به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام سیاسی و اندیشه سیاسی و فقه سیاسی قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 http://vasael.ir/fa/news-details/5820/

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تنفیذ یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که از جهات مختلفی مانند حقوق اساسی، قانون اساسی، رویکرد فقهی، رهیافت های امنیتی، نگاه کلام سیاسی و اندیشه سیاسی و فقه سیاسی قابل بحث و بررسی است از این رو خبرنگار پایگاه وسائل گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

نکته اول

اما جهتی که ما در بحث تنفیذ داریم و وارد این بحث می‌شویم که بحث مهمی است، مسأله تنفیذ از جهت اندیشه سیاسی و فقه سیاسی بر اساس نظریه و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

نکته دوم

اینکه اساس حاکمیت حکومت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محوریت امامت و ولایت است، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دو بخش دارد، بخش جمهوریت که جای دیگری باید از آن بحث کنیم و بحث اسلامیت که محتوای نظام ما است و محورش بر اساس محوریت امامت و ولایت و نظریه امامت و ولایت است.

امامت و ولایت در اندیشه سیاسی تشیع در عصر نبوی، عصر امامت و عصر معاصر که عصر غیبت امام است که ولایت و حاکمیت از آن فقیه و فقها است دارای جایگاه بسیار مهم و با اهمیتی است.

در طول تاریخ تا زمان ما که در آن به سر می‌بریم، بر اساس فقه سیاسی شیعه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران اداره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت از آن فقهاست، فقهایی که از جایگاه امامت و ولایت برخوردارند.

از میان فقها فقیهی این توفیق را پیدا می‌کند که حاکمیت و حکومت را تشکیل می‌دهد، وقتی حاکمیت حکومت را تشکیل داد، وظیفه اداره حاکمیت و حکومت در اختیار فقیهی است که در کنار فقاهت، ولایت و امامت جامعه را به عهده دارد.

پس بر این اساس اصل اداره جامعه، همه ابعاد اداره جامعه به عهده فقیه جامعه، امام جامعه و ولی جامعه است.

نکته سوم

این امام و ولی جامعه که وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت جامعه در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و مانند این‌هاست، می‌تواند بخشی از وظایف خود را تفویض نماید؛ این نکته مهمی است که ما اینجا می‌گوییم تنفیذ نماید.

امام و ولی جامعه و ولی فقیه که وظیفه اداره جامعه و حاکمیت و حکومت را به عهده دارد، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به سایر مجموعه‌ها واگذار کند، فلذا می‌بینیم که در جامعه مراکز مختلفی داریم، مثلاً شورای عالی دفاع، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مراکزی که عهده‌دار بخشی از وظایف ولی فقیه و حاکم اسلامی جامعه است که این ولی فقیه و امام جامعه بخشی از وظایف خود را تنفیذ یا تفویض به سایر مراکز کرده است.

کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظرانی که بحث می‌کنند و در نهایت بحث را به اطلاع ولی فقیه جامعه می‌رسانند و ولی فقیه اجمالاً فقط امضاء می‌زند و حکم می‌کند، ابلاغ می‌کند، فلذا مجموعه‌های مختلف مشورتی و مجموعه‌های مختلف حاکمیتی در کنار حاکمیت ولی فقیه جامعه حضور دارد.

نکته چهارم

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آن چیزی که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اولین شخص مملکت رهبری جامعه و امام جامعه و ولی فقیه است؛ در کنار ولی فقیه سایر قوا هم حضور دارند. بحث تفکیک قوا که در جای دیگری باید بحث کنیم.

ما یک قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مردم نمایندگان خودشان را برای قانونگذاری انتخاب می‌کنند، یک قوه‌ای به نام قوه قضائیه داریم که نصب و انتصاب است از طرف ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی شخصی که دارای ویژگی‌های خاصی است به عنوان رئیس قوه قضائیه نصب می‌شود و یک قوه‌ای به نام قوه مجریه داریم.

قوه مجریه انتصابی نیست، انتخابی است، آقای رئیس جمهور جامعه دومین مقام مسئول کشور است که بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس جمهور کشور است؛ این رئیس جمهور در یک فرآیند انتخابات مردمی شکل می‌پذیرد؛ قانونگذار شرایطی را تعیین کرد، آقای رئیس جمهور نامزد انتخابات و ریاست جمهوری کسی باید باشد که این شرایط را برخوردار باشد، مثلاً رجال مذهبی مدیر باشد، مدبر باشد و مانند این‌ها

مراکزی تصمیم می‌گیرند و تعیین می‌کنند که چه کسی این شرایط را دارند، در نهایت دو نفر، ده نفر یا کمتر یا بیشتر، از شرایط ابتدایی نامزدی و ریاست جمهوری برخوردار هستند و کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود در فرآیند انتخابات می‌آید، چندین مرحله را طی می‌کند، از اعلام نامزدی تا تأیید صلاحیت توسط وزارت کشور، شورای نگهبان، انتخابات، برگزاری چرخه انتخابات، تأیید وزارت کشور، تأیید شورای نگهبان و در نهایت به اینجا می‌رسد که آرای اکثریت یعنی نصف باضافه یک را انتخاب می‌کند و آقای رئیس جمهور می‌شود.

درست است که این فرد یعنی آقای زید یا آقای عمرو50 درصد به اضافه یک رای مردم را آورده است اما هنوز آقای رئیس جمهور نیست ولو اینکه وزارت کشور فرآیند انتخابات را تایید کند ولو اینکه شورای نگهبان فرآیند انتخابات را تایید کنند دو مرحله مهم دیگر باقی مانده است مرحله‌ای به نام تنفیذ و مرحله‌ای به نام تحلیف این آقای رئیس‌جمهور زمانی رئیس جمهور است که بعد از چرخه فرآیند انتخاباتی که نظام سیاسی تعیین کرده است به مرحله تنفیذ و بعد به مرحله تحلیف برسد که در ادامه بحث تنفیذ را مطرح می‌کنیم.

وسائل: مفهوم و ماهیت تنفیذ چیست؟

وقتی آقای رئیس جمهور به مرحله تنفیذ رسید یعنی مقام امامت و ولایت حکم آقای رئیس‌جمهور را ابلاغ کرده است که تنفیذ دو معنا دارد که من اینجا عرض می‌کنم.

معنای تنفیذ یک تأیید مقبولیت و رأی مردم است مردم 50 به اضافه یک نفر به این آقا رأی داده‌اند و این آقا رئیس‌جمهور شد؛ این آقای رئیس جمهور زمانی رئیس جمهور می‌شود در طی چهار سال که حکمش توسط مقام امامت و ولایت تنفیذ شود تنفیذ اولین معنایش این است که تأیید چرخه مقام قبولیت مردم است؛ یعنی مردمی که رأی داده‌اند رأی مردم مورد تایید امام و ولی جامعه قرار گرفت.

معنای دوم تنفیذ تایید چرخه انتخابات است درست است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این چرخه برخاست و فرآیند انتخابات را تأیید کرد امام و ولی فقیه جامعه فرآیند انتخابات و ساختاری که از دل این ساختار آقای رئیس جمهور برخاست را تأیید می‌کند.

اما معنای سوی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که مسئولیت اداره جامعه و حاکمیت و حکومت با ولی فقیه و امام ولی جامعه است. کسی هم به عنوان مقام اجرایی کشور و دومین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، وقتی ولی فقیه و امام جامعه و ولی جامعه حکم آقای رئیس‌ جمهور را تنفیذ می‌کند معنی‌اش این است که بخشی از اختیارات امام و ولی فقیه جامعه که در عرصه قوه اجرایی است به آقای منتخب مردم که الان رئیس ‌جمهور است تفویض شده است این نکته مهم است معنی سوم در فقه سیاسی قابل توجه بیشتری است.

