سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سرزنش بسیار، دل ها را کینه ور می کند و یارانرا می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 96 مهر 13 , ساعت 9:36 صبح

فقه سیاسی/ استاد لیالی/ مصاحبه 5

عدم مشروعیت حاکم جائر و فاسد در فقه سیاسی شیعه

وسائل ـ همه فقهاء قائل به اجرای حدود، دیات و احکام قضایی و احکام مالی اسلام، بوده اند و هستند؛ در مقابل، همه فقهاء بدون استثناء، در فقه سیاسی شیعه بر عدم مشروعیت حاکم جائر و فاسد تأکید دارند؛ وقتی شما به پیروانتان می گویید با حاکم همراهی نکنید، این إعمال ولایت است؛ یعنی مؤمنین، در احکام حدود، دیات و احکام مالیه به سلطان جائر مراجعه نکنید؛ منِ مقلّد هم به حاکم جائر مراجعه نمی کنم.

عدم مشروعیت حاکم جائر و فاسد در فقه سیاسی شیعه

 

فهم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه ناظر به فهم کلام شیعه، تاریخ شیعه و اندیشه سیاسی شیعه است؛ بنابراین تا زمانیکه تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی حاکمیت‌ها و حکومت‌­هایی که در عصر ائمه و پس از عصر ائمه اتفاق افتاد را نفهمیم، نمی‌توانیم فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه را تبیین کنیم؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که اینک بخش پنجم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ جایگاه تقیّه در فقه سیاسی شیعه کجاست؟

در فقه سیاسی شیعه، مفهومی به نام تقیّه وجود دارد؛ تقیّه یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی شیعه، است که هم ریشه تاریخی و هم ریشه سیاسی و هم ریشه  کلامی  دارد.

خلاصه تقیّه این است که تشیّع در أقلیّت است، و هر جایی تشیّع در أقلّیت است، برای حفظ جان خودش مجبور به تقیّه می شود؛ وقتی جان فقیه و جان شیعه در خطر است، دیگر حاکمیت وحکومت معنایی ندارد؛ اتفاقاً مفهوم تقیّه در فقه سیاسی شیعه مفهوم برجسته ای است؛ نوعی مبارزه سلبی با حاکمیت و حکومت است؛ از یک طرف حاکمیت و حکومت جائر است و می خواهد شیعه را از بین ببرد؛ فقهاء و متکلّمان شیعه برای حفظ جان شیعیان مفهومی به نام تقیّه را مطرح می کنند؛

حالا اگر شیعه در اکثریت بود، حاکمیت و حکومت داشت، تقیّه حرام است؛ شما در اکثریت هستید و حاکمیت و حکومت می توانید تشکیل دهید؛ پس جایگاه تقیّه در فقه سیاسی شیعه، در دوران أقلّیت شیعه است.

http://vasael.ir/fa/news-details/6383/

http://vasael.ir/fa/news-details/6383

وسائل ـ با وجود نظریه فقهی ولایت فقیه، چرا فقهای شیعه، حکومت تشکیل ندادند؟

سؤال و شبهه مهمی را مطرح کردید؛ پاسخ این است که درست است که نظریه شیعه در باب حاکمیت و حکومت در فقه سیاسی صریح و روشن بوده است و همه فقهاء از این نظریه تبعیّت می کردند، اما مسئله ای به نام نفوذ اجتماعی مطرح می شود.

فقه شیعه به دلایل مختلف مثل حاکمیت‌های ظالم و جائر، شرایط سیاسی، اجتماعی، تاریخی، منطقه ای و... از نفوذ اجتماعی کافی برای تشکیل حاکمیت و حکومت برخوردار نبود؛ وقتی تشیّع در اقلّیت است، در زندان است، در هجرت و تبعید است، چگونه حاکمیت و حکومت تشکیل دهد؟ کجا نفوذ اجتماعی داشته باشد؟ اساس نفوذ اجتماعی در این است که حاکمیت و حکومت در اختیارش باشد؛ حاکمیت و حکومت نه تنها در اختیارش نیست، بلکه مخالف تشیّع است.

هر حاکمیت و حکومتی تشکیل شود، مبانی فکری و نظری خودش را رسمیت می بخشد و اندیشه مخالفان را ممنوع می کند و لذا وقتی حاکمیت و حکومت ها در اختیار اهل سنت است، شیعه نمی تواند از نفوذ اجتماعی کافی برخوردار باشد.

