قیمت سرور خرید سرور قیمت سرور اچ پی قیمت رم سرور قیمت هارد سرور قیمت لپ تاپ قیمت لب تاب قیمت نوت بوک قیمت لپ تاپ ایسوس قیمت لپ تاپ لنوو قیمت لپ تاپ اچ پی قیمت لپ تاپ ایسر قیمت سوئیچ سیسکو قیمت مودم دی لینک قیمت مودم تی پی لینک لپ تاپ قیمت مادربرد قیمت یو پی اس فروش یو پی اس قیمت پرینتر قیمت دوربین مداربسته قیمت پرینترهای اچ پی دوربین مداربسته قیمت گوشی موبایل قیمت پاوربانک قیمت گوشی سامسونگ قیمت هارد اکسترنال قیمت هارد اس اس دی قیمت فلش مموری قیمت باتری لپ تاپ
سفارش تبلیغ
صبا
هرکه پیش از آزمودنِ [کسی] تسلیم اطمینان شود، خود را در معرض هلاکت و عاقبت رنج آلود، قرار داده است. [امام جواد علیه السلام]
 
چهارشنبه 96 خرداد 3 , ساعت 11:6 صبح

 

 

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اجتهاد، شماره 78 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «حکومت اسلامی» وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، با مدیر مسئولی آیت‌الله سیدمحمود‌ هاشمی شاهرودی به همراه چکیده عربی و انگلیسی در 190 صفحه منتشر شده است.

 

بنابراین گزارش، این شماره از فصلنامه که مربوط به زمستان 94 می‌باشد، حاوی هفت مقاله از محققان و اساتید حوزوی و دانشگاهی است که به ترتیب با عناوین زیر انتشار یافته است:«ماهیت و چستی شناسی «فقه امنیت» و «فقه امنیتی»/ ابوالقاسم علیدوست»، «راهکارهای دستیابی به امنیت بین المللی از منظر اسلام/ محمدرضا باقرزاده»، «تئوری حکومتی عصر غیبت بر اساس دیدگاه شیخ مفید(ره)/ مرتضی امامی، محمدجواد یاوری سرتختی و محمدعلی لیالی»، «خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت در فقه سیاسی شیعه/ احمد طاهری نیا»، «اصل 113 و مسؤولیت اجرای قانون اساسی/ علیرضا زمزم»، «بررسی تمایزات حاکم بر حکومت اسلامی و حکومت سکولار/ مهدی قربانی»، «فتنه‌های اجتماعی و راه برون رفت ازآن با تأکید بر روایات نبوی/ رضا مهدیان فر».


چهارشنبه 96 خرداد 3 , ساعت 11:5 صبح

 

ساختار و گستره فعالیت‏هاى پژوهشی در فصلنامه حکومت اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی به ساختار و گستره فعالیت‏هاى پژوهشی فصلنامه حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: حوزه‌های علمیه متولی علوم اسلامی هستند؛ از این‌رو نگارش مقالات و پایان‌نامه‌های حوزوی نیز باید در حیطه علوم انسانی اسلامی و براساس ساختارهای پذیرفته شده باشد و اساس پایان‌‌نامه یک نظریه را مطرح کند.

ساختار و گستره فعالیت‏هاى پژوهشی در فصلنامه حکومت اسلامی

 

 

گرچه پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى، زمینه توجه بیشتر پژوهش‏گران را به آموزه‏هاى سیاسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم کرد؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امکان طراحى همه جانبه نظام حکومتى اسلام را از انقلابیون گرفت و شرایط ویژه سال‏هاى نخستین انقلاب و سپس جنگ تحمیلى، مانع از تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت در این‌باره شد.

با وجود این، مواجهه نظام با پاره‏اى از معضلات فقهى و قانونى در سال‏هاى بعد، موجب طرح دیدگاه‏هاى جدید و ایجاد زمینه بازنگرى در قانون‏ اساسى شد؛ اما با این همه، هنوز جاى تحقیق بیشتر در موضوعات حکومت اسلامى به صورت عمیق احساس مى‏‌شود.

دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى همانند ولایت فقیه و تبیینِ مباحث مهمِ اندیشه سیاسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نیازمند تلاش‏هاى محققانه است.

مجلس خبرگان با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر رهبرى، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده «دبیرخانه مجلس خبرگان» گذاشت که بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه‏ سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى بنیان گذارده شد.

خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل برای آشنایی پژوهشگران فقه حکومتی و اهالی رسانه با ساختار و گستره فعالیت‏هاى علمی فصلنامه حکومت اسلامی ‌گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، استاد حوزه و دانشگاه و قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل: درباره فصلنامه حکومت اسلامی، نوع امتیازبندی مقالات فرستاده شده به دبیرخانه و فعالیت‌های پژوهشی مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان، گزارشی اجمالی ارائه بفرمایید؟

فصلنامه حکومت اسلامی یک مجله علمی و پژوهشی است که به صورت طبیعی در ساختار این مجله، صاحب امتیاز آن دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است و افرادی که به عنوان مسؤول و رییس دبیرخانه مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند، مدیر مسؤول مجله نیز هستند.

در حال حاضر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس دبیرخانه مجلس خبرگان و مدیر مسؤول مجله محسوب می‌شوند؛ که قبل از ایشان آیت الله یزدی مدیر مسؤول و آیت الله آملی لاریجانی سردبیر مجله بودند و اکنون آیت الله حسینی بوشهری به عنوان سردبیر مجله هستند؛ بعد از این بزرگوران بنده به عنوان قائم مقام سردبیر با نظارت مدیر مسؤول و سردبیر کارهای فصلنامه را انجام می‌دهیم.

چرخه بعدی فصلنامه همانند دیگر مجلات، اعضای هیأت تحریریه است که این اعضا، ثابت و جزء اساتید حوزه، دانشگاه و اکثریت آنها مسؤولان عالی‌رتبه نظام هستند.

به دلیل وجود مشکلات متعددی همچون مشغله‌های زیاد اساتید و عدم فرصت کافی برای اجتماع اعضای تحریریه، توفیق نداریم در خدمت اعضای هیأت تحریریه باشیم؛ از این‌رو شورای سیاست‌گذاری یا شورای علمی فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی را تعریف کرده‌ایم که از شماره پیش در صفحه نخست یعنی شناسنامه مجله ثبت شده است و بزرگانی که در خدمتشان هستیم به عنوان ارزیابان علمی مجله معرفی شده‌اند و همه آنها از اساتید برجسته و فرهیخته حوزه و دانشگاه محسوب می‌شوند؛ بنابراین تمام مقالات عمومی باید به شورای علمی فصلنامه وارد ‌شوند.

مقالاتی که از چرخه شورای علمی عبور کنند وارد مرحله ارزیابان تخصصی می‌شوند؛ ارزیابان دوم و سوم و اگر مجله فقهی، اقتصادی یا حقوقی باشد، فقها، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و صاحب‌نظران علم مدیریت اندیشه سیاسی آن مقالات را ارزیابی و بررسی می‌کنند و شرط اصلی این است که ارزیاب، صاحب تألیف، اثر و صاحب‌نظر در موضوع خاصی است؛ عضو هیأت علمی یا مدیر گروه تخصصی مراکز حوزوی و دانشگاهی است.

اگر مقاله‌ای از این چرخه‌ها عبور کرد و اعمال نظر ارزیابان روی محتوای مقاله توسط نویسنده انجام شد؛ به مرحله داوری راه پیدا کرده و در ادامه باید سردبیر و مدیرمسؤول راجع‌به آن مقاله نظر دهند و اعمال نظر کنند و در پایان مرحله ویراستاری، محتوا خوانی، نمونه خوانی و ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی، صفحه‌آرایی، طراحی و چاپ است.

 

وسائل: درباره سابقه فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی، سال تأسیس آن، شماره‌های منتشر شده و نحوه ارسال مقاله از سوی پژوهشگران به فصلنامه توضیح دهید؟

مجموعه فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی در مرکز تحقیقات حکومت اسلامی منتشر می‌شود که این مرکز و فصلنامه سابقه بیش از 15 سال را دارد و در ادوار مختلف پژوهش‌ها، تحقیقات و کتاب‌هایی در این مرکز تألیف شده است.

فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی در ابتدا یک مجله اطلاع‌رسانی بود، سپس یک مجله علمی، تخصصی و ترویجی شد؛ با انتشار شماره 51 به عنوان مجله علمی، پژوهشی، اعتبار و امتیاز اصلی از وزارت علوم و حوزه علمیه قم را گرفت که در سه عرصه فلسفه سیاسی حکومت اسلامی، فقه سیاسی حکومت اسلامی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی از مقالات صاحب‌نظران و نویسندگان بهره می‌گیرد.

اصل بر این است که نوع نگاه ما به حاکمیت و حکومت سیاسی جمهوری اسلامی با مدل ولایت فقیه باشد و معضلات، چالش‌های فکری و مشکلاتی که فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی با آنها مواجه می‌شوند، با اظهارنظر و قلم علمی صاحب‌نظران؛ اهل قلم حوزه و دانشگاه مرتفع شود.

از سال 1390 فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی با همه فراز و نشیب‌هایی که در مسیر فعالیت‌های علمی و پژوهشی به ویژه در عرصه مطبوعات و مجلات علمی و پژوهشی وجود دارد؛ روال علمی خود را ادامه داده است و مجموعه محصولات این مرکز در اختیار پژوهشگران، محققان، صاحب‌نظران و اساتید سطوح عالی حوزه و دانشگاه قرار گرفته و به صورت اجمالی ابراز رضایت از مقالات و مباحث مجله حاصل شده است.

مجموعه کارهایی که در فصلنامه حکومت اسلامی انجام شده در قالب برنامه نرم‌افزاری با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تحت عنوان نرم‌افزار حکومت اسلامی است که تا شماره 68 در این نرم‌افزار وجود دارد و به دنبال به‌روز رسانی تا شماره 78 هستیم و نمایه فصلنامه نیز به صورت لیست مؤلفان و موضوعات براساس فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و ریز موضوعات آنها تهیه شده است.

بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، حداقل 610 مقاله چاپ شده و چاپ نشده همراه با نام و مشخصات نویسندگان آنها را شامل می‌شود؛ میانگین مقالات این مرکز متفاوت است؛ به عنوان مثال در یک فصل حدود 50 مقاله ورودی وجود دارد که نویسنده این مقالات باید حداقل کارشناسی ارشد را داشته باشد و استاد راهنما و مشاور او نیز در مقطع دکترا باشند و دانشجویان دکترا که مقالاتشان را ارسال می‌کنند در چرخه ارزیابی که 7 تا 8 دوره است، بررسی می‌شود و این مقالات غربال شده و از میان آنها 7 مقاله پژوهشی انتخاب می‌شود.