حاکم اسلامی امام جامعه، ولی جامعه، ولی فقیه بخشی از وظایف خود را که در عرصه اجرا و قوه مجریه است به مدت 4 سال به آقای رئیس ‌جمهور تنفیذ و واگذار می‌کند تا زمانی که این آقای رئیس جمهور بر اساس این شرایطی که در قانون مشخص شده است یعنی تقوا داشته باشد یعنی بر اساس قانون عمل کند یعنی خدمت کند و خدمتگزاری مردم را انجام دهد در کنار رأی مردم تأیید ولی و امام جامعه را هم برخوردار است که بتواند در حیطه قوانین و حیطه اختیاراتی که قانونگذار به آقای رئیس ‌جمهور داده است برای اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه اقداماتی را با اجازه امام و ولی فقیه جامعه انجام دهد.

نکته بعدی که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که ما برای تنفیذ سه معنی را بیان کردیم.

یک تأیید رای مردم

دوم تایید چرخه و فرایند انتخابات هر کسی انتخاب شود امام و ولی فقیه امام و ولی و فقیه جامعه باید این چرخه را تایید کند نکته در این است که حضرت آقا در تمام این سال‌ها بر اجرای قانون و مُرّ قانون تاکید می‌کند معنایش همین است؛ به عبارت دیگر یکی از معانی تنفیذ این است چرخه و فرآیندی که از دل این فرایند آقای رئیس جمهور بر می خیزد هرکس که می‌خواهد باشد این چرخه درست است و لذا باید بر مُرّ قانون عمل کرد بر فرض کسی به این چرخه و فرایند معترض است و انتخاب آقای رئیس‌جمهور را قبول ندارد باید به چرخه قانون برگردد، از طریق قانون و فرآیندهای قانونی اعتراض خود را تعیین کند.

مثلاً قانونگذار تعیین کرد که اگر در فرآیند انتخابات ایراد و اشکالی انجام شود کسانی که در فرآیند انتخابات انتخاب نشدند و به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض دارند مثلاً باید به شورای نگهبان رجوع کنند و شورای نگهبان مرجع رسیدگی به فرآیند انتخابات است.

تأکید می‌کنم تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی پایان همه گفتگوها در عرصه انتخابات.

وقتی حکم آقای رئیس جمهور توسط مقام رهبری تنفیذ شد یعنی دیگر هیچ سخنی درباره فرآیند برگزاری انتخابات پذیرفته شده نیست.

انتخابات تمام شد آقای رئیس جمهور رئیس جمهور است تأکید می کنم که نه تنها رئیس جمهور کسانی که به او رأی دادند، نه تنها رئیس جمهور کسانی که به او رأی نداده‌اند بلکه رئیس‌جمهور حتی کسانی است که حتی در فرآیند انتخابات هم شرکت نکردند این نکته مهمی است؛ رئیس جمهور است رئیس جمهور مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و کسانی که به این آقای رئیس جمهور رای دادند و چه کسانی که به رقبای آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند.

وسائل: آیا تنفیذ ریاست جمهوری مقید و محدود به شرایطی است یا مطلق و بدون هیچ قیدی است؟

حکم تنفیذ به شرایط محدود است، آقای رئیس جمهور رأی اکثریت مردم را کسب کرده است از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است امام و ولی جامعه و ولی فقیه و رهبری جامعه هم حکم او را تنفیذ کرده است این تنفیذ چند شرط دارد.

یک محدود به زمان و مقید به زمان است مدت 4 سال، آقای رئیس جمهور برای چهار سال رأی مردم را آورده است تنفیذ هم به مدت چهار سال است وقتی چهار سال تموم شد دیگر تنفیذ معنایی ندارد، فرایند جدید و انتخابات و رئیس جمهور بعدی است، اگر این آقایی که موفق بوده است در دوره چهارساله اول رأی مردم را کسب کند در چهار سال دوم هم بر اساس قانون می تواند بیاید و اگر موفق نشد کس دیگری جایگزین می‌شود.

دوم تنفیذ محدود به شرایطی است که آقای رئیس جمهور منتخب دارای این شرایط باشد یعنی طی 4 سال از شرایطی که به واسطه آن شرایط آقای رئیس جمهور شده است آن شرایط زائل نشده باشد.

یعنی آقای رئیس‌جمهور هر کسی که می باشد باید اهل تقوا و قانون باشد مقید به قانون اساسی باشد سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی باشد، به مردم خدمت کند و مانند آن.

اما هر یک از این شرایط اگر به هر دلیلی از بین برود یعنی آقای رئیس جمهور به هر دلیلی شرایط ریاست جمهوری را از دست بدهد تنفیذ حکم رهبری از بین خواهد رفت.

تنفیذ منوط به وجود شرایط در آقای رئیس‌جمهور است، مثلاً به هر دلیلی آقای رئیس جمهور قوه مجریه که زیرمجموعه نمایندگان مجلس است به این اعتباری که نمایندگان مجلس و قوه مقننه نظارت بر آقای رئیس‌جمهور را به عهده دارند می‌توانند از او سؤال بپرسند، می‌توانند او را استیضاح کنند، می‌توانند آقای ریاست جمهور را عزل نمایند در تاریخ داشته‌ایم، آقای ابوالحسن بنی‌صدر در چرخه فرآیند انتخابات آمد، رای اکثریت مردم را به دست آورد امام رضوان الله تعالی علیه حکم او را هم تنفیذ کرده است اما او نتوانست 4 سال رئیس جمهور مملکت باشد گرفتار مباحث و مسائلی شد که مجلس شورای اسلامی از او سوال کرد او را استیضاح کرد و او را عزل کرد.

عزل آقای رئیس‌جمهور به هر دلیلی، عدم کفایت سیاسی، عدم کفایت اجتماعی، عدم کفایت اخلاقی، عدم کفایت اقتصادی به هر دلیلی، این آقای رئیس‌جمهور عدم کفایتش توسط مجلس تایید شود تنفیذ خود به خود تمام شده است دیگر این آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور نیست که بر اساس تنفیذ حکم رهبری باقی بماند.

وسائل: آیا تنفیذ به معنای تأیید رای مردم است یا به معنای نصب است؟ این سوال مهمی است که امروز در ادبیات سیاسی زیاد پرسیده می‌شود و زیاد هم گفته می‌شود. آیا رهبری آقای رئیس جمهور را منصوب می‌کند؟ معنای نصب چیست؟ تنفیذ به معنای نصب آقای رئیس جمهور است؟

دقت کنیم که تنفیذ از دیدگاه فقه سیاسی به معنای نصب آقای رئیس‌جمهور نیست یک وقتی معنای نصب این است که رهبری نظام رئیس صدا و سیما را به مدت چند سال شش سال یا ده سال نصب می‌کند؛ آقای فلانی را به عنوان فرمانده نیروی نظامی و انتظامی نصب می‌کند، رئیس قوه قضاییه را نصب می‌کند طبیعتاً این معنای نصب در تنفیذ و در نصب مقام ریاست جمهوری معنایی ندارد چون اساس ریاست جمهور انتخاب است، رئیس قوه مجریه بر اساس انتخابات و رأی اکثریت مردم صورت می‌پذیرد، پس ما اینجا نصب به این معنا نداریم.

اگر گفته شود که بر اساس فقه سیاسی تفویض بخشی از اختیارات رهبری به آقای رئیس جمهور است در این معنا نصب معنی پیدا کند اما عزل معنایی پیدا نمی کند، نصب جایی معنی پیدا می‌کند که عزل و برکنار شدن و برکنار کردن معنا پیدا کند، آیا رهبری جامعه می‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؟ خیر بر اساس قانون اساسی رهبری نظام نمی‌تواند آقای رئیس جمهور را عزل نماید؛ قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است آقای رئیس جمهور به هر دلیلی نتوانستند مسئولیت خود را در اجرای قانون اساسی و قوه مجریه انجام دهد مسئولیت آن با مجلس است؛ مجلس می‌آید و سئوال می‌کند و استیضاح و عزل می‌کند وقتی مجلس وظیفه‌اش نظارت بر آقای رئیس جمهور است، به صورت سئوال و استیضاح و به صورت عزل، دیگر نصب رهبری معنایی پیدا نمی‌کند.

