رأی را پذیرفت و به نظر دوستان و مردم تن داد به این دلیل بود که هنوز آن فساد بزرگ این‌ها علنی نشده بود و بروز داده نشده بود، بالاخره پنهان بود و خیلی از نزدیکان هم می‌گفتند که اینها افراد شایسته‌ای هستند، لذا ولی فقیه، امام جامعه باید تن بدهد برای رشد جامعه، ساختارها و سازمان‌ها و مردم تکامل پیدا کنند تا اینکه فساد فرد علنی شود و بعد خود ساختار یا خود مردم وارد می‌شوند.

این استدلالی است که اساتیدی که در این مسأله کار می‌کنند می‌آورند که از اختیارات رهبری است و رهبری دستش در این موضوع باز است، اما به ساختارها و قانون تن می‌دهد برای اینکه این روند عقلایی است که جامعه پیش رود.

چند نکته را توجه کنید؛ وقتی قانون تصویب شد، اولین مجری قانون خود قانونگذار است و لذا امام و ولی فقیه جامعه هیچگاه خلاف قانون عمل نخواهند کرد ملزم به اجرای قانون است، هم امام رضوان‌الله تعالی علیه و هم رهبر معظم انقلاب اینگونه بودند؛ کار را انجام نمی‌دهند که ذره‌ای تخطی از قانون یا شائبه‌ای از خلاف قانون باشد و از آن طرف هم همیشه تأکید بر قانون و اجرای قانون دارند.

قانونگذار وقتی قانون را تصویب کرد و قانون تصویب شد؛ مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان تصویب کرد و بعد امضا و ابلاغ شد این قانون است و همه باید به آن عمل کنند؛ این نکته اول که رهبری جامعه هم ملزم به اجرای قانون است و قانونگذار چرخه را اینگونه تبیین کرده است که از وظایف رهبری تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.

نکته دوم این است که دوستانی که معتقد هستند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری است سؤال من این است که مردم به آقای زید به عنوان آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند؛ رهبری نظام به هر دلیلی اختیار دارد که تنفیذ نکند؛ چه باید کرد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ این انتخابات باطل شود؟ انتخابات مجددی برگزار کنیم، رهبری اختیار دارد که تأیید نکند، این انتخابات را هم باطل کنیم، انتخابات بعدی و انتخابات بعدی، پایان این قضیه کجاست؟ محدوده‌ای که برای اختیارات رهبری می‌خواهیم تعیین کنیم بر عدم تنفیذ سنگ روی سنگ بند نخواهد شد قانونگذار تبیین کرده است و قانون گذاشته است که وقتی آقای زید یا آقای عمرو از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است آمد شرایط اولیه را داشته، تبلیغات کرد، انتخابات کرد، حرف‌های خود را بیان کرد، مردم به او رای دادند این شماره 1؛ تا به حال اول کار است؛ وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کرد و به شورای نگهبان ابلاغ کرد، این شماره دو بود؛ شورای نگهبان چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید کرد این سه، این چرخه درستی است، اصل ساختاری که قانونگذار تبیین کرده است قانونگذاران تبیین کرده‌اند که وزارت کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را تأیید کند، اگر کسی هم مشکل دارد به شورای نگهبان مراجعه کند، شورای نگهبان هم بررسی کرد، شکایت‌ها قابل توجه نبود و انتخابات تأیید شد.

در چنین فرآیندی اگر رهبری انتخابات را تأیید نکند، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند، مشکل کار کجاست؟ انتخاب مردم تأیید نشده است، مقبولیت مردم تأیید نشده است؛ چرخه فرآیند انتخابات تأیید نشده است همه اینها خلاف قانون می‌شود و لذا انتخابات و تنفیذ از وظایف رهبری است و معمولاً امام و ولی جامعه هم همیشه این را تأیید کرده‌اند و تایید می کنند؛ بله اگر در جایی در چرخه و فرآیند انتخابات اشکال و ایرادی وجود داشته باشد امام و ولی فقیه جامعه بر اساس احکام حکومتی دخالت می‌کند.