 

وسائل: با توجه به اقبال پژوهشگران به فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی آیا برای همگان دسترسی به بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وجود دارد؟

خیر، تنها مقالات چاپ شده از چند طریق قابل دسترسی است؛ از جمله پایگاه‌های استنادی علوم اسلامی، آی سی، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، نور مکث و مگ ایران و به صورت نرم‌افزار در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته است؛ بنابراین همه می‌توانند از مقالات چاپ شده استفاده کنند؛ اما این بانک اطلاعاتی مقالات مخصوص به مرکز تحقیقات است تا هر مقاله‌ای که به این مرکز ارسال می‌شود در این بانک مورد بررسی قرار ‌گیرد که از قبل مقاله‌ای با محتوای مشابه در مجله کار شده یا نشده است و در مرحله بعد سازگاری نوع مقاله با جهت‌گیری فصلنامه بررسی می‌شود.

 

وسائل: در میان نشریه‌ها و مقالات پژوهشی که از سوی نهادها و مراکز حوزوی و دانشگاهی منتشر می‌شود، به ویژگی‌ها و امتیازات فصلنامه حکومت اسلامی اشاره بفرمایید؟

فصلنامه حکومت اسلامی در طی این سال‌ها، دو ویژگی را حفظ کرده است؛ نخست استحکام، قوت و اقتدار علمی مجله که هیچ‌گاه اجازه نداده به هر دلیلی قوت و اقتدار علمی مقالات مجله پایین بیاید؛ در حالی که بسیاری از مقالاتی که رد می‌شدند در سایر مجلات چاپ می‌شد.

نکته دوم، فرآیندی که در دو سال اخیر شروع شده به نوعی تربیت و آموزش نویسندگان است و مقاله‌ای که رد می‌شود؛ علت رد مقاله و نظرات ارزیابان برای محقق ارسال می‌شود و چه بسا محققی با اعمال نظرات ارزیابان، مقاله‌ خود را بازنویسی کرده و دوباره در چرخه علمی فصلنامه قرار گرفت.

در بسیاری از مجلات، علت رد مقالات، موانع، محدودیت‌ها و مشکلات مقاله را به محقق اعلام نمی‌کنند؛ اما در این فصلنامه، ساختار علمی و پژوهشی حفظ شده و اجازه نداده‌ایم که تحولات سیاسی و برخی فضاها و هیجاناتی که ممکن است حتی در مباحث علمی نیز اتفاق بیافتد، در این مجله ظهور و بروز پیدا کند.

در این فصلنامه، مقالات بدون نام افراد، وارد مرحله ارزیابی می‌شود و ملاک بررسی براساس محتوای علمی است و برای هر مقاله‌ای، پرونده علمی ثبت شده، تشکیل می‌شود که با یک کد مرحله، مراحل و فرآیند مقاله برای محقق قابل پیگیری است.

انشاالله در آینده قصد داریم که برای فصلنامه سایتی اختصاصی تدوین کنیم که چرخه و فرآیند بررسی مقالات در این سایت به واسطه کد اختصاصی قابل پیگیری باشد.

 

وسائل: به نظر شما عملکرد حوزه علمیه در عرصه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی چگونه بوده است و برای تقویت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر بنده، یکی از نکات قابل توجه، ضعف جدی نظام آمورشی حوزه علمیه در نگارش مقالات علمی و پژوهشی است؛ بسیاری از طلاب بزرگوار خطیب، سخنور و مدرس هستند؛ اما متأسفانه محقق و پژوهشگری که بتواند مقالات علمی و پژوهشی بنویسد؛ بسیار کم و اندک است.

در جلساتی که با آیت الله بوشهری، مدیر حوزه علمیه داشتیم، نسبت به معاونت آموزشی، پیشنهاداتی درباره برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهشی نگارش مقالات، تغییر در مدل تدوین مقالات طلاب در سطوح 3 و 4 و جهت‌دهی برای مقالات علمی و پژوهشی مطرح شد.

حوزه علمیه در سایر عرصه‌ها همچون تألیف کتاب، حوزه علمیه عملکرد مطلوبی داشته و باید در زمینه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی جایگاه مناسبی را به دست آورد.

بسیاری از محققان و نویسندگان حوزه علمیه از لحاظ علمی، موفق هستند؛ اما شیوه نگارش مقالات پژوهشی را نمی‌دانند که باید کارگاه‌های آموزشی برای آنها تشکیل داد و زیرنظر اساتید راهنما و مشاور، مراحل تدوین یک مقاله را آموزش ببینند، تا بتوانند نظرات خود را در قالب مقالات علمی و پژوهشی ارائه کنند.

ممکن است مقالات دانشگاهی از لحاظ محتوا، ضعیف باشند، اما از لحاظ نگارشی و قواعد مقالات علمی و پژوهشی، ساختارها رعایت می‌شود و از اساتید حوزه نیز مقالاتی را دریافت می‌کنیم که محتوای بسیار قوی و غنی دارند، اما قالب و ساختار آن علمی و پژوهشی نیست؛ بنابراین در یک مقاله باید میان قالب و ساختار و محتوا را جمع کرد.

رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیری که با طلاب داشتند، به این مطلب اشاره کردند که قرار نیست، حوزه، دانشگاه یا دانشگاه، حوزه شود؛ بلکه حوزه و دانشگاه، دو بال و سبک مختلف هستند که هرکدام نقاط قوت و ضعفی دارند و قرار است که هر دو نقاط قوت را از یکدیگر بگیرند و به هم کمک کنند.

برای تقویت هم‌افزایی بین حوزه و دانشگاه، باید میان معاونت آموزشی حوزه و معاونت آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، وزارت آموزش عالی و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی، نوعی هماهنگی در مدل‌های پژوهش و تقویت نظام پژوهشی براساس نیازهای حوزه‌‌‌های علمیه برقرار شود.

پژوهش مورد نیاز حوزه‌علمیه در حیطه علوم انسانی و علوم اسلامی به معنای عام بوده؛ اما پژوهش‌های معمول دانشگاهی، براساس علوم تجربی و ریاضی است و علوم در دانشگاه به معنای «ساینس» یعنی فن و صنعت است که محققان دانشگاهی در زمینه نقاط ضعف و قوتی نیز داشته‌اند.

حوزه‌های علمیه متولی علوم اسلامی هستند؛ از این‌رو نگارش مقالات و پایان‌نامه‌های حوزوی نیز باید در حیطه علوم انسانی اسلامی و براساس ساختارهای پذیرفته شده، باشد و اساس پایان‌‌نامه یک نظریه را مطرح کند.

آیا در پایان‌‌نامه‌های سطح 3 و 4 حوزه، نظریه و حرف جدیدی وجود دارد یا بیان کلیاتی است که در گذشته نیز وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت؟

 

وسائل: برای تقویت گفتمان فقه حکومتی در نظام اسلامی و پرکردن خلأها و نیازهایی که در جامعه اسلامی وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

بنده معتقدم که حاکمیت و حکومت اسلامی، به ویژه در معارف تشیع با نگاه آخرالزمانی و موعود و حکومت آخرالزمانی،  یک مدل و حلقه‌ای به هم پیوسته است؛ به صورت طبیعی، مجموعه مراکز و مؤسسات، سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که می‌خواهند در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی کار کنند، باید حلقه‌های مفقوده این حلقه به‌هم پیوسته را پیدا کنند.

طبق تعبیر متکلمان از امامت، امامت به معنای حاکمیت و حکومت و ریاست بر دین و دنیای مردم است؛ بنابراین اصل حاکمیت و حکومت متعلق به امام معصوم(ع) است؛ اما این که چرا امام معصوم(ع) قادر به تشکیل حکومت اسلامی نشد، بحث دیگری است که در این فرصت کوتاه نمی‌گنجد.

در عصر غیبت فقها به معنای عام، مسؤولیت حاکمیت و حکومت دینی را در نظام شیعی به عهده دارند؛ باید در عصرها و دوره‌های مختلف جستجو کنیم که نظریه حاکمیت و حکومت دینی و ولایت فقیه به تعبیر امام خمینی(ره) چگونه بوده است؟

اگر امروزه درباره ولایت فقیه، علما نظرات مختلفی دارند؛ نشانه این است که برای عده‌ای این حلقه مفقوده کشف نشده یا نتوانسته‌اند کشف کنند، در دستگاه فکری شیعی، بدون استثنا، هر فقیهی مجبور است که قائل به نظریه ولایت فقیه باشد؛ اما در محدوده آن اختلاف نظر است که امام خمینی(ره) قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند.

اما برخی از علما، معتقدند که ولایت در محدوده امور حسبیه و حداقل آن ولایت در امور احکامی همچون خرید و فروش و پایین‌تر از آن در محدوده احکام طهارت و بیان احکام حلال و حرام است.

ولایت هنگامی بالاتر از سطح احکام طهارت و نجاست و حلال و حرام می‌آید به حکم به برگزاری نماز عید، اعلام حلول ماه و سطح بالاتر آن امور حسبیه و بالاتر از آن ولایت در همه امور می‌رسد، باید روی نظریه فقها بررسی و تأمل کرد که آیا از نظرات شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی تا امام خمینی(ره) در باب حکومت دینی و ولایت فقیه چه چیزی قابل استخراج است؟

امام خمینی(ره) بانی حکومت اسلامی و میراث‌دار اندیشه فقهای شیعه است؛ فقهای امروز هیچ چیزی از جانب خودشان مطرح نکرده‌اند؛ بلکه میراث‌دار نظریه فقهای گذشته هستند که البته این نظریه در قالب زمان و مکان امروزی قرار گرفته است.

اگر آیت الله بروجردی یا شیخ عبدالکریم حائری می‌توانستند، آنها نیز حکومت اسلامی تشکیل می‌دادند؛ این نظریه شیعی است و دوستانی که در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای عام و فقه سیاسی شیعه کار می‌کنند، باید توجه کنند این حلقه‌های مفقوده را کشف کنند.

پژوهشگاه دفتر تبلیغات و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و برخی از دوستان نسبت به تفکر و نظریه سیاسی تک تک فقهای شیعه بحث کرده‌ و در گام بعد نظریات آنها را با یکدیگر مقایسه می‌‌کنند و در مرحله سوم، نحوه تعامل و ارتباط آنها به عنوان حلقه‌های زنجیر به هم‌پیوسته، با توجه به زمانه، مکان، محدودیت‌ها و موانعی که در مسیرشان وجود داشته، بررسی شده و اندیشه سیاسی و حکومتی این فقها در عرصه فقه سیاسی استخراج می‌شود.