لذا فقهاء و بزرگان شیعه مهاجرت می کنند و به مناطق مختلف در جهان اسلام – به ویژه ایران – پراکنده می شوند و همین فقیه و صحابی بزرگ امام، بعدها جزو امام زادگان و بزرگان می شود؛ نفوذ اجتماعی آنها در محدوده ای کوچک بود و معمولاً هم اینها در همان محدوده کوچک به شهادت می رسید.

حکّام و سلاطین اجازه حضور را به این بزرگان نمی دادند، چون مزاحم حاکمیت ها و حکومت ها بودند؛ اما اگر برایشان ممکن بود درهمین محدوده کوچک، حاکمیت و حکومت تشکیل می دادند؛ مثلاً حکومت هایی که توسط علویان در منطقه جِبال ( طبرستان، جرجان، دیلمان و .... ) تشکیل شد. این حکومت ها محدود بود و زمینه بروز اجتماعی گسترده ای نداشت؛ حکومت وقت با لشکرکشی این حاکمیت و حکومت محلّی را که اعتبار شیعی داشت، ساقط می کرد و آن فقیه یا کسی را که ادعای حاکمیت و حکومت می کرد، به شهادت می رساند و نماینده خودش را منصوب می کرد.

 

وسائل ـ اگر شرایط و زمینه‌های پذیرش اجتماعی که برای امام خمینی(قدس سره) فراهم شد، در طول تاریخ برای فقهاء وجود داشت، فقهاء از آن شرایط استفاده نمی کردند؟

اگر مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، خواجه نصیر طوسی، تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی، در جایگاه امام خمینی(ره) بودند؛ همه موظّف به تشکیل حاکمیت و حکومت بودند؛ امّا زمینه ها و شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی که برای امام(ره) ایجاد شد برای تمام فقهایی که در چهارده قرن بودند مهیّا نبود.

مبانی فکری و نظری امام(ره) که حاکمیت و حکومت تشکیل داد، از کجا برخواسته بود؟ از همان فقه سیاسی شیعه است؛ از همان تفکّراتی که فقهای شیعه در طول تاریخ از آن برخوردار بودند؛ همان حرف هایی که فقهای گذشته مطرح می کردند همان حرف ها را امام ره مطرح کرد و قائل به فقه سنتی و جواهری – یعنی همان فقه امثال شیخ انصاری و صاحب جواهر -  بود؛ امّا شرایط اجتماعی و سیاسی برای پذیرش و مقبولیت، نسبت به امام ره اتفاق افتاد و برای  فقهاء در طول تاریخ اتفاق نیفتاد.

 

وسائل ـ شما فرمودید که وظیفه فقیه در صورتی که شرایط مهیّا باشد، تشکیل حکومت است؛ این سخن الزاماتی را به دنبال دارد؛ برای نمونه برخی از فقهاء نسبت به مسائل مستحدثه نظراتی دارند که با  حکومت داری و  فضاهای موجود در آن هم خوانی ندارد؛ در این صورت چرا فقیه باید حاکمیت و حکومت تشکیل دهد؟

تشکیل حاکمیت و حکومت برای اجرای شریعت در عرصه شریعت است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله طی بیست و سه سال در قالب وحی الهی و رسالت، مجموعه ای به نام شریعت برای مسلمانان آورد؛ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله  عصر امام معصوم است؛ آن چیزی که تحت عنوان حدود، دیات، پرداخت مالیات، خمس، زکات و خراج و .... برای جامعه اسلامی اتفاق افتاد چه کسی جواب گو است؟ امام معصوم، امیرمؤمنان سلام الله علیه می گوید این کار را بکنید؛ از امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما می پرسند و آنها پاسخ می دهند.

آیا در عصرغیبت، حدود و دیات تعطیل است؟ خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و سایر بخش های شریعت تعطیل است؟ اگر بگوییم که تعطیل است، آن وقت عبث می شوند.