مثلاً شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را در سال 84 اعلام می‌کند دو نفر از افراد اسمشان در فرایند تأیید لیست انتخابات نبود امام و ولی فقیه جامعه از باب حکم حکومتی و مصالح جامعه اعلام می‌کند که آقای زید و آقای عمرو برگردند.

احکام حکومتی و مصالح نظام مقدم است البته احکام حکومتی محدود است مصالح نظام و حکم حکومتی محدود به اختیارات رهبری است که داریم اما امضای حکم تنفیذ از باب مصالح نظام و حکم حکومتی نیست حکم قانونی است و قانونگذار تبیین کرد که رهبری و امام و ولی فقیه جامعه و رهبری نظام این حکم را باید تنفیذ کند./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی

 

http://vasael.ir/fa/news-details/5834/

کد خبرنگار : 38


یکشنبه 96 مرداد 8 , ساعت 11:50 صبح


تئوری حکومتی عصر غیبت از دیدگاه شیخ مفید 

نویسندگان:

مرتضی امامی: استادیار دانشگاه کاشان.  

محمدجواد یاوری سرتختی:  دانشجوی دکتری تاریخ تشیع مؤسسه امام خمینی(ره).

 محمدعلی لیالی:  دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.


 

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 78


این مقاله در صدد تبیین اصول و مبانی حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه های شیخ مفید است.

 

چکیده

تئوری حکومتیِ عصر غیبت در اندیشه فقهای شیعه مبتنی بر یک سلسله  اصول و مبانی نظری است که با تکیه بر آنها می توان نظرات فقهای شیعه درباره حکومت در عصر غیبت را شناخت. برخی از این مبانی و اصول در نظریه فقهای شیعه از اصول مسلم و قطعی و اتفاقی (اجماعی) پنداشته می شود. «شیخ مفید» نیز از فقهای برجسته و متقدم شیعه است که درباره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، دارای تئوری حکومتی  و نظراتی است که در قالب اندیشه و فقه سیاسی شیعه  قابل بازشناسی و تدوین است.

تئوری شیخ مفید  در باره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بر مبانی و اصولی استوار است که عبارتند از: نگاه حداکثری به دین، جامعیت و تأسیسی بودن دستورات دینی و توسعه قلمرو آن در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، تبیین جایگاه عقل و قلمرو آن در مبانی حکومتی، انحصار حاکمیت و حکومت خداوند بر مردم، تنفیذ و ابلاغ احکام اولیای الهی از جانب خداوند به منظور حکمرانی بر مردم و گستره ولایت و حاکمیت معصومین: و اولویت حکومت فقیه در عصر غیبت براساس ادله عقلی و نقلی.

این مقاله در صدد تبیین اصول و مبانی حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه های شیخ  مفید است.

واژگان کلیدی

تئوری حکومت، ولایت فقیه، شیخ  مفید، عصر غیبت

مقدمه

ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات عقل است و شرع اسلام بر آن اذعان دارد. مبرهن است که وجود قانون و حاکم باطل از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است (نهج البلاغه، خطبه40). اما آنچه نیازمند تأمل و دقت است ، آن است که داعیه داران انواع حکومت ها در جهان، مدعی اند نوع حاکمیت آنان بهترین مدل حکومتی است و تمامی شاخص های اصلی حاکمیت مترقی؛ اعم از آزادی، امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی را داراست، اما امروزه در جهان شاهدیم، ادعاهایی نظیر دمکراسی، به فریبی برای استثمار جوامع و ملت ها تبدیل گشته و این سیستم های حکومتی، تنها تأمین کننده منافع سرمایه داران و ثروتمندان جهان بوده و اصل حاکمیت عموم ِمردم، افسانه ای بیش نیست.

نظام سیاسی دموکراسی را که سرمایه داران بنا کرده  و امروزه به جدّ مبلّغ آنند؛ به گونه ای که ثروتمندان و سرمایه داران می توانند به راحتی به قدرتمندان سیاسی تبدیل شوند. این واقعیت را می توان در مخارج و هزینه های گزاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جست وجو کرد. در واقع در این گونه جوامع، چرخه قدرت ـ ثروت و ثروت  ـ قدرت، ماهیت اصلی دموکراسی، انتخابات و رأی مردم را تشکیل می دهد (مکارم شیرازی، 1390، ص72).