 

وسائل: با توجه به برخی سیاهنمایی‌ها درباره اندیشه سیاسی علما و فقهای گذشته، آیا درباره آثار و اندیشه‌ سیاسی فقها و علمای بزرگ، پژوهش‌های جدی صورت گرفته است؟

یکی از ضعف‌های جدی مخالفان نظریه حاکمیت اسلامی، مخالفان نظریه ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه آن است که آگاهی کاملی نسبت به فقه سیاسی شیعه ندارند؛ ما با بسیاری از آنها گفت‌وگو کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ‌گاه فقه سیاسی شیعه را در یک کلیتی ندیده‌اند.

به عنوان مثال برخی تصور کرده‌اند که علامه طباطبایی در باب حاکمیت و حکومت اسلامی، نظریه ندارد؛ در حالی که علامه طباطبایی دارای اندیشه سیاسی بوده و هم اکنون از سوی برخی از محققان و پژوهشگران در حال تنظیم است.

فقهای شیعه همچون آیت الله بروجردی و شیخ عبدالکریم حائری گرفتار حاکم زمانه بودند و نسبت به حاکم ظالم و فاسق نمی‌توانستند سکوت کنند؛ بلکه به طور حتم، نوشته‌ها، کتاب و رساله‌ای داشته‌اند.

مخالفان نظریه ولایت فقیه که مدعی هستند، امام خمینی(ره) از جانب خود این نظریه را مطرح کرده‌اند، فقه سیاسی شیعه را نچشیده‌اند و آن را نمی‌دانند؛ اگر فقیه شیعی، قائل به حاکمیت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه نباشد، یعنی خودش را برطرف کرده و مورد سؤال قرار داده است.

فقه یعنی انجام امور شریعت و هر آنچه شریعت شیعه از جمله احکام شریعه و ادله تفصیلیه است؛ بنابراین آنچه برای ما گفته‌اند، باید فقیه آنها را استخراج کرده و حکم به حلال و حرام آن بدهد.

حتی اگر فقیهی بگوید حاکمیت و حکومت حرام است؛ این فقیه نیز نظریه سیاسی دارد، فقه خوانده و جستجو کرده و از ادله فقهی این حکم را درآورده است و بر فرض محال اگر فقیهی بگوید قائل به حاکمیت فقیه و عادل نیستم؛ او نیز یک نظریه فقهی را از فقه درآورده است.

تعبیر امام خمینی(ره) این است که فقه، فلسفه عملی حکومت است و ولایت مطلقه فقیه، شعبه‌ای از ولایت رسول‌اکرم(ص) است؛ شعبه‌ای از ولایت امامان معصوم(ع) به نائب خاص و عام ایشان می‌رسد؛ نواب عام از جهتی که نائب امام هستند، فقیه شدند؛ بنابراین همه آنها می‌توانند امامت و ولایت داشته باشند که بستگی به توان، محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها، مقتضیات زمان و مکانشان دارد.

 

وسائل: در پایان اگر نکته و توصیه‌ای در رابطه با مجموعه پایگاه وسائل دارید؛ همچنین اگر برای ارتقای علمی و پژوهشی گفت‌وگوها در جهت تولید محتوا و نهادینه شدن تفکر فقه حکومتی در حوزه علمیه، پیشنهادی دارید، بفرمایید؟

پیشنهاد می‌کنم، اتاق فکر و حلقه‌ای از اساتید و صاحب‌نظرانی که با آنها مصاحبه داشته‌اید، تشکیل دهید؛ زیرا امروزه پرداختن به اندیشه سیاسی و فقه سیاسی شیعه با نگاه به اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبری، امری حتمی و ضروری است.

به طور طبیعی، حفظ و حراست از فقه سیاسی شیعه و پاسخ به برخی از شبهاتی که امروزه نسبت به فقه سیاسی شیعه به ویژه حاکمیت و حکومت شیعی و به صورت اخص نظریه ولایت فقیه مطرح می‌شود، باید کار جدی‌تری انجام شود؛ امیدواریم گام‌هایی که برداشته‌اید؛ مورد رضای حق‌تعالی و امام عصر(عج) باشد و در این جهت موفق و مؤید باشید.

وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/403/م

http://vasael.ir/fa/news-archive/111/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D/

 


سه شنبه 96 خرداد 2 , ساعت 10:28 عصر

الگوی حاکمیت اسلامی(2)

خدمت شاخصه حاکمیت دینی است
 http://www.rasanews.ir/detail/News/498159/14 

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم بابیان این‌که خدمت به آیین حق و بندگان خداوند از اهداف اصلی حکومت امام علی (ع) است، گفت: حکومتی از منظر دین ارزشمند است که در راستای این دو هدف مقدس حرکت کند و کارگزارانی در نظام اسلامی درشان نظام‌اند که این دو هدف را با تمام وجود باور کرده باشند و در این راستا حرکت کنند.
الگوی حاکمیت اسلامی(2)؛
خدمت شاخصه حاکمیت دینی است
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم بابیان این‌که خدمت به آیین حق و بندگان خداوند از اهداف اصلی حکومت امام علی (ع) است، گفت: حکومتی از منظر دین ارزشمند است که در راستای این دو هدف مقدس حرکت کند و کارگزارانی در نظام اسلامی درشان نظام‌اند که این دو هدف را با تمام وجود باور کرده باشند و در این راستا حرکت کنند.

تشکیل حاکمیت در الگوی سیاسی اسلام همواره افق رفتارهای و کنش‌های فردی و اجتماعی فقهای جهان اسلام را شکل داده است تا جایی که با مشاهده کوچک‌ترین زمینه مطلوب فقهای بزرگ جهان اسلام اقدام به تقویت پایگاه‌های مردمی در مراتب گوناگون از مدل‌های حاکمیت کرده‌اند بر این مدار امام راحل در حساس‌ترین نقطه از تاریخ که ظلمت مطلق تمام نورانیت زیست معیار اسلامی را تهدید می‌کرد، اقدام به طراحی نظامی با ماهیت اسلامی‌کرد که با تکیه‌بر بینش انقلابی مؤمنان در عرصه‌های جهان با الگویی کامل ظهور و بروز کرد در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب همواره در طول تاریخ انقلاب پس از تجربه دفاع مقدس در حال ترسیم حدود نظام اسلامی و تعریف الگوی نوینی از مبانی مرزهای بین‌المللی انقلاب بوده است.

دشمن مادی نظام الهی اسلامی ایران همواره از ابعاد گوناگون ابن نظام و ارزش‌های آن را موردحمله مستقیم خود قرارداده است که تشکیک در اذهان عمومی یکی از این فتنه‌های پلید بوده است در بخش اول این گفت‌وگوی تفصیلی به ماهیت نظام اسلامی و الگوی تعامل آن با روزنه‌های فساد خیز قدرت پرداخته شد در ادامه سعی شده است که برخی از ابعاد حقوقی حاکمیت اسلامی موردنقد و بررسی قرار گیرد.

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی لیالی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری رسا، به بررسی ابعاد گوناگون حاکمیت اسلامی در عصر غیبت امام عصر (عج) پرداخت و اظهار داشت: اساساً تفکر و اندیشه‌ای که معتقد باشد هر قیامی قبل از قیام امام عصر (عج) از منظر دین پذیرفته نیست یک اعتقادی باطل است این در حالی است که باطل بودن این اعتقاد را می‌توان با طرح مبانی نظری مستدل قرآنی نقض کرد.

رسا ـ برخی قائل‌اند برای حفظ اسلام نیازمند تشکیل حکومت اسلامی نیستیم بلکه این حوزه و علمای اسلام هستند که اسلام را از صدر اسلام تا امروز حفظ کرده‌اند نه حکومت‌ها، آیا این سخن صحیح است؟

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که چند چالش اساسی در اعتقاد سکوت تا قیام امام عصر(عج) وجود دارد، عنوان داشت: دین دارای احکام فردی و اجتماعی است؛ برای مثال احکامی از قبیل معاملات، تجارت، حدود و دیات از احکام اجتماعی دین است بر این اساس وظیفه جامعه متدینان در امور اجتماعی چیست؟ در غیاب امام معصوم آیا باید احکام الهی نیز تعطیل شود؟ عقل محض به چنین سؤالاتی پاسخ نقض خواهد داد.

احیاء ارزش‌های الهی هویت اصیل تشکیل حاکمیت دینی است

باید توجه داشت که جامعه اسلامی در سیاق رفتارهای اجتماعی خود ممکن است که اختلافاتی را پیش رو داشته باشد باید توجه داشت که اختلافات برای حل شدن نیاز به حضور بزرگانی در مسند قضا دارد؛ در چنین شرایطی سؤال عقلی از معاندان این است که مگر الگوی حاکمیت و حکومت غیر از اجرای قضاوت و اجرای احکام الهی است بر این اساس غیبت امام عصر (عج) و از سوی دیگر مسائل مرتبط به جامعه اسلامی مقدمه تأیید بر شکل دادن الگوی حاکمیت اسلامی است چراکه اگر از سوی دشمنان بر جامعه اسلامی حمله‌ای صورت پذیرد! جامعه اسلامی با کدام ساختار و قدرت به دفاع از حریم خود برخیزد این در حالی است که اسلام ناب لشکر و سپاه را برای دفاع از حریم امت توصیه کرده است.

برپایی حاکمیت دینی هویت و اصالت احیاء ارزش‌ها و احکام الهی است باید توجه داشت که عقل از ما می‌پرسد که چه معنایی دارد که فقها و متشرعان به دین الهی توان به دست گرفتن حاکمیت و قدرت را برای احیاء ارزش‌های الهی داشته باشند و از این امر واجب امتناع کنند.

 سؤال منطق زندگی بشری این است که اگر در جامعه‌ای حاکمیت دینی برقرار باشد بهتر است یا حاکمیت غیردینی؟ حاکمیت نیاز اولیه بشر است؛ بنابراین در شرایط مطلوب قیام و احیاء ارزش‌های الهی و ایجاد حاکمیت الهی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های یک حاکمیت الهی است.

در جامعه اسلامی منتظران باید چه عملی را انجام دهند؟ آیا حق تشکیل حکومت دینی ندارند! احیاء فرمان‌ها احکام دینی یکی از تکالیف مؤمن است سؤال اساسی این است که چگونه باید فرمان‌ها اجتماعی و احکام عموم امت اسلام بدون وجود بستر حکومتی اجرا شود.

حکومت دینی زمینه شکل‌گیری حکومت عدل جهانی است

باید توجه داشت که در برخی از منابع دینی وقوع ظهور متوقف بر ایجاد زمینه پذیرش ظهور توصیف‌شده است؛ سؤال اساسی این است که زمینه پذیرش ظهور چیست چه مؤلفه‌هایی باید جامعه اسلامی داشته باشد که ظهور واقع شود. زمینه‌سازی برای حکومت مصلحان بر چه مداری استوار است؟ پاسخ به این سؤالات نشان از آن است که حاکمیت دینی یک ضرورت است.