 

وسائل ـ این مواردی که می فرمایید، کلیات اینها مورد اتفاق فقهاء در طول تاریخ بوده است؛ اما در مسائلی مانند هنر یا  احکام بانکداری و ... گاهی اوقات اختلافات قابل توجه وجود دارد؛ در مورد اینها نظرتان چیست؟

مسائل مستحدثه امروز برای فقهای گذشته مطرح نبوده است؛ مسائل مستحدثه این بود که شیعیان و مؤمنان می آمدند از فقیه سؤال می پرسیدند که ما حاکمی داریم که ظالم است؛ خراجمان را به او بپردازیم یا نه؟

فقیه یا می گفت بپردازید یا می گفت نپردازید؛ چه پرداختن و چه نپرداختن، إعمال ولایت فقیه بوده است؛ در بحث ولایت فقیه، امام(ره) می گوید که احکام مالیِه اسلام  - خمس و زکات - دست فقیه است؛ فرض کنید فقیهی اصلاً حاکمیت و حکومت را قبول ندارد؛ وقتی خمس و زکات از مؤمنین می گیرد، این‌ها را کجا مصرف می کند؟ إعمال ولایت هست یا نیست؟ هیچ فقیهی را پیدا نخواهید کرد که بگوید فقیه در احکام و شریعت اسلام ولایت ندارد؛ امّا اختلاف در محدوده و کیفیت اعمال ولایت بین فقها اختلاف وجود دارد.

مثلاً در إقامه نماز جمعه، امام جمعه کیست؟ اگر امام معصوم نبود إقامه نماز به عهده کیست؟ فقیه می گوید به عهده من است؛ إعلام عیدین و نماز عید، بر عهده کیست؟ چه کسی باید  نماز عیدین را بخواند؟ ما می خواهیم بگوییم امروز روزه گرفتن واجب است یا حرام؟ امروز اول ماه است یا آخر ماه؟چه کسی باید إعلام عید کند؟ فقیه می آید می گوید با حکم بنده  فردا عید است و روزه گرفتن حرام است؛ مؤمنین قبول می کنند یا نه؟ بنابراین إعمال ولایت است.

چرا گفتیم هر فقیهی موظّف به إعمال ولایت است؟ زیرا معنایی ندارد فقیهی در فقه سیاسی شیعه قائل به إعمال ولایت نباشد؛ اصل إعمال ولایت، حاکمیت و حکومت است؛ حالا یک وقتی شما می آیید یک نظام سیاسی تشکیل می دهید یا  در محدوده دِه و شهر خودتان  که عدول مؤمنین هستند إعلام ولایت  می کنید.

 

وسائل ـ چرا ما اجرای حدود را  منوط  به تشکیل حکومت بدانیم؛ حکومت دارای شئون مختلف اجرایی و قضایی و ... است؛ بنابراین منافاتی با إعمال ولایت فقیه ندارد؛ در اینجا لزوم تشکیل حکومت توسط فقیه چه وجهی دارد؟

براساس فقه سیاسی شیعه در عصرغیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف، هیچ فقیهی نمی‌گوید که حاکمیت وحکومت متعلّق به من فقیه است؛ بلکه می گوید حاکمیت و حکومت متعلّق به امام عصر است و ایشان به فقهاء واگذار کرده است و فقهاء از جانب امام نیابت عام دارند.

اگر فقهاء می توانند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند باید این کار را انجام دهند و اگر روزی امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف آمدند، تمام حاکمیت‌ها و حکومت‌ها تعطیل می شود و او خودش حُکّام و استانداران و .. تعیین می کند؛ اما اگر معذوریتی بود و زمینه‌های اجتماعی نبود، این فقهاء، ولایت خود را به سلطان عادل و اگر او هم نبود به عدول مؤمنین تفویض می کنند؛ یعنی عدول مؤمنین یا سلطان عادل، از جانب فقیه و با نظارت او، حاکمیت و حکومت تشکیل می دهند.

اعمال ولایت در مسایل مالی می شود خمس و زکات وخراج و...؛ اگر  کسی خطایی کرد، می خواهیم به او حدّ بزنیم، میزان حدّ و حدود و دیات کجاست؟ چه کسی به او حدّ بزند؟

پس إعمال ولایت در محدوده حدود، دیات و احکام مالیه را همه می پذیرند؛ اصلاً بدون حاکمیت و حکومت إعمال ولایت امکان ندارد؛ بدون تشکیل حاکمیت و حکومت، احکام مالیه و احکام اجرای حدود، دیات و مانند آنها بی معنا است؛ همه اینها یک نظمی می خواهد.

همه فقهاء قائل به اجرای حدود، دیات و احکام قضایی  و احکام مالی اسلام، بوده اند و هستند؛ در مقابل، همه فقهاء بدون استثناء، در فقه سیاسی شیعه بر عدم مشروعیت حاکم جائر و فاسد تأکید دارند؛ وقتی شما به پیروانتان می گویید با حاکم همراهی نکنید، این إعمال ولایت است؛ یعنی مؤمنین، در احکام حدود، دیات و احکام مالیه به سلطان جائر مراجعه نکنید؛ منِ مقلّد هم به حاکم جائر مراجعه نمی کنم.

