جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین

 دادستان تهران با انتشار یادداشتی سیر انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب اسلامی) را تشریح و تأکید کرد هرگونه فعالیت این احزاب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد: 

یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد و قوه قضاییه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به، اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم کنند. 

تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله ور کردن اعتراض‌ها، موجب گردید دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده‌ی 10 "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" مصوب 1360، با توجه به عملکرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذکور شد. سرانجام کمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده ی 17 این قانون،[1] رأساً نسبت به توقیف پروانه ی احزاب یاد شده اقدام نمود. در پی ارسال این گزارش، دادستانی تهران استدلال کرد که انحلال حزب در صلاحیت دادگاه‌ها است، در رایزنی های قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده ی 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می شود.

1. صلاحیت دادگاه کیفری استان

برخی با توجه به ماده‌ی 13 قانون احزاب که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گرو ه‌ها از کمیسیون موضوع ماده 10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رأی صادره قطعی است»، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است؛ زیرا اولاً، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیاً، هیأت منصفه‌ی سیاسی تشکیل نشده است و آنچه امروزه تحت عنوان هیأت منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است؛ ثالثاً، پرسش این است که آیا انحلال حزب، مصداق جرم سیاسی است؟ یا آنکه اقدامی حقوقی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه می‌ساخت؛ زیرا، تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیأت منصفه بود که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و تضمینی برای رسیدگی در دادگاه صالح نداشت.

2. صلاحیت دادگاه حقوقی

برخی معتقدند با توجه به رویه‌ی جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این که معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب نیز با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 15 قانون احزاب[2]، می توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطالِ تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 اتخاذ کرد، بر همین استدلال استوار است.

3. صلاحیت دادگاه جزایی

برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ی 16 قانون مذکور[3] است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء گردیده که حسب مورد می تواند در زمره‌ی صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه‌ی این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی"، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آن‌جاکه اعضای اصلی احزاب مذکور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه‌ی این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به این گونه درخواست‌ها رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده ی 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نیز راهکاری برای رسیدگی به درخواست انحلال تعیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی‌کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نمی‌باشد. ضمن آنکه، ماده‌ی 13 قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده‌است.

اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 و صدور دستور موقت برای رفع توقیف از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد؛ کمیسیون ماده‌ی 10 نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده‌ی مطروحه در شعبه‌ی مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید؛ در نتیجه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌ها ی شماره ی 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب این حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوی را کمیسیون ماده‌ی 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این نکته استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست؛ زیرا، آنها طرف دعوا نبوده اند.

نکته‌ی دیگر این که، دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب، پیش از دادنامه‌ی صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه‌ی این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب گردید موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حکم شعبه‌ی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی اثر دانسته و سخنگوی قوه‌ی قضاییه را به بیان ادعای کذب متهم نموده و وانمود کردند که چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده‌ی 10، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه‌ی این احزاب در برابر دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمی‌گذارند و صرفاً احکام و تصمیماتی را قبول دارند که به نفع آن‌ها باشد.

صر‌ف‌نظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه، فقدان رویه‌ی قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعالیت این دو حزب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. انتظار می‌رود این چالش با همکاری حقوق‌دانان و قضات، با حفظ حقوق احزابی که در چهارچوب قوانین کشور فعالیت سیاسی می‌کنند، برطرف شود. در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، همچنین می توان به دادنامه‌ی شماره‌ی2813-2853 -1381/11/28 صادره‌ی از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر تهران اشاره کرد که به موجب آن نهضت آزادی غیرقانونی محسوب شده است، اما تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است.

اظهارات اخیر رییس محترم قوه‌ی قضاییه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه‌ی جرم سیاسی[4] را باید به فال نیک گرفت.به نظر می رسد با تصویب این لایحه، مناقشه‌های موجود در خصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود.[5]

 پی‌نوشت‌ها:

[1]ماده ی 17 قانون «فعالیت احزاب، جمعی تها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده»: در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه، منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:

1-تذکر کتبی؛ 2- اخطار؛ 3-توقیف پروانه؛ 4-تقاضای انحلال از دادگاه. »

[2]تبصره :2 «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده، رأی قطعی صادر خواهد نمود. »

[3]«گروه های موضوع این قانون باید در نشریات،اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

الف. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود؛

ب. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛

ج. دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان؛

د. نقض آزادی های مشروع دیگران؛

ه. ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی؛

و. نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی u1670    چون طرح ریزی برای تجزیه کشور؛

ز. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛

ح. نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی؛

ط. تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله؛

ی. اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.»

[4]روزنامه ی شرق: «آمادگی قوه ی قضاییه برای تعریف جرم سیاسی »، )شماره ی 1099-8/8/1389، ص1)

[5]روزنامه ی خبر: «در تعریف جرم سیاسی نباید تعلل کرد »، )شماره ی 3423-9/8/1389، ص3)