باید توجه داشت که تکیه بحث معاندان بر این هویت استوار است که برخی معتقدند که زمینه ظهور گستردگی فساد است این در حالی است که شرع مقدس اسلام گستردگی فساد را بر مؤمن مکلف حرام دانسته است؛ معقول نیست که شرع مسأله ای را حرام بداند و آن را زمینه تحقق حکومت عدل الهی توصیف کرده باشد.

نتیجه اولیه این سؤالات منطقی بر این مدار استوار است که یک جامعه منتظر باید زمینه‌های اولیه عدل و داد را داشته باشد تا ظهور حضرت حجت (عج) شکل بگیرد؛ بنابراین برپایی حاکمیت دینی مقدمه حکومت عدل جهانی است.

رسا ـ آیا تشکیل حکومت اسلامی مصداق افراط‌وتفریط است؟ به عبارتی آیا علمای دینی که برای اصلاح جامعه حکومت دینی تشکیل می‌دهند در این زمینه افراط می‌کنند؟

در تشریح و تبیین برخی از هویت و معانی به نکاتی باید توجه شود همچنان‌که از منظر شرع مقدس اسلام تمسک به نص احکام دینی وجوب عینی دارد؛ در چنین ساحتی محکوم کردن مکلف به‌افراط معنایی ندارد، وقتی شرع مقدس تکلیفی را واجب می‌داند چنین وجوبی برای مکلفان انجام نص فعل شرعی است بر این مدار نمی‌توان گفت که در تقوا افراط نکنید این ادبیات و گفتمان اساساً در مفاهیم دینی غریبه و بی‌معنا است اساساً مؤمن در دست‌یابی به فضیلت باید مجاهدت کند معنایی ندارد که ما بگوییم در اجرای احکام افراط نکنید.

افراط‌ وتفریط در عمل به وظیفه منطق باطلی از منظر شرع است

از منظر شرع مقدس اسلام اموری که واجب توصیف‌شده است باید مؤمن به تکلیف شرعی خود عمل کند برای مثال جهاد واجب است اگر مؤمن تکلیف به جهاد شد در این تکلیف چگونه نباید افراط کند؟ آیا اساساً اینکه در پشت جبهه حاضر شود و به بهانه عدم افراط به خطوط مقدم توجهی نکند به این اقدام عقلانیت گفته خواهد شد؟ اگر این‌گونه باشد اساساً جهادی شکل نگرفته است؛ چنین رفتاری زمانی حکم انفعالی در مقابل جهاد را می‌گیرد که قرآن کریم از شهادت تعبیر لقا الله دارد در چنین تعبیری که در نص قرآن کریم آماده آیا اساساً افراط معنایی دارد برمدار چنین نگرشی ما معتقدیم که تشکیل حاکمیت و حکومت واجب عینی برای مؤمن است بر این اساس حاکم اسلامی در اداره حکومت نیازها و مصالح جامعه را در نظر می‌گیرد.

 بهتر است موضوع با مثالی بهتر موشکافی شود؛ قرآن کریم چنین شرایط حضور در جبهه و الگوی عملکرد مکلف را ترسیم کرده است که «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ؛ و اگر به صلح و آشتی گرایند، تو نیز بدان بگروی و بر خدا توکل کن که مسلماً اوست شنوا و دانا.» هدایتگری قران کریم نشان از آن است که حتی پس از اعلام صلح از سوی دشمن باید هوشیار بود و آثار فریب دشمن را نباید با عنصر غفلت بر جامعه اسلامی بار شود بر این مدار ادبیات مذاکره با دشمن از سوی تعالیم شرع در الگوی جهاد اسلامی و مقاومت ادبیاتی نفوذی و غیردینی است چراکه مذاکره ادبیات غالب نیست ادبیات مغلوب است.

متأسفانه تفکری که فرزندان و جوانان مؤمن انقلابی را متهم به افراطی‌گری می‌کنند معتقدند که شما جوانان به امور کاری نگرفته و می‌گویند که ما ژنرال‌های خسته پشیمان و پیرهای از نفس افتاده به مذاکره برای تعالی جامعه چنگ می‌زنیم این ادبیات نوعی پذیرش غلبه دشمن است و متأسفانه در ادبیات برخی از دولتمردان ما نفوذ کرده است.

رسا ـ  برخی این سخن را با استناد به خطبه 69 نهج‌البلاغه و حدیث از پیامبر (ص) (اصول کافی، ج 8 ص 361) که به بهانه اصلاح امور مردم، نباید خود را در شرایطی قرارداد که فرد به دامن فساد افتد و بااین‌وجود می‌توان گفت که حکومت و حکومت‌داری هم نمونه‌ای از دامن فساد است. این سخن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مدل حکومت در این حکومت دینی به چه صورت است؟ و اگر در یک حکومت دینی انحرافی رخ داد چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟

برای درک الگوی و مدل حاکمیت اسلامی باید به تفسیر نوع نگاه حضرت رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین نسبت به حاکمیت و حکومت پرداخت چراکه سؤال ما از تاریخ این است که پیامبر اکرم (ص) در طول حاکمیت خود در دوران مدینه فاضله مدل و الگوی حاکمیتی پیامبر اکرم (ص) چه بوده است؟ چرا پیامبر از سوی قرآن اسوه و الگو برای تمام مؤمنان است؛ اسوه بودن پیامبر اکرم (ص) برای مؤمنان در عرصه حاکمیت دینی پیام‌های روشنی دارد برای مثال امیرالمؤمنین به‌عنوان مظهر و نماد حاکمیت اصلی اسلامی الگوی حاکمیت را چگونه به تاریخ آموخته است؟ برای دریافت حقایت باید به این نکته توجه داشت که حکومت «هدف» نیست «وسیله» است.

الگوی حاکمیت دینی الگوی خدمت به خدا و خلق خداست

تاریخ و اسناد گواه داده است که در بیان امام علی(ع) عبارت است از «حکومت ازآن‌رو که از دید دنیاپرستان ریاست، آقایی و مسند و منصب است، ارزشی ندارد. آن‌قدر که حتی از آب بینی بز و استخوان خوک در دست جذامی و برگ جویده ای که دردهان ملخی باشد نیز بی‌ارزش‌تر است. از دیدگاه امام عارفان اصل حکومت و امارت اگر برای هدفی والا و انسانی نباشد، از «کفش کهنه وصله‌دار» نیز بی‌ارزش‌تر است.»

این در حالی است که ارزش حکومت از دیدگاه مولا به آن است که حاکمیت پلی برای خدمت به خداوند و بندگانش باشد، چنانکه به‌صراحت می‌فرمایند «و الله لهی احب الی من امرتکم هذه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا؛ به خدا سوگند همین کفش بی‌ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب‌تر است، مگر آن‌که حقی را به پادارم یا باطلی را دفع نمایم.»

 هدف از حاکمیت دینی اهدافی والا و مبارزه گر با فساد است چراکه هدف از حاکمت از منظر امام علی (ع) چنین توصیف‌شده است که «اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک؛ پروردگارا، تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای این‌که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه برای این بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و مسالمت را در شهرهایت آشکارسازیم تا بندگان ستمدیده‌ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شد بار دیگر عملی گردد»

حاکمیت دینی مسئولیت است نه مصونیت

باید توجه داشت که در این ادبیات خدمت به آیین حق و بندگان خداوند از اهداف حکومت امام علی (ع) است؛ بر این مدار حکومتی از منظر دین ارزشمند است که در راستای این دو هدف مقدس حرکت کند و کارگزارانی در نظام اسلامی درشان نظام‌اند که این دو هدف را با تمام وجود باور کرده باشند و در این راستا حرکت کنند.

باید به این حقیقت توجه داشته باشند که امام علی (ع) در خطبه شقشقیه یکی از اهداف حاکمیت دین را خدمت به مظلومان و محرومان توصیف می‌کند تا جایی که می‌فرمایند «اما والذی فلق الحبة و برا النسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها؛ آگاه باشید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگرنه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاری‌ام قیام کرده‌اند و ازاین‌جهت حجت تمام‌شده است و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از دانشمندان هر جامعه گرفته که در برابر شکم‌خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف‌نظر می‌کردم»

حکومت خدمتگزار معیار حاکمیت دینی است بر این اساس وقتی بینش کارگزار حکومت اسلامی این‌گونه شد که «مسئولیت» «امانتی» است که برای خدمت به مردم به او واگذارشده است، مردم را «ارباب» خود می‌داند نه خود را «ارباب» آن‌ها؛ بر این اساس در برابر آن‌ها متواضع و فروتن است و برخورد مردمی با آن‌ها خواهد داشت.

رفتار استبدادی نقطه مقابل حاکمیت دینی است

همین سفارش به کارگزاران امام علی (ع) در کلام ایشان صراحت شده است چنانکه در عهدنامه مالک اشتر چنین آمده است «واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم و اللطف بهم و لاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ و دلت را سرا پرده رحمت به بندگان خدا و محبت و لطف به آنان ساز و همانند درنده نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری! زیرا «رعیت» (مردمی که در پوشش حکومت‌اند) بر دو گروه‌اند یا برادر دینی تواند و یا انسان‌هایی همانند تو» این در حالی است که در فراز دیگر از برخورد متکبرانه منع کرده است چنانکه فرموده است «و لاتقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلک ادغال فی القلب و منهکة للدین و تقرب من الغیر؛ و هرگز مگو که من مأمورم و بر اوضاع مسلط! امر می‌کنم و باید اطاعت شوم! (برخورد دیکتاتور منشانه با مردم نداشته باش) که این موجب خرابی دل و دین و زمینه‌ساز دگرگونی (برخورد مردمی) خواهد شد»

الگوی حاکمیت را همچنین می‌توان دریکی از نامه‌های امام علی (ع) جست‌وجو کرد تا جایی که در این نامه به‌صراحت آمده است «لا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک و لا حاجب الا وجهک و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائک بها فانها ان ذیدت عن ابوابک فی اول وردها لم تحمد فیما بعد علی قضائها؛ و نباید بین تو و مردم واسطه و سفیری جز زبانت و حاجب و پرده‌ای جز چهره‌ات باشد (مستقیم و رودررو با مردم سخن بگو و چهره به چهره با آنان رفتار کن تا به‌راحتی درد دل‌های خود را گفته و از طرفی بتوانی مشکلات خود را برای آنان بیان کنی) و هرگز افراد حاجتمندی که با تو کاردارند از ملاقات خود محروم مساز که اگر آن‌ها از آغاز از در خانه‌ات رانده شوند حل مشکل آن‌ها بعداً جبران آن نخواهد کرد.»