پس رئیس جمهور مقام انتخابی است و مسئولیت بر کنار کردن آقای رئیس جمهور در صورت عدم اجرای وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است، بله مجلس شورای اسلامی وقتی رئیس جمهوری مانند آقای بنی صدر را عزل کرد طبیعتاً خود به خود تنفیذ هم معنایی پیدا نمی‌کند تنفیذ منوط به بقای شرایط بود، این آقای رئیس‌جمهور و مانند آقای ابوالحسن بنی صدر شرایط را از دست داده است این هم نکته مهمی است، پس طبیعتاً رئیس جمهور توسط رهبری به معنای نصبی که مطرح کردیم نخواهد شد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا تنفیذ ریاست جمهوری به معنای تأیید فرآیند انتخابات و تفویض بخشی از اختیارات از وظایف رهبری یا از اختیارات رهبری است؟ این سؤال مهم و بحث مهمی است که آیا تنفیذ از وظایف است یا از اختیارات است؟ اگر از اختیارات بود به معنی این است که رهبری می‌تواند تنفیذ نکند ولی اگر از وظایف بود رهبری باید آقای رئیس جمهور را بعد از چرخه و فرآیند انتخابات تنفیذ کند، این بحث مهمی است و بحث دامنه‌داری هم خواهد بود، حقوقدانان هم بحث‌های مختلفی دارند.

از مجموع مباحث برمی‌آید که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری است، معنی آن این است که رهبری نمی‌تواند حکم آقای رئیس‌جمهور را بعد از چرخه و فرآیند تنفیذ نکند.

دو مثال می‌آوریم؛ امام در نامه خود به آقای منتظری عبارتی دارند که «من با انتخاب آقای بازرگان موافق نبودم، من با انتخاب آقای بنی صدر موافق نبوم، من با انتخاب شما هم موافق نبودم» سئوال این است که اگر امام آقای بنی‌صدر را می‌شناخت که می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می شناخت، اگر امام آقای بازرگان را می‌شناخت که احتمالاً می‌شناخت و بهتر از دیگران می‌شناخت، اگر امام آقای منتظری را می‌شناخت و قطعاً هم می‌شناخت و بهتر از دیگران هم می‌شناخت چرا با انتخاب آقای بازرگان با انتخاب آقای بنی صدر و انتخاب آقای منتظری مقابله نکرد؟

این سئوال مهمی است؛ رهبری جامعه و امام جامعه چرا با انتخاب آقای بازرگان، آقای بنی‌صدر و انتخاب آقای منتظری از همان اول مقابله نکرد؟ پاسخی که داریم این است که ساختار و چرخه نظام سیاسی جمهوری به این انتخابات است؛ همین که آقای بنی‌صدر اعلام نامزدی می‌کند، همین که می‌آید و رأی می‌گیرد و مقبولیت پیدا می‌کند امام حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌کند به اعتبار مقبولیت به اعتبار رأی مردم اما مشروط می کند، هم امام و هم رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه این شرط را بیان می‌کنند که تا مادامی که عمل به قانون اساسی کند خدمتگزار مردم باشد مخالف با هوای نفس باشد و در تمام احکام تقریباً این عبارت‌ها مشترک است.

پس وظیفه امام و رهبری جامعه تنفیذ حکم ریاست جمهوری است بله تنفیذ منوط به بقای شرایط و دوام شرایط آقای رئیس جمهور است؛ این نکته اول

نکته دوم اینکه به هر دلیلی رهبری نظام نخواهد حکم آقای ریاست جمهوری را تنفیذ کند، دوباره انتخابات بعدی باز رهبری تنفیذ نکند، پایان کار کجاست؟ مردم به هر دلیلی فردی را در فرآیند و چرخه انتخاباتی که نظام تعیین کرده است کسی را انتخاب کنند و رهبری او را تنفیذ نکند، در چنین فرآیندی خود چرخه نظام با شبهه و ایراد مواجه خواهد شد.

چرخه نظامی که از دل این چرخه نظام انتخابات و آقای رئیس جمهور برآمده است، چرخه‌ای که در دل آن وزارت کشور، شورای نگهبان مجموعه‌های دیگری که وظیفه آنها در این قالب و چرخه است، طبیعتاً رهبری نظام از وظایف آن است که انتخابات و فرایند را تایید کند، رأی مردم را تایید کند و حکم ریاست جمهور و روسای جمهور را تنفیذ کند که طبیعتاً این تنفیذ هم محدود به شرایطی است که اشاره کردیم، هم مدت دارد و هم محدود به شرایط است.

در خود قانون اساسی هم به آن اشاره شده است که از وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی وظایفی دارد که یکی از آن‌ها تنفیذ حکم ریاست جمهوری است./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی

در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف و اختیارات رهبری پرداخته شده است. بند نهم این اصل به امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اشاره دارد که در ادبیات حقوقی به تنفیذ یاد می شود در همین راستا خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل: آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از باب حکم اولی است یا از باب حکم ثانوی است (یعنی تنفیذ مصلحتی است که رهبری چه امام و چه رهبر معظم انقلاب بر اساس مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کرده‌اند.)؟

واقع قضیه این است که هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به رأی مردم اولاً و اعتبار چرخه و فرآیند نظام انتخابات ثانیاً وجود ندارد. هیچ مصلحتی بالاتر از رأی مردم و پذیرش رأی مردم و پذیرش مقبولیت ساختار سیاسی نظام نیست، اگر مصلحت است که من احساس می‌کنم مصلحت معنایی ندارد چون بر اساس قانون و قانونگذار این چرخه را تعیین کرده است هیچ مصلحتی بالاتر از پذیرش رأی مردم که میزان رأی مردم و مقبولیت رأی مردم و مصالحی که از دل این مصالح، بقای نظام است، وجود ندارد.

هر بخش این نظام چه از طرف رهبری نظام و چه از طرف زیرمجموعه‌ها، قوا، مردم مورد چالش قرار بگیرد کل ساختار نظام مورد چالش قرار می‌گیرد، یعنی قانون‌گذاران ما در تدوین قانون اساسی این مصلحت‌ها و مصالح را دیده‌اند که چرخه و فرآیند انتخابات این چنین باشد، کسی به هر دلیلی این چرخه و فرآیند را قبول ندارد باید طرف دیگری بیاید، پیشنهاد دیگری بدهد، تغییر قانون اساسی را پیشنهاد کند اما این قانون، این چارچوبی که الان داریم بر اساس این چارچوب همه موظف هستند که بر مُرّ این قانون عمل کنند و هیچ کس مانند امام و ولی جامعه موظف به عمل به قانون نیست.

و لذا رهبری نظام همیشه تأکید می فرمایند که در همه بخش‌ها بر اساس مُرّ قانون و چارچوب نظام و ساختار نظام باشند طبیعتا اگر مصلحتی وجود دارد خود چارچوب نظام، خود رای مردم است، نه اینکه با اعتبار و حکم ثانوی بگوییم که رهبری نظام می‌خواهد به اعتبار مصالحی احکام رؤسای جمهور را تنفیذ کند.

یکی از بحث‌های مهمی که در اینجا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری به معنای تأیید فرآیند انتخاب و انتخابات است؛ فرایند انتخاب و انتخاباتی که از دل آن آقای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و سایر ساختارهای نظام بر می‌خیزند.

پذیرش محصول انتخاب و انتخابات یعنی عمل به قانون، تاکید می‌کنم تاکید بر قانون و قانونگذاری؛ اگر عمل به قانون در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد و اگر متولیان، منتخبان، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و سایر ساختارها و مراکزی که در نظام وجود دارد در صدد عمل به قانون نباشند، اصلاً نظام سیاسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی معنایی نخواهد داشت.