در دموکراسی جوامع غربی ملاک، حاکمیتِ اکثریت است. آزادی نیز تا آنجا جایگاه و احترام دارد که مخل این سیستم حاکمیتی و نظام سود و ثروت نباشد. علاوه  بر آنکه این مسأله خود به تنهایی نمی تواند شاخص حقانیتِ حاکمیت ها باشد. امروزه شاهدیم که دموکراسی موجود در جوامع غربی، نه تنها حاکمیت اکثریت نیست، بلکه حاکمیت اقلیتی است که قادرند با زر و تزویر و سیاست بازی و تبلیغات خاص، افکار و سلایق مردم را به سمت خویش مایل گردانند (نوروزی، 1391، ص120-114).

اگر امروزه بشر پس از گذراندن دوره های تاریخ باستانی، قرون وسطایی، رنسانس و انقلاب های صنعتی، به کیمیایِ به ظاهر مترقی «دموکراسی» و به واقع، برده داری مدرن دست یافته است، اما شاهدیم که هرگز نتوانسته به رابطه گسترده و پیچیده انسان با تمام عوالم هستی؛ اعم از عوالم شهود و عوالم غیب دست یابد و نظام حکومتی خود را بر اساس آن بنا نهد؛ زیرا حتی برقراری جامعه مدنی و نظم نوین جهانی و دموکراسی، تنها می تواند در سطح زندگی مادی بشر نقش آفرینی نماید و این در حالی است که ساحات وجودی انسان، علاوه بر جنبه های مادی، آثار روحانی و معنوی دارد که مرتبط با نظام عالم غیب است.

این بدان سبب است که رفتارهای اجتماعی بشر نیز نمی تواند بی ارتباط با روح شگفت انگیز و پیچیده او باشد و عقل بشر، حتی در شکل خرد جمعی از دست یابی به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با سعادت انسان عاجز است و نیازمند کمک وحی است. بنابراین، با تکیه به این مقدمه می توان گفت سابقه طرح اصول و مبانی حکومتی مترقی اسلام که متشکل از دو رکن اساسی «انتصاب الهی» و «پذیرش مردمی» است، بیش از چهارده قرن است که در قالب  دموکراسی به شکل مردم سالاری دینی سابقه دارد.

 در میان عالمان متقدم شیعه، مثل شیخ «مفید» (متوفای 413ق) از نخستین کسانی است که به نظریه حکومت اسلامی فقیه در عصر غیبت با تکیه بر هدایت مادی و معنوی بشر پرداخته است. اکنون لازم است تا در این پژوهش، به تبیین این تئوری که شیخ مفید آن را در گفتمان فقهی و کلامی خویش مطرح کرده است، بپردازیم.

قلمرو دین از نظر شیخ مفید

دین در تعابیر قرآنی و روایی، شامل مجموعه ای از عقاید، اخلاق، احکام و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش و تعالی انسان ها مؤثر است. پیامبر اکرم9 به دلیل خاتمیت، آیینی جامع و کامل برای بشر آورد که از جمله آثار و فواید آن، حاکمیّت خدا در زمین (نحل(16): 26)، معنابخشی به زندگی، آرامش روانی، تربیت و کمال انسان  به فراخور استعداد ها، ازبین بردن خوف و ترس، رفع نگرانی از تنهایی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر (جمعه(62): 2)، و شناساندن تمام مصالح و مفاسد، اصلاح فرد و اجتماع و احیاى قسط و برقرارى عدالت اجتماعى (حدید(57): 25)، همبستگی اجتماعی، احیاى ارزش هاى انسانى و الهى و آزادى بشر از هر گونه اسارت (اعراف(7): 157)، اجراى احکام و قوانین دینی  (فتح(48): 59) است.

 همانگونه که امام باقر(ع) فرمود: «خداوند هیچ چیزى را که امّت اسلامى به آن نیازمند است فرو نگذاشته، مگر اینکه آن را در قرآن نازل کرده و براى رسولش تبیین نموده و براى هر امرى حکمى قرار داده و براى آن دلیلى ذکر کرده که دلالت بر آن دارد» (کلینی، 1407ق، ج1، ص59). بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند رسالت دین منحصراً معطوف به اموری است که با فهم و درک بشری نمی‌توان به آن نائل شد (نصری، 1385، ص97؛ بازرگان، 1377، ص37).