از همه این اوصاف می‌توان دریافت که نوع نگاه قرآن، پیامبر کرم (ص) و امام علی (ع) و به‌طور کل اهل‌بیت علیهم‌السلام به حکومت نگاه غنیمتی نیست نگاه به حکومت همان‌گونه که اشاره شد حکومت برای خدمت است در چنین نگاهی رابطه بین فساد و حکومت اساساً وجود ندارد؛ این در حالی است که باید ابرازهای بازدارنده از فساد دلت مردان در حاکمیت وجود داشته باشد که اسلام ناب چنین روندی را نسبت به اصل حاکمیت خود در نظر دارد چنانکه جهاد با نفس، رابطه باخدا و استغفار ابزارهای بازدارنده از خیانت و فساد است./837/ 402/ص

 

الگوی حاکمیت اسلامی(2)؛
خدمت شاخصه حاکمیت دینی است  
http://www.rasanews.ir/detail/News/498159/14

پایان‌بخش دوم

 خبرنگار:محمد جعفری


سه شنبه 96 خرداد 2 , ساعت 10:7 عصر

الگوی حاکمیت اسلامی(1)

احیای فرهنگ اقامه همگانی نماز معیار ایدئولوژیک حاکمیت اسلامی است+ فیلم

 http://www.rasanews.ir/detail/News/493467/2044
الگوی حاکمیت اسلامی(1)؛
احیای فرهنگ اقامه همگانی نماز معیار ایدئولوژیک حاکمیت اسلامی است+ فیلم
استاد سطح عالی حوزه علمیه با تصریح بر این‌که حاکمیت دینی در گزاره‌های خود معیار حاکمیت را اقامه نماز قرار داده است، گفت: حاکمیت دینی با اقامه نماز در جامعه می‌تواند مقدمه حذف مفاسد اجتماعی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،حکومت و قاعده قدرت هویتی اعتباری است که در طول تاریخ همواره بشر برمدار کنش‌های استکباری و تفکر سلطه به دنبال اخذ جایگاه اعتباری آن بوده است این در حالی است که خداوند متعال هویتی از حاکمیت را برای بشر ترسیم می‌کند که الگوی جاری شدن احکام حاکمیت دینی را بر الگوی ولایتمداری استوار ساخته است ازاین‌رو به صرف اسلام آوردن مؤمنان رضایت نداده و صراحتاً فرموده است«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی نَزَّلَ عَلی‏ رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعیداً؛ ای کسانی که به خدا ایمان آورده‌اید، به خدا و فرستاده او کتابی که بر رسولش فرو فرستاده و کتابی که پیش‌ازاین نازل کرده به همه این‌ها ایمان بیاورید و ای کسانی که به زبان ایمان آورده‌اید (از ته دل) ایمان بیاورید و ای کسانی که ایمانتان محقق شده در حفظ آن استوار باشید؛ و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها (ی آسمانی) و فرستادگان او روز واپسین کفر ورزد حقّا که به گمراهی دورودرازی افتاده است.»

باید توجه داشت قرآن کریم تقوا را مدار هویت رفتاری در حاکمیت دینی برای حاکم و محکوم یا به عبارتی روان‌تر«ولی و امت» دانسته است تا جایی که در سوره مبارکه احزاب آیه 70 چنین فرموده است«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَدیدًا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.» بر اساس این الگو شیاطین عالم هویت نفوذ را در حاکمیت دینی به‌درستی تشخیص داده و با ایجاد شبهات گوناگون در گزاره‌ها و ارزش‌های الهی که حدودالله هستند تشکیک می‌کند و این تشکیک مسلماً می‌تواند بر بدنه حکومت اسلامی رخنه ایجاد کرده مگر آن‌که امت اسلام بر هویت کنش‌های احکام ظاهری و روح معانی ارزش‌های اسلام تمکین عملی داشته باشند.

برای روشن شدن بهتر موضوع با حجت‌الاسلام محمدعلی لیالی به گفت‌وگو نشسته که بخش اول این گفت‌وگو به شرح ذیل است.

رساـ با سلام ابتدای گفت‌وگو لازم دانستیم از عمومی‌ترین شبهات مطرح در فضای مجازی آغاز کنیم؛ بر این اساس اولین سؤال ما در باب حکومت اسلامی چنین مطرح می‌شود که«برخی قائل‌اند تشکیل حکومت توسط عالمان دینی باعث می‌شود تا فساد و کاستی‌های آن حکومت نادیده گرفته شود، چراکه تشکیلات حکومت منسوب به دین و عالمان دین است و این افراد هم منسوب به حکومت هستند. آیا این سخن صحیح است؟ تحلیل شما چیست؟»

حکومت اسلامی در دوران انقلاب اسلامی به هویت نظام اسلامی مفهوم قابل‌لمسی به خود گرفته است؛ بر این اساس حکومت دینی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی و نظام انقلابی اسلام در این مسیر هویت قابل‌بیان از مصادیق برای عموم ملل دنیا به‌حساب می‌آید.

ضرورت پاسخ به شبهات از سوی حوزه‌ها / مبانی منطقی پاسخ به شبهه اصالت صیانت از هویت حاکمیت دینی است

باید توجه داشت که کاستی‌هایی بر اساس طبیعت یک انقلاب نوظهور ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است این انقلاب با سؤالات و شبهات جدی مواجهه می‌شود؛ بر این اساس صیانت از انقلاب اسلامی همان احساس ضرورت پاسخ‌گویی به این مبانی با تکیه‌بر معارف اسلامی از سوی اهالی انقلاب است؛ بنابراین لازم است مبانی حاشیه‌ای و پیرامونی حاکمیت اسلامی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.

اولین اصل قابل‌بیان برای تشریح این حقیقت آن است که رصد، تحلیل و پاسخ به این مبانی باید با ایجاد یک فضای گفت‌وگو عقلانی در دفاع از مبانی دین در این حوزه یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ بر این اساس در باب اصل حاکمیت و حکومت دینی همواره شبهات جدی از سوی معاندان مطرح می‌شود.

 

 

نظام اسلامی ایران در عرصه مشروعیت، کارآمدی و هویت اسلامی ساختار حکومت دینی خود توفیقات جدی در پاسخ به شبهات در گام‌های عملی داشته است؛ پرداختن به این مبانی از رسالت‌های مهم انقلابی است که باید از سوی فضلای حوزوی مورد صیانت و مجاهدت‌های عظیم علمی قرار گیرد؛ درهرحال اصل حاکمیت و حکومت بدون در نظر گرفتن الگوی حکومت از ضرورت‌های جدی عقلی برای بشر است که در ماهیت و اصالت این واژه بحث و جدالی منطقی وجود ندارد؛ بنابراین وجود یک حاکمیت و حکومت در جامعه دلایل عقلی فراوانی دارد که کرسی‌های بحث فراوانی را به خود اختصاص داده است.

رسا ـ آیا دلایل منطقی پذیرفته‌شده از سوی تمام ملل دنیا است حاکمیت دینی دلایل اختصاصی دارد؟

بله؛ دلایل شرعی قابل استنادی نیز در کنار مبانی عقلی برای اصل حاکمیت واحد دینی وجود دارد؛ بر این اساس در اصول تفکر دینی اولویت حکومت و حاکمیت را متعلق به متدینان جامعه دینی می‌داند، خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم به این حقیقت یعنی همان اصالت انتصابی اصول حاکمیت و حاکم تصریح فرموده است؛ چنانچه در آیه 40 سوره یوسف خداوند متعال چنین فرموده است«ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ؛ شما به‌جای خداوند نمی‌پرستید جز نام‌هایی(بی‌محتوا) را که شما و پدرانتان نام‌گذاری کرده‌اید و خدا بر (صلاحیت پرستش) آن‌ها هیچ حجت و برهانی را نازل نکرده است. فرمان نافذ و حکومت (برجهان هستی) جز از آن خدا نیست دستور داده که غیر او را نپرستید آن است دین پابرجا و استوار و لکن بیشتر مردم نمی‌دانند.»

با در نظر گرفتن مصادیق اولوالأمر می‌توان برای این هویت در این آیه مبانی تفسیری جدی را بیان کرد این در حالی است که نص این آیه شریفه با استناد به مبانی تفسیری موجود ولایت‌فقیه و فقها لایق و شایسته حاکمیت را در الگوی حاکمیت دینی در عصر غیبت امام عصر(عج) به‌عنوان هویت انتصابی حاکمیت دینی شناخته است؛ این در حالی است اصول و قواعد حاکمیت دینی پس از فقیهان ولایت‌فقیه مؤمنان را در اولویت حاکمیت دین قرار داده است و پس از آنان حاکمیت در قید نبود متدینان و فقها به عامه مؤمنان واجد شرایط تعلق دارد.

پیامبر اکرم(ص) الگوی حاکمیت دینی را به بشریت آموخت

سومین اصل در اصول تفکر دینی حاکمیت اسلامی هویتی از حاکمیت است که در تفکر دینی همه مؤمنان عالم به مبانی دین و متفکران نقطه‌ای اشتراک برای حاکمیت وجود دارد بر این اساس می‌توان گفت که در تعالیم رسول اکرم(ص) الگویی از حاکمیت دینی وجود داشته است.

 این استنباط به ما می‌فهماند که رسول اکرم(ص) به معنای حقیقی ساختار و سازمان ولایی مدینه فاضله را طراحی و به بشریت و تاریخ ارائه فرموده است؛ باید توجه داشت که در این ساختار حکومت ولایی همه مبانی ازجمله قوه نظامی، مأموران ناظر و مجری قوانین الهی و دستگاه‌های عادل قضایی وجود داشته است.

تاریخ به ما گواه می‌دهد که اولین و کامل‌ترین الگوی حکومت اسلامی از سوی شخص رسول اکرم(ص) طراحی و در اسناد تاریخ بازخوردهای شگفت‌انگیز آن ثبت‌شده است این در حالی است که این تجربه و غنای تاریخی اسلام پس از نبی گرامی اسلام با نگاه به اختلافات ثبت‌شده در تاریخ حتی فرقه‌های مذهبی همچون خلفای راشده، بنی امیه، بنی عباس و پس از تحولات بنی عباس الگوی حکومت اسلامی عثمانی از سوی تاریخ به جهانیان گزارش‌شده است؛ این در حالی است که الگوی ولایی موردنظر شیعه الگویی کامل و تکامل‌یافته برمدار امامت ولایت ولی خدا است که با استثنا به گزارش‌های مهم تاریخ این الگو الگویی بسیار پویا و قوی در برابر تمام معضلات ممکن برای حکومت اسلامی است.

 بر اساس آنچه گفته شد ائمه اثنی عشر شیعه جعفری هرچند ظاهراً موفق به تشکیل حکومت اسلامی معیار در ابعاد ظاهری نشدند اما حکومت برمدار الگوی امامت را شکل داده و در طول تاریخ همواره شیعیان را به قله‌هایی از موفقیت در الگوی اداره امور و مبانی اجتماعی هدایت کرده‌اند.