اگر همه به عمل به قانون برنگردیم عملاً نظامی وجود نخواهد داشت، ساختاری وجود نخواهد داشت، متاسفانه در بخشی از جهات مشاهده می‌شود که بسیاری از ما که در این کشتی نشسته‌ایم همه یا بخشی از ما مشغول سوراخ کردن همین کشتی هستیم بی قانونی‌ها یا فراتر از قانون‌هایی انجام می‌دهیم یا اختیارات فراتر از قانون برای خود می‌خواهیم.

طبیعت معنای قانون یعنی عمل به چارچوب و ضوابطی که نظام سیاسی برای بقای نظام و حفظ نظام آن را پیش بینی کرده است طبیعتاً در این چرخه نظام انتخابات آقای رئیس جمهور را داریم و آقای رئیس جمهور با اختیاراتی که دارد مسئول اجرای قانون اساسی است.

همین قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قوه‌ای به نام قوه مقننه داریم که مسئول نظارت بر آقای رئیس جمهور و کابینه دولت و وزرا است؛ هر جا احساس کرد می‌تواند از آقای رئیس جمهور تا وزرا سؤال بپرسد، استیضاح کند، به عدم بقای آقای وزیر یا ریاست جمهور رأی بدهد.

همین قانونگذار تبیین کرده است که قوه‌ای به نام خود قوه قضایی داریم که مسئول نظارت بر سایر قوا است، اگر کلان قوه مجریه از آقای رئیس‌جمهور تا وزرا، معاونین و زیر مجموعه‌ها تخلفی کنند، اگر قوه مقننه از رئیس مجلس تا نمایندگان مجلس و تا سایر مجموعه‌ها تخلفی صورت بپذیرد یا اشکال و ایرادی در سیستم قانونگذاری وجود داشته باشد که جرمی اتفاق بیافتد قوه قضاییه مسئول پیگیری جرمی است که در قوه مجریه یا در قوه قضاییه اتفاق افتاده است پس بر اساس تفکیک قوا دقت کنیم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تفکیک قوا پذیرفته شده است، و قوا حق ندارند که در محدوده یکدیگر دخالت کنند، چگونه باید در محدوده یکدیگر دخالت نکنند؟  با عمل کردن به قانون و مُرّ قانون و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران.

عبارت زیبایی را امام نسبت به آقای بنی‌صدر دارد، آقای بنی صدر یک جاهایی گفته بود که من قانون را قبول ندارم تعبیر امام تعبیر زیبایی است، امام به این مضمون تعبیر تندی دارند که «شما غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».

نکته مهمی است هر کسی در چارچوب ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت باید به قانون عمل کند، قانونگذار می‌گوید شورای نگهبان قانون است، مجمع تشخیص مصلحت قانون است، مجلس قانون است و همه ارکان نظام در ساختار و چارچوب نظام حرکت خواهند کرد.

وسائل: با توجه به سخنان شما سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه بین قانون اساسی و ولایت فقیه چیست؟ یک سوال پر دامنه ای است و افراد مختلف و گرایش‌های مختلف همیشه این سوال را مطرح می‌کنند که اگر ساز و کار قانون اساسی در این است که رهبری نظام حکم آقای رئیس جمهور را تنفیذ کند این تنفیذ از وظایف اساسی ولی فقیه است یا وظایف قانونی است که ولی فقیه باید در چارچوب قانون به آن عمل کند؟

به عبارت دیگر آیا ولی فقیه در قانون است یا بر قانون است؟ سؤالی است که خیلی مطرح می‌شود و خیلی از افراد هم آن را مطرح می‌کنند؟

باید به این مسئله نگاه دیگری داشت که در تفکر دینی و فقه سیاسی شیعه ولی فقیه وظیفه‌اش اداره حاکمیت و حکومت نظام سیاسی است حال در اینجا نظام سیاسی ما نظام سیاسی جمهوری اسلامی است.

وظایف ولی فقیه فراتر از وظایفی است که در قانون آمده است، حتی در قانون اساسی، حتی در اصل 110 قانون اساسی؛ در بیان وظایف ولی فقیه آمده است که بحث امامت و رهبری جامعه «رهبری جامعه چندین وظیفه دارد که یکی از وظایف او حل اختلافات بین قوا و سران سه قوه است؛ سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم که اتفاقاً هر سه حرفشان درست است، قوه مجریه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است؛ قوه قضاییه هم گوید که بر اساس قانون وظیفه من این است یا تشخیص من این است.

من رئیس جمهور یا هیئت دولت احساس می‌کنم که این کار باید انجام شود، آقای مجلس یعنی قوه مقننه می‌گوید که بر اساس قانون این کار نباید انجام شود یا قوه قضایی می گویند که بر اساس قانون این کار نباید انجام یا باید انجام شود این اختلاف بین سه قوه است.

حل اختلاف بین سه قوه وظیفه رهبری جامعه است؛ محدوده اختلاف بین سه قوه در کجای قانون مشخص شده است؟ مگر مشخص است که اختلافات کجاست؟ در چه مسئله‌ای اختلاف دارند؟ در چه موضوعی با هم اختلاف دارند؟ حل اختلاف بین قوا کلی است، کلیت دارد و لذا اختیارات ولی فقیه مطلق است، می‌گوییم ولایت مطلقه فقیه.

نکته دوم این است که در اصل 110 قانون اساسی آمده است که از وظایف رهبری حل معضلات نظام است؛ سؤال این است که معزل نظام کجاست؟ مگر ما همه معضلات نظام را شمرده‌ایم؟ مگر می‌دانیم که کجاست؟ معضلات نظام، معضلاتی است که یا تا به حال پیش آمده و حل شده است یا مسائلی است که هنوز پیش نیامده است و حل نشده است و در آینده نظام با معضلاتی مواجه خواهد شد.

دلیل سوم بر فراتر از قانون بودن بحثهای حول محور احکام حکومتی است که بر اساس احکام اولی وظایف رهبری مشخص است؛ چارچوب قانون هم مشخص است؛ ساختارها و چارچوب‌های نظام هم بر اساس حکم اولی است اما به هر دلیلی احکام اولیه در حل نظام و اداره نظام، جاهایی جواب نداد، رهبری جامعه متوسل به حکم حکومتی و حکم ثانوی می شود.

سؤال این است که مگر همه احکام حکومتی یا حکم ثانوی را شمرده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در قالب قانون بیاوریم، بگوییم که احکام حکومتی دایره‌اش مشخص است، هر جایی و به هر دلیلی که جامعه بر اساس احکام حکم اولی اداره نشد رهبری جامعه می‌تواند از احکام حکومتی و اختیارات رهبری استفاده کنند پس همه اینها نشان می‌دهند که اختیارات رهبری فراتر از قانون است و خود قانون و قانونگذار تبیین کرده است که اختیارات رهبری فراتر از قانون است، اختیار رهبری اداره حاکمیت و حکومت جامعه است؛ اداره نظام اسلامی است؛ هر جایی نظام اسلامی با معضلی مواجه شود با بحرانی و مشکلی مواجه شود وظیفه رهبری جامعه و امام جامعه و ولی جامعه و ولی فقیه جامعه حل معضلات نظام است؛ این امکان ندارد مگر اینکه ولایت او مطلقه باشد و در چارچوب وظایفی که اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده است برای حل معضلات، بتواند نظام را مدیریت کند، ساختارهای نظام را مدیریت کند، ارتباطات بین سه قوه را تعیین کند، اگر اختلافی بین قوا، مجلس، شورای نگهبان و سایر مراکز نظام اتفاق افتاد مجموعه‌ای را به عنوان شورای حل اختلاف تعیین کند که این اختلافات را حل کند.