با عنایت به گستره معنایی دین و با توجه به این که حکومت و حاکمیت، بسترِ ضروری و مناسبی برای تحقق اهداف آن است، می توان حوزه های عملکردی دین را شناسایی نمود. برای مشخص نمودن قلمرو دین در زندگی انسان، گاهی بر اساس انتظارات آدمى از دین آن را تعیین می کنند و گاه به خود دین رجوع مى شود و گاهی هم ممکن است تلفیقى از دو روش فوق را داشته باشند (جعفرى، 1387، ص27).

مبرهن است که بشر حتی در امور مادی و زندگی اجتماعی خویش؛ خواه به دلیل ناچارى و اضطرار و خواه به دلیل مدنى بالطبع بودن خویش، بدون دخالت دین نمی تواند تنها با اتکای بر عقلانیت و دانش و تجربه، به حیات طیبه مادی و معنوی دست یابد؛ چنانکه امیر مؤمنان علی(ع) خطاب به «محمدبن ابی بکر» و «مالک اشتر» می فرماید: «اگر دین فقط با آخرت کار داشته باشد، باز هم بدون دخالت آن در زندگی دنیوی، بشر به حیات معنوی خویش نخواهد رسید» (نهج البلاغه، نامه 27 و53).

فقهای اسلام همواره بر اساس اصول و ارزش‌های ثابت شریعت، به اجتهاد می‌پردازند و از قواعد فقهی و اصول عملیه و منابعی؛ نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل برای استنباط و کشف احکام شرعی است که شارع آنها را «تأسیس» نموده استفاده می کنند (محقق داماد، بی تا، ج1، ص6).

 البته این بدان معنا نیست که اسلام، احکام امضایی ندارد، بلکه بدان معنا است که عمده احکام، خصوصاً احکامی که در حوزه‌های مهم اجتماعیِ مردم است «تأسیسی» هستند و نه «امضایی». وجود پاره‌ای احکام امضایی نیز نمی تواند بیانگر حجیت «عرف بما انه عرف» باشد؛ زیرا امضایی که از سوی شارع صورت گرفته، در واقع تقریر پاره‌ای از عرف هایی است که با احکام اسلامی همگام بوده و مطابقت داشته اند، نه هر عرفی. هرگاه حکمى در میان عرف عقلاء باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسان ها ببیند و آن را صریحاً امضا کند یا با سکوت خود بر آن صحه بگذارد، این حکم نیز تأسیسی خواهد بود؛ زیرا هر یک از احکام عرفیِ عقلاء فقط در صورتى اعتبار شرعى خواهد داشت که در مرئى  و منظر شارع بوده و از سوى او مورد تأیید قرار گرفته باشد (حکیم، 1418ق، ص198).

 شبیه امضاى بیع در باب عقد فضولى و مانند آن که نوعى انشاى ضمنى است؛ علاوه بر آنکه احکام امضایی، محدود به معاملات و یا عرف و سیره عقلاء نمی باشد و عبادات را نیز در بر می‌گیرد (حر عاملی، 1403ق، ج6، ص346).

از منظر شیخ مفید، سیاست، تدبیر زندگی مادی و معنوی مردم است. وی در آثار فقهی و کلامی خویش مفهوم سیاست را همنشین مفاهیمی چون تدبیر (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص124)، ریاست (همان، ص63)، امر و نهی و نظارت (مفید، 1410ق، ص669 و812)، ولایت (مفید، 1413ق، اقسام المولی فی اللسان، ص16و27)، امامت و خلافت بکار برده است.

سیاست از منظر شیخ مفید، چیز جدایی از شریعت نیست؛ زیرا وی در تعریف امام که آن را سلطان اسلام می داند، می نویسد: «امیرالمؤمنین علی(ع) مدبر دین و دنیا است» (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص124). «امام؛ یعنی والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی و کسی که ریاست مردم در امور دینی و دنیوی هر دو به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است» (مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص39).