رساـ لطفاً مصادیق تاریخی حاکمیت دینی را برای ما بیشتر تشریح بفرمایید.

تاریخ به ما آموخته که بر اساس تئوری و تفکر تشیع در طول تاریخ پیدایش قیام‌هایی همچون زیدیه، اسماعیلیه، علویان و تشکیل حاکمیت‌هایی شیعی همچون حکومت آل‌بویه و فاطمیون مصر، ادارسه در مغرب، بنی همدان در شامات و بلدهایی همچون ایران نوبختیان، مرعشیان و مانند این‌ها حاکمیت‌هایی بودند که به نام حاکمیت دینی شکل‌گرفته‌اند هرچند ماهیت این حکومت‌ها مباحثی را به خود اختصاص می‌دهد اما حقیقت تشکیل این حکومت‌ها با شعار و هویتی‌های اسلامی شکل‌گرفته است بر این اساس اصل حکومت نام‌گذاری به حاکمیت دینی است چنانکه در الگوی اهل سنت و در الگوی حاکمیت دینی در بیان شیعه در طول تاریخ این مصادیق وجود داشته است.

اصل حاکمیت و حکومت دینی مورد اجماع تمام مسلمین دنیا از اهل سنت و شیعه است؛ آنچه موضوع مبانی حاکمیت را به چالش‌های جدی کشانده است کیفیت حاکمیت دینی در اصول و ارزش‌ها است که مبانی تخصصی و مناظرات منطقی جدی را در طول تاریخ به خود اختصاص داده است؛ بنابراین اصل آنکه حاکم باید چه کسی باشد و چه مؤلفه‌هایی از منظر ثقلین مؤلفه‌های اختصاصی دارد چنانکه این مؤلفه‌ها به ما می‌آموزد که حاکمیت‌ها باید چگونه باشد و فرمان‌ها حکومتی را چگونه در الگوی رفتاری و سبک اجرایی حکومت خو جاری کند.

رساـ در چنین توصیفی از حاکمیت هویت فساد و فاسد کننده قدرت و حاکمیت چگونه شکل می‌پذیرد؟

باید توجه داشت که وجود فساد، طغیان و گردن کشی در همه ادوار و همه الگوهای حکومتی که به دست بشر طراحی‌شده است در تاریخ ثبت‌شده است و این جریان مسلماً در تاریخ ادامه خواهد داشت این در حالی است که این طیف وقایع ارتباطی مستقیم با اصل حاکمیت ندارد؛ بنابراین اگر مؤمن دخیل در حاکمیت و حکومت باشد ممکن است گرفتار فساد شود در مقابل ممکن است همین فساد در مؤمن در خارج از بدنه حاکمیتی نیز شکل بگیرد، آنچه منطق وجودی حاکمیت به ما اثبات می‌کند این است که ضرورت ندارد هرکس در بدنه حاکمیت باشد گرفتار فساد و لغزش شود.

البته باید توجه به این حقیقت داشت که اساس این استدلال که«آنان که در بدنه حاکمیت دینی باشند حتماً دچار لغزش خواهند شد و این لغزش در جامعه دینی به‌پای دین نوشته می‌شود» یک استنباطی ابتدایی و باطل است و هیچ‌یک از گزاره‌های عقلی ضرورت آن را نمی‌پذیرد؛ بنابراین نکته‌ای ظریف در تفکر دینی وجود دارد که عبارت است از «در الگوی تفکر ایمانی و دینی وظیفه حاکمان دینی با مؤلفه‌هایی توصیف‌شده است و از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها عبارت است از این‌که خود حاکم نباید در معرض فساد و طغیان قرار گیرند درحالی‌که بر اساس مؤلفه‌های دیگر او موظف است جامعه را از گرفتار شدن در دامن فساد و طغیان و سرکشی نجات دهد.»

 

صالح زیست معیار حاکمیت دینی است

جالب است امیرالمؤمنین در نامه معروف خود به مالک اشتر که در نهج‌البلاغه به‌عنوان نامه 53 شناخته‌شده است یکی از وظایف والی و حاکم در عرصه حکومت را اصلاح امور مردم توصیف می‌کند چنانچه در ابتدای این نامه چنین فرموده است«هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ عَلِیٌّ امیرالمؤمنین مَالِکَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلاَّهُ مِصْرَ جِبَایَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلاَدِهَا أَمَرَهُ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اِتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِی کِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ اَلَّتِی لاَ یَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهَا وَ لاَ یَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا وَ أَنْ یَنْصُرَ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ اِسْمُهُ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَکْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ اَلشَّهَوَاتِ وَ یَزَعَهَا عِنْدَ اَلْجَمَحَاتِ فَإِنَّ اَلنَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ اَللَّهُ؛ این فرمانى است از بنده خدا، على امیرالمؤمنین، به مالک بن الحارث الاشتر. در پیمانى که با او می‌نهد، هنگامی‌که او را فرمانروایى مصر داد تا خراج آنجا را گردآورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد. او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروى از هر چه در کتاب خود بدان فرمان داده، از واجبات و سنت‌هایی که کس به سعادت نرسد مگر به پیروى از آن‌ها و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها؛ و باید که خداى سبحان را یارى نماید به دل و دست و زبان خود، که خداى جلّ اسمه، یاری‌کردن هر کس را که یاری‌اش کند و عزیز داشتن هر کس را که عزیزش دارد برعهده‌گرفته است؛ و او را فرمان مى‏دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوت‌ها به دست گیرد و از سرکشی‌هایش بازدارد، زیرا نفس همواره به بدى فرمان دهد، مگر آنکه خداوند رحمت آورد.»

این سند مهم تاریخی به ما می‌آموزد که طبیعتاً باید مؤمنی که امر به اصلاح جامعه دینی به‌عنوان حاکمیت دینی شده است خود باید انسانی صالح باشد تا بتواند همواره جامعه مورد حکم خود را هدایت و رهبری به‌سوی صلاح و آبادانی کند؛ بنابراین در الگوی حاکمیت دینی یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک حاکم دینی صلاحیت رهبری دینی است؛ بر اساس این اگر حاکم و فردی در حاکمیت دینی صلاحیت حاکمیت دینی را نداشته باشد از منظر دین او حاکم نیست بلکه غاصب حاکمیت است.

رسا ـ برای اثبات این مطلب گزاره‌های مستقیم در ثقلین موجود است یا این مطلب استنباطی است؟

بله. برای مثال قرآن کریم مردم را امانت‌های الهی در حاکمیت الهی توصیف می‌کند تا جایی که در سوره مبارکه نساء آیه 58 چنی آمده است«إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها وَإِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعًا بَصیرًا؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد! خداوند، شنوا و بیناست.»

همچنین مستندی دیگر بر این مدعا را می‌توان در آیات 18 و 19 سوره دخان جست‌وجو کرد چراکه خداوند متعال در این آیات فرموده است«أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمینٌ*وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَی اللَّهِ إِنِّی آتیکُمْ بِسُلْطانٍ مُبینٍ؛ (گفت) که بندگان خدا (بنی‌اسرائیل ستمدیده) را به من بازدهید، همانا من برای شما فرستاده‌ای امینم؛ و (پیام دیگر) اینکه بر خداوند تکبر وبرتری نکنید، زیرا من برای شما حجتی آشکار آورده‌ام.»

در استنباط از این آیات می‌توان به نکاتی حیاتی همچون امانت الهی توجه داشت چراکه در این آیات به‌صراحت از اینکه مردم امانت الهی هستند و حکومت و حاکمیت بر تنها برای خداوند و مظاهر اوست، سخن به میان آمده است؛ بر این اساس حضرت موسی(ع) درباره مجوز شرعی ولایت خویش بر مردم، به دو اصل رسالت و امانت‌داری اشاره می‌کند.

باید به این نکته توجه شود که تأکید بر هویت رسالت به‌عنوان اثبات فرستاده‌ای الهی به این معناست که رسول خواهان عهده‌دار شدن حکومت ولایت مردم است. ازآنجاکه مردم و حکومت بر آن‌ها، تنها حق خداوند متعال و مظاهر اوست، حضرت موسی به‌عنوان امین الهی می‌تواند این امانت را در دست بگیرد و به صاحب اصلی بازگرداند که همان خداوند تبارک‌وتعالی است؛ بنابراین ازنظر حضرت، هرگونه حکومتی بدون توجه به مظهریت و امانت، به‌عنوان برتری‌جویی نسبت به خداوند است.


ذات حکومت و حاکمیت ذاتاً هویتی فسادزا نیست که بتواند مؤمن خدمت‌گزار در بدنه حاکمیت را دچار فساد کند بر این اساس قران کریم وظیفه مؤمنان را در مقابله با طاغوت و فساد به قائمان برمدار هویت دین توصیف کرده است این در حالی است که گزاره‌های دینی و تفکر دینی که برمدار آموزه‌های ثقلین و سیر امامان معصوم در طول تاریخ به ارزش‌های الهی در بین امت اسلام علم شده‌اند بر این اساس اسلام مؤمن‌ترین، عالم‌ترین و شریف‌ترین مردم را حاکم و دارای صلاحیت حاکمیت می‌داند.

گزاره‌های دینی در کنار تعریف الگوی مشروعیت دینی که برخاسته از مؤلفه‌های شاخص حاکم دینی است خطوط لغزش را ترسیم و برای مؤمن حریم حفیظ آن را تعریف کرده است؛ بر این اساس رسول خدا(ص) فرمودند: «...ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ ...؛ سه خصلت است که قلب هیچ مسلمانى نباید درباره آن خیانت کند: خالص کردن عمل براى خدا، نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان.» لزوم توجه به این روایت از باب وجوب امر معروف و نهی از منکر می‌تواند بر تصریح به نصیحت مؤمن به ساحت حاکمیت دینی اشاره دارد.

امربه‌معروف و نهی از منکر اگر در جامعه دینی موردتوجه عملی عامه مسلمین قرار گیرد و نصیحت به حاکمان حکومت برمدار شئون اسلامی هویت اصلی در الگوی سبک زندگی پیدا کند کمتر حاکمان دینی مورد خطا و غفلت واقع خواهند شد حتی جرات خطا را هم نخواهند داشت؛ علاوه بر این گزاره دینی در الگوی حاکمیت دینی موفق شیعه نهادهایی وجود دارند که از افتادن و لغزش حاکمیت بر ورطه خطای حاکمان و حکومت‌ها رسیدگی بکنند.