من بحث را جمع بندی می‌کنم، اجمالاً بحث تنفیذ از وظایف رهبری است و رئیس جمهور زمانی رئیس‌جمهور است که 1- از تنفیذ حکم توسط رهبری و امام جامعه برخوردار باشد 2- مراسم تحلیف برگزار شود یعنی آقای رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در کنار رؤسای قوه مقننه و قوه قضاییه و مسئولین و نمایندگان مجلس و منتخبان مردم و رؤسای ساختارهای نظام حاضر شود و سوگند یاد کند به قانون اساسی که پایبند به قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشد و بتواند بر اساس وظایفی که آقای رئیس جمهور در قانون برایش مشخص شده است، سوگند یاد کند که وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد و آقای رئیس‌جمهور هر کسی هست تا زمانی که در محدوده مدت معین 4 سال و بر اساس شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اجرای قانون اساسی و وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه مجریه و قوه اجرایی کشور را به عهده دارد؛ هر جایی هم که ایرادی یا اشکالی پیدا کرد طبیعتاً دستگاه قوه مقننه باید کمکش کند، دستگاه قضایی باید کمکش کند اختلافاتی اگر حاصل شد قوا باید اختلافات خود را حل کنند و اگر حل نشد طبیعتاً مراجعه به سایر مراکز، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بالاتر شورای حل اختلاف و بالاتر رهبری نظام است که وظیفه‌اش اداره سه قوه و هماهنگ کردن این سه قوه با هم و اداره کشور و حاکمیت و حکومت است.

وسائل: بحث شما کامل و جامع بود مخصوصاً تأکید حضرت عالی بر قانون و ساختارهای نظام؛ شما بحثی را مطرح کردید که بین اساتید اختلاف است که آیا تنفیذ از اختیارات رهبری است یا از وظایف رهبری؛ این بحث را تبیین کردید که از وظایف رهبری است به دلیل اینکه رهبری باید پایبند به قانون باشد و قانونگذار ساختار و روندی را مشخص کرده و رهبری هم باید ملزم به آن روند و ساختار و قانون باشد و مثال‌های هم فرمودید که بحث منتظری و بنی صدر و چنین مسائلی از این قبیل، اما در مقابل کسانی هستند که می‌گویند از اختیارات رهبری است و استدلال‌هایی می‌آورند که عمده مسأله این افراد بحث مطلقه بودن ولایت فقیه است؛ که ورای قانون است و حضرتعالی هم این مسأله را فرمودید.

دوم اینکه آن موارد را می‌فرمایند که این موارد اصلاً ولی فقیه یکی از کارهایش رشد و هدایت جامعه است و امثال منتظری و بنی صدر آن زمان که حضرت امام آن رأی را پذیرفت و به نظر دوستان و مردم تن داد به این دلیل بود که هنوز آن فساد بزرگ این‌ها علنی نشده بود و بروز داده نشده بود، بالاخره پنهان بود و خیلی از نزدیکان هم می‌گفتند که اینها افراد شایسته‌ای هستند، لذا ولی فقیه، امام جامعه باید تن بدهد برای رشد جامعه، ساختارها و سازمان‌ها و مردم تکامل پیدا کنند تا اینکه فساد فرد علنی شود و بعد خود ساختار یا خود مردم وارد می‌شوند.

این استدلالی است که اساتیدی که در این مسأله کار می‌کنند می‌آورند که از اختیارات رهبری است و رهبری دستش در این موضوع باز است، اما به ساختارها و قانون تن می‌دهد برای اینکه این روند عقلایی است که جامعه پیش رود.

چند نکته را توجه کنید؛ وقتی قانون تصویب شد، اولین مجری قانون خود قانونگذار است و لذا امام و ولی فقیه جامعه هیچگاه خلاف قانون عمل نخواهند کرد ملزم به اجرای قانون است، هم امام رضوان‌الله تعالی علیه و هم رهبر معظم انقلاب اینگونه بودند؛ کار را انجام نمی‌دهند که ذره‌ای تخطی از قانون یا شائبه‌ای از خلاف قانون باشد و از آن طرف هم همیشه تأکید بر قانون و اجرای قانون دارند.

قانونگذار وقتی قانون را تصویب کرد و قانون تصویب شد؛ مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب کرد و شورای نگهبان تصویب کرد و بعد امضا و ابلاغ شد این قانون است و همه باید به آن عمل کنند؛ این نکته اول که رهبری جامعه هم ملزم به اجرای قانون است و قانونگذار چرخه را اینگونه تبیین کرده است که از وظایف رهبری تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.

نکته دوم این است که دوستانی که معتقد هستند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری است سؤال من این است که مردم به آقای زید به عنوان آقای رئیس جمهور رأی داده‌اند؛ رهبری نظام به هر دلیلی اختیار دارد که تنفیذ نکند؛ چه باید کرد؟ راه حل پیشنهادی چیست؟ این انتخابات باطل شود؟ انتخابات مجددی برگزار کنیم، رهبری اختیار دارد که تأیید نکند، این انتخابات را هم باطل کنیم، انتخابات بعدی و انتخابات بعدی، پایان این قضیه کجاست؟ محدوده‌ای که برای اختیارات رهبری می‌خواهیم تعیین کنیم بر عدم تنفیذ سنگ روی سنگ بند نخواهد شد قانونگذار تبیین کرده است و قانون گذاشته است که وقتی آقای زید یا آقای عمرو از چرخه و فرآیند انتخابات گذر کرده است آمد شرایط اولیه را داشته، تبلیغات کرد، انتخابات کرد، حرف‌های خود را بیان کرد، مردم به او رای دادند این شماره 1؛ تا به حال اول کار است؛ وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کرد و به شورای نگهبان ابلاغ کرد، این شماره دو بود؛ شورای نگهبان چرخه و فرآیند انتخابات را تأیید کرد این سه، این چرخه درستی است، اصل ساختاری که قانونگذار تبیین کرده است قانونگذاران تبیین کرده‌اند که وزارت کشور و شورای نگهبان باید انتخابات را تأیید کند، اگر کسی هم مشکل دارد به شورای نگهبان مراجعه کند، شورای نگهبان هم بررسی کرد، شکایت‌ها قابل توجه نبود و انتخابات تأیید شد.

در چنین فرآیندی اگر رهبری انتخابات را تأیید نکند، حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکند، مشکل کار کجاست؟ انتخاب مردم تأیید نشده است، مقبولیت مردم تأیید نشده است؛ چرخه فرآیند انتخابات تأیید نشده است همه اینها خلاف قانون می‌شود و لذا انتخابات و تنفیذ از وظایف رهبری است و معمولاً امام و ولی جامعه هم همیشه این را تأیید کرده‌اند و تایید می کنند؛ بله اگر در جایی در چرخه و فرآیند انتخابات اشکال و ایرادی وجود داشته باشد امام و ولی فقیه جامعه بر اساس احکام حکومتی دخالت می‌کند.

مثلاً شورای نگهبان لیست نامزدهای انتخابات را در سال 84 اعلام می‌کند دو نفر از افراد اسمشان در فرایند تأیید لیست انتخابات نبود امام و ولی فقیه جامعه از باب حکم حکومتی و مصالح جامعه اعلام می‌کند که آقای زید و آقای عمرو برگردند.

احکام حکومتی و مصالح نظام مقدم است البته احکام حکومتی محدود است مصالح نظام و حکم حکومتی محدود به اختیارات رهبری است که داریم اما امضای حکم تنفیذ از باب مصالح نظام و حکم حکومتی نیست حکم قانونی است و قانونگذار تبیین کرد که رهبری و امام و ولی فقیه جامعه و رهبری نظام این حکم را باید تنفیذ کند./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی

گرچه پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى، زمینه توجه بیشتر پژوهش‏گران را به آموزه‏هاى سیاسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم کرد؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امکان طراحى همه جانبه نظام حکومتى اسلام را از انقلابیون گرفت و شرایط ویژه سال‏هاى نخستین انقلاب و سپس جنگ تحمیلى، مانع از تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت در این‌باره شد.

