سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بپرهیزید از صولت جوانمرد چون گرسنه شود و از ناکس چون سیر گردد . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 92 دی 25 , ساعت 11:38 عصر

پرسش از شما :

 در باره  شیرازی ها توضیح دهید و رابطه آنها با نظام و رهبری چگونه است و نطریه آنها در باره حاکمیت و حکومت و ولایت فقیه چیست ؟

پاسخ از ما :

1- جریان شیرازی ها از سید محمد حسینی شیرازى  شزوع می شود  سید محمد حسینی شیرازى در سال1347 ه.ق. در شهر نجف اشرف متولد شدند. و در حالى که تنها 9 سال داشت همراه با پدرشان آیت الله سید مهدى شیرازى به کربلاى مقدس هجرت نمودند. دروس مقدماتى و عالی حوزه را در محضر جمعى از اساتید بزرگ مانند: پدر، آیةالله سید هادى میلانى، آیةالله شیخ محمد رضا اصفهانى، آیةالله سید زین العابدین و آیةالله شیخ جعفر رشتى و... در علوم و فنون مختلف استفاده نمود.در سن 44 سالگى بر اثر فشارهاى وحشیانه رژیم بعث، از عراق به کویت رفتند و در سال1399 ه.ق. به شهر مقدس قم مهاجرت  کرد  و به تدریس و تحقیق ادامه داد

تألیفات : دائرةالمعارف فقهى الأصول ایصال الطالب الى المکاسب: 16 جلدالوصول الى کفایة الأصول 5 جلد الوصائل الى الرسائل 16 جلد شرح منظومه سبزوارى، القول السدید فى شرح التجرید و البلاغه. راهى به سوى نهضت هاى اسلامى رسیدن به حکومت اسلامى راه نجات آزادى در اسلام و شورا در اسلام حکومت اسلامى در عهد امیرالمؤمنین بسوى بیدارى اسلامى حجاب و عدل زیربناى حکومت

ایشان سرانجام در اول شوال 1422 ق (آبان 1380 ش) از دنیا رفتند .پیکر ایشان پس از تشیع در حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها ) به خاک سپرده شد.

سید محمد حسینی شیرازی در باب حکومت اسلامی قائل به نظریه ولایت شورای مراجع می باشند و آن را به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی نموده اند . عمده دیدگاههای ایشان در این مورد در کتاب الفقه الحکم فی الاسلام , الفقه ؛ کتاب الدوله الاسلامیه و الفقه , کتاب البیع , الصیاغه الجدیده مطرح شده است . از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی سابقه است . پس از انقلاب اسلامی ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 1385ش، شورای رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، مطرح شد .( اصل 5و 107) که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حذف شد . اساس این نظریه بر «ولایت شورایی» به جای «ولایت فردی» استوار است و علاوه بر اجتهاد , شرط مرجعیت نیز لحاظ شده است . بر این اساس, هرگاه یکی از فقها در زمانی به عنوان تنها مرجع تقلید زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهایی ولی‌فقیه خواهد بود و تمامی مسئولیتهای مربوط به ولایت سیاسی و ادارة مملکت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زمانی که چند فقیه و مرجع تقلید وجود دارند، همه آنان به صورت شورایی یا برخی از آنان (براساس انتخاب بین خودشان) ولایت امر را به صورت شورایی بر عهده خواهند گرفت.(حسینی شیرازی , محمد , الفقه , الدوله الاسلامیه , بیروت , 1410ق , ج 101, ص 66 والصیاغه الجدیده , قم , 1405 ق , ص 327)در ارزیابی و نقد این دیدگاه باید اشاره کنیم که به نظر می‌رسد، شرط مرجعیت به عنوان شرط واجب برای احراز مقام ولایت، شرطی اضافه باشد. زیرا آنچه که از روایات استفاده می‌شود به ویژه حدیث مقبولة عمر بن حنظله که مهمترین روایت در باب ولایت فقیه است، صرفاً اطلاع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است، اطلاع از قوانین الهی، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعیت. علاوه بر اینکه آیا ولایت و زعامت امّت اسلامی تنها با مرجعیت حاصل می‌شود یا اینکه شرایطی مثل مدیریت و تدبیر نیز لازم است؟ و آیا عنداللزوم مرجعیت مقدم است یا مدیریت سیاسی داشتن؟ بدیهی است وقتیکه فقیهی (غیر مرجع) وجود داشته باشد آگاهی از وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که این ویژگی ها را نداشته باشد. پس آنچه برای ولی فقیه شرط اساسی است، فقاهت است نه مرجعیت. نکتة دیگری که در این نظریه قابل تأمل است این است که تعدد ولی فقیه به صورت شورایی , شیوه مناسب و کارآمدی به نظر نمی رسد . زیرا به هر حال اختلاف نظر در بین اعضا پیدا می‌شود و اگر این اختلاف در بین تودة مردم و مقلدین رسوخ پیدا کند، چند دستگی را در بین مقلدین بوجود خواهد آورد و بدیهی است که وجود چند دستگی و تَشتُّت آراء در بین مردم به ویژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامی خواهد بود. بنابراین ضرورت استحکام و تداوم نظام سیاسی و حکومت اسلامی می‌طلبد که در رأس قدرت، یک فقیه جامع شرایط قرار گیرد که البته در موار مقتضی با دیگر علما و کارشناسان مشورت نماید و البته تصمیم نهایی را شخصاً اتخاذ کند. این امر از وجود اختلاف و چنددستگی در بین اعضای شورا و مقلدین آنان ممانعت می‌کند. آخرین علاوه بر این مسائل، وجود برخی از ابهامات نظیر چگونگی تصمیم‌گیری و چگونگی امکان ولایت سیاسی برای تمام مراجع تقلید در زمان واحد به ویژه در شرایط حساس سیاسی، اجتماعی که به قدرت و تمرکز در تصمیم‌گیری نیاز دارد و.. موجب شده تا این دیدگاه در عمل و مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو باشد و این موجب شده تا این نظریه در حد یک دیدگاه نظری و نه کاربردی تنزل پیدا نماید .