مسئله مهمی که فقهای شیعه در مورد حاکمیت و حکومت در عصر غیبت با آن مواجه شدند، بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت حاکم جائر است؛ همه فقهاء گفته اند حق ندارید با حاکم جائر همکاری کنید، و اگر حاکم جائر را دیدید  با او مقابله کنید؛ و لذا بسیاری از فقهاء نیروی نظامی تشکیل می دادند و می جنگیدند و در جنگ با حاکم جائر یا والیان حاکم جائر به شهادت می رسیدند. 

شما وقتی که می خواهید حاکمیت و حکومتی را به دست بگیرید ابتدا باید حاکم جائر را براندازید؛ و لذا فقهاء در براندازی حکومت های جائر نقش داشتند؛ البته با توجه زمینه های اجتماعی و توانی که وجود داشت.

 

وسائل ـ امّا در زمان صفویّه می‌بینیم که با وجود اینکه فقهاء، حکومت تشکیل ندادند، به نوعی ولایت فقیه نیز إعمال می‌شد؟

صفویّه حاکمیت و حکومت تشکیل می دهد؛ فقهاء به چه دلیل در دربار حکومت صفویّه حضور دارند؟ در آنجا حکومت از جانب فقهاء و مأذون از جانب فقهاء است؛ فقیه می گوید من باید إعمال حاکمیت و حکومت کنم، اگر توانستم که بهترین حالت است؛ اما اگر نتوانستم، حاکم عادلی بیاید از جانب من إعمال ولایت کند.

الآن هم همین است؛ ولایت فقیه داریم و فقیه اختیارات خودش را به زیر مجموعه های خودش، رئیس جمهور، رئیس مجلس ، رئیس دستگاه قضایی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و ..... واگذار کرده است؛ همه اینها در شرایط و محدوده هایی می توانند إعمال ولایت کنند؛ توانایی اداره این مجموعه عظیم کشوری در تمام ابعاد فقط توسط فقیه محال است؛ و لذا إعمال ولایت را به زیرمجموعه های خودش مادامیکه تقوا، عدالت، خدمت به مردم و محرومین، عدم فساد و شرایط دیگر را داشته باشند، تفویض می کند.

 

وسائل ـ آیا ارجحیت حکومت فقیه بر غیر فقیه طبق قاعده رجوع به متخصص است؛ یعنی اینکه هدف و مبنای نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قوانین و احکام شریعت است؛ حال ممکن است بنابر دلایل و شرایطی برای اجرای احکام مشکلاتی باشد یا ناقص اجرا شود؛ اما به هر حال بهتر از حکومت غیر فقیه است که به صورت کلی تخصص و آشنایی با قوانین شریعت وجود ندارد، از این‌رو فساد در بخش‌های مختلف حکومت نهادینه می‌شود، در این زمینه نیز توضیح دهید.  

در هر حال ولایت متعلّق به فقیه است؛ فقیهی که عادل باشد؛ و أمّا مَن کان مِن الفقها ... باشد، از میان فقهاء، فقیهی که عدالت، علم، تدبیر و مدیریت دارد و جامع شرایط است و ولایت فقیه برای إعمال ولایت فقه است نه برای إعمال ولایت شخصی فقیه؛ یکی از اشتباهات این است که فقیه می خواهد إعمال ولایت شخصی کند؛، بگوید من گفتم؛ فقیه از جانب خودش چیزی نمی گوید .هر چه می گوید از دل فقه شیعه است؛ حلال و حرام شیعه است؛ امام راحل می فرماید: فقه، فلسفه عملی حکومت است و حکومت، فسلفه عملی فقه است؛ بایدها و نباید های فقه باید إعمال شود.

بر فقهاء و فقیه واجب است تا آنجایی که می تواند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؛ تا جامعه، جامعه ایمانی و صالحان باشد و فساد در آن نباشد؛ حکومت فقهاء، حکومت معصومین نیست؛ حتی در حکومت معصومین علیهم السلام هم اتفاقاتی می افتد؛ که معصوم راضی به آن نیست.

امیرمؤمنان سلام الله علیه بالاترین مقام عصمت را دارد؛ آیا استانداران ایشان هم معصوم اند؟ خیر استاندار امیرمؤمنان هم ممکن است خطا و دزدی کند؛ و امیرمؤمنان هم او را توبیخ  و عزل کند؛ استاندار امیرمؤمنان هم در مجلس أعیان و أشراف، سر سفره آنها می نشیند؛ و حضرت او را توبیخ می کند.