نتیجه ابتدایی از این بحث را می‌توان چنین ارزیابی کرد که قدرت ذاتی ماهیتی فساد آور نیست؛ بنابراین وجود مقدس امامان معصوم مصداق اصلی این هویت از ساحت حاکمیت دینی هستند و این امری طبیعی است که کسی که در معرض فساد قرار گیرد و آنچه احتمال آن قدرت می‌یابد بیشتر ممکن است زیردستان بر اساس قاعده قدرت دچار ظلم و یا فسادی اجرایی شوند بر اساس این حقیقت قرآن تأکید داشته است که جامعه دینی اقامه کننده نماز جامعه معیار برای حکومت اسلامی است و در گزاره‌های خود معیار حاکمیت را اقامه نماز قرار داده است.

رسا ـ چرا اقامه نماز برای الگوی حاکمیت دینی خط قرمز تلقی شده است؟

قرآن کریم در پاسخ به این سؤال چنین مسأله را تبیین می‌کند که«الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمور؛ ِهمان کسانی که هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان همه کارها از آن خداست!» بنابراین حاکمیت دینی با اقامه نماز در جامعه می‌تواند مقدمه حذف مفاسد اجتماعی را فراهم می‌کند؛ بر این اساس طبیعت حاکمیت و حکومت اسلامی باید به دنبال استحکام ارزش‌های الهی باشد و حاکمیت و حکومت دینی نمی‌تواند نسبت به احیاء ارزش‌ها و احکام الهی بی‌تفاوت باشد بلکه حاکمیت هویتی دردمند را نسبت به احیاء احکام الهی دارد.

حاکمیت دینی با آوردن ارزش‌های دینی به دنبال ریشه‌کن کردن ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ بنابراین بی‌تفاوتی حاکمیت و حکومت اسلامی نسبت به احیاء هویت ارزش‌های دینی مقدمه بروز بیماری‌های کشنده اسلامی است و عدم تمسک عملی حاکمیت دینی بر مبانی و ارزش‌های دینی خود می‌تواند مصداق نفوذ فساد در حاکمیت باشد./837/502/ص

الگوی حاکمیت اسلامی(1)؛
احیای فرهنگ اقامه همگانی نماز معیار ایدئولوژیک حاکمیت اسلامی است+ فیلم  http://www.rasanews.ir/detail/News/493467/2044

پایان بخش اول

محمد جعفری


چهارشنبه 95 اسفند 18 , ساعت 8:52 صبح

عید ایرانی با کالای ایرانی؛

حمایت از تولید داخلی یک جهاد است

تهران - ایرنا - کارشناس مذهبی با استناد به آیات و روایات، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی را جهاد و وظیفه همه ایرانیان دانست.

حجت الاسلام محمدعلی لیالی روز سه شنبه به خبرنگار معارف ایرنا گفت: کمک به تولید ملی و توجه به مصرف کالای ایرانی باعث جلوگیری از بیکاری و ورشکستگی شرکت های تولیدی است و از جهتی این مساله به عنوان یک تفکر دینی مطرح است. 

وی با استناد به آیه 141 سوره نساء افزود: در این آیه تاکید شده که کافران و دشمنان نباید هیچگونه تسلطی بر مسلمانان داشته باشند و تسلط اقتصادی یکی از ابزارهای سلطه است و مصرف تولیدات خارجی باعث می شود تا دشمنان بر اقتصاد ما سلطه پیدا کنند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی اضافه کرد: مصرف کالای خارجی نه تنها اقتصاد دشمن را تقویت می کند که حتی ممکن است برخی از کارخانجات آنان را از ورشکستگی نجات دهد.
لیالی اظهار کرد: افرادی که در کارخانه و کارگاه ها برای تولید کالای ایرانی تلاش می کنند، در واقع بخشی از خانواده ما و هموطنانمان محسوب می شوند که گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و تحریم ها و هجمه اقتصادی دشمن هزینه های بسیاری را ایجاد کرده و در چنین شرایطی حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی یک وظیفه و جهاد است.
وی همچنین گفت: همه باید برای کمک به اقتصاد ملی و تولید داخلی تلاش کنیم تا مصرف کالای ایرانی به یک جهاد و مجاهدت تبدیل شود و تولیدات ملی رشد پیدا کند و تولید کالاهای داخلی بیشتر شود و حتی بتوانیم صادارت داشته باشیم تا فرهنگ و هویت ملی خود را نیز صادر کنیم.

** تاثیر مصرف کالای داخلی در عرصه بین المللی
این کارشناس رسانه، قدرت اقتصادی را یکی از نشانه های اقتدار کشورها دانست و گفت: کشوری در عرصه قدرت اقتصادی می تواند فعال باشد که نام خود را به عنوان یک تولید کننده مطرح کند و در عرصه رقابت های ملی نیز تولیدات داخلی و مصرف کالاهای ایرانی می تواند ما را در عرصه رقابت بین فرهنگ ها و هویت کشورهای مختلف سربلند کند.
وی گفت:‌ تولیدکنندگان معمولا پس از سال ها تلاش به جایگاهی ویژه در عرصه رقابت داخلی می رسند و به همین دلیل مجبورند به کیفیت برتر اهمیت دهند و این کیفیت پس از مدتی به نام تجاری (برند) تبدیل می شوند و طبیعی است که این شرکت ها برای حفظ چنین جایگاهی با تولید بیشتر و تشویق مردم به مصرف این تولیدات تلاش کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که کیفیت حرف اول را در عرصه رقابت می زند، اظهار داشت: با توجه به این که تولیدکنندگان داخلی جزئی از خانواده های ما هستند، باید به این تولیدکنندگان توجه داد که در عرصه کیفیت دقت بیشتری کنند ولی از طرف دیگر توجه داشته باشیم که کیفیت کالا نیز همواره منوط به تولید بیشتر است.
وی با تاکید بر فرهنگسازی برای شرکت های داخلی و افزایش کیفیت بیشتر گفت: اگر محصولات تولیدکنندگان ما در داخل کشور به فروش نرود، در نتیجه در عرصه بین المللی نیز نمی تواند رقابت کند و به کیفیت برتر دست یابد.

** مرغ همسایه غاز نیست
این پژوهشگر مذهبی بی کیفیت بودن کالای ایرانی را بیشتر تبلغات دشمن دانست تا یک واقعیت و گفت: البته در بعضی جهات اجناس داخلی کیفیت ندارند ولی بسیاری از تولیدات ایرانی در عرصه رقابت با محصولات خارجی در بسیاری موارد کیفیت بهتری دارد. 
وی با بیان این که «مرغ همسایه غاز نیست» افزود: همیشه اجناس خارجی بهتر از داخلی نیست و به محض این که می گوییم اجناس، به طور معمول اجناس بی کیفیت وارداتی به ویژه محصولات کشورهای درجه چهار به ذهن مردم می رسد که از کالاهای ایرانی بسیار پایین تر هستند.
لیالی، استفاده از برچسب های خارجی در محصولات داخلی را یکی از دلایل غاز نبودن مرغ همسایه دانست و گفت: برخی تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود از نشان خارجی استفاده می کنند تا مردم با تصور کالای خارجی، محصولات آنان را خریداری کنند در حالی که همه ما وظیفه داریم فرهنگ مصرف کالای داخلی را نهادینه کنیم.

** وظیفه مسئولان دولتی 
لیالی با بیان رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مصرف کالای ایرانی گفت: حضرت آیت الله خامنه ای بارها در این زمینه سخنرانی کرده اند و بسیاری از مراجع تقلید قائل به حرمت مصرف کالای خارجی در صورت تسلط دشمنان اسلام هستند.
وی به وظایف مسئولان و کارگزاران نظام نیز اشاره کرد و گفت: هیات دولت باید آیین نامه و تصویب نامه هایی را به شرکت های دولتی ابلاغ کند که این شرکت ها حق خرید اجناس خارجی ندارند و فقط در صورتی می توانند از محصولات خارجی استفاده کنند که محصول ایرانی وجود نداشته باشد.
لیالی همچنین از مسئولان و مدیران شرکت های خصوصی و همچنین مردم خواست تا در زمینه مصرف کالای ایرانی تعصب ملی داشته باشند.

http://www3.irna.ir/fa/News/82455374/
فراهنگ**1003**1027**

خبرنگار: محمدرضا جعفرملک**ا

نتشار دهنده: جواد دهقانی


سه شنبه 95 اسفند 10 , ساعت 12:4 عصر

 

کتاب «جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی» راهی بازار نشر شد  
مأوا: کتاب «جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی» نوشته حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی لیالی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از سوی انتشارات وثوق منتشر شد.

 

 

 

 

 


سه شنبه 95 اسفند 3 , ساعت 10:50 عصر

 

کتاب «جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی» راهی بازار نشر شد  
مأوا: کتاب «جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی» نوشته حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی لیالی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از سوی انتشارات وثوق منتشر شد.

 

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مأوا)، این کتاب ارزشمند در قالب چهار فصل تنظیم و تالیف گردیده است:

فصل اول: معنا و مفهوم سلفیت و سلفی گری؛ فصل دوم: تاریخ سلفی گری، فصل سوم: جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

آشنایی با جریان‏های اسلامی معاصر و ادیان و فرقه‏های مذهبی ساخته استعمار، مانند بهائیت و بابیت در ایران، وهابیت در عربستان، قادیانیه در هندوستان و گروه‏ها و فرقه‏های سلفی و تکفیری مانند سپاه صحابه، داعش، طالبان جبهه النصره و... ضروری و شناخت ویژگی ها، شباهت‏ها، تفاوت‏ها، اختلاف‏ها، رقابت‏ها و ضعف و قوت‏های این جریانات و گروه‏ها برای مقابله با انحرافات آنها لازم و ضروری است.

در این پژوهش، سعی ما بر این است که اطلاعاتی از وضعیت کنونی این جریان‏ها و فرقه‏ها ارائه کنیم و روش‏های مقابله با این جریان‏های استعماری را تبیین کنیم. گرچه در باره جریانهای سلفی، تکفیری و جهادی کارهای متفرقه ایی انجام شده است ولی متاسفانه ناقص و فاقد جامعیت است.

گفتنی است، کتاب «جریان شناسی جریان‏های سلفی، تکفیری و جهادی» با شمارگان 1000 نسخه، در 144 صفحه، قطع رقعی، از سوی انتشارات وثوق منتشر شده است.


جمعه 95 بهمن 1 , ساعت 12:13 عصر


کارگاه معرفت افزایی استادان دانشگاه لرستان با موضوع «جریان شناسی سیاسی احزاب و گروه ها»

با حضور حجت الاسلام و المسلمین لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اسلامی

در روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی برگزار گردید.