2- دومین فرد شیرازی ها  سید صادق حسینی شیرازی است . 

سید صادق حسینی شیرازی در 20 ذی الحجه 1360 هـ در کربلای معلی و در میان خاندان شیرازی که خاندانی مشهور بودند متولد شد.

 در سن 10 سالگی طبق سنت خانوادگی ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند و در کنار مضجع نورانی دو گوهر گرانبها و عظیم القدر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و حضرت اباالفضل العباس علیه السلام به تحصیل پرداخت

از جمله اساتید ایشان  می توان حضرات آیات عظام مرحوم آیت الله میرزا مهدی حسینی شیرازی؛ 1304 ـ 1380 هـ ق؛پدرشان مرحوم آیت الله حاج سید محمد حسینی شیرازی؛ 1347ـ1422 هـ ق؛برادرشان مرحوم آیت الله حاج سید حسن حسینی شیرازی؛ 1352ـ1400 هـ ق؛ مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا اصفهانی؛مرحوم آیت الله شیخ محمد شاهرودی؛مرحوم آیت الله شیخ محمد صدقی مازندرانی؛مرحوم آیت الله شیخ جعفر رشتی؛زیر را نام برد 

تألیفات:بیان الفقه (شرح کتاب عروة الوثقى)بیان الاصول (10 جلد) توضیح شرائع الاسلام (4 جلد، تألیف سال 1347ش) شرح تبصرة المتعلمین (2 جلد، تألیف سال 1342ش)شرح السیوطی (2 جلد، تألیف سال 1346ش)شرح اللمعة الدمشقیة (10 جلد)الموجز فی المنطق (تألیف سال 1344ش)علی علیه السلام فی القرآن (2 جلد)فاطمة الزهرا علیها السلام فی القرآن ،اهل البیت علیهم السلام فی القرآن ،المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی القرآن ،المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فی السنة، الشیعة فی القرآن ،حقایق عن الشیعة ،القیاس فی الشریعة الإسلامیة ،صلاة الجماعة،الصوم ،الحج ،تمهیدات فی الاقتصاد الإسلامی ،،الربا المشکلة الاقتصادیةالسیاسة ،العقوبات فی الاسلام ،الطریق الى بنک اسلامی (تألیف سال 1351ش)مالک الاشتر النخعی (تألیف سال 1347ش)الشهید الاول الشهید الثانی(پایگاه اطاع رسانی دفتر سید صادق حسینی شیرازی,www.shirazi.ir/php )

در مورد ولایت فقیه ایشان مانند برادرشان سید محمد شیرازی قائل به ولایت شورای فقها هستند و در این باره چنین می گویند:« حاکمیّت در اسلام، نسبت به غیر معصومین(علیهم السلام) در موضوعاتى که احکام عمومى بر آنها مترتب است در صلاحیّت شوراى مراجع تقلید است و باید سایر شرایط شرعى نیز فراهم باشد و استبداد در حکومت جایز نیست.» همچنین می گویند:«تشخیص احکام عامّه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه، متوقّف بر تأیید شوراى فقهاى مراجع تقلید مى باشد، و اگر آن حکم یا موضوع یا عنوان ثانوى شخصى باشد فتواى فقیه جامع الشرایط کافى است.»( رساله توضیح المسائل سید صادق حسینی شیرازی , مسأله 3445-3532)ا

شیرازی ها بر اساس دیدگاه خود در زمینه ولایت فقیه ، انتقادهایی به عملکرد نظام و برخی نظرات رهبری دارند و برخی از عملکردهای دفاتر ایشان از جمله  حضور برخی مخالفان نظام در بیوت ایشان به ویژه بیت آیت الله سید محمد شیرازی در زمان حیاتشان و اجرای قمه زنی با مبانی نظام همخوانی ندارد .

 



لیست کل یادداشت های این وبلاگ