طبیعی است که در حاکمیت فقیه و حکومت فقهاء هم ممکن است خطا رخ دهد؛ اول اینکه فقهاء، معصوم نیستند و دوم اینکه، فقهاء با انسان های عادی که من و شما هستیم سر و کار دارند؛ استانداران و والیان  حکومت فقیه هم ممکن است خطا کند، کسانی که والیان حاکمیت و حکومت اند گرفتار هوای نفس می شوند.

در هر حال فقیه باید تا آنجایی که در توان دارد، هر چند یک درصد باشد، برای تشکیل حاکمیت و حکومت اقدام کند؛ اگر نتوانست به کسی دیگر که می تواند حاکمیت و حکومت اسلامی را تأسیس کند، تفویض کند؛ بهتر از این است که حاکمیت، جائر و فاسق باشد؛ اگر فقیه نتوانست، عدول مؤمنین بیایند حاکمیت و حکومت تشکیل دهند؛ به هر اندازه ای که در توان بود – ده درصد، بیست درصد، .... تشکیل دهند.

جاهایی است که محدودیت هایی وجود دارد و در توان فقیه نیست،  رقیب و دشمن هم هست؛ به خصوص در دنیای امروز تهاجمات، انحرافات وشبهاتی هم است؛ شیاطین انس و جن در پی این هستند که این حاکمیت و حکومت اسلامی توفیق پیدا نکند.

 

وسائل ـ آیا فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت در عصر أئمه علیهم السّلام و عصر حضور امام هم وجود دارد؟

فقه سیاسی شیعه در عصرحضور ائمه علیهم السّلام به خصوص در اندیشه امیرمؤمنان سلام الله علیه  بسیار وجود دارد؛ در مورد بعضی از ائمه علیهم السّلام،  ما نسبت به مسائل فقه و احکام سیاسی و حاکمیت و حکومت سخن کم داریم؛ معلوم است چون ائمه علیهم السلام  در زندان و محدودیت بودند.

لذا شما از زبان مبارک امامان کاظمین و عسگرین سلام الله علیهم أجمعین نسبت به مسائل فقه شیعه، خیلی کم روایت پیدا می کنید، چه برسد به حاکمیت و حکومت؛ به خلاف زمان امام صادق و امام باقر علیهما السّلام که  دورانی ایجاد شد و این همه روایات از وجود مبارک ائمه علیهم السّلام از آن دوران  وجود دارد.

در زمان حضور امام معصوم وقتی مثلاً از جناب هشام بن حَکَم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق، زراره، محمّد بن مسلم،  مسأله شرعی می پرسند، می گوید بگذارید از امام بپرسم و بعد به شما جواب دهم؛ همه مسائل بر محوریت امام هست.

 

وسائل ـ در روایت آمده که امام معصوم به محمدبن مسلم می‌گوید که در مسجد بنشین و فتوا بده؛ آیا در این گونه موارد، اجتهاد صورت گرفته است؟

در عصر حضور امام، اجتهاد آن چنان معنایی که بعدها مطرح شد، وجود ندارد و اگر امام به یکی از اصحاب حواله می دهد یا به محمّد بن مسلم؛ ایشان از جانب خودش نمی گوید؛ جناب هشام بن حکم، مؤمن الطاق، زراره و... همه از جانب امام جواب می گویند.

 

وسائل ـ حتی اصحاب در تشخیص مصادیق هم ورود نمی‌کردند؟

اصحاب ائمه می گویند برویم از امام بپرسیم، می پرسد و بعد جواب را می گوید؛ حاکمیت و حکومت در زمان حضور امام معنایی ندارد، چون خود امام هست؛ اصحاب و یاران هیچ کجا حاکمیت و حکومت تشکیل ندادند، مگر از جانب امام؛ مثل مالک اشتر که حضرت علی علیه السّلام به او فرمودند برو مصر و حکومت تشکیل بده.

اهل سنت از آنجایی که نظریه امامت و ولایت را نپذیرفتند، در عصر حضور امام، به سمت تأسیس حاکمیت و حکومت رفتند؛ مفهومی  در فقه سیاسی و تفکّر شیعی داریم به معنای غصب خلافت وإمارت؛ شیعه معتقد است بعد از پیامبرصلی الله علیه و آله، امامت، ولایت و امارت، متعلّق به امام معصوم است.(ادامه دارد....)/403/م



لیست کل یادداشت های این وبلاگ