با وجود این، مواجهه نظام با پاره‏اى از معضلات فقهى و قانونى در سال‏هاى بعد، موجب طرح دیدگاه‏هاى جدید و ایجاد زمینه بازنگرى در قانون‏ اساسى شد؛ اما با این همه، هنوز جاى تحقیق بیشتر در موضوعات حکومت اسلامى به صورت عمیق احساس مى‏‌شود.

دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى همانند ولایت فقیه و تبیینِ مباحث مهمِ اندیشه سیاسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نیازمند تلاش‏هاى محققانه است.

مجلس خبرگان با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر رهبرى، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده «دبیرخانه مجلس خبرگان» گذاشت که بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه‏ سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى بنیان گذارده شد.

خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل برای آشنایی پژوهشگران فقه حکومتی و اهالی رسانه با ساختار و گستره فعالیت‏هاى علمی فصلنامه حکومت اسلامی ‌گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، استاد حوزه و دانشگاه و قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل: درباره فصلنامه حکومت اسلامی، نوع امتیازبندی مقالات فرستاده شده به دبیرخانه و فعالیت‌های پژوهشی مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان، گزارشی اجمالی ارائه بفرمایید؟

فصلنامه حکومت اسلامی یک مجله علمی و پژوهشی است که به صورت طبیعی در ساختار این مجله، صاحب امتیاز آن دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است و افرادی که به عنوان مسؤول و رییس دبیرخانه مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند، مدیر مسؤول مجله نیز هستند.

در حال حاضر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس دبیرخانه مجلس خبرگان و مدیر مسؤول مجله محسوب می‌شوند؛ که قبل از ایشان آیت الله یزدی مدیر مسؤول و آیت الله آملی لاریجانی سردبیر مجله بودند و اکنون آیت الله حسینی بوشهری به عنوان سردبیر مجله هستند؛ بعد از این بزرگوران بنده به عنوان قائم مقام سردبیر با نظارت مدیر مسؤول و سردبیر کارهای فصلنامه را انجام می‌دهیم.

چرخه بعدی فصلنامه همانند دیگر مجلات، اعضای هیأت تحریریه است که این اعضا، ثابت و جزء اساتید حوزه، دانشگاه و اکثریت آنها مسؤولان عالی‌رتبه نظام هستند.

به دلیل وجود مشکلات متعددی همچون مشغله‌های زیاد اساتید و عدم فرصت کافی برای اجتماع اعضای تحریریه، توفیق نداریم در خدمت اعضای هیأت تحریریه باشیم؛ از این‌رو شورای سیاست‌گذاری یا شورای علمی فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی را تعریف کرده‌ایم که از شماره پیش در صفحه نخست یعنی شناسنامه مجله ثبت شده است و بزرگانی که در خدمتشان هستیم به عنوان ارزیابان علمی مجله معرفی شده‌اند و همه آنها از اساتید برجسته و فرهیخته حوزه و دانشگاه محسوب می‌شوند؛ بنابراین تمام مقالات عمومی باید به شورای علمی فصلنامه وارد ‌شوند.

مقالاتی که از چرخه شورای علمی عبور کنند وارد مرحله ارزیابان تخصصی می‌شوند؛ ارزیابان دوم و سوم و اگر مجله فقهی، اقتصادی یا حقوقی باشد، فقها، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و صاحب‌نظران علم مدیریت اندیشه سیاسی آن مقالات را ارزیابی و بررسی می‌کنند و شرط اصلی این است که ارزیاب، صاحب تألیف، اثر و صاحب‌نظر در موضوع خاصی است؛ عضو هیأت علمی یا مدیر گروه تخصصی مراکز حوزوی و دانشگاهی است.

اگر مقاله‌ای از این چرخه‌ها عبور کرد و اعمال نظر ارزیابان روی محتوای مقاله توسط نویسنده انجام شد؛ به مرحله داوری راه پیدا کرده و در ادامه باید سردبیر و مدیرمسؤول راجع‌به آن مقاله نظر دهند و اعمال نظر کنند و در پایان مرحله ویراستاری، محتوا خوانی، نمونه خوانی و ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی، صفحه‌آرایی، طراحی و چاپ است.

وسائل: درباره سابقه فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی، سال تأسیس آن، شماره‌های منتشر شده و نحوه ارسال مقاله از سوی پژوهشگران به فصلنامه توضیح دهید؟

مجموعه فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی در مرکز تحقیقات حکومت اسلامی منتشر می‌شود که این مرکز و فصلنامه سابقه بیش از 15 سال را دارد و در ادوار مختلف پژوهش‌ها، تحقیقات و کتاب‌هایی در این مرکز تألیف شده است.

فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی در ابتدا یک مجله اطلاع‌رسانی بود، سپس یک مجله علمی، تخصصی و ترویجی شد؛ با انتشار شماره 51 به عنوان مجله علمی، پژوهشی، اعتبار و امتیاز اصلی از وزارت علوم و حوزه علمیه قم را گرفت که در سه عرصه فلسفه سیاسی حکومت اسلامی، فقه سیاسی حکومت اسلامی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی از مقالات صاحب‌نظران و نویسندگان بهره می‌گیرد.

اصل بر این است که نوع نگاه ما به حاکمیت و حکومت سیاسی جمهوری اسلامی با مدل ولایت فقیه باشد و معضلات، چالش‌های فکری و مشکلاتی که فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی با آنها مواجه می‌شوند، با اظهارنظر و قلم علمی صاحب‌نظران؛ اهل قلم حوزه و دانشگاه مرتفع شود.

از سال 1390 فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی با همه فراز و نشیب‌هایی که در مسیر فعالیت‌های علمی و پژوهشی به ویژه در عرصه مطبوعات و مجلات علمی و پژوهشی وجود دارد؛ روال علمی خود را ادامه داده است و مجموعه محصولات این مرکز در اختیار پژوهشگران، محققان، صاحب‌نظران و اساتید سطوح عالی حوزه و دانشگاه قرار گرفته و به صورت اجمالی ابراز رضایت از مقالات و مباحث مجله حاصل شده است.

مجموعه کارهایی که در فصلنامه حکومت اسلامی انجام شده در قالب برنامه نرم‌افزاری با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تحت عنوان نرم‌افزار حکومت اسلامی است که تا شماره 68 در این نرم‌افزار وجود دارد و به دنبال به‌روز رسانی تا شماره 78 هستیم و نمایه فصلنامه نیز به صورت لیست مؤلفان و موضوعات براساس فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و ریز موضوعات آنها تهیه شده است.

بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، حداقل 610 مقاله چاپ شده و چاپ نشده همراه با نام و مشخصات نویسندگان آنها را شامل می‌شود؛ میانگین مقالات این مرکز متفاوت است؛ به عنوان مثال در یک فصل حدود 50 مقاله ورودی وجود دارد که نویسنده این مقالات باید حداقل کارشناسی ارشد را داشته باشد و استاد راهنما و مشاور او نیز در مقطع دکترا باشند و دانشجویان دکترا که مقالاتشان را ارسال می‌کنند در چرخه ارزیابی که 7 تا 8 دوره است، بررسی می‌شود و این مقالات غربال شده و از میان آنها 7 مقاله پژوهشی انتخاب می‌شود.

وسائل: با توجه به اقبال پژوهشگران به فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی آیا برای همگان دسترسی به بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وجود دارد؟

خیر، تنها مقالات چاپ شده از چند طریق قابل دسترسی است؛ از جمله پایگاه‌های استنادی علوم اسلامی، آی سی، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، نور مکث و مگ ایران و به صورت نرم‌افزار در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته است؛ بنابراین همه می‌توانند از مقالات چاپ شده استفاده کنند؛ اما این بانک اطلاعاتی مقالات مخصوص به مرکز تحقیقات است تا هر مقاله‌ای که به این مرکز ارسال می‌شود در این بانک مورد بررسی قرار ‌گیرد که از قبل مقاله‌ای با محتوای مشابه در مجله کار شده یا نشده است و در مرحله بعد سازگاری نوع مقاله با جهت‌گیری فصلنامه بررسی می‌شود.