شریعت از منظر شیخ مفید، تمامی جوانب و مسائل زندگی است و به تعبیر وی، هر حادثه ای که به  وقوع بپیوندد نصی از صادقین درباره آن وجود دارد و بر اساس آن درباره این حوادث حکم می شود (مفید، 1414ق(ب)، ص139). همچنین در جایی دیگر می نویسد: «دین و سلطنت دو برادر توأمان هستند. دین، اساس و سلطان، نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد، منهدم می شود و آنچه بی حفاظ باشد از بین می رود» (مفید، 1413ق، الاختصاص، ص263).

بنابراین، از منظر این معلم، هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسان ها باید ممّد به شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این حقیقت پیوستگی سیاست با دین است.

ضرورت حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید

نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی از عناصر بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است؛ چنانکه گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناسی و نیز شواهد باستان شناسی گویای این مطلب اند که جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است.

در زندگی اجتماعی، وجود قانون که حدود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می کند، امری ضروری است و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی بی تأثیر است. ازاین رو، لازم است فرد یا گروهی بر تدوین و یا اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه اجرای آن را فراهم آورند.

ضرورت رهبری و حکومت تا حدی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح محروم باشد و بر سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی قانون و هرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامعه بی قانون و فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی حفظ نخواهد شد، اما در جامعه ای که قانون و حکومت برقرار است، دست کم تا آن جا که مصالح حکومت ایجاب می کند، نظم و قانون برقرار خواهد بود. لذا، امیرالمؤمنین علی(ع) در رد نظریه خوارج مبنی بر تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی «لا حکم الا لله» استناد می کردند، فرمودند:

شعاری است حق و سزاوار، ولی از آن برداشتی ناصحیح می شود. درست است که حکم، مخصوص خداوند است، ولی اینان می گویند که رهبری و حکومت بر جامعه، مخصوص او است؛ در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند؛ خواه نیکوکار باشد یا بدکار (نهج البلاغه، خطبه40).

شیخ مفید درباره ضرورت تشکیل حکومت، در بیان شرح وظایف حاکم اسلامی به این امر مهم و کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت اسلامی می داند. به اعتقاد وی، با امامت و ریاست است که مکلفان به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی نجات می یابند و جنایتکاران تأدیب، غافلان آگاهی یافته، حدود الهی اقامه و اختلافات حل می گردد. مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (مفید، الارشاد، ج2، ص342).

وی درباره وجود و ضرورت حکومت در سرزمین ها، دایره حکومتی مناطق مختلف را به بلاد اسلام و بلاد ایمان و بلاد کفر تقسیم می کند. وی با این تقسیم بندی بیان می کند در هر سرزمینی باید حکومتی وجود داشته باشد، اما معیار حکومت صحیح، قرارگرفتن در بلاد ایمان است و اگر فراهم نشد، باید به سراغ بلاد اسلام رفت تا شریعت و حدود الهی به خوبی اجراء گردد و غیر از این، قرارگرفتن در بلاد کفر است؛ چنانکه می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد? وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (همان).

به اعتقاد وی با امامت و ولایت است که امت اصلاح گردیده، از فساد و تباهی نجات یافته، جانیان تأدیب و غافلان آگاه شده، حدود الهی اقامه و اختلافات حل گردیده و مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (همان). همچنین اساسی ترین دلیل بر ضرورت تشکیل نظام سیاسی از دیدگاه ایشان، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی با اجرای قوانین اسلام توسط رئیسی فقیه و عادل تأمین می گردد (مفید، 1413ق، المسائل الجارودیه، ص44)؛ چنانچه نظام سیاسی مشروع و نامشروع نیز از جمله تعابیر موجود در آثار شیخ مفید است. شیخ مفید می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی، در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (مفید، 1413ق، الجَمَل، ص188-187).

نتیجه آنکه از منظر شیخ مفید، در هر عصری تشکیل حکومت یکی از وظایف بزرگان دین است. این امر مهم در عصر غیبت امام معصوم(ع) بر فقیهان شیعه است که به تشکیل حکومت برای اجرای حدود الهی و قوانین فقهی، برقراری عدل، مبارزه با ظلم، ایجاد نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، هدایت معنوی و فراهم کردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند.