حجت الاسلام والمسلمین لیالی در ابتدا به طرح جریان شناسی سیاسی، ضرورت ، معنا و مفهوم ، جریان شناسی سیاسی – معنا و مفهوم / بصیرت و آگاهی ، جریان شناسی تاریخی – صدر اسلام / مشروطیت / تاریخ معاصر / پهلوی اول / پهلوی دوم / پس از انقلاب اسلامی پرداخت. سپس با نگاه گفتمانی به فرازها و فرودهای گفتمان انقلاب اسلامی ، نگاه احزاب و جریان ها ، نگاه جریان اپوزسیون برانداز ، نگاه جریان اصلاح و استحاله، نگاه گفتمان امام و رهبری ( مولفه ها ، ویژه گی ها ، رقیب و رقیبان و....) پرداخت. وی در ادامه به ساختار هر جریان از جمله رهبر و رهبران معنوی / پدران معنوی، مبانی فکری – معرفتی و اندیشه ایی ، دیدگاه های سیاسی / اجتماعی / اقتصادی / فرهنگی و...، ساختار / تشکیلات / سازمان / سازمان مرکزی / ، اعضا و پیروان / - افراد و اشخاص، رسانه / مطبوعات / سایت ها / خبرگزاری ها و...، منابع مالی ، نقش و سهم در قدرت ( رقابت ها و رفاقت ها )، ارزیابی نقاط قوت و ضعف پرداخت. حاج آقا لیالی سپس به تفصیل به جریان شناسی سیاسی ایران پس از انقلاب بر اساس موارد زیر پرداخت:

الف- جریان شناسی سیاسی بر اساس دولت ها و رقیب دولت ها

( بازرگان ، بنی صدر ، شهید رجایی ، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی )

ب- جریان شناسی بر اساس دهه ها:

دهه 60-70-80-90

پ- جریان شناسی بر اساس گفتمان ها اصلی / فرعی / رقیب

( چپ و کوپنیسم ، توسعه و سازندگی ، توسعه سیاسی، عدالت و مهر ورزی ، اعتدال و امید و....)

ت- جریان شناسی بر اساس حلقه ها

اتاق های فکر / حلقه آیین / حلقه کیان / حلقه سلام/ حلقه مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

ج- جریان شناسی براساس احزاب / گروه ها / جناح ها / طیف ها و...

  1. جریان اپوزسیون خارج نشین
  2. جریان اپوزسیون داخل: ملی گرایی، نهضت آزادی ، ملی مذهبی، فمینیسم، جنبش های دانشجویی ، قومیت گرایی ، اقلیت ها ، اقوام و مذاهب
  3. جریان اصلاحات و اصلاح طلبان با طیف های مختلف (تجدید نظر طلب، روشنفکری و...)
  4. جریان اصول گرایان با طیف های مختلف
  5. جریان سوم – تکنوکراتها (هاشمی، روحانی، ناطق)


                


دوشنبه 95 دی 27 , ساعت 9:1 صبح

متن پیام  تسلیت مقام معظم رهبری در پی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 بسم الله الرحمن الرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
با دریغ و تأسف خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی، و همکار نزدیک سالهای متمادی در عهد جمهوری اسلامی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می‌رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواریها و تنگناها که در این دهها سال بر ما گذشت و چه همفکریها و همدلیها که در برهه‌های زیادی ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تلاش و تحمل و خطرپذیری کشانید. هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیر او در آن سالها، تکیه‌گاه مطمئنی برای همه‌ی کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب به شمار می‌آمد. اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هائی از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین‌الحرمین کربلای معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه‌ی خناسانی که در سالهای اخیر با شدّت و جدیت در پی بهره‌برداری از این تفاوتهای نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.
او نمونه‌ی کم‌نظیری از نسل اوّل مبارزان ضد ستم‌شاهی و از رنج‌دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود.
سال‌ها زندان و تحمل شکنجه‌های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی است.
با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ‌ساز به یاد داشته باشم.
اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه‌ی الهی با پرونده‌ئی مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه‌ی ما مسئولان جمهوری اسلامی است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا میکنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.
غفرالله لنا و له   
سید علی خامنه‌ای
 19 دیماه 1395  

تصویر آقای هاشمی(ره) در پیام تسلیت مقام معظم رهبری 


الف) شخصیت هاشمی    :


1) هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیر او در آن سال ها
2) مبارز کهنسال
3) مبارز قدیمی

 
ب) رابطه خود با هاشمی:


1) رفیق دیرین، و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی
2) همکار نزدیک سال های متمادی در عهد جمهوری اسلامی
3) همرزم و همگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می‌رسد.
4) پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین‌الحرمین کربلای معلّی بود.
5) تجربه‌ای مشترک و درازمدت با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ‌ساز
6) همفکری ها و همدلی ها
7) محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر


ج) خدمات هاشمی:


1) نمونه‌ی کم‌نظیری از نسل اوّل مبارزان ضد ستم‌شاهی و از رنج‌دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار
2) تکیه‌گاه مطمئنی برای همه‌ی کسانی که با وی همکار بودند به ویژه برای اینجانب
3) سال‌ها زندان و تحمل شکنجه‌های ساواک و مقاومت
4) مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره
5) برگ های درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی


د) فرجام هاشمی:


1) اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌هائی از این دوران طولانی
2) با دریغ و تأسف
3) سخت و جانکاه
4) در محضر محاسبه‌ی الهی با پرونده‌ای مشحون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد.
5) غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم.


دوشنبه 95 دی 27 , ساعت 8:15 صبح


اخبار هفته

ارتحال آیت الله هاشمی و باقی قضایا

پیام آقا
برخورد خناسان
برخورد مخالفان

برخورد منتقدان

برخورد موافقان

کیش و مات شدن جریان نفاق

 داستان اصولگرایان و هاشمی رفسنجانی با رفاقت شروع شد اما به تلخی قهر و دلخوری تمام شد.

و بر عکس داستان اصلاح طلبان  و هاشمی رفسنجانی با تلخی شروع شد اما به رفاقت تمام شد.

 

جانشینان آقای هاشمی  در مجمع تشخیص مصلحت 

کارگزاران - ناطق

   چپ ها  و اصلاح طلبان - حسن خمینی

دولتی ها - حسن روحانی

گزینه های دیگر - ولایتی - شاهرودی


جانشینان آقای هاشمی  دردانشگاه آزاد

"ولایتی"، "ناطق نوری"، "حداد عادل"، "جاسبی" و "سیدحسن خمینی" از گزینه های احتمالی ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد پس از ارتحال آیت الله هاشمی هستند.

 

سنگ تمام صدا و سیما برای هاشمی و جبران 8 سال ممنوع التصویری

یکباره هاشمی به یک «قدیس» بی اشتباه در تاریخ انقلاب تبدیل شود، باید نگران شد.

 هاشمی نقش مهمی در خاموش کردن فتنه 88 داشت!

در حالی که این حجم از تحریف تاریخ نه کمکی به هاشمی می کند و نه انقلاب، بلکه اعتبار و آبروی یک رسانه را از بیخ نابود می کند

 

اصلاح‌طلبان در «پساهاشمی»

رهبری اصلاحات واصلاح طلبان

نشریه صدا که چندی پیش به خاطر طنزی اهانت‌‌آمیز، و برای توقیف نشدن، انتشار خود را متوقف کرده بود، به بهانه درگذشت حجت‌الاسلام   والمسلمین هاشمی ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان «حماسه اکبر» را منتشر کرد که کسانی چون سعید حجاریان و عماد باقی (پدرزن قوچانی سردبیر نشریه) در آن به تمجید و تملق و ستایش از هاشمی پرداختند.

 

در حاشیه حضور احمد منتظری برای وداع با پیکر مرحوم هاشمی؛

آقای احمد منتظری؛ این همان اکبرشاه دهه شصت است!

 کم حافظگی مردم  یا تحریف تاریخ.

در روایت تاریخی آیت الله منتظری و بیتش، مرحوم هاشمی رفسنجانی در کنار مرحوم حاج احمدآقا و آیت الله خامنه ای مثلثی هستند که امام را کانالیزه کرده بودند و کار نهایتا به برکناری آیت الله منتظری ختم شد

 

برجام

نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام

 با درخواست خرید کشورمان معادل 130 تن اورانیوم موافقت کردند.

اختلاف با چینی‌ها درباره بازطراحی راکتور اراک

قیمت بالای چینی‌ها برای بازطراحی اراک

پیشتر هم حدود 220 تن از این مواد وارد کرده بودیم که در مجموع از پس از توافق هسته‌ای تاکنون حدود 350 تن از این مواد در اختیار داریم که با توجه به اینکه ذخایر بسیار خوبی محسوب می‌شود و ما را در موقعیت بسیار خوبی قرار می‌دهد

 

برجام هوایی

پرواز را بخاطر بسپار

ورود اولین هواپیمای ایرباس

با حضور وزیر راه و صالحی و نمایندگان مجلس

 تبدیل شدن ایران به یک خریدار حرفه‌ای


سهمیه حج پس از پنج سال افزایش می‌یابد

وزیر حج و عمره عربستان تائید کرد که با ارسال دعوت‌نامه به همه کشورهای اسلامی از جمله ایران، مشغول تدارک و برنامه‌ریزی برای مناسک حج امسال است


گزارش دولت مردان آمریکایی و افتخار به برجام

گزارش آقای ترامپ

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در اخرین روزهای مسئولیت خود، فرمان اجرای برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد

تعلیق تحریم ها تا انتخابات 96

 

علی مطهری

تحریک دشمن برای وضع تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای اجرا نشدن برجام از طریق"موشک‌پرانی" و ایجاد بهانه‌های حقوق بشری برای دشمن و هر معترضی را فتنه‌گر خواندن، همه اینها به انقلاب ما ضربه زده است.

اینها انقلابی‌گری نیست، اقداماتی است که از روی کم‌عقلی یا هواهای نفسانی و کسب قدرت به هر وسیله ممکن است.»


رکوردشکنی دولت یازدهم در استقراض از بانک مرکزی

بدهی دولت ایران به شبکه بانکی به 2 دوره قابل تقسیم است.

در دوره اول که از دوره مادها تا ابتدای دولت آقای روحانی است، مجموع این بدهی حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده؛

اما در دوره دوم که کمتر از 4 سال عمر دولت آقای روحانی است، این رقم به 178 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 آثار این پرخرجی دولت کم کم در زندگی مردم در حال ظهور و بروز است.

 

معاونین سیاسی استانداری ها رئیس ستاد تبلیغات روحانی در سراسر کشور!

بسیج امکانات دولت برای روحانی در انتخابات 96 با ابلاغ 19 ماده ای

 

نرخ رشد زاد و ولد در ایران منفی شد

سخنگوی اعتدال و توسعه : روحانی را جایگزین هاشمی کنیم

حداکثر حقوق مدیران دولتی5/12میلیون تومان تعیین شد.

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی شاید وقتی دیگر


 



لیست کل یادداشت های این وبلاگ