وسائل: در میان نشریه‌ها و مقالات پژوهشی که از سوی نهادها و مراکز حوزوی و دانشگاهی منتشر می‌شود، به ویژگی‌ها و امتیازات فصلنامه حکومت اسلامی اشاره بفرمایید؟

فصلنامه حکومت اسلامی در طی این سال‌ها، دو ویژگی را حفظ کرده است؛ نخست استحکام، قوت و اقتدار علمی مجله که هیچ‌گاه اجازه نداده به هر دلیلی قوت و اقتدار علمی مقالات مجله پایین بیاید؛ در حالی که بسیاری از مقالاتی که رد می‌شدند در سایر مجلات چاپ می‌شد.

نکته دوم، فرآیندی که در دو سال اخیر شروع شده به نوعی تربیت و آموزش نویسندگان است و مقاله‌ای که رد می‌شود؛ علت رد مقاله و نظرات ارزیابان برای محقق ارسال می‌شود و چه بسا محققی با اعمال نظرات ارزیابان، مقاله‌ خود را بازنویسی کرده و دوباره در چرخه علمی فصلنامه قرار گرفت.

در بسیاری از مجلات، علت رد مقالات، موانع، محدودیت‌ها و مشکلات مقاله را به محقق اعلام نمی‌کنند؛ اما در این فصلنامه، ساختار علمی و پژوهشی حفظ شده و اجازه نداده‌ایم که تحولات سیاسی و برخی فضاها و هیجاناتی که ممکن است حتی در مباحث علمی نیز اتفاق بیافتد، در این مجله ظهور و بروز پیدا کند.

در این فصلنامه، مقالات بدون نام افراد، وارد مرحله ارزیابی می‌شود و ملاک بررسی براساس محتوای علمی است و برای هر مقاله‌ای، پرونده علمی ثبت شده، تشکیل می‌شود که با یک کد مرحله، مراحل و فرآیند مقاله برای محقق قابل پیگیری است.

انشاالله در آینده قصد داریم که برای فصلنامه سایتی اختصاصی تدوین کنیم که چرخه و فرآیند بررسی مقالات در این سایت به واسطه کد اختصاصی قابل پیگیری باشد.

وسائل: به نظر شما عملکرد حوزه علمیه در عرصه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی چگونه بوده است و برای تقویت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر بنده، یکی از نکات قابل توجه، ضعف جدی نظام آمورشی حوزه علمیه در نگارش مقالات علمی و پژوهشی است؛ بسیاری از طلاب بزرگوار خطیب، سخنور و مدرس هستند؛ اما متأسفانه محقق و پژوهشگری که بتواند مقالات علمی و پژوهشی بنویسد؛ بسیار کم و اندک است.

در جلساتی که با آیت الله بوشهری، مدیر حوزه علمیه داشتیم، نسبت به معاونت آموزشی، پیشنهاداتی درباره برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهشی نگارش مقالات، تغییر در مدل تدوین مقالات طلاب در سطوح 3 و 4 و جهت‌دهی برای مقالات علمی و پژوهشی مطرح شد.

حوزه علمیه در سایر عرصه‌ها همچون تألیف کتاب، حوزه علمیه عملکرد مطلوبی داشته و باید در زمینه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی جایگاه مناسبی را به دست آورد.

بسیاری از محققان و نویسندگان حوزه علمیه از لحاظ علمی، موفق هستند؛ اما شیوه نگارش مقالات پژوهشی را نمی‌دانند که باید کارگاه‌های آموزشی برای آنها تشکیل داد و زیرنظر اساتید راهنما و مشاور، مراحل تدوین یک مقاله را آموزش ببینند، تا بتوانند نظرات خود را در قالب مقالات علمی و پژوهشی ارائه کنند.

ممکن است مقالات دانشگاهی از لحاظ محتوا، ضعیف باشند، اما از لحاظ نگارشی و قواعد مقالات علمی و پژوهشی، ساختارها رعایت می‌شود و از اساتید حوزه نیز مقالاتی را دریافت می‌کنیم که محتوای بسیار قوی و غنی دارند، اما قالب و ساختار آن علمی و پژوهشی نیست؛ بنابراین در یک مقاله باید میان قالب و ساختار و محتوا را جمع کرد.

رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیری که با طلاب داشتند، به این مطلب اشاره کردند که قرار نیست، حوزه، دانشگاه یا دانشگاه، حوزه شود؛ بلکه حوزه و دانشگاه، دو بال و سبک مختلف هستند که هرکدام نقاط قوت و ضعفی دارند و قرار است که هر دو نقاط قوت را از یکدیگر بگیرند و به هم کمک کنند.

برای تقویت هم‌افزایی بین حوزه و دانشگاه، باید میان معاونت آموزشی حوزه و معاونت آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، وزارت آموزش عالی و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی، نوعی هماهنگی در مدل‌های پژوهش و تقویت نظام پژوهشی براساس نیازهای حوزه‌‌‌های علمیه برقرار شود.

پژوهش مورد نیاز حوزه‌علمیه در حیطه علوم انسانی و علوم اسلامی به معنای عام بوده؛ اما پژوهش‌های معمول دانشگاهی، براساس علوم تجربی و ریاضی است و علوم در دانشگاه به معنای «ساینس» یعنی فن و صنعت است که محققان دانشگاهی در زمینه نقاط ضعف و قوتی نیز داشته‌اند.

حوزه‌های علمیه متولی علوم اسلامی هستند؛ از این‌رو نگارش مقالات و پایان‌نامه‌های حوزوی نیز باید در حیطه علوم انسانی اسلامی و براساس ساختارهای پذیرفته شده، باشد و اساس پایان‌‌نامه یک نظریه را مطرح کند.

آیا در پایان‌‌نامه‌های سطح 3 و 4 حوزه، نظریه و حرف جدیدی وجود دارد یا بیان کلیاتی است که در گذشته نیز وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت؟

وسائل: برای تقویت گفتمان فقه حکومتی در نظام اسلامی و پرکردن خلأها و نیازهایی که در جامعه اسلامی وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟

بنده معتقدم که حاکمیت و حکومت اسلامی، به ویژه در معارف تشیع با نگاه آخرالزمانی و موعود و حکومت آخرالزمانی،  یک مدل و حلقه‌ای به هم پیوسته است؛ به صورت طبیعی، مجموعه مراکز و مؤسسات، سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که می‌خواهند در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی کار کنند، باید حلقه‌های مفقوده این حلقه به‌هم پیوسته را پیدا کنند.

طبق تعبیر متکلمان از امامت، امامت به معنای حاکمیت و حکومت و ریاست بر دین و دنیای مردم است؛ بنابراین اصل حاکمیت و حکومت متعلق به امام معصوم(ع) است؛ اما این که چرا امام معصوم(ع) قادر به تشکیل حکومت اسلامی نشد، بحث دیگری است که در این فرصت کوتاه نمی‌گنجد.

در عصر غیبت فقها به معنای عام، مسؤولیت حاکمیت و حکومت دینی را در نظام شیعی به عهده دارند؛ باید در عصرها و دوره‌های مختلف جستجو کنیم که نظریه حاکمیت و حکومت دینی و ولایت فقیه به تعبیر امام خمینی(ره) چگونه بوده است؟

اگر امروزه درباره ولایت فقیه، علما نظرات مختلفی دارند؛ نشانه این است که برای عده‌ای این حلقه مفقوده کشف نشده یا نتوانسته‌اند کشف کنند، در دستگاه فکری شیعی، بدون استثنا، هر فقیهی مجبور است که قائل به نظریه ولایت فقیه باشد؛ اما در محدوده آن اختلاف نظر است که امام خمینی(ره) قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند.