مشروعیت حاکمیت و حکومت  از دیدگاه شیخ مفید

تشکیل جامعه اسلامی در مدینه و تخلیه تدریجی یهود، نوع برخوردها، تربیت ها و هدایت ها و همچنین نوع تشکل ها، سازماندهی ها و مبارزات، تنظیم قراردادها و پیمان ها و تنظیم نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تشریع شرایع و قوانین، حکایت از تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر(ص) داشت.

پس از رحلت پیامبر(ص) و در دوره های انتظار و تقیه و قیام، مشروعیت حاکمیت امامان: از اموری است که فقیهان شیعی و از جمله شیخ مفید بر آن اذعان دارند و آن را از مسلمات برشمرده اند.

پس از رسول خدا نیز فقط ائمه: به دلیل نص الهی و وصایت رسول خدا(ص) مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و تنها ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می شوند (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص47-46؛ مفید، 1414ق(ب)، ص40).

از دیدگاه شیخ مفید، نظام سیاسی مشروع، نظامی است که حاکمان آن از طرف خدا منصوب باشند و وظیفه آنان اجرای حدود الهی، برپاداشتن شریعت و تأدیب مردم بر اساس شریعت است (مفید، 1414ق(ب)، ص65).

ریاست این نظام با اشخاصی است که اطاعتشان بر همگان واجب و مقدم بر اطاعت دیگران است (مفید، 1413ق، الإفصاح فی الإمامه، ص37). «پیامبر(ص) که از سوی خدا اطاعتش ثابت است و نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد» (همان) خداوند پیامبر(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم اولی و دارای ولایت است معرفی می کند و می فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (احزاب(33): 6). اطلاق آیه شریفه و محدودنکردن ولایت پیامبر(ص) به عرصه خاصی، بیانگر شمول این اولویت و ولایت در همه حوزه های ولایت پذیر است.

وی برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت حکومت امام، برخی ویژگی ها را لازمه ذاتی امام دانسته و به استدلال پیرامون آن می پردازد (مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص40). ایشان معتقد است امامت یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، 1410ق، ص32). امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبری سیاسی را  نیز بر عهده داشته و شیعیان همواره به آنان توجه ویژه ای نموده و اوامر ایشان را می پذیرند (همان).

وی دراین باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه اطهار: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند. آنان همانند انبیاء، معصوم هستند» (مفید، 1414ق(ب)، ص65). «اما اجرای حدود الهی بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از امامان هدایتگر از آل محمد(ص)» (مفید، 1410ق، ص810).

مراتب حاکمیت و حکومت  از نظر شیخ مفید

اسلام با نظر به اهمیت و تأثیری که در هدایت انسانها و زمینه رشد ارزش های افراد دارد، مدیریت و نظام خاصی را برای آن ترسیم کرده است.بر اساس دیدگاه عقیدتی«شیعه»، حاکمیت در اصل، از آن خداست و به عبارتی دیگر، حاکمیت از شؤون ربوبیت الهی است. هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها رسول خدا و اوصیای معصوم ایشان این وظیفه را بر عهده دارند.در عصر غیبت نیز فقهاء با اذن عام از طرف ائمه اطهار: اجازه حکومت بر انسانها را دارند. بنابراین، ساختار کلی نظام سیاسی شیعه،نظامی ولایی و بر محور امامت است.

در دیدگاه شیخ مفید و قاطبه علمای شیعه، با نزول وحی بر انبیاء و رسول خدا(ص) در ابلاغ رسالت الهی، آنان به عنوان اولین گروه از حاکمان، وظیفه دارند به تشکیل حکومت بپردازند و حدود الهی را اجراء کنند. وی در این  باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند» (مفید، 1414ق(ب)، ص65؛ مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص53).

شیخ مفید با این بیان، اگرچه امامان معصوم شیعه: را در امر تفسیر و تبیین احکام اسلامی و اقامه حدود الهی، جانشین انبیاء در امور محوله به آن ها می داند، اما به اعتقاد وی، انبیای الهی و به ویژه رسول خدا(ص) باید شریعت اسلام را حفظ کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند. حفظ شریعت و تبیین و اجرای حدود نیز در صورتی امکان تحقق دارد که حکومتی از سوی انبیاء تشکیل شود.