اما برخی از علما، معتقدند که ولایت در محدوده امور حسبیه و حداقل آن ولایت در امور احکامی همچون خرید و فروش و پایین‌تر از آن در محدوده احکام طهارت و بیان احکام حلال و حرام است.

ولایت هنگامی بالاتر از سطح احکام طهارت و نجاست و حلال و حرام می‌آید به حکم به برگزاری نماز عید، اعلام حلول ماه و سطح بالاتر آن امور حسبیه و بالاتر از آن ولایت در همه امور می‌رسد، باید روی نظریه فقها بررسی و تأمل کرد که آیا از نظرات شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی تا امام خمینی(ره) در باب حکومت دینی و ولایت فقیه چه چیزی قابل استخراج است؟

امام خمینی(ره) بانی حکومت اسلامی و میراث‌دار اندیشه فقهای شیعه است؛ فقهای امروز هیچ چیزی از جانب خودشان مطرح نکرده‌اند؛ بلکه میراث‌دار نظریه فقهای گذشته هستند که البته این نظریه در قالب زمان و مکان امروزی قرار گرفته است.

اگر آیت الله بروجردی یا شیخ عبدالکریم حائری می‌توانستند، آنها نیز حکومت اسلامی تشکیل می‌دادند؛ این نظریه شیعی است و دوستانی که در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای عام و فقه سیاسی شیعه کار می‌کنند، باید توجه کنند این حلقه‌های مفقوده را کشف کنند.

پژوهشگاه دفتر تبلیغات و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و برخی از دوستان نسبت به تفکر و نظریه سیاسی تک تک فقهای شیعه بحث کرده‌ و در گام بعد نظریات آنها را با یکدیگر مقایسه می‌‌کنند و در مرحله سوم، نحوه تعامل و ارتباط آنها به عنوان حلقه‌های زنجیر به هم‌پیوسته، با توجه به زمانه، مکان، محدودیت‌ها و موانعی که در مسیرشان وجود داشته، بررسی شده و اندیشه سیاسی و حکومتی این فقها در عرصه فقه سیاسی استخراج می‌شود.

وسائل: با توجه به برخی سیاهنمایی‌ها درباره اندیشه سیاسی علما و فقهای گذشته، آیا درباره آثار و اندیشه‌ سیاسی فقها و علمای بزرگ، پژوهش‌های جدی صورت گرفته است؟

یکی از ضعف‌های جدی مخالفان نظریه حاکمیت اسلامی، مخالفان نظریه ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه آن است که آگاهی کاملی نسبت به فقه سیاسی شیعه ندارند؛ ما با بسیاری از آنها گفت‌وگو کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ‌گاه فقه سیاسی شیعه را در یک کلیتی ندیده‌اند.

به عنوان مثال برخی تصور کرده‌اند که علامه طباطبایی در باب حاکمیت و حکومت اسلامی، نظریه ندارد؛ در حالی که علامه طباطبایی دارای اندیشه سیاسی بوده و هم اکنون از سوی برخی از محققان و پژوهشگران در حال تنظیم است.

فقهای شیعه همچون آیت الله بروجردی و شیخ عبدالکریم حائری گرفتار حاکم زمانه بودند و نسبت به حاکم ظالم و فاسق نمی‌توانستند سکوت کنند؛ بلکه به طور حتم، نوشته‌ها، کتاب و رساله‌ای داشته‌اند.

مخالفان نظریه ولایت فقیه که مدعی هستند، امام خمینی(ره) از جانب خود این نظریه را مطرح کرده‌اند، فقه سیاسی شیعه را نچشیده‌اند و آن را نمی‌دانند؛ اگر فقیه شیعی، قائل به حاکمیت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه نباشد، یعنی خودش را برطرف کرده و مورد سؤال قرار داده است.

فقه یعنی انجام امور شریعت و هر آنچه شریعت شیعه از جمله احکام شریعه و ادله تفصیلیه است؛ بنابراین آنچه برای ما گفته‌اند، باید فقیه آنها را استخراج کرده و حکم به حلال و حرام آن بدهد.

حتی اگر فقیهی بگوید حاکمیت و حکومت حرام است؛ این فقیه نیز نظریه سیاسی دارد، فقه خوانده و جستجو کرده و از ادله فقهی این حکم را درآورده است و بر فرض محال اگر فقیهی بگوید قائل به حاکمیت فقیه و عادل نیستم؛ او نیز یک نظریه فقهی را از فقه درآورده است.

تعبیر امام خمینی(ره) این است که فقه، فلسفه عملی حکومت است و ولایت مطلقه فقیه، شعبه‌ای از ولایت رسول‌اکرم(ص) است؛ شعبه‌ای از ولایت امامان معصوم(ع) به نائب خاص و عام ایشان می‌رسد؛ نواب عام از جهتی که نائب امام هستند، فقیه شدند؛ بنابراین همه آنها می‌توانند امامت و ولایت داشته باشند که بستگی به توان، محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها، مقتضیات زمان و مکانشان دارد.

وسائل: در پایان اگر نکته و توصیه‌ای در رابطه با مجموعه پایگاه وسائل دارید؛ همچنین اگر برای ارتقای علمی و پژوهشی گفت‌وگوها در جهت تولید محتوا و نهادینه شدن تفکر فقه حکومتی در حوزه علمیه، پیشنهادی دارید، بفرمایید؟

پیشنهاد می‌کنم، اتاق فکر و حلقه‌ای از اساتید و صاحب‌نظرانی که با آنها مصاحبه داشته‌اید، تشکیل دهید؛ زیرا امروزه پرداختن به اندیشه سیاسی و فقه سیاسی شیعه با نگاه به اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبری، امری حتمی و ضروری است.

به طور طبیعی، حفظ و حراست از فقه سیاسی شیعه و پاسخ به برخی از شبهاتی که امروزه نسبت به فقه سیاسی شیعه به ویژه حاکمیت و حکومت شیعی و به صورت اخص نظریه ولایت فقیه مطرح می‌شود، باید کار جدی‌تری انجام شود؛ امیدواریم گام‌هایی که برداشته‌اید؛ مورد رضای حق‌تعالی و امام عصر(عج) باشد و در این جهت موفق و مؤید باشید.

وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/403/م

گرچه پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى، زمینه توجه بیشتر پژوهش‏گران را به آموزه‏هاى سیاسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم کرد؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امکان طراحى همه جانبه نظام حکومتى اسلام را از انقلابیون گرفت و شرایط ویژه سال‏هاى نخستین انقلاب و سپس جنگ تحمیلى، مانع از تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت در این‌باره شد.

با وجود این، مواجهه نظام با پاره‏اى از معضلات فقهى و قانونى در سال‏هاى بعد، موجب طرح دیدگاه‏هاى جدید و ایجاد زمینه بازنگرى در قانون‏ اساسى شد؛ اما با این همه، هنوز جاى تحقیق بیشتر در موضوعات حکومت اسلامى به صورت عمیق احساس مى‏‌شود.

دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى همانند ولایت فقیه و تبیینِ مباحث مهمِ اندیشه سیاسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نیازمند تلاش‏هاى محققانه است.

مجلس خبرگان با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر رهبرى، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده «دبیرخانه مجلس خبرگان» گذاشت که بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه‏ سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى بنیان گذارده شد.

خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل برای آشنایی پژوهشگران فقه حکومتی و اهالی رسانه با ساختار و گستره فعالیت‏هاى علمی فصلنامه حکومت اسلامی ‌گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، استاد حوزه و دانشگاه و قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

وسائل: درباره فصلنامه حکومت اسلامی، نوع امتیازبندی مقالات فرستاده شده به دبیرخانه و فعالیت‌های پژوهشی مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان، گزارشی اجمالی ارائه بفرمایید؟

ادامه مطلب...