امامت، یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، 1410ق، ص32). امامت به معنای زعامت امت در امور معاش و معاد است. این بنیاد سیاسی و دینی همواره مورد تأکید شیعیان بوده و آنان با اتکای بر آن به مبارزه با سلاطین جور پرداخته و حکومت آنها را نامشروع می دانستند. امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبر سیاسی نیز هست و در تمامی رفتارهای سیاسی، شیعیان همواره به آنان توجه می کنند و اوامر آنان را می پذیرند (همان).

با توجه به اهم مبانی اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت که بر پایه اصول مهدویت، انتظار، ولایت فقیهان و تقیه استوار است، فقهای شیعه از جمله شیخ مفید بر اساس این بینش عقیدتی و سیاسی، با تأکید بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان و اهمیت معرفت به او، ضمن اعلان عدم مشروعیت حکومت هایی که در رأس آن امام معصوم(ع) قرار ندارد، مردم را به انتظار و تقیه و قیام، به منظور برقراری حکومت اسلامی دعوت می کردند (مفید، 1414ق(ب)، ص8).

باید توجه داشت که انتظار، به معنای خلوت نشینی و بی کاری نیست، بلکه به معنای آمادگی و زمینه سازی برای تشکیل حاکمیت مطلوب است. انتظار نوعی عمل، طرح و برنامه ریزی و توقعِ مقصود است، نه کیفیت و حالتی روحی و به همین خاطر فرمودند:

«انتظار فرج، بالاترین عمل است» (ابن شُعبه حرّانى، 1404ق، ص110) و تقیه نیز بی کاری و گریز نیست، بلکه پنهان کاری است که به منظور حفاظت از ولی و رهبر، مؤمنین (حر عاملی، 1403ق، ج16، ص223) و یا حفاظت از سایر ارزش ها صورت می گیرد.

همچنین گاهی به منظور مدارا با گمراهان و منحرفین و جذب آنان اتفاق می افتد و گاهی هم به جهت نفوذ در دشمن و تسلط بر او انجام می شود؛ زیرا سرداران فاتح، گاهی قلعه ها را از درون فتح می کنند. شیخ مفید در خصوص تقیه می نویسد: «من می گویم که گاهی تقیه عنوان تکلیف پیدا می کند و به صورت واجب شرعی در می آید» (مفید، 1414ق(ب)، ص97-96).

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید، قم: گنگره شیخ مفید، 1372.

4. ابن شُعبه حرّانى، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق.

5. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران: خدمات فرهنگی رسا، 1377.

6. جعفری، محمدتقی، فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ2، 1378.

7. حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج6، 16، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ5، 1403ق.

8. حکیم، سیدمحمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم: مجمع جهانی اهل بیت:، 1418ق.

9. صدوق، محمد‌بن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج2، قم: جامعه مدرسین، 1405ق.

10. --------------، الامالی، الطبعه الخامسه، اعلمی، بیروت، 1400ق.

11. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج1و7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

12. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: نشر الوفاء، چ2، بی تا.

13. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى‌، چ12‌، بی تا.

14. مفید، محمدبن محمد، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.

15. مفید، محمدبن نعمان، اقسام المولی فی اللسان ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

16. --------------، الاختصاص، قم: گنگره شیخ مفید، 1413ق.

17. --------------، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج2، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق .

18. --------------، الافصاح فی الامامه، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق .

19. --------------، الجَمل، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

20. --------------، المسائل الجارودیه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

21. --------------، المسائل العکبریه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

22. --------------، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چ2، 1410ق.

23. --------------، النکت الاعتقادیه، بیروت: نشر المجمع العالمی لاهل البیت:، 1413ق.

24. --------------، اوائل المقالات، تحقیق ابرهیم انصاری، بیروت: دارالمفید، چ2، 1414ق.

25. مکارم شیرازى، ناصر، حکومت جهانی مهدی(عج)، قم: نسل جوان ، چ8، 1390.

26. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ4، 1385.

27. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ3، 1391.